«صندوق النقد» يحصل على تعهدات تمويلية بـ 316 مليار دولار
أوروبا تجتاز اختباري السندات الفرنسية والإسبانية
عواصم- وكالات- اجتازت أوروبا اختبارين كانا محط أنظار الأسواق، مع نجاح فرنسا وإسبانبا في تسويق إصداري سندات بقيمة 7.97 مليار يورو و2.5 مليار يورو على التوالي، ولو بتكلفة أعلى قليلاً، فيما نجح صندوق النقد الدولي في جمع تعهدات بقيمة 316 مليار دولار لتعزيز موارده، عشية افتتاح اجتماعاته والبنك الدولي رسمياً اليوم.
ويبقى الرقم الذي أعلنت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد جمعه يبقى أقل من الـ400 مليار التي يسعى الصندوق لجمعها، لتعزيز موارده الضروروية للمساعدة في احتواء أزمة ديون منطقة اليورو. لكنه يتجاوز الرقم اجمالي تعهدات حصل عليها الصندوق يوم الثلاثاء بقيمة 286 مليار دولار بعدما أعلنت كل من اليابان والسويد والدنمارك أنها ستساهم في تعزيز أموال الصندوق. وأعلنت فرنسا أنها طرحت بنجاح سندات متوسطة وطويلة الأمد بقيمة 7.97 مليار يورو (10.45 مليار دولار) أمس ولكن المستثمرين طالبوا بمعدلات فائدة أعلى. فيما سرى بين المتعاملين في أسواق المال حديث غير مؤكد عن احتمال خفض التصنيف الائتماني لفرنسا.
وكانت قيمة السندات أدنى بقليل من الحد الأقصى الذي كانت تأمل السلطات بتحصيله عبر العرض ويبلغ ما بين سبعة إلى ثمانية مليار يورو. وارتفع معدل الفائدة على سندات الخمسة أعوام إلى 1.83 في المئة مقارنة بـ1.78 في المئة في مزاد سابق. كما اشتمل المزاد على سندات لعامين ولثلاثة أعوام.
وتعرضت تكاليف الاقتراض الفرنسية لضغط في الأسابيع الأخيرة نتيجة للمخاوف من امكانات قيام اسبانيا بخفض مستويات الدين والعجز المرتفعة. كما جاء طرح سندات أمس قبل الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة مطلع الأسبوع.
إسبانيا
وحظيت السندات الاسبانية التي طرحت أمس بطلب شديد ولكن المستثمرين طالبوا بنسبة فائدة أعلى للاستثمار في مزاد للديون، اعتبر اختبار رئيسيا لثقة السوق في محاولات مدريد لتطهير مالياتها العامة.
وباعت اسبانيا سندات حكومية بقيمة 2.54 مليار يورو (3.32 مليار دولار)، لتتجاوز بهذا رقمها المستهدف الذي يبلغ 2.5 مليار يورو. وحددت سندات العشرة أعوام نسبة فائدة 5.78 في المئة أي بارتفاع عن 5.4 في المئة في المزاد السابق. وبيعت سندات العامين مقابل عائد تبلغ نسبته 3.52 في المئة أي أعلى بقليل من عائد المزاد السابق ونسبته 3.519 في المئة. لكن الصورة بدت مختلفة في ألمانيا، حيث عززت معاهد اقتصادية بارزة في ألمانيا من فرص نمو الاقتصاد الألماني رغم استمرار أزمة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو. وتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد في ألمانيا خلال العام الحالي إلى 0.9 في المئة بعد تنبؤات سابقة بـ 0.8 في المئة. بل إن خبراء الاقتصاد في هذه المعاهد رجحوا أن يعاود الاقتصاد الألماني ازدهاره بقوة وأن تصل نسبة نموه العام المقبل إلى 2.0 في المئة.
ويبقى الرقم الذي أعلنت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد جمعه يبقى أقل من الـ400 مليار التي يسعى الصندوق لجمعها، لتعزيز موارده الضروروية للمساعدة في احتواء أزمة ديون منطقة اليورو. لكنه يتجاوز الرقم اجمالي تعهدات حصل عليها الصندوق يوم الثلاثاء بقيمة 286 مليار دولار بعدما أعلنت كل من اليابان والسويد والدنمارك أنها ستساهم في تعزيز أموال الصندوق. وأعلنت فرنسا أنها طرحت بنجاح سندات متوسطة وطويلة الأمد بقيمة 7.97 مليار يورو (10.45 مليار دولار) أمس ولكن المستثمرين طالبوا بمعدلات فائدة أعلى. فيما سرى بين المتعاملين في أسواق المال حديث غير مؤكد عن احتمال خفض التصنيف الائتماني لفرنسا.
وكانت قيمة السندات أدنى بقليل من الحد الأقصى الذي كانت تأمل السلطات بتحصيله عبر العرض ويبلغ ما بين سبعة إلى ثمانية مليار يورو. وارتفع معدل الفائدة على سندات الخمسة أعوام إلى 1.83 في المئة مقارنة بـ1.78 في المئة في مزاد سابق. كما اشتمل المزاد على سندات لعامين ولثلاثة أعوام.
وتعرضت تكاليف الاقتراض الفرنسية لضغط في الأسابيع الأخيرة نتيجة للمخاوف من امكانات قيام اسبانيا بخفض مستويات الدين والعجز المرتفعة. كما جاء طرح سندات أمس قبل الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة مطلع الأسبوع.
إسبانيا
وحظيت السندات الاسبانية التي طرحت أمس بطلب شديد ولكن المستثمرين طالبوا بنسبة فائدة أعلى للاستثمار في مزاد للديون، اعتبر اختبار رئيسيا لثقة السوق في محاولات مدريد لتطهير مالياتها العامة.
وباعت اسبانيا سندات حكومية بقيمة 2.54 مليار يورو (3.32 مليار دولار)، لتتجاوز بهذا رقمها المستهدف الذي يبلغ 2.5 مليار يورو. وحددت سندات العشرة أعوام نسبة فائدة 5.78 في المئة أي بارتفاع عن 5.4 في المئة في المزاد السابق. وبيعت سندات العامين مقابل عائد تبلغ نسبته 3.52 في المئة أي أعلى بقليل من عائد المزاد السابق ونسبته 3.519 في المئة. لكن الصورة بدت مختلفة في ألمانيا، حيث عززت معاهد اقتصادية بارزة في ألمانيا من فرص نمو الاقتصاد الألماني رغم استمرار أزمة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو. وتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد في ألمانيا خلال العام الحالي إلى 0.9 في المئة بعد تنبؤات سابقة بـ 0.8 في المئة. بل إن خبراء الاقتصاد في هذه المعاهد رجحوا أن يعاود الاقتصاد الألماني ازدهاره بقوة وأن تصل نسبة نموه العام المقبل إلى 2.0 في المئة.
