«المركز»: تعادل 9 أضعاف قطاع صناديق الاستثمار البالغ 6 مليارات
53 مليار دولار أصول مدارة في المحافظ المحلية
ذكر تقرير لشركة المركز المالي الكويت (المركز) أن حجم الأصول المدارة ضمن محافظ في الكويت يقدر بـ 53.5 مليار دولار، أي تسعة أضعاف الأصول المدارة في صناديق الاستثمار، بحسب بيانات بنك الكويت المركزي، التي تقدرها بنحو 6 مليارات دولار.
ولفتت «المركز» إلى أن قطاع إدارة الأصول في منطقة الخليج والذي يضم ما يقارب 100 شركة لإدارة الأصول، يدير 26.5 مليار دولار موزّعة على نحو 328 صندوقاً اعتباراً من 31 ديسمبر 2011.
واوضحت «المركز» أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد مؤشرات أسواق البورصة المحلية كمعايير مرجعية لها. وبما أن المؤشرات المحلية هي مؤشرات العائد على الأسعار، فإن أداء مدير الصندوق (في ما يتعلّق بالمعايير المرجعية) يُعتبر أكثر ارتفاعاً من عائدات نصيب الأرباح. ومن بين الشركات العالمية المزودة للمؤشرات، تُعتبر (MSCI) و(S&P) الأكثر نشاطاً في المنطقة. وأفاد «المركز» أن معظم الصناديق المطبَقة للشريعة تستعمل مؤشرات (S&P) كمعايير مرجعية لأن (MSCI) توقفت عن تغطية الأوراق المالية السعودية ضمن مؤشراتها.
أما في الكويت، فستة من أصل 20 صندوق أسهم تقليدي، يستخدم مؤشر (KSE) الوزني (سوق الكويت للأوراق المالية) كمعيار مرجعي لها وأربعة صناديق تستخدم مؤشر (KIC) (الشركة الكويتية للاستثمارات). في حين تستخدم معظم صناديق الأسهم في الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤشر (S&P) (GCC) ومؤشر (S&P) (GCC) المطبّق للشريعة كمعيار مرجعي لها في الصناديق التقليدية والصناديق الإسلامية على التوالي.
الأصول المدارة
أوضحت «المركز» أن بنك الكويت المركزي يصدر تبويباً مفصّلاً لأصول الشركات الاستثمارية، وهذا يشمل الاستثمارات في المحفظات (الحسابات المدارة) والأسهم والدين ووحدات صناديق الاستثمار التي تمتلكها شركات استثمارية محلية، حسابات حفظ الأوراق المالية والصناديق الأجنبية والالتزامات والضمانات. ولعل هذا التبويب للأصول هو من بين الأكثر شفافية في مجال إدارة الأصول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وهو يوفّر تقسيماً مبدئياً بين الحسابات المدارة والصناديق الاستثمارية في الكويت.
وبالنسبة إلى السعودية، توفّر مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) إجمالي الأصول في صناديق الاستثمار التي تصل قيمتها إلى 21.9 مليار دولار. إلا أن (SAMA) لا تقدّم إحصائيات عن الأصول المدارة في الحسابات المدارة. ولذلك «قمنا بتقدير حول نسبة الحسابات المدارة مقابل صناديق الاستثمار لما تبقّى من المنطقة، فلاحظنا أن وضع الكويت مختلف تماماً نظراّ إلى وجود عدد أكبر من الشركات الاستثمارية فيه مقارنةً بسائر دول المنطقة».
وتوقعت «المركز» أن السعودية والإمارات العربية المتحدة سيكون لديها نسبة أقل من الكويت في الحسابات المدارة ولكن أكبر من أسواق أصغر حجماً على غرار قطر وعمان والبحرين. كما توقع أن تكون الأصول المدارة في حسابات مدارة أربع أو ثلاث مرات ونصف أكبر من الصناديق الاستثمارية في السعودية والإمارات العربية المتحدة، مقارنةَ بمرتين فقط لبقية الأسواق الأصغر حجماً.
أما على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، فتوقع «المركز» أن الحسابات المدارة ستكون على الأقل خمس مرات أكبر من الأصول المدارة في الصناديق الاستثمارية.
الصيرفة الاستثمارية
رأت «المركز» «رغم أنه من الصعب أن نقيس بدقة حجم قطاع الصيرفة الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، فإننا حاولنا القيام بتقديرات استناداً الى البيانات المحدودة التي حصلنا عليها من مصادر متنوعة». وأضاف «صحيح أن شركات الصيرفة الاستثمارية يمكن أن تدرّ الإيرادات بفضل مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها، إلا أننا ركزنا في تحليلنا على أربعة مجالات أساسية مدرة للإيرادات: عمليات الحيازة والدمج، أسواق الأسهم الرأسمالية، أسواق الدين الرأسمالية والقروض».
وبينت «المركز» أن بيانات «رويترز» تفيد بأن إصدارات أسواق الأسهم الرأسمالية في الشرق الأوسط بلغت 10.2 مليار دولار في 2011، وهي زيادة بنسبة 47 في المئة مقارنة بـ 2010، موضحاً أن العروض العامة اللاحقة شكلت 62 في المئة من نشاط عام 2011. يُقدّر إجمالي العائدات من نشاطات سوق الأسهم الرأسمالية بـ 82.1 مليون دولار في 2011، مقابل 91.4 مليون دولار في 2010.
في غضون ذلك، جمعت دول مجلس التعاون الخليجي 796 مليون دولار في شكل رأسمال من تسعة عروض مبدئية عامة (IPO) في العام 2011، وهي زيادة بنسبة 61 في المئة عن العام السابق، إذ بلغت القيمة 2،031 مليون دولار من 12 عرضاً. وجمعت الشركات السعودية القيمة القصوى من الأموال الجديدة في 2011، وتلتها الشركات الإماراتية. وكانت الأسباب الأبرز وراء تدني نشاط العروض المبدئية العامة تردد المستثمرين في البيع في ظل انخفاض قيمة العملة إضافةً الى تخوفهم المتزايد من المجازفة.
في مجال الدين، شهدت أسواق الدين في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً كبيراً في السنوات القليلة الماضية بسبب الإصلاحات المالية والإنفاق الضخم على رأس المال. وما أدّى الى نمو سوق الدين هو قوة الميزانية العمومية السيادية وانخفاض الأرباح والإقراض الحذر من قبل المصارف. ولكن ما زال النمو يواجه عقبات منها غياب السوق الثانوية الناشطة والهيكلية التنظيمية الواضحة. أخيراً، بدأت سوق البورصة القطرية التداول بسندات الخزينة القطرية القصيرة الأمد، ومن المتوقّع أن يبدأ التداول بسندات الحكومة والصكوك عما قريب. من جهتها، تنوي الإمارات العربية المتحدة توسيع سوق الدين الثانوي لديها لتفوق العدد الصغير للسندات المدرجة في دبي.
ووفقاً لبيانات جمعتها (Zawya Bonds Monitor) أصدرت المؤسسات الخليجية ما يعادل 34.5 مليار دولار في شكل سندات تقليدية في 2011، وهو انخفاض بنسبة 10 في المئة عن إصدارات 2010. وتشمل هذه الأرقام السندات التي أصدرتها شركات خاصة ومؤسسات حكومية على حد سواء للاكتتاب المغلق أو المفتوح. كما شهدت سوق الصكوك نشاطاً ملحوظاً مع إصدارات بلغت 19.5 مليار دولار في 2011.
وبلغت عمليات الدمج والحيازة في الشرق الأوسط استناداً إلى الدول المستهدفة، 10.1 مليار دولار خلال 2011، وهو تدني بنسبة 43 في المئة مقارنة بـ 2010، حين بلغ النشاط الإجمالي 17.7 مليار دولار. وكان القطاع العقاري من أكثر القطاعات المستهدفة مع 2.6 مليار دولار أي ما يعادل 26 في المئة من إجمالي النشاط بعد أن انخفضت من 4.8 مليار دولار في 2010.
التحديات
أشارت «المركز» أن قطاع إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي ما زال غير نامٍ وفتياً، مقارنةً بالأسواق الناشئة وسيواجه نموه في المستقبل تحديات عدة، منها التقلبات إذ يُعرف عن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أنها متقلّبة وتقوم على المضاربة نظراً إلى طبيعتها المعتمدة على المستثمرين من الأفراد، والذين يميلون الى المشاركة العالية في أوقات الوفرة والإنسحاب السريع في وقت الأزمات. ولكن وبسبب التقلّبات المتزايدة للأسواق العالمية على ضوء تباطؤ النمو الاقتصادي والأزمة التي طالت منطقة اليورو، باتت منطقة الخليج تبدو أقل خطورة. ولكن غالباً ما يقترن مفهوم المخاطر في هذه المنطقة بالاضطرابات الإقليمية والفوضى السياسية. إلا أننا سرعان ما لاحظنا أن أثر هذه الأحداث على قطاع الأعمال في المنطقة كان هامشياً إلى حد بعيد.
ومن التحديات الأخرى التي تعترض الاستثمار في منطقة الخليج غياب الخيارات. فالأسواق تميل الى أن تكون ضحلة مع تركّز معظم نشاطات التداول على سلّة معينة من الأسهم (رأسمال كبير أو متوسط).
وأشار «المركز» إلى أنه يمكن لأكبر 10 أسهم في كل دولة أن تمثل نسبة تصل الى 95 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة (البحرين). وحتى في الأسواق التي تتمتع بعدد أكبر من الشركات المدرجة مثل السعودية والكويت، لا تزال الأسهم العشرة الأولى تشكّل ما بين ثلث أو نصف التداولات في البورصة.
ولفتت «المركز» إلى أن معظم المستثمرين من الأفراد، والذين يشكّلون غالبية المساهمين في سوق البورصة يمرّون في مرحلة من خفض الاقتراض نتيجة لأزمة الائتمان العالمية والآثار المترتبة عليها. وتضرّر كثيرون من هؤلاء المستثمرين الذين اضطروا الى اللجوء الى طلبات هامش التغطية كما تضررت الميزانية العمومية لديهم بسبب خسائر في الثروات وارتفاع مستوى المديونية خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضافت «ما زال هناك تحد كبير في ما يتعلق بالسيولة في منطقة الخليج، وهو أمر تعمل كل هيئات سوق رأس المال على إيجاد حل له عبر فتح أسواقها وبذل الجهود لاجتذاب المستثمرين الأجانب أفراداً ومؤسسات».
سيولة سوق الكويت الثانية خليجياً
بينت «المركز» أنه وبعد أربع سنوات متتالية من السيولة المتدنية، سجّلت قيمة التداولات في الخليج أخيراً سنة من النمو، إذ ارتفعت القيمة المتداولة بنسبة 19 في المئة في 2011 أي 354 مليار دولار. ولكن قد يكون هذا الأمر مضلّلاً إذ شهد سوقان فقط نمواً إيجابياً في السيولة بينما شهدت سائر الأسواق سنة أخرى من التراجع في السيولة. وسجّلت السعودية وهي السوق الأكبر، أعلى مستوى من السيولة إذ ارتفعت القيمة المتداولة بنسبة 44 في المئة لتصل الى 291 مليار دولار، تليها قطر إذ ازداد نمو السيولة بنسبة 22 في المئة فاحتلّت بذلك مرتبة الكويت كثاني أفضل سوق لجهة السيولة في منطقة الخليج.
16 في المئة من صناديق الخليج كويتية
أشارت إلى أن الصناديق السعودية تشكل 66 في المئة من المجموع (17.5 مليار)، تليها الصناديق الكويتية بنسبة 16 في المئة وبعدها صناديق منطقة الخليج/الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة تصل إلى 14 في المئة. أما في ما يتعلّق بالمنتجات فتأتي صناديق السوق النقدية في الصدارة بحصة تبلغ 53 في المئة، تليها الأسهم بحصة تصل إلى 42 في المئة، أما الباقي فهو في شكل صناديق الدخل الثابت وصناديق متخصصة. من أصل هذا المجموع، تدير الصناديق الإسلامية أصولاً بقيمة 17 مليار دولار (64 في المئة).
2.6 في المئة من الاقتصاد الكويتي
بينت «المركز» أن السعودية التي تشكّل أصولها 17.5 مليار دولار، سجلت أعلى نسبة من الأصول تحت الإدارة مقابل إجمالي الناتج المحلي إذ وصلت إلى 3.1 في المئة، تليها الكويت مع نسبة من الأصول تحت الإدارة مقابل إجمالي الناتج المحلي تصل إلى 2.6 في المئة. أما النسبة لسائر الدول الأخرى فكانت أقل من 0.5 في المئة، مما يدلّ على نقص في الوجود المؤسساتي في مجال الاستثمار.
الثانية في عدد الصناديق
ذكرت «المركز» أن مرتبة دول مجلس التعاون الخليجي تشير في ما يتعلّق بعدد الصناديق الموطنة إلى أن بلد الموطن يرتبط بحجم قطاع إدارة الأصول في كل بلد مع وجود بعض الاستثناءات. في السعودية، يصل عدد الصناديق الموطّنة إلى 143 صندوقاً تدير أصولاً بقيمة 18.6 مليار دولار، تليها الكويت مع 57 صندوقاً تحتوي على 4.6 مليار دولار. أما البحرين فتملك 37 صندوقاً تصل قيمة أصولها إلى مليار دولار. معظم الصناديق الموطنة في البحرين مخصّصة للاستثمار في الخليج/منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المصدر: زاوية وأبحاث مركز الكويت المالي
ولفتت «المركز» إلى أن قطاع إدارة الأصول في منطقة الخليج والذي يضم ما يقارب 100 شركة لإدارة الأصول، يدير 26.5 مليار دولار موزّعة على نحو 328 صندوقاً اعتباراً من 31 ديسمبر 2011.
واوضحت «المركز» أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد مؤشرات أسواق البورصة المحلية كمعايير مرجعية لها. وبما أن المؤشرات المحلية هي مؤشرات العائد على الأسعار، فإن أداء مدير الصندوق (في ما يتعلّق بالمعايير المرجعية) يُعتبر أكثر ارتفاعاً من عائدات نصيب الأرباح. ومن بين الشركات العالمية المزودة للمؤشرات، تُعتبر (MSCI) و(S&P) الأكثر نشاطاً في المنطقة. وأفاد «المركز» أن معظم الصناديق المطبَقة للشريعة تستعمل مؤشرات (S&P) كمعايير مرجعية لأن (MSCI) توقفت عن تغطية الأوراق المالية السعودية ضمن مؤشراتها.
أما في الكويت، فستة من أصل 20 صندوق أسهم تقليدي، يستخدم مؤشر (KSE) الوزني (سوق الكويت للأوراق المالية) كمعيار مرجعي لها وأربعة صناديق تستخدم مؤشر (KIC) (الشركة الكويتية للاستثمارات). في حين تستخدم معظم صناديق الأسهم في الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤشر (S&P) (GCC) ومؤشر (S&P) (GCC) المطبّق للشريعة كمعيار مرجعي لها في الصناديق التقليدية والصناديق الإسلامية على التوالي.
الأصول المدارة
أوضحت «المركز» أن بنك الكويت المركزي يصدر تبويباً مفصّلاً لأصول الشركات الاستثمارية، وهذا يشمل الاستثمارات في المحفظات (الحسابات المدارة) والأسهم والدين ووحدات صناديق الاستثمار التي تمتلكها شركات استثمارية محلية، حسابات حفظ الأوراق المالية والصناديق الأجنبية والالتزامات والضمانات. ولعل هذا التبويب للأصول هو من بين الأكثر شفافية في مجال إدارة الأصول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وهو يوفّر تقسيماً مبدئياً بين الحسابات المدارة والصناديق الاستثمارية في الكويت.
وبالنسبة إلى السعودية، توفّر مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) إجمالي الأصول في صناديق الاستثمار التي تصل قيمتها إلى 21.9 مليار دولار. إلا أن (SAMA) لا تقدّم إحصائيات عن الأصول المدارة في الحسابات المدارة. ولذلك «قمنا بتقدير حول نسبة الحسابات المدارة مقابل صناديق الاستثمار لما تبقّى من المنطقة، فلاحظنا أن وضع الكويت مختلف تماماً نظراّ إلى وجود عدد أكبر من الشركات الاستثمارية فيه مقارنةً بسائر دول المنطقة».
وتوقعت «المركز» أن السعودية والإمارات العربية المتحدة سيكون لديها نسبة أقل من الكويت في الحسابات المدارة ولكن أكبر من أسواق أصغر حجماً على غرار قطر وعمان والبحرين. كما توقع أن تكون الأصول المدارة في حسابات مدارة أربع أو ثلاث مرات ونصف أكبر من الصناديق الاستثمارية في السعودية والإمارات العربية المتحدة، مقارنةَ بمرتين فقط لبقية الأسواق الأصغر حجماً.
أما على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، فتوقع «المركز» أن الحسابات المدارة ستكون على الأقل خمس مرات أكبر من الأصول المدارة في الصناديق الاستثمارية.
الصيرفة الاستثمارية
رأت «المركز» «رغم أنه من الصعب أن نقيس بدقة حجم قطاع الصيرفة الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، فإننا حاولنا القيام بتقديرات استناداً الى البيانات المحدودة التي حصلنا عليها من مصادر متنوعة». وأضاف «صحيح أن شركات الصيرفة الاستثمارية يمكن أن تدرّ الإيرادات بفضل مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها، إلا أننا ركزنا في تحليلنا على أربعة مجالات أساسية مدرة للإيرادات: عمليات الحيازة والدمج، أسواق الأسهم الرأسمالية، أسواق الدين الرأسمالية والقروض».
وبينت «المركز» أن بيانات «رويترز» تفيد بأن إصدارات أسواق الأسهم الرأسمالية في الشرق الأوسط بلغت 10.2 مليار دولار في 2011، وهي زيادة بنسبة 47 في المئة مقارنة بـ 2010، موضحاً أن العروض العامة اللاحقة شكلت 62 في المئة من نشاط عام 2011. يُقدّر إجمالي العائدات من نشاطات سوق الأسهم الرأسمالية بـ 82.1 مليون دولار في 2011، مقابل 91.4 مليون دولار في 2010.
في غضون ذلك، جمعت دول مجلس التعاون الخليجي 796 مليون دولار في شكل رأسمال من تسعة عروض مبدئية عامة (IPO) في العام 2011، وهي زيادة بنسبة 61 في المئة عن العام السابق، إذ بلغت القيمة 2،031 مليون دولار من 12 عرضاً. وجمعت الشركات السعودية القيمة القصوى من الأموال الجديدة في 2011، وتلتها الشركات الإماراتية. وكانت الأسباب الأبرز وراء تدني نشاط العروض المبدئية العامة تردد المستثمرين في البيع في ظل انخفاض قيمة العملة إضافةً الى تخوفهم المتزايد من المجازفة.
في مجال الدين، شهدت أسواق الدين في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً كبيراً في السنوات القليلة الماضية بسبب الإصلاحات المالية والإنفاق الضخم على رأس المال. وما أدّى الى نمو سوق الدين هو قوة الميزانية العمومية السيادية وانخفاض الأرباح والإقراض الحذر من قبل المصارف. ولكن ما زال النمو يواجه عقبات منها غياب السوق الثانوية الناشطة والهيكلية التنظيمية الواضحة. أخيراً، بدأت سوق البورصة القطرية التداول بسندات الخزينة القطرية القصيرة الأمد، ومن المتوقّع أن يبدأ التداول بسندات الحكومة والصكوك عما قريب. من جهتها، تنوي الإمارات العربية المتحدة توسيع سوق الدين الثانوي لديها لتفوق العدد الصغير للسندات المدرجة في دبي.
ووفقاً لبيانات جمعتها (Zawya Bonds Monitor) أصدرت المؤسسات الخليجية ما يعادل 34.5 مليار دولار في شكل سندات تقليدية في 2011، وهو انخفاض بنسبة 10 في المئة عن إصدارات 2010. وتشمل هذه الأرقام السندات التي أصدرتها شركات خاصة ومؤسسات حكومية على حد سواء للاكتتاب المغلق أو المفتوح. كما شهدت سوق الصكوك نشاطاً ملحوظاً مع إصدارات بلغت 19.5 مليار دولار في 2011.
وبلغت عمليات الدمج والحيازة في الشرق الأوسط استناداً إلى الدول المستهدفة، 10.1 مليار دولار خلال 2011، وهو تدني بنسبة 43 في المئة مقارنة بـ 2010، حين بلغ النشاط الإجمالي 17.7 مليار دولار. وكان القطاع العقاري من أكثر القطاعات المستهدفة مع 2.6 مليار دولار أي ما يعادل 26 في المئة من إجمالي النشاط بعد أن انخفضت من 4.8 مليار دولار في 2010.
التحديات
أشارت «المركز» أن قطاع إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي ما زال غير نامٍ وفتياً، مقارنةً بالأسواق الناشئة وسيواجه نموه في المستقبل تحديات عدة، منها التقلبات إذ يُعرف عن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أنها متقلّبة وتقوم على المضاربة نظراً إلى طبيعتها المعتمدة على المستثمرين من الأفراد، والذين يميلون الى المشاركة العالية في أوقات الوفرة والإنسحاب السريع في وقت الأزمات. ولكن وبسبب التقلّبات المتزايدة للأسواق العالمية على ضوء تباطؤ النمو الاقتصادي والأزمة التي طالت منطقة اليورو، باتت منطقة الخليج تبدو أقل خطورة. ولكن غالباً ما يقترن مفهوم المخاطر في هذه المنطقة بالاضطرابات الإقليمية والفوضى السياسية. إلا أننا سرعان ما لاحظنا أن أثر هذه الأحداث على قطاع الأعمال في المنطقة كان هامشياً إلى حد بعيد.
ومن التحديات الأخرى التي تعترض الاستثمار في منطقة الخليج غياب الخيارات. فالأسواق تميل الى أن تكون ضحلة مع تركّز معظم نشاطات التداول على سلّة معينة من الأسهم (رأسمال كبير أو متوسط).
وأشار «المركز» إلى أنه يمكن لأكبر 10 أسهم في كل دولة أن تمثل نسبة تصل الى 95 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة (البحرين). وحتى في الأسواق التي تتمتع بعدد أكبر من الشركات المدرجة مثل السعودية والكويت، لا تزال الأسهم العشرة الأولى تشكّل ما بين ثلث أو نصف التداولات في البورصة.
ولفتت «المركز» إلى أن معظم المستثمرين من الأفراد، والذين يشكّلون غالبية المساهمين في سوق البورصة يمرّون في مرحلة من خفض الاقتراض نتيجة لأزمة الائتمان العالمية والآثار المترتبة عليها. وتضرّر كثيرون من هؤلاء المستثمرين الذين اضطروا الى اللجوء الى طلبات هامش التغطية كما تضررت الميزانية العمومية لديهم بسبب خسائر في الثروات وارتفاع مستوى المديونية خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضافت «ما زال هناك تحد كبير في ما يتعلق بالسيولة في منطقة الخليج، وهو أمر تعمل كل هيئات سوق رأس المال على إيجاد حل له عبر فتح أسواقها وبذل الجهود لاجتذاب المستثمرين الأجانب أفراداً ومؤسسات».
سيولة سوق الكويت الثانية خليجياً
بينت «المركز» أنه وبعد أربع سنوات متتالية من السيولة المتدنية، سجّلت قيمة التداولات في الخليج أخيراً سنة من النمو، إذ ارتفعت القيمة المتداولة بنسبة 19 في المئة في 2011 أي 354 مليار دولار. ولكن قد يكون هذا الأمر مضلّلاً إذ شهد سوقان فقط نمواً إيجابياً في السيولة بينما شهدت سائر الأسواق سنة أخرى من التراجع في السيولة. وسجّلت السعودية وهي السوق الأكبر، أعلى مستوى من السيولة إذ ارتفعت القيمة المتداولة بنسبة 44 في المئة لتصل الى 291 مليار دولار، تليها قطر إذ ازداد نمو السيولة بنسبة 22 في المئة فاحتلّت بذلك مرتبة الكويت كثاني أفضل سوق لجهة السيولة في منطقة الخليج.
16 في المئة من صناديق الخليج كويتية
أشارت إلى أن الصناديق السعودية تشكل 66 في المئة من المجموع (17.5 مليار)، تليها الصناديق الكويتية بنسبة 16 في المئة وبعدها صناديق منطقة الخليج/الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة تصل إلى 14 في المئة. أما في ما يتعلّق بالمنتجات فتأتي صناديق السوق النقدية في الصدارة بحصة تبلغ 53 في المئة، تليها الأسهم بحصة تصل إلى 42 في المئة، أما الباقي فهو في شكل صناديق الدخل الثابت وصناديق متخصصة. من أصل هذا المجموع، تدير الصناديق الإسلامية أصولاً بقيمة 17 مليار دولار (64 في المئة).
2.6 في المئة من الاقتصاد الكويتي
بينت «المركز» أن السعودية التي تشكّل أصولها 17.5 مليار دولار، سجلت أعلى نسبة من الأصول تحت الإدارة مقابل إجمالي الناتج المحلي إذ وصلت إلى 3.1 في المئة، تليها الكويت مع نسبة من الأصول تحت الإدارة مقابل إجمالي الناتج المحلي تصل إلى 2.6 في المئة. أما النسبة لسائر الدول الأخرى فكانت أقل من 0.5 في المئة، مما يدلّ على نقص في الوجود المؤسساتي في مجال الاستثمار.
الثانية في عدد الصناديق
ذكرت «المركز» أن مرتبة دول مجلس التعاون الخليجي تشير في ما يتعلّق بعدد الصناديق الموطنة إلى أن بلد الموطن يرتبط بحجم قطاع إدارة الأصول في كل بلد مع وجود بعض الاستثناءات. في السعودية، يصل عدد الصناديق الموطّنة إلى 143 صندوقاً تدير أصولاً بقيمة 18.6 مليار دولار، تليها الكويت مع 57 صندوقاً تحتوي على 4.6 مليار دولار. أما البحرين فتملك 37 صندوقاً تصل قيمة أصولها إلى مليار دولار. معظم الصناديق الموطنة في البحرين مخصّصة للاستثمار في الخليج/منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المصدر: زاوية وأبحاث مركز الكويت المالي
