السلمان أشاد بجهود العنجري وتقديمه المقترح بقانون
اتحاد المكاتب الهندسية يناشد مجلس الأمة إقرار قانون «المسابقات للخدمات الاستشارية»
بدر السلمان
حض اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، مجلس الأمة، بالاسراع في دراسة واقرار مشروع قانون، بشأن «المسابقات العامة للخدمات الاستشارية»، المقدم من النائب عبدالرحمن العنجري، ووقع معه على تقديم مشروع القانون كل من النواب محمد الدلال، فيصل اليحيى، والدكتور جمعان الحربش، والدكتور فيصل المسلم، مشددا على أن هذا المشروع سيحل الكثير من المشاكل والتداخلات ذات العلاقة بالمشاريع التي تطرحها الدولة وفقا لقانون المناقصات المركزية.
وقال رئيس الاتحاد المهندس بدر السلمان، إن «الاتحاد وبعد اطلاعه على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالرحمن العنجري، والذي وقعه معه زملاؤه الأربعة، فإنه يعرب عن تأييده لهذا المقترح، ويعرب عن أمله في أن تسرع اللجنتين التشريعية والمالية في مجلس الأمة بدراسته واقراره، ليصدر بالتوازي مع قانون المناقصات»، مشيرا إلى الارتباط الوثيق بين المقترح والقانون، الذي يعكف مجلس الأمة حاليا على اقراره.
وأوضح السلمان، أن مشروع القانون المقدم يقضي بإنشاء لجنة خاصة للبيوت الاستشارية الهندسية تتبع مجلس الوزراء، ما سيساهم كثيرا في الاسراع بتنفيذ الدورة المستندية للمشاريع، ويقضي على عدم الوضوح الذي تتعذر به بعض الوزارات والجهات الحكومية، لعمل لجنة اختيار البيوت الاستشارية المعمول به حاليا والتابعة لوزارة التنمية.
وأضاف ان «مشروع القانون سيحد من الهدر في المال العام، الناتج عن عدم التزام الجهات الحكومية بعرض مشاريعها على اللجنة الحالية، لعدم وضوح آلية عمل هذه اللجنة، ولعدم وجود معايير محددة لها».
وأشار السلمان إلى الآلية التي تضمنها مشروع القانون، هي ذات علاقة باجراءات طرح المسابقات العامة وتقديم العطاءات، وكذلك تحديد الشروط المرجعية والعامة والخاصة للمسابقات العامة بالدولة، بالاضافة الى تضمين مشروع القانون، مستلزمات اللجنة المقترح تشكيلها والعضوية فيها، وأن هذه الآليات ستنعكس ايجابا على العمل الهندسي، ومزاولة المهنة الهندسية، وتحديد اختصاصاتها واطلاع الجهات الحكومية وتوفير قاعدة بيانات لها عن المكاتب المحلية، ما سيساهم كثيرا في تعزيز دور المكاتب الهندسية المحلية، بشكل خاص، والقطاع الخاص بشكل عام، في سرعة انجاز المشاريع التنموية الحكومية.
وقال رئيس الاتحاد المهندس بدر السلمان، إن «الاتحاد وبعد اطلاعه على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالرحمن العنجري، والذي وقعه معه زملاؤه الأربعة، فإنه يعرب عن تأييده لهذا المقترح، ويعرب عن أمله في أن تسرع اللجنتين التشريعية والمالية في مجلس الأمة بدراسته واقراره، ليصدر بالتوازي مع قانون المناقصات»، مشيرا إلى الارتباط الوثيق بين المقترح والقانون، الذي يعكف مجلس الأمة حاليا على اقراره.
وأوضح السلمان، أن مشروع القانون المقدم يقضي بإنشاء لجنة خاصة للبيوت الاستشارية الهندسية تتبع مجلس الوزراء، ما سيساهم كثيرا في الاسراع بتنفيذ الدورة المستندية للمشاريع، ويقضي على عدم الوضوح الذي تتعذر به بعض الوزارات والجهات الحكومية، لعمل لجنة اختيار البيوت الاستشارية المعمول به حاليا والتابعة لوزارة التنمية.
وأضاف ان «مشروع القانون سيحد من الهدر في المال العام، الناتج عن عدم التزام الجهات الحكومية بعرض مشاريعها على اللجنة الحالية، لعدم وضوح آلية عمل هذه اللجنة، ولعدم وجود معايير محددة لها».
وأشار السلمان إلى الآلية التي تضمنها مشروع القانون، هي ذات علاقة باجراءات طرح المسابقات العامة وتقديم العطاءات، وكذلك تحديد الشروط المرجعية والعامة والخاصة للمسابقات العامة بالدولة، بالاضافة الى تضمين مشروع القانون، مستلزمات اللجنة المقترح تشكيلها والعضوية فيها، وأن هذه الآليات ستنعكس ايجابا على العمل الهندسي، ومزاولة المهنة الهندسية، وتحديد اختصاصاتها واطلاع الجهات الحكومية وتوفير قاعدة بيانات لها عن المكاتب المحلية، ما سيساهم كثيرا في تعزيز دور المكاتب الهندسية المحلية، بشكل خاص، والقطاع الخاص بشكل عام، في سرعة انجاز المشاريع التنموية الحكومية.
