«نسعى لتحديد معوقات إنجاز مشروع المدينة الجامعية ولن نتردد في محاسبة المقصّر»
الحجرف: نعد خطة لاستيعاب كل خريجي «الثانوية» نعلنها أول الشهر المقبل
| كتب نواف نايف |
كشف وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف عن خطة ضخمة من شأنها استيعاب الطلبة خريجي الثانوية العامة المستوفين للشروط، مشيرا إلى أن الاعلان عنها سيكون مع مطلع شهر يونيو المقبل.
واكد الحجرف في تصريح للصحافيين أن هناك خطة كبيرة تعمل حاليا الجهات المعنية على اتمامها لتجنب تكرار الوقوع في مشكلة استقبال خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2011/ 2012، مؤكدا سعيهم المطلق إلى قبول جميع الطلبة الذين يستحقون دخول الجامعة، قائلا «إن كل طالب تقدم لمؤسسة التعليم العالي ويستحق دخول الجامعة سيجد مقعدا له»، منوها إلى أن «خطتهم مدروسة ولا يوجد فيها مجاملة، ففي حال رفض طالب واحد كأنما رفض 2000 مواطن كويتي مستوفي شروط دخول الجامعة، وموعدنا في أول أسبوع في شهر يونيو المقبل».
واشار إلى أنه نتيجة التأخر في تنفيذ مشروع المدينة الجامعية كلف مجلس الوزراء ديوان المحاسبة باعداد تقرير تشخيص وضع مشروع مدينة صباح السالم والانجاز الذي تم منذ عام 2004 حتى الآن، موضحا أن تقرير ديوان المحاسبة انتهى إلى وجود الكثير من الملاحظات والتوصيات غير المقبولة أبدا، إذ إن الحقائق التي وجدت استدعت تشكيل لحنة تحقيق.
واوضح الحرف أن عمل اللجنة تحديد أسباب التأخير والمعوقات التي أدت إلى هذا التأخير بالإضافة إلى تحديد المسؤول، مؤكدا أنه لن يتردد في محاسبة أي مقصر لا سيما وأن هذا الصرح وطني ويعتبر مشروعا كبيرا والدولة رصدت له مبالغ ضخمة لانجازه بأسرع وقت.
وعبر عن استيائه لما سطره تقرير ديوان الحاسبة من ملاحظات شابت العمل في تنفيذ مشروع المدينة الجامعية، رافضا التغاضي أو التهاون في التعامل مع الوضع الحالي، مبينا أن لجنة التحقيق لها مطلق الصلاحيات للقيام بدورها، حيث يجب خلال ثلاثة أشهر إعداد تقريرها وبدورنا سنرفعه إلى مجلس الوزراء ضمن الخطوات التي تحدد من المسؤول والمقصر في هذا الملف.
وقال إن عمل اللجنة يضعنا اليوم نحن كحكومة أمام الحقائق ان كان هناك قصور في منظومة العمل الحكومي سواء طول الدورة المستندية او اي مبرر كان فيه اي نوع من انواع القصور أدى لتأخر المشروع إلى هذه المرحلة، مشيرا إلى أن في حال وجد شخص مسؤول عن التأخير فيجب أن يتحمل المسؤولية وبالتالي محاسبته.
وذكر الحجرف أن تقرير ديوان المحاسبة تحدث عن قصور في المخطط الرئيسي وتأخير في بعض الجهات الرقابية بالإضافة إلى ما شهده الموقع من مخلفات الجيش العراقي، إذ إن تطهير المكان وتنظيفه واستعداده استغرق وقتا، هذا إلى جانب أوامر تغييرية تمت بناء على سياسة منع الاختلاط وزيادة الطاقة الاستيعابية، الأمر الذي يؤكد أن الجهاز الفني لم يكن على قدر أن يدير مشروع بهذه الضخامة.
وكشف أن «اللجنة ستنظر في التقرير وستدرس وترى ما تم على أرض الواقع وسترفع تقريرها، ويجب ألا يكون هناك تساهل في هذا الأمر، واللجنة لها كل صلاحيات التحقيق ضمن المصداقية والشفافية لتحديد المسؤول عن تأخر المشروع.
وبينما قال تعليقا على تدوير مديري عموم المناطق التعليمية: «معيارنا الوحيد مصلحة العمل ولاجله لن نتردد في اتخاذ أي قرار»، ذكر عن تفعيل قانون ديوان الخدمة المدنية لاحالة من خدم 30 عاما على التقاعد: «من الممكن أن نفعل القرار في حال تطلبت مصلحة العمل ذلك، فمسطرتنا واضحة وهي مصلحة العمل لأي قرار».
كشف وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف عن خطة ضخمة من شأنها استيعاب الطلبة خريجي الثانوية العامة المستوفين للشروط، مشيرا إلى أن الاعلان عنها سيكون مع مطلع شهر يونيو المقبل.
واكد الحجرف في تصريح للصحافيين أن هناك خطة كبيرة تعمل حاليا الجهات المعنية على اتمامها لتجنب تكرار الوقوع في مشكلة استقبال خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2011/ 2012، مؤكدا سعيهم المطلق إلى قبول جميع الطلبة الذين يستحقون دخول الجامعة، قائلا «إن كل طالب تقدم لمؤسسة التعليم العالي ويستحق دخول الجامعة سيجد مقعدا له»، منوها إلى أن «خطتهم مدروسة ولا يوجد فيها مجاملة، ففي حال رفض طالب واحد كأنما رفض 2000 مواطن كويتي مستوفي شروط دخول الجامعة، وموعدنا في أول أسبوع في شهر يونيو المقبل».
واشار إلى أنه نتيجة التأخر في تنفيذ مشروع المدينة الجامعية كلف مجلس الوزراء ديوان المحاسبة باعداد تقرير تشخيص وضع مشروع مدينة صباح السالم والانجاز الذي تم منذ عام 2004 حتى الآن، موضحا أن تقرير ديوان المحاسبة انتهى إلى وجود الكثير من الملاحظات والتوصيات غير المقبولة أبدا، إذ إن الحقائق التي وجدت استدعت تشكيل لحنة تحقيق.
واوضح الحرف أن عمل اللجنة تحديد أسباب التأخير والمعوقات التي أدت إلى هذا التأخير بالإضافة إلى تحديد المسؤول، مؤكدا أنه لن يتردد في محاسبة أي مقصر لا سيما وأن هذا الصرح وطني ويعتبر مشروعا كبيرا والدولة رصدت له مبالغ ضخمة لانجازه بأسرع وقت.
وعبر عن استيائه لما سطره تقرير ديوان الحاسبة من ملاحظات شابت العمل في تنفيذ مشروع المدينة الجامعية، رافضا التغاضي أو التهاون في التعامل مع الوضع الحالي، مبينا أن لجنة التحقيق لها مطلق الصلاحيات للقيام بدورها، حيث يجب خلال ثلاثة أشهر إعداد تقريرها وبدورنا سنرفعه إلى مجلس الوزراء ضمن الخطوات التي تحدد من المسؤول والمقصر في هذا الملف.
وقال إن عمل اللجنة يضعنا اليوم نحن كحكومة أمام الحقائق ان كان هناك قصور في منظومة العمل الحكومي سواء طول الدورة المستندية او اي مبرر كان فيه اي نوع من انواع القصور أدى لتأخر المشروع إلى هذه المرحلة، مشيرا إلى أن في حال وجد شخص مسؤول عن التأخير فيجب أن يتحمل المسؤولية وبالتالي محاسبته.
وذكر الحجرف أن تقرير ديوان المحاسبة تحدث عن قصور في المخطط الرئيسي وتأخير في بعض الجهات الرقابية بالإضافة إلى ما شهده الموقع من مخلفات الجيش العراقي، إذ إن تطهير المكان وتنظيفه واستعداده استغرق وقتا، هذا إلى جانب أوامر تغييرية تمت بناء على سياسة منع الاختلاط وزيادة الطاقة الاستيعابية، الأمر الذي يؤكد أن الجهاز الفني لم يكن على قدر أن يدير مشروع بهذه الضخامة.
وكشف أن «اللجنة ستنظر في التقرير وستدرس وترى ما تم على أرض الواقع وسترفع تقريرها، ويجب ألا يكون هناك تساهل في هذا الأمر، واللجنة لها كل صلاحيات التحقيق ضمن المصداقية والشفافية لتحديد المسؤول عن تأخر المشروع.
وبينما قال تعليقا على تدوير مديري عموم المناطق التعليمية: «معيارنا الوحيد مصلحة العمل ولاجله لن نتردد في اتخاذ أي قرار»، ذكر عن تفعيل قانون ديوان الخدمة المدنية لاحالة من خدم 30 عاما على التقاعد: «من الممكن أن نفعل القرار في حال تطلبت مصلحة العمل ذلك، فمسطرتنا واضحة وهي مصلحة العمل لأي قرار».
