مصادر «الغالبية» أكدت لـ «الراي» تلقي رسائل من رئيس الحكومة تدعو إلى التهدئة
«تعديل الصيف» الوزاري يكفي شرّ... الاستجوابات
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |
فيما يمر استجواب نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي على اكثر من مستجوِب، في انتظار اجتماع كتلة الغالبية الأحد المقبل، علمت «الراي» من مصادر كتلة الغالبية النيابية أن رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك وجه رسائل إلى عدد من أعضاء الكتلة تدعو الى التهدئة وعدم التصعيد وتأجيل أي مساءلة سياسية في الوقت الراهن إلى حين فترة الصيف المقبل.
وقالت المصادر ان الشيخ جابر طالب بعض الأعضاء بالتريث، «لاسيما وأن الحكومة بصدد إجراء تعديل وزاري في فترة الصيف سيطول بعض الحقائب الوزارية».
وتوقعت المصادر أن تطول التعديلات حقيبتي المالية والشؤون، دون استبعاد أن تكون حقيبتا الدفاع والاوقاف ضمن التعديل.
وعلى صعيد استجواب الشمالي، أسرّت مصادر مقربة من النواب المهددين باستجواب وزير المالية أن المساءلة قد لا تتم، في ظل توقع استقالة الوزير خلال الأيام القليلة المقبلة، واعلن النائب مسلم البراك أن «ملف تجاوزات الشمالي قد تضخم الى درجة الغثيان بعد رشوة (سيمنز) لمسؤولين كبار في الحكومة وعدم تحريك الوزير ساكنا، وعليه ان يتحمل ما اقترفت يداه».
وأكد أن محاور استجواب الشمالي «تشمل جميع هذه الإساءات، خصوصا وانه حوّل نفسه الى مدافع عمن يمارسون التجاوزات في المؤسسات التابعة له».
وأعلن النائب الدكتور عبيد الوسمي أنه في حالة تيقنه من عدم مشاركة الكتل والنواب بمحاور «معتبرة» في مساءلة وزير المالية خلال اجتماع كتلة الغالبية النيابية الأحد المقبل في ديوان النائب شايع الشايع، فإنه سيتقدم بتوجيه مساءلته الاثنين المقبل من محورين، سبق له الاعلان عنهما بعد عرضهما على الغالبية خلال اجتماع الاحد.
وقال الوسمي لـ«الراي»: «لقد سبق أن اعلنت عن محورين مستحقين لوزير المالية، يتعلق الاول بعدم قيام وزارة المالية بواجبها تجاه تحصيل الأموال من الجهات المستفيدة من املاك الدولة، في ما يتعلق الثاني بغياب الأسس القانونية في احتساب فوائد القروض».
وأشار الى أنه في حال تلمّس أن مشاركة النواب والكتل في مساءلة الشمالي قائمة عن محاور غير معتبرة وغير مستحقة فسيتقدم منفردا بمساءلته الاثنين المقبل.
وانتقد النائب عبدالرحمن العنجري وزير المالية على الإجابة «المبتورة» التي تسلمها منه بعد مرور شهرين عن السؤال ولا تتجاوز الصفحة الواحدة، ولم يزوده بما طلبه في سؤاله عن «التأمينات».
وقال: «لقد طلبت في سؤالي المؤلف من 3 بنود تزويدي بعقود المحفظة الاستثمارية التي أبرمتها المؤسسة ولائحة وقواعد الاستثمار فيها ونسخة من محضر مجلس الادارة أو لجنة الاستثمار التي تشير الى الموافقة على إدارة المحفظة».
ودعا النائب رياض العدساني الوزير الشمالي الى فحص جميع السجلات في المؤسسة العامة للتأمينات «لحفظ حقوق المتقاعدين والتدخل الجاد لمواجهة الخسائر الدفترية التي بلغت 1.8 مليار دينار في عام 2008 وبما يعادل نسبة 9 في المئة من الميزانية العامة للدولة»، مستغربا من عدم التحقيق مع الشخص المعني ومحاسبته.
وكشف النائب الدكتور عادل الدمخي أن سمو الامير الذي التقاه أول من أمس طلب منه التقدم بمعروض حول مشكلة قاطني القطع 3 و4 و12 في منطقة السالمية، ومطالبة قاطنيها بتثمينها، خصوصا وأن مشكلتهم ليست بجديدة وسبق أن بحثت في المجلس البلدي وفي أروقة مجلس الوزراء.
وأشار الى انه تم جمع تواقيع نواب الدائرة الاولى على معروض تثمين القطع تمهيدا لتقديمه الى سمو الأمير.
وقال الدمخي لـ«الراي»: «التقيت سمو الأمير لنقل مشكلة قاطني القطع الثلاث في منطقة السالمية، وقد طلب سموه مني التقدم بمعروض يفصّل المشكلة ومطالب قاطنيها والحلول المقترحة لها».
وشهد اجتماع اللجنة المالية أمس اهتماما بالغا من قبل الحكومة والنواب، وتركزت نقاط الخلاف حول الوكيل واستثناء البنك المركزي والأجهزة العسكرية من قانون المناقصات الجديد.
وقدمت الحكومة أكثر من 22 تعديلا بالاضافة الى 33 تعديلا تقدم بها النائب الوسمي.
من جهته اعلن مقرر لجنة دراسة اوضاع غير محددي الجنسية النائب نايف المرداس أن رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة سيحضر اجتماع الأحد.
وذكر أن اللجنة ستطلع على خطة الجهاز لحل المشكلة المتراكمة.
من جهته، عقد تجمع «نهج» أمس اجتماعا موسعا في مكتب النائب محمد هايف حضره أكثر من تيار يمثلون تكوينات التجمع.
وركز الاجتماع، الذي سبقه لقاء في ديوانية النائب الدكتور وليد الطبطبائي أول من أمس على وضع آلية جديدة للتجمع الذي ذاع صيته قبل حل مجلس الأمة، وكان المحرك الرئيسي لتجمعات ساحة الإرادة.
وشارك في الاجتماع أمس كتلة التنمية والاصلاح وكتلة العمل الشعبي وتجمع ثوابت الامة والحركة الدستورية الاسلامية والحركة السلفية واتحاد الطلبة.
واتفق المجتمعون على عقد اجتماعات تنسيقية على فترات متقاربة حتى يحافظ التجمع على تماسكه ودوره.
وعلمت «الراي» أن المجتمعين اتفقوا على إعادة آلية عمل التجمع الذي شهد توقفا خلال الفترة الماضية، وأن هناك تنسيقا مع عدد من النواب بشأن إحياء الميثاق الذي وزّع في فترة الانتخابات، خصوصا وأن هناك بنود عمل في الميثاق لم تشملها اولويات كتلة الغالبية.
فيما يمر استجواب نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي على اكثر من مستجوِب، في انتظار اجتماع كتلة الغالبية الأحد المقبل، علمت «الراي» من مصادر كتلة الغالبية النيابية أن رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك وجه رسائل إلى عدد من أعضاء الكتلة تدعو الى التهدئة وعدم التصعيد وتأجيل أي مساءلة سياسية في الوقت الراهن إلى حين فترة الصيف المقبل.
وقالت المصادر ان الشيخ جابر طالب بعض الأعضاء بالتريث، «لاسيما وأن الحكومة بصدد إجراء تعديل وزاري في فترة الصيف سيطول بعض الحقائب الوزارية».
وتوقعت المصادر أن تطول التعديلات حقيبتي المالية والشؤون، دون استبعاد أن تكون حقيبتا الدفاع والاوقاف ضمن التعديل.
وعلى صعيد استجواب الشمالي، أسرّت مصادر مقربة من النواب المهددين باستجواب وزير المالية أن المساءلة قد لا تتم، في ظل توقع استقالة الوزير خلال الأيام القليلة المقبلة، واعلن النائب مسلم البراك أن «ملف تجاوزات الشمالي قد تضخم الى درجة الغثيان بعد رشوة (سيمنز) لمسؤولين كبار في الحكومة وعدم تحريك الوزير ساكنا، وعليه ان يتحمل ما اقترفت يداه».
وأكد أن محاور استجواب الشمالي «تشمل جميع هذه الإساءات، خصوصا وانه حوّل نفسه الى مدافع عمن يمارسون التجاوزات في المؤسسات التابعة له».
وأعلن النائب الدكتور عبيد الوسمي أنه في حالة تيقنه من عدم مشاركة الكتل والنواب بمحاور «معتبرة» في مساءلة وزير المالية خلال اجتماع كتلة الغالبية النيابية الأحد المقبل في ديوان النائب شايع الشايع، فإنه سيتقدم بتوجيه مساءلته الاثنين المقبل من محورين، سبق له الاعلان عنهما بعد عرضهما على الغالبية خلال اجتماع الاحد.
وقال الوسمي لـ«الراي»: «لقد سبق أن اعلنت عن محورين مستحقين لوزير المالية، يتعلق الاول بعدم قيام وزارة المالية بواجبها تجاه تحصيل الأموال من الجهات المستفيدة من املاك الدولة، في ما يتعلق الثاني بغياب الأسس القانونية في احتساب فوائد القروض».
وأشار الى أنه في حال تلمّس أن مشاركة النواب والكتل في مساءلة الشمالي قائمة عن محاور غير معتبرة وغير مستحقة فسيتقدم منفردا بمساءلته الاثنين المقبل.
وانتقد النائب عبدالرحمن العنجري وزير المالية على الإجابة «المبتورة» التي تسلمها منه بعد مرور شهرين عن السؤال ولا تتجاوز الصفحة الواحدة، ولم يزوده بما طلبه في سؤاله عن «التأمينات».
وقال: «لقد طلبت في سؤالي المؤلف من 3 بنود تزويدي بعقود المحفظة الاستثمارية التي أبرمتها المؤسسة ولائحة وقواعد الاستثمار فيها ونسخة من محضر مجلس الادارة أو لجنة الاستثمار التي تشير الى الموافقة على إدارة المحفظة».
ودعا النائب رياض العدساني الوزير الشمالي الى فحص جميع السجلات في المؤسسة العامة للتأمينات «لحفظ حقوق المتقاعدين والتدخل الجاد لمواجهة الخسائر الدفترية التي بلغت 1.8 مليار دينار في عام 2008 وبما يعادل نسبة 9 في المئة من الميزانية العامة للدولة»، مستغربا من عدم التحقيق مع الشخص المعني ومحاسبته.
وكشف النائب الدكتور عادل الدمخي أن سمو الامير الذي التقاه أول من أمس طلب منه التقدم بمعروض حول مشكلة قاطني القطع 3 و4 و12 في منطقة السالمية، ومطالبة قاطنيها بتثمينها، خصوصا وأن مشكلتهم ليست بجديدة وسبق أن بحثت في المجلس البلدي وفي أروقة مجلس الوزراء.
وأشار الى انه تم جمع تواقيع نواب الدائرة الاولى على معروض تثمين القطع تمهيدا لتقديمه الى سمو الأمير.
وقال الدمخي لـ«الراي»: «التقيت سمو الأمير لنقل مشكلة قاطني القطع الثلاث في منطقة السالمية، وقد طلب سموه مني التقدم بمعروض يفصّل المشكلة ومطالب قاطنيها والحلول المقترحة لها».
وشهد اجتماع اللجنة المالية أمس اهتماما بالغا من قبل الحكومة والنواب، وتركزت نقاط الخلاف حول الوكيل واستثناء البنك المركزي والأجهزة العسكرية من قانون المناقصات الجديد.
وقدمت الحكومة أكثر من 22 تعديلا بالاضافة الى 33 تعديلا تقدم بها النائب الوسمي.
من جهته اعلن مقرر لجنة دراسة اوضاع غير محددي الجنسية النائب نايف المرداس أن رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة سيحضر اجتماع الأحد.
وذكر أن اللجنة ستطلع على خطة الجهاز لحل المشكلة المتراكمة.
من جهته، عقد تجمع «نهج» أمس اجتماعا موسعا في مكتب النائب محمد هايف حضره أكثر من تيار يمثلون تكوينات التجمع.
وركز الاجتماع، الذي سبقه لقاء في ديوانية النائب الدكتور وليد الطبطبائي أول من أمس على وضع آلية جديدة للتجمع الذي ذاع صيته قبل حل مجلس الأمة، وكان المحرك الرئيسي لتجمعات ساحة الإرادة.
وشارك في الاجتماع أمس كتلة التنمية والاصلاح وكتلة العمل الشعبي وتجمع ثوابت الامة والحركة الدستورية الاسلامية والحركة السلفية واتحاد الطلبة.
واتفق المجتمعون على عقد اجتماعات تنسيقية على فترات متقاربة حتى يحافظ التجمع على تماسكه ودوره.
وعلمت «الراي» أن المجتمعين اتفقوا على إعادة آلية عمل التجمع الذي شهد توقفا خلال الفترة الماضية، وأن هناك تنسيقا مع عدد من النواب بشأن إحياء الميثاق الذي وزّع في فترة الانتخابات، خصوصا وأن هناك بنود عمل في الميثاق لم تشملها اولويات كتلة الغالبية.
