خلفاً لوزير استقال على خلفية صفقة بناء مصنع أسلحة في السعودية
تعيين وزيرة جديدة للدفاع في السويد
انستروم مع رينفيلدت خلال مؤتمرها الصحافي امس
استوكهولم (السّويد) - يو بي أي - أعلنت الحكومة السويدية امس، تعيين كارين انستروم وزيرة للدفاع خلفاً لستين تولغفورز الذي استقال في نهاية مارس على خلفية تسريب تقرير حول صفقة سرية مع السعودية لبناء مصنع للأسلحة في المملكة. ونقل موقع صحيفة «ذا لوكل» عن رئيس الوزراء فريدريك رينفيلدت في مؤتمر صحافي مشترك مع انستروم، انها «سياسة ذات خبرة واسعة. وأنا سعيد بأنها قبلت»، مشدداً في شكل خاص على تاريخها كضابط في القوات السويدية المسلحة.
وأشار الى أن احدى المهام الرئيسية للوزيرة الجديدة هي ضبط موازنة القوات المسلحة.
وقالت انستروم وهي من مواليد 1966 «أنا سعيدة جداً وفخورة».
وكان وزير الدفاع السويدي السابق ستين تولغفورز أعلن في 29 مارس استقالته من منصبه على خلفية تسريب تقرير حول صفقة سرية مع السعودية لبناء مصنع للأسلحة في المملكة.
وقال تولغفورز انه كان يدرس الاستقالة منذ الخريف الماضي لأن طاقته بدأت تتراجع، غير أن فضيحة مصنع الدفاع السعودي ساهمت في تسريع اتخاذه قراره.
وعيّنت وزيرة البنية التحتية كاثرينا المساتير سوارد موقتاً وزيرة للدفاع بالوكالة.
وكان الاعلام السويدي كشف في بداية مارس تقريراً سرياً يفيد أن وكالة الأبحاث الدفاعية السويدية التابعة للحكومة تساعد السعودية منذ سنوات في مخطّط مشروع سرّي لبناء مصنع أسلحة متطوّر.
وأثار الكشف عن الصفقة امتعاضاً في وسط المعارضة ومنظمات حقوق الانسان في البلاد، رغم أن وزير الدفاع قال انه لم يكن على علم بالصفقة.
وأشار الى أن احدى المهام الرئيسية للوزيرة الجديدة هي ضبط موازنة القوات المسلحة.
وقالت انستروم وهي من مواليد 1966 «أنا سعيدة جداً وفخورة».
وكان وزير الدفاع السويدي السابق ستين تولغفورز أعلن في 29 مارس استقالته من منصبه على خلفية تسريب تقرير حول صفقة سرية مع السعودية لبناء مصنع للأسلحة في المملكة.
وقال تولغفورز انه كان يدرس الاستقالة منذ الخريف الماضي لأن طاقته بدأت تتراجع، غير أن فضيحة مصنع الدفاع السعودي ساهمت في تسريع اتخاذه قراره.
وعيّنت وزيرة البنية التحتية كاثرينا المساتير سوارد موقتاً وزيرة للدفاع بالوكالة.
وكان الاعلام السويدي كشف في بداية مارس تقريراً سرياً يفيد أن وكالة الأبحاث الدفاعية السويدية التابعة للحكومة تساعد السعودية منذ سنوات في مخطّط مشروع سرّي لبناء مصنع أسلحة متطوّر.
وأثار الكشف عن الصفقة امتعاضاً في وسط المعارضة ومنظمات حقوق الانسان في البلاد، رغم أن وزير الدفاع قال انه لم يكن على علم بالصفقة.
