يعكف على إعداد ملف بـ «قصور الأداء» في بنك التسليف والادخار
المويزري عينه على المضف بعد... الفوزان
| كتب طلال الشمري |
أعلنت مصادر قريبة من وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري أنه يعكف حاليا على إعداد ملف عن بنك التسليف والادخار، «لحصر المشاكل التي تواجه المواطنين في تعاملهم مع البنك».
وأكدت المصادر لـ«الراي» أن المويزري أفصح لمقربين منه عن «امتعاضه من أداء البنك وسوء إدارته وعدم قدرة المدير العام صلاح المضف على حل المشاكل التي تواجه المواطنين».
وأضافت أن المويزري بصدد الطلب من مجلس الوزراء إحالة المضف على التقاعد، أسوة بما حدث مع المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس علي الفوزان، وترشيح مدير عام جديد في غضون الأشهر القليلة المقبلة، وأشارت الى «استياء الوزير من توجه المضف إلى ملف استثمارات البنك بينما يجب أن يوجه طاقاته كلها لحل المشاكل التي تواجه المواطنين».
ولفتت الى ان الوزير «عاب على المدير العام بعد مضي عام على توليه مهامه في البنك، عدم قدرته على حل مشكلة كشف المهندسين على قسائم المواطنين الذي بات يتأخر لمدة 3 أشهر، بينما لم يكن يستغرق سوى أسبوع في الحقبة السابقة. كما ان المضف لم يفلح في إنهاء ملف تنفيذ قانون المرأة الاسكاني إذ لم يستطع وضع رؤية واضحة بشأن كيفية توفير السكن منخفض الايجار للمواطنات بالرغم من مرور عام على القانون».
كما نقلت استياء المويزري من شكاوى بعض القياديين في البنك من تصرف المديرالعام «على نحو غير مؤسسي، لجهة تعيينات برواتب (فلكية) من خارج البنك بينما بات يهمّش أصحاب الخبرات وينقلهم الى إدارات من غير اختصاصهم أو الى أفرع خارجية لا تتعلق بعملهم داخل البنك.
وكان المويزري جال أمس على عدد من الادارات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
إسكانيا أيضا، عقدت اللجنة الاسكانية البرلمانية أمس اجتماعا بشأن إصدار تراخيص بناء لمدينة صباح الأحمد بحضور قياديين في المؤسسة وبعض الوزارات.
وذكر مصدر مطلع أن اللجنة اوصت بتشكيل لجنة وزارية ثلاثية تضم الاسكان والكهرباء والماء والبلدية لاعطائها تقريرا متكاملا عن أسباب عدم إصدار تراخيص بناء لأصحاب القسائم في المدينة.
وقال المصدر ان اللجنة سترفع تقريرها في غضون شهر ونصف الشهر الى اللجنة الاسكانية، متوقعا ان تصل الى حلول ناجعة بهذا الشأن في يونيو المقبل، على أن تصدر تراخيص البناء للمدينة.
أعلنت مصادر قريبة من وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري أنه يعكف حاليا على إعداد ملف عن بنك التسليف والادخار، «لحصر المشاكل التي تواجه المواطنين في تعاملهم مع البنك».
وأكدت المصادر لـ«الراي» أن المويزري أفصح لمقربين منه عن «امتعاضه من أداء البنك وسوء إدارته وعدم قدرة المدير العام صلاح المضف على حل المشاكل التي تواجه المواطنين».
وأضافت أن المويزري بصدد الطلب من مجلس الوزراء إحالة المضف على التقاعد، أسوة بما حدث مع المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس علي الفوزان، وترشيح مدير عام جديد في غضون الأشهر القليلة المقبلة، وأشارت الى «استياء الوزير من توجه المضف إلى ملف استثمارات البنك بينما يجب أن يوجه طاقاته كلها لحل المشاكل التي تواجه المواطنين».
ولفتت الى ان الوزير «عاب على المدير العام بعد مضي عام على توليه مهامه في البنك، عدم قدرته على حل مشكلة كشف المهندسين على قسائم المواطنين الذي بات يتأخر لمدة 3 أشهر، بينما لم يكن يستغرق سوى أسبوع في الحقبة السابقة. كما ان المضف لم يفلح في إنهاء ملف تنفيذ قانون المرأة الاسكاني إذ لم يستطع وضع رؤية واضحة بشأن كيفية توفير السكن منخفض الايجار للمواطنات بالرغم من مرور عام على القانون».
كما نقلت استياء المويزري من شكاوى بعض القياديين في البنك من تصرف المديرالعام «على نحو غير مؤسسي، لجهة تعيينات برواتب (فلكية) من خارج البنك بينما بات يهمّش أصحاب الخبرات وينقلهم الى إدارات من غير اختصاصهم أو الى أفرع خارجية لا تتعلق بعملهم داخل البنك.
وكان المويزري جال أمس على عدد من الادارات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
إسكانيا أيضا، عقدت اللجنة الاسكانية البرلمانية أمس اجتماعا بشأن إصدار تراخيص بناء لمدينة صباح الأحمد بحضور قياديين في المؤسسة وبعض الوزارات.
وذكر مصدر مطلع أن اللجنة اوصت بتشكيل لجنة وزارية ثلاثية تضم الاسكان والكهرباء والماء والبلدية لاعطائها تقريرا متكاملا عن أسباب عدم إصدار تراخيص بناء لأصحاب القسائم في المدينة.
وقال المصدر ان اللجنة سترفع تقريرها في غضون شهر ونصف الشهر الى اللجنة الاسكانية، متوقعا ان تصل الى حلول ناجعة بهذا الشأن في يونيو المقبل، على أن تصدر تراخيص البناء للمدينة.
