تقدر بـ1.8 مليون دولار للحصول على عقد محطة الزور
العبيد: «سيمنس» الألمانية تحقق مع ممثليها في الكويت بمحاولة رشوة وزير الكهرباء السابق
اعربت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، عن قلقها نتيجة تصريحات شركة «سيمنس» الالمانية التي تقوم حاليا بالتحقيق مع ممثليها في الكويت، موجهة بذلك اتهاما صريحا لموظفيها بالشركة بمحاولة تقديم رشوة لوزير الكهرباء والماء السابق تقدر بـ1.8 مليون دولار للحصول على عقد محطة الزور.
وقال رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، احمد العبيد ان «الجمعية تستغرب صمت الحكومة، لاسيما وزارة الكهرباء والماء في الوقت الذي تباشر شركة تجارية خاصة التحقيق في القضية بشفافية ومهنية مع ممثليها في الكويت، خصوصا وان بعض هؤلاء المديرين قد اعترفوا بمحاولة تقديم رشوة للوزير المختص، الامر الذي يجعلنا نتوقف امام ما يطرح حول مدى شفافية الحكومة وجديتها في التعامل مع مثل هذه القضايا، والتي يشوبها في هذه القضية شبهات التعدي على المال العام، والتنفيع، حيث كان من الاولى ان تشكل الحكومة فور علمها بالخبر لجنة تحقيق محايدة من خارج الوزارة للوقوف على ملابسات هذه الادعاءات».
واشار العبيد الى انه تم اعتماد ميزانية وزارة الكهرباء والماء بـ6 مليارات دينار حتى عام 2013، وفق ماصرح به المسؤولون في الوزارة، وذلك بغية تحديث الشبكة بقسميها الكهرباء والماء وتعزيز طاقتها، فضلا عن توسعتها لتشمل المناطق الجديدة.، وفيما يترقب الناس الصيف اللاهب بقلق نتيجة تجارب صيفية سابقة تخللتها الانقطاعات واحيانا الانفجارات والحرائق الكهربائية، تم طرح مجموعة مشاريع لبناء محطات لانتاج وتحويل الكهرباء نتيجة الطلب المتزايد للطاقة الكهربائية.
ونوه العبيد الى ان محطة الزور الجنوبية لتحويل وتوزيع الطاقة الكهربائية نموذج مقلق، لوجود شبهات وتجاوزات ذات صلة بالاموال العامة، فتاريخ المشروع الذي طرح منذ 2008 يضع علامات استفهام كثيرة لم تقدم فيها اجابات او ايضاحات بل تم اختيار الصمت من المسؤولين الحكوميين، تجاه تلك الاستفسارات، واعلن بان المناقصة اقرت في ابريل 2012 وفق ماصرح به وكيل وزارة الكهرباء للصحافة، هذه المناقصة طرحت مرة اخرى وكانت لدينا توصيات بترسيتها على شركة توشيبا، لما توصلنا اليه من خلال اطلاعنا على المشروع بأن الشركة قدمت الى الوزارة افضل العطاءات وبالفعل ارسيت على الشركة الموصى بها، نظرا الى توافر الشروط المطلوبة بها بقيمة اجمالية 41 مليون دينار، علما بان الفرق بينها وبين السعر المقدم سابقا هو 26 مليون دينار المقدم من «سيمنس».
واضاف العبيد انه بغض النظر عن تفاصيل ترسية العقد الذي شابته ملاحظات تدعو للقلق حيث قامت الوزارة بتأجيل طرح المناقصة مرارا رغم علم جميع المسؤولين في الدولة بأهمية تحديث هذه الشبكة لتلبي حاجة المواطنين الملحة من الكهرباء والماء ولعدم تكرار ازمة صيف 2007 وبعد كل هذا التأخير والمماطلة تمت ترسيته على شركة «هيتاشي» وقد لازم ذلك حملة تشكيك بسلامة الاجراءات من قبل بعض الصحف لا نعلم حتى اليوم مدى صحتها فقامت الوزارة بقرار مفاجئ بسحب العقد من شركة «هيتاشي» وترسيته لشركة «سيمنس» وقد تزامن ذلك بتصريحات من شركة «سيمنس» الام بشبهة وجود رشوة، ونتيجة هذه التصريحات اعتذرت شركة «سيمنس» من اخذ العقد بحجة ان الاسعار العالمية قد تغيرت.
واختتم العبيد تصريحه بان «الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام وفي ظل هذه المعطيات الغامضة تضع الحكومة امام مسؤوليتها وتطالب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة محايدة من خارج وزارة الكهرباء والماء لبحث اجراءات تأهيل الوزارة والترسية واسباب سحب العقد وان تتحقق من ان الوزارة لم تعق تحصيل اي اموال محتمل تحصيلها للمال العام، كما عليها ان تصدر بيانا تجيب به بشفافية ووضوح علما يطرح من شركة «سيمنس» من ادعاءات، مع التأكيد بان الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام لن تقف مكتوفة الايدي في هذا الملف او الملفات المشابهة، وتشدد على اتباع الاجراءات القانونية في هذا المشروع، وفي كل المشاريع، وضمان المحافظة على الاموال العامة وحسن استثمارها، كما تذكر البرلمان بهذا الملف كما بقية المشاريع، حيث تم توجيه اسئلة برلمانية سابقة في هذا الموضوع ولم يتم الرد عليها حكوميا من الجهات المعنية بالموضوع ما يثير الشك والريبة».
وقال رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، احمد العبيد ان «الجمعية تستغرب صمت الحكومة، لاسيما وزارة الكهرباء والماء في الوقت الذي تباشر شركة تجارية خاصة التحقيق في القضية بشفافية ومهنية مع ممثليها في الكويت، خصوصا وان بعض هؤلاء المديرين قد اعترفوا بمحاولة تقديم رشوة للوزير المختص، الامر الذي يجعلنا نتوقف امام ما يطرح حول مدى شفافية الحكومة وجديتها في التعامل مع مثل هذه القضايا، والتي يشوبها في هذه القضية شبهات التعدي على المال العام، والتنفيع، حيث كان من الاولى ان تشكل الحكومة فور علمها بالخبر لجنة تحقيق محايدة من خارج الوزارة للوقوف على ملابسات هذه الادعاءات».
واشار العبيد الى انه تم اعتماد ميزانية وزارة الكهرباء والماء بـ6 مليارات دينار حتى عام 2013، وفق ماصرح به المسؤولون في الوزارة، وذلك بغية تحديث الشبكة بقسميها الكهرباء والماء وتعزيز طاقتها، فضلا عن توسعتها لتشمل المناطق الجديدة.، وفيما يترقب الناس الصيف اللاهب بقلق نتيجة تجارب صيفية سابقة تخللتها الانقطاعات واحيانا الانفجارات والحرائق الكهربائية، تم طرح مجموعة مشاريع لبناء محطات لانتاج وتحويل الكهرباء نتيجة الطلب المتزايد للطاقة الكهربائية.
ونوه العبيد الى ان محطة الزور الجنوبية لتحويل وتوزيع الطاقة الكهربائية نموذج مقلق، لوجود شبهات وتجاوزات ذات صلة بالاموال العامة، فتاريخ المشروع الذي طرح منذ 2008 يضع علامات استفهام كثيرة لم تقدم فيها اجابات او ايضاحات بل تم اختيار الصمت من المسؤولين الحكوميين، تجاه تلك الاستفسارات، واعلن بان المناقصة اقرت في ابريل 2012 وفق ماصرح به وكيل وزارة الكهرباء للصحافة، هذه المناقصة طرحت مرة اخرى وكانت لدينا توصيات بترسيتها على شركة توشيبا، لما توصلنا اليه من خلال اطلاعنا على المشروع بأن الشركة قدمت الى الوزارة افضل العطاءات وبالفعل ارسيت على الشركة الموصى بها، نظرا الى توافر الشروط المطلوبة بها بقيمة اجمالية 41 مليون دينار، علما بان الفرق بينها وبين السعر المقدم سابقا هو 26 مليون دينار المقدم من «سيمنس».
واضاف العبيد انه بغض النظر عن تفاصيل ترسية العقد الذي شابته ملاحظات تدعو للقلق حيث قامت الوزارة بتأجيل طرح المناقصة مرارا رغم علم جميع المسؤولين في الدولة بأهمية تحديث هذه الشبكة لتلبي حاجة المواطنين الملحة من الكهرباء والماء ولعدم تكرار ازمة صيف 2007 وبعد كل هذا التأخير والمماطلة تمت ترسيته على شركة «هيتاشي» وقد لازم ذلك حملة تشكيك بسلامة الاجراءات من قبل بعض الصحف لا نعلم حتى اليوم مدى صحتها فقامت الوزارة بقرار مفاجئ بسحب العقد من شركة «هيتاشي» وترسيته لشركة «سيمنس» وقد تزامن ذلك بتصريحات من شركة «سيمنس» الام بشبهة وجود رشوة، ونتيجة هذه التصريحات اعتذرت شركة «سيمنس» من اخذ العقد بحجة ان الاسعار العالمية قد تغيرت.
واختتم العبيد تصريحه بان «الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام وفي ظل هذه المعطيات الغامضة تضع الحكومة امام مسؤوليتها وتطالب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة محايدة من خارج وزارة الكهرباء والماء لبحث اجراءات تأهيل الوزارة والترسية واسباب سحب العقد وان تتحقق من ان الوزارة لم تعق تحصيل اي اموال محتمل تحصيلها للمال العام، كما عليها ان تصدر بيانا تجيب به بشفافية ووضوح علما يطرح من شركة «سيمنس» من ادعاءات، مع التأكيد بان الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام لن تقف مكتوفة الايدي في هذا الملف او الملفات المشابهة، وتشدد على اتباع الاجراءات القانونية في هذا المشروع، وفي كل المشاريع، وضمان المحافظة على الاموال العامة وحسن استثمارها، كما تذكر البرلمان بهذا الملف كما بقية المشاريع، حيث تم توجيه اسئلة برلمانية سابقة في هذا الموضوع ولم يتم الرد عليها حكوميا من الجهات المعنية بالموضوع ما يثير الشك والريبة».
