سجالات «مضبوطة» في اليوم الثاني من «ثلاثية» المناقشة العامة
حكومة ميقاتي «بين ناريْن» ولكن «حرْقها»... ممنوع
أولاد لبنانيون معاقون يشاركون في تظاهرة تطالب الحكومة بزيادة مساعدتها المادية لهم (رويترز)
| بيروت ـ «الراي» |
... «بين ناريْن» بدت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في اليوم الثاني من «ثلاثية» جلسة المناقشة العامة، تتعرّض لهجمات «منظّمة» على محاور عدة من المعارضة، ولانتقادات «متطايرة» من «الخاصرة الرخوة» المتمثلة بسياسة «النأي بالنفس» جاءت بلسان بعض «اهل البيت» الذين لم تجد غالبيّتهم في دفاعهم «البارد» عنها سوى «الاندفاع نحو الماضي» عبر محاكمة «الارث الثقيل» لحقبة «الحريرية» (اي منذ تولي رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري السلطة العام 1992) او اعتماد سياسة ردّ التهم «بالمفرّق».
ورغم ان الحكومة «مطمئنةً» الى انها ستخرج من البرلمان بـ «إصابات غير قاتلة» لان «طعنها» بسحب الثقة منها او بأيّ من وزرائها دونه «ممنوعات» يتّصل بعضها بعدم رغبة مكونات الغالبية في فرط عقد الأكثرية التي تتشكّل منها وبعضها الآخر بتمسّك «14 آذار» بـ «اللعب معها على حافة الهاوية» مع محاذرة «حرق المراحل» وفتح «معارك» في «توقيتٍ سيء»، فان الجولتان الثالثة والرابعة من جلسة المناقشة العامة عكستا اولاً هشاشة «تحالف الضرورة» بين بعض مكونات الاكثرية وثانياً دخول البلاد في مرحلة جديدة من الصراع بين فريقيْ «8 آذار» و»14 آذار» دشّنتها عملياً محاولة اغتيال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في الرابع من ابريل التي أطلّت منها المعارضة على ملف الانتخابات النيابية طارحة معادلة لا بحث في القانون الذي سيحكمها في ظلّ سلاح «حزب الله» مع تشكيك اكثر من نائب في امكان اجراء الانتخابات نفسها في ظله.
ولعلّ المفارقتان الاكثر تعبيراً اللتان استوقفتا الدوائر المراقبة في جلسة المناقشة تمثّلتا في:
* دلالات الاشتباك «التقدمي - العوني» اي بين نواب الزعيم الدرزي وليد جنبلاط والعماد ميشال عون (اول من امس) والذي لم يكن «حزب الله» بعيدا عنه، وهو ما يشكّل انعكاساً للفتور الذي يسود علاقة جنبلاط بالحزب على خلفية مواقف الاول من الملف السوري، ويكرّس «الود المفقود» بين رئيس «جبهة النضال الوطني» وعون الذي بلغ احد نوابه حد وصف جنبلاط بانه «ممثل الرئيس سعد الحريري في الحكومة».
*رمزية الانتقاد الذي وجّهه النائب غازي زعيتر (من كتلة الرئيس نبيه بري) الى الحكومة امس، على خلفية سلوكها حيال الازمة السورية، منتقداً سياسة النأي بالنفس، وداعياً الى «تطبيق القانون والعمل بالاتفاقات المعقودة مع سورية»، قائلاً: «ان التردّد ايتها الحكومة لا يفيدك، بل ان التردد يولد الحروب والانفجار. ابتعدي عن كلمة النأي بالنفس واعملي بموجب القانون، اذ كيف يُسمح بالتهجم على دولة اجنبية وكيف اذا كان شقيقا كبيراً؟ والا تمنع مواد العقوبات من التعرض لرئيس الجمهورية السورية والاتفاقات بين لبنان وسورية؟».
وفي حين كان لافتاً ان نائبيْ «حزب الله» نواف الموسوي وعلي فياض تجنبا إثارة الملف السوري (الا عرَضاً) في مداخلتيهما نهاراً مع تركيز على «الإرث الثقيل» من الحكومات السابقة وانتقادات حادة لـ «14 آذار» من احدهما (فياض) ودعوة للحوار من الثاني (الموسوي)، اشارت اوساط مراقبة الى ان كلام زعيتر لا يمكن عزله عما قيل عن انزعاج سوري من اداء ميقاتي إزاء الازمة السورية لا سيما بعد مقتل مصوّر «الجديد» علي شعبان وعن مجموعة «رسائل ضاغطة» توجّه اليه لـ «ضبط ايقاع» حكومته و»الانضباط» تحت مقتضيات المرحلة كما تراها دمشق.
وطبع اليوم الثاني من جلسة المناقشة التي تزامنت مع الذكرى 16 لمجزرة قانا الاسرائيلية والتي لم تخلُ من بعص السجالات التي لم تخرج عن الضوابط، الآتي:
* إمطار نواب المعارضة الحكومة بهجمات لاذعة في ملفات الامن والاقتصاد والاتهامات الفضائحية، مع تكرار مقاربة الملف السوري وتشريح اداء وزراء فريق عون ولا سيما وزيريْ الاتصالات نقولا صحناوي والطاقة جبران باسيل (صهر عون) والاطلالة على الانتخابات النيابية من زاوية السلاح، مع الاضاءة على خطورة محاولة اغتيال جعجع.
* محاولة نواب الاكثرية الانتقال من الدفاع الى الهجوم، مكملين «المعركة» على محور فتح ملفات الحقبة الحريرية منذ العام 1992 على قاعدة تبرير عجز الحكومة الحالية بـ»الارث الثقيل»، وهو ما ردّت عليه المعارضة بـ «نبش» مواقف لحلفاء عون الحاليين سبقت «ثورة الارز» تنتقده بعنف وبينهم نائب حالي في تكتله.
* حصول مشادة كلامية بين النائب أحمد فتفت (من كتلة سعد الحريري) والنائب زياد أسود (من كتلة عون) عندما قال الاخير: «سمعنا كلاما عن الوزير باسيل ووجوب محاكمته وملف المازوت، واقول انه لم يقبض احد ليرة واحدة والاولى بمن يريد ان يقبض هو تيار المستقبل وسمير ضومط (على خلفية ملف استئجار البواخر لانتاج الكهرباء)».
فقاطعه بري ليقول: «لا يجوز اتهام تيار المستقبل بذلك ولتشطب العبارة». وهنا تدخل فتفت ليرد على اسود فقال: «القبض يكون مثل اموال الكازينو وبعض النساء التي تقبض من الكازينو». فردّ اسود: «زوجتي موجودة في الكازينو منذ 16 عاماً كغيرها من الموظفين». فعلق فتفت: «لن نقبل التطاول علينا فذلك غير المقبول وشطب العبارة لا يكفي». وتدخل بري لانهاء الجدال بين عدد من نواب كتلة التيار العوني وفتفت.
يذكر ان اسود هاجم في كلمته «الربيع العربي الذي هو ربيع قبض الاجرة عن كل رصاصة تطلق»، موضحاً «ان الثورات العربية وخصوصا الثورة السورية تستهدف المسيحيين»، سائلاً الحكومة: «ماذا يعني النأي بالنفس؟ هذه السياسة تحافظ فيها الدولة على سيادتها فقط ولا تتآمر ولا تصبح ممرا لاي كان».
وكانت لافتة كلمة نائب «حزب الله» علي فياض الذي دافع عن الحكومة التي تنوء تحت «ارث ثقيل» من الحكومات السابقة، والتي تعاني مشكلة تتصل «بطبيعة النظام السياسي في البلد».
وفي حين عدد انجازات الحكومة، وصف المعارضة بانها مصابة بـ «الزهايمر سياسي وارتجاج دماغي»، معتبراً ان العودة لاثارة سلاح المقاومة «يعيد انتاج التوترات السياسية في البلد والحوار هو المكان لمناقشة موضوع الاستراتيجية الوطنية للدفاع»، وقال: «لا ننزع الحق في النقاش في هذا الموضوع، هؤلاء يتحدثون عن المقاومة من دون الحديث عن التهديدات الإسرائيلية»، مضيفاً: «اولئك الذين يتحدثون عن سلاح المقاومة مفلسون ومعقدون سياسيا ويعاكسون حركة التاريخ».
اما نائب «حزب الله» نواف الموسوي فركّز «على حجم التهديدات التي تواجه لبنان وفي طليعتها الخطر الإسرائيلي». وإذ أعرب عن جهوزية «حزب الله» للحوار، شدّد «على الاستماع لوجهات نظر الشركاء في الوطن»، وتوجّه إلى «العقلاء بالطرف الآخر» وقال: «هناك من لا يريد منا أنّ نكون شركاء في الوطن معه أو أن يتحاور معنا ويريد تجريمنا ومحاكمتنا وتشويه صورتنا في اطار مشروع يتقاطع مع المشاريع العدوانية علينا».
في المقابل، اعتبر النائب عمار حوري (من كتلة الحريري) ان هذه الحكومة بنت الانقلاب في يناير 2011»، وقال: «في هذه الحكومة فساد وتخاذل رسمي عن حماية اهلنا في الشمال والبقاع ومحاولة يائسة من بعض الحكومة لتزوير تفاصيل استشهاد علي شعبان وهو سيناريو يتكرر دائما. ويستهدف احدنا بالاغتيال او محاولة اغتيال فترتفع الاصوات مشككة».
... «بين ناريْن» بدت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في اليوم الثاني من «ثلاثية» جلسة المناقشة العامة، تتعرّض لهجمات «منظّمة» على محاور عدة من المعارضة، ولانتقادات «متطايرة» من «الخاصرة الرخوة» المتمثلة بسياسة «النأي بالنفس» جاءت بلسان بعض «اهل البيت» الذين لم تجد غالبيّتهم في دفاعهم «البارد» عنها سوى «الاندفاع نحو الماضي» عبر محاكمة «الارث الثقيل» لحقبة «الحريرية» (اي منذ تولي رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري السلطة العام 1992) او اعتماد سياسة ردّ التهم «بالمفرّق».
ورغم ان الحكومة «مطمئنةً» الى انها ستخرج من البرلمان بـ «إصابات غير قاتلة» لان «طعنها» بسحب الثقة منها او بأيّ من وزرائها دونه «ممنوعات» يتّصل بعضها بعدم رغبة مكونات الغالبية في فرط عقد الأكثرية التي تتشكّل منها وبعضها الآخر بتمسّك «14 آذار» بـ «اللعب معها على حافة الهاوية» مع محاذرة «حرق المراحل» وفتح «معارك» في «توقيتٍ سيء»، فان الجولتان الثالثة والرابعة من جلسة المناقشة العامة عكستا اولاً هشاشة «تحالف الضرورة» بين بعض مكونات الاكثرية وثانياً دخول البلاد في مرحلة جديدة من الصراع بين فريقيْ «8 آذار» و»14 آذار» دشّنتها عملياً محاولة اغتيال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في الرابع من ابريل التي أطلّت منها المعارضة على ملف الانتخابات النيابية طارحة معادلة لا بحث في القانون الذي سيحكمها في ظلّ سلاح «حزب الله» مع تشكيك اكثر من نائب في امكان اجراء الانتخابات نفسها في ظله.
ولعلّ المفارقتان الاكثر تعبيراً اللتان استوقفتا الدوائر المراقبة في جلسة المناقشة تمثّلتا في:
* دلالات الاشتباك «التقدمي - العوني» اي بين نواب الزعيم الدرزي وليد جنبلاط والعماد ميشال عون (اول من امس) والذي لم يكن «حزب الله» بعيدا عنه، وهو ما يشكّل انعكاساً للفتور الذي يسود علاقة جنبلاط بالحزب على خلفية مواقف الاول من الملف السوري، ويكرّس «الود المفقود» بين رئيس «جبهة النضال الوطني» وعون الذي بلغ احد نوابه حد وصف جنبلاط بانه «ممثل الرئيس سعد الحريري في الحكومة».
*رمزية الانتقاد الذي وجّهه النائب غازي زعيتر (من كتلة الرئيس نبيه بري) الى الحكومة امس، على خلفية سلوكها حيال الازمة السورية، منتقداً سياسة النأي بالنفس، وداعياً الى «تطبيق القانون والعمل بالاتفاقات المعقودة مع سورية»، قائلاً: «ان التردّد ايتها الحكومة لا يفيدك، بل ان التردد يولد الحروب والانفجار. ابتعدي عن كلمة النأي بالنفس واعملي بموجب القانون، اذ كيف يُسمح بالتهجم على دولة اجنبية وكيف اذا كان شقيقا كبيراً؟ والا تمنع مواد العقوبات من التعرض لرئيس الجمهورية السورية والاتفاقات بين لبنان وسورية؟».
وفي حين كان لافتاً ان نائبيْ «حزب الله» نواف الموسوي وعلي فياض تجنبا إثارة الملف السوري (الا عرَضاً) في مداخلتيهما نهاراً مع تركيز على «الإرث الثقيل» من الحكومات السابقة وانتقادات حادة لـ «14 آذار» من احدهما (فياض) ودعوة للحوار من الثاني (الموسوي)، اشارت اوساط مراقبة الى ان كلام زعيتر لا يمكن عزله عما قيل عن انزعاج سوري من اداء ميقاتي إزاء الازمة السورية لا سيما بعد مقتل مصوّر «الجديد» علي شعبان وعن مجموعة «رسائل ضاغطة» توجّه اليه لـ «ضبط ايقاع» حكومته و»الانضباط» تحت مقتضيات المرحلة كما تراها دمشق.
وطبع اليوم الثاني من جلسة المناقشة التي تزامنت مع الذكرى 16 لمجزرة قانا الاسرائيلية والتي لم تخلُ من بعص السجالات التي لم تخرج عن الضوابط، الآتي:
* إمطار نواب المعارضة الحكومة بهجمات لاذعة في ملفات الامن والاقتصاد والاتهامات الفضائحية، مع تكرار مقاربة الملف السوري وتشريح اداء وزراء فريق عون ولا سيما وزيريْ الاتصالات نقولا صحناوي والطاقة جبران باسيل (صهر عون) والاطلالة على الانتخابات النيابية من زاوية السلاح، مع الاضاءة على خطورة محاولة اغتيال جعجع.
* محاولة نواب الاكثرية الانتقال من الدفاع الى الهجوم، مكملين «المعركة» على محور فتح ملفات الحقبة الحريرية منذ العام 1992 على قاعدة تبرير عجز الحكومة الحالية بـ»الارث الثقيل»، وهو ما ردّت عليه المعارضة بـ «نبش» مواقف لحلفاء عون الحاليين سبقت «ثورة الارز» تنتقده بعنف وبينهم نائب حالي في تكتله.
* حصول مشادة كلامية بين النائب أحمد فتفت (من كتلة سعد الحريري) والنائب زياد أسود (من كتلة عون) عندما قال الاخير: «سمعنا كلاما عن الوزير باسيل ووجوب محاكمته وملف المازوت، واقول انه لم يقبض احد ليرة واحدة والاولى بمن يريد ان يقبض هو تيار المستقبل وسمير ضومط (على خلفية ملف استئجار البواخر لانتاج الكهرباء)».
فقاطعه بري ليقول: «لا يجوز اتهام تيار المستقبل بذلك ولتشطب العبارة». وهنا تدخل فتفت ليرد على اسود فقال: «القبض يكون مثل اموال الكازينو وبعض النساء التي تقبض من الكازينو». فردّ اسود: «زوجتي موجودة في الكازينو منذ 16 عاماً كغيرها من الموظفين». فعلق فتفت: «لن نقبل التطاول علينا فذلك غير المقبول وشطب العبارة لا يكفي». وتدخل بري لانهاء الجدال بين عدد من نواب كتلة التيار العوني وفتفت.
يذكر ان اسود هاجم في كلمته «الربيع العربي الذي هو ربيع قبض الاجرة عن كل رصاصة تطلق»، موضحاً «ان الثورات العربية وخصوصا الثورة السورية تستهدف المسيحيين»، سائلاً الحكومة: «ماذا يعني النأي بالنفس؟ هذه السياسة تحافظ فيها الدولة على سيادتها فقط ولا تتآمر ولا تصبح ممرا لاي كان».
وكانت لافتة كلمة نائب «حزب الله» علي فياض الذي دافع عن الحكومة التي تنوء تحت «ارث ثقيل» من الحكومات السابقة، والتي تعاني مشكلة تتصل «بطبيعة النظام السياسي في البلد».
وفي حين عدد انجازات الحكومة، وصف المعارضة بانها مصابة بـ «الزهايمر سياسي وارتجاج دماغي»، معتبراً ان العودة لاثارة سلاح المقاومة «يعيد انتاج التوترات السياسية في البلد والحوار هو المكان لمناقشة موضوع الاستراتيجية الوطنية للدفاع»، وقال: «لا ننزع الحق في النقاش في هذا الموضوع، هؤلاء يتحدثون عن المقاومة من دون الحديث عن التهديدات الإسرائيلية»، مضيفاً: «اولئك الذين يتحدثون عن سلاح المقاومة مفلسون ومعقدون سياسيا ويعاكسون حركة التاريخ».
اما نائب «حزب الله» نواف الموسوي فركّز «على حجم التهديدات التي تواجه لبنان وفي طليعتها الخطر الإسرائيلي». وإذ أعرب عن جهوزية «حزب الله» للحوار، شدّد «على الاستماع لوجهات نظر الشركاء في الوطن»، وتوجّه إلى «العقلاء بالطرف الآخر» وقال: «هناك من لا يريد منا أنّ نكون شركاء في الوطن معه أو أن يتحاور معنا ويريد تجريمنا ومحاكمتنا وتشويه صورتنا في اطار مشروع يتقاطع مع المشاريع العدوانية علينا».
في المقابل، اعتبر النائب عمار حوري (من كتلة الحريري) ان هذه الحكومة بنت الانقلاب في يناير 2011»، وقال: «في هذه الحكومة فساد وتخاذل رسمي عن حماية اهلنا في الشمال والبقاع ومحاولة يائسة من بعض الحكومة لتزوير تفاصيل استشهاد علي شعبان وهو سيناريو يتكرر دائما. ويستهدف احدنا بالاغتيال او محاولة اغتيال فترتفع الاصوات مشككة».
