"النقد الدولي": تراجع النمو في الشرق الأوسط سببه الاضطربات الحاصلة فيه

أكد صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء ان النمو في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا تراجع بشكل ملحوظ في 2011 بسبب احتجاجات الربيع العربي وما نتج عنها من اضطرابات سياسية واقتصادية.

ونما اجمالي الناتج الداخلي للمنطقة الممتدة من موريتانيا الى ايران، ب3,5 في المئة مقارنة ب4,9 بالمئة في 2010، بحسب الارقام التي اوردها تقرير النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي الذي اصدره صندوق النقد.

الا ان التقرير توقع ان تحقق المنطقة نموا يصل الى 4,2 في المئة في 2012، وهي توقعات اعلى بـ0,6 في المئة من التوقعات الاولية التي كشف عنها صندوق النقد مطلع العام.

كما توقع التقرير ان يعود النمو للتباطؤ في 2013 ليكون بنسبة 3,7 في المئة.

وذكر التقرير ان الاضطرابات السياسية التي هزت العالم العربي اثرت سلبا على السياحة وعلى تدفق رؤوس الاموال، وهما قطاعان حيويان بالنسبة لدول المنطقة الفقيرة.

كما اشار صندوق النقد الدولي الى تاثير المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالقضية الايرانية والى مخاطر تاثير ازمات الديون الاوروبية السيادية على اسعار النفط والتجارة بين اوروبا ودول المغرب العربي.

وقال الصندق في تقريره "ان اي احتدام للانكماش في اوروبا قد يزيد من التاثيرات السلبية على القطاع السياحي المهتز اصلا"، وعلى مستويات النمو عالميا بشكل عام ما قد يدفع باسعار النفط نحو الانخفاض.

وذكر تقرير الصندوق ان اقتصاد مجموعة الدول المصدرة للنفط الاساسية في المنطقة، وهي السعودية وايران وليبيا وباقي دول الخليج، نما بنسبة 4 في المئة بالرغم من اسعار النفط المرتفعة جدا.

اما النمو في دول المنطقة المستوردة للنفط مثل مصر وتونس، فقد وصل الى 2 في المئة فقط بالرغم من عدم احتساب سورية.

وقال التقرير ان "هذا النمو المنخفض هو النتيجة المباشرة للاضطرابات ... فتأثيرات الاحتجاجات كانت كبيرة جدا خصوصا على السياحة وتدفق رؤوس الاموال الذين تراجعا على امتداد المنطقة".

وتراجع اجمالي الناتج المحلي التونسي بنسبة 0,8% للمرة الاولى منذ عدة سنوات، وكان الاقتصاد التونسي نما بنسبة 3,1% في 2010.

وبدوره انكمش اجمالي حجم اقتصادات دول المغرب العربي (نونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا) بنسبة 1,7% في 2011، وذلك على ما يبدو بسبب سوء اداء الاقتصاد في تونس وليبيا اللتين شهدتا تغييرا للنظام فيهما.

ولم يكشف الصندوق عن ارقام منفصلة خاصة بليبيا.

الا ان صندوق النقد توقع ان تنمو اقتصادات المغرب العربي بقوة في 2012، وبنسبة تصل الى 11%، على ان يكون النمو 5,9% في 2013.

ونما اقتصاد مصر، اكبر بلد عربي من حيث عدد السكان بنسبة 1,8% في 2011، وهي نسبة اقل بكثير مما حققه هذا البلد في السنوات الاخيرة.

وتوقع تقرير الصندوق ان يبلغ النمو في هذا البلد 1,5% في 2012 و3,3% في 2013. الا ان مصر ستعاني بحسب توقعات الصندوق من مستويات تضخم مرتفعة.

وقال الصندوق ان المنطقة ستستمر بمواجهة تحديات جدية في مجال السياسات المالية، وخصوصا من اجل "ضمان استقرار اقتصادي واجتماعي"، الا انه سيكون هناك "حاجة على المدى القصير من اجل ابقاء الانفاق العام عند مستويات مستدامة".

وعلى المدى المتوسط، دعا صندوق النقد الى "اعادة توجيه السياسات المالية باتجاه مكافحة الفقر وتعزيز الاستثمارات المنتجة".

(ا ف ب)