إطلاق رئيس مفوضية الانتخابات بكفالة مالية
طالباني يشدد على «الخيار الديموقراطي» والمالكي للاحتكام إلى الدستور والتزام بنوده
جنود عراقيون يرافقون زملاء مصابين في مستشفى بعد انفجار استهدف مقر الحزب الديموقراطي الكردستاني في كركوك (أ ف ب)
| بغداد - «الراي» |
في مسعاه المتواصل من اجل اشاعة أجواء التهدئة وخلق الوئام بين فرقاء بلاده السياسيين، دعا الرئيس العراقي جلال طالباني الى ضرورة «التمسك بالخيار الديموقراطي ومواصلة بناء الدولة على أسس العدل والتآخي والخير والمحبة والسلام»، مؤكدا أن «هذا (التمسك) يكفل ترسيخ بنائنا الديموقراطي الاتحادي، ويمنع عودة أي شكل من أشكال الديكتاتورية والجريمة والاستبداد».
وقال في كلمة وجهها الى العراقيين في ذكرى الحملة الدموية التي قادها النظام السابق ضد الأكراد وسميت حينذاك بحملة «الأنفال»، ان «أعظم وفاء يقدمه شعبنا الآن لشهداء الأنفال وحلبجة والانتفاضة والمقابر الجماعية وشهداء السجون... هو التمسك بالخيار الديموقراطي».
وأضاف، ان «جريمة الأنفال البشعة التي ارتكبها النظام الديكتاتوري المباد ضد أبناء شعبنا، عبّرت بشكل بشع عن النزوع الاجرامي المتنكر لأبسط قيم الانسانية والتي طالت شعبنا الكردي، كما تعبر عن مدى اسراف تلك السلطة في تعسفها وطغيانها».
«مجزرة الأنفال» التي راح ضحيتها نحو 180 ألف كردي بعدما استخدمت قوات نظام صدام حسين الأسلحة الكيماوية والمدفعية الثقيلة والطيران الحربي ضدهم، ودمرت مئات من قراهم وأسرت آلافاً منهم حيث وضعوا في معسكرات اعتقال وتبين بعد سقوط صدام، ان معظم هؤلاء قد دفنوا أحياء في مقابر جماعية في الصحراء الجنوبية والغربية من العراق.
طالباني الذي يبذل جهوداً منذ أشهر، بهدف فك شيفرة الأزمة المتفاقمة في البلاد، أراد على ما يبدو من خلال كلمته الاحتفالية بهذه المناسبة، تذكير فرقاء السياسة المتخاصمين بـ«النزوع الاجرامي» الذي كان ينتهجه النظام الديكتاتوري السابق ضد أبناء بلده، داعيا الى بذل «المزيد من الصبر والاصرار للمضي قدما بخيارنا الديموقراطي الذي لا يسمح للماضي الأسود بالظهور وبما يحفظ قيم الحياة والانسانية والعدل والسلام والحرية».
وفي معرض انتقاده لفترة الحكم الشمولي السابق، أشار الى ان تلك الحقبة «خلفت وراءها تاريخا أسود تلطخ بجرائمها في الأنفال وحلبجة والمقابر الجماعية.. والتي دفع شعبنا جراءها الثمن باهظا، قبل أن تصحو البشرية والمجتمع الانساني على هذا النزوع الاجرامي..».
وأضاف، ان «شعبنا يستعيد في مثل هذه الأيام ذكرى الأنفال التي راح ضحيتها شيوخ وأطفال ونساء، قضوا تحت نير النزعة الفاشية الاجرامية التي لم تتردد في ارتكاب أبشع الجرائم التي عرفها التاريخ». واعتبرت الأنفال في المحافل الدولية «جريمة ضد الانسانية».
وفي سياق الدعوات لحلحة الأزمة السياسية، حذر رئيس الوزراء نوري المالكي، من التحريض ضد القوميات لتحقيق مكاسب عابرة، فيما أكد أن « السبيل الوحيد لحل كافة المشاكل التي تعترض بناء الدولة العراقية يمكن أن يتم من خلال الاحتكام للدستور والالتزام بها».
ودعا في تصريح نشر على موقع رئاسة الوزراء أمس، الى «اتباع سياسة خارجية موحدة تحدد من قبل الحكومة الاتحادية في اطار الدستور»، متسائلا: «لماذا هذا التخوف من تطبيق الدستور والهرب منه، نحو مساومات وتنازلات هنا وكسب هناك، بطريقة لا تبني البلد». وأشاد بوزير الخارجية هوشيار زيباري وهو احد القيادات الكردية البارزة، واصفا اياه بأنه «يؤدي مهمته كمسؤول عراقي وليس من خلال انتمائه القومي».
وفي الشأن الاقليمي، رحبت الحكومة العراقية باستضافة جولة جديدة من المباحثات حول البرنامج النووي الايراني ببغداد في النصف الثاني من مايو المقبل. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان «نظراً لأهمية دفع عملية الحوار الى أمام وحرصاً على أمن وسلامة دولة المنطقة والعالم، ستعمل الحكومة على توفير المستلزمات الأمنية والفنية والادارية كافة لعقد الجولة المقبلة من المباحثات.
في المقابل (وكالات)، أفرجت السلطات العراقية، امس، عن رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري وعضو اخر في المفوضية بكفالة مالية.
وافاد الحيدري: «الان غادرت مركز الشرطة» قرب المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة العراقية، مضيفا ان «كريم التميمي، عضو المفوضية، افرج عنه كذلك».
واوضح رئيس المفوضية المستقلة الذي اوقف مع التميمي مساء الخميس على خلفية تهم تتعلق بالفساد ان «القاضي افرج عنا بكفالة قدرها 15 مليون دينار (نحو 12.500 دولار) لكل منا».
وشكل توقيف رئيس مفوضية الانتخابات فصلا جديدا في الازمة السياسية الدائرة في العراق بين المالكي ومعارضيه الذين اتهموه بالوقوف خلف قرار الاعتقال، وهو ما نفاه.
ميدانيا، قتل 3 اشخاص من عائلة واحدة بينهم طفل، امس، في تفجير منزلهم في منطقة التاجي شمال بغداد، حسب ما افاد مصدر امني.
واعتقلت قوة امنية عراقية امام وخطيب مسجد جنوب غربي محافظة كركوك على خلفية اطلاق صاروخ من منزله الذي عثر فيه على مستودع للاسلحة المتوسطة.
الهاشمي يدعو اُردوغان للمساعدة
بحل المشاكل السياسية في العراق
اسطنبول - ا ف ب - دعا نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، الملاحق من القضاء بتهم تتعلق بالارهاب، رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي التقاه في اسطنبول، الى "المساعدة في حل العديد من المشاكل التي تعترض العملية السياسية" في العراق.
وقال بيان نشر على موقع الهاشمي ان نائب الرئيس العراقي "الذي يقوم بزيارة خاصة لتركيا" التقى اردوغان مساء السبت بعدما اجتمع الجمعة بوزير الخارجية احمد داود اوغلو.
واوضح البيان ان الهاشمي بحث مع اردوغان وداود اوغلو "العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، محلية واقليمية ودولية".
وقد حث الهاشمي انقرة على "تقديم المزيد من الدعم (...) والجهد من اجل المساعدة في حل العديد من المشاكل التي تعترض العملية السياسية بما يحقق الاستقرار المنشود للعراق، وقد ابدى القادة الاتراك تفهما لهذا الطلب".
واعلن المكتب الاعلامي لنائب الرئيس العراقي ان زيارة اسطنبول هي "المحطة الثالثة في جولة السيد النائب في المنطقة بعد زيارة ناجحة لكل من السعودية وقطر، حيث من المتوقع ان يعود بعدها الى العراق".
في مسعاه المتواصل من اجل اشاعة أجواء التهدئة وخلق الوئام بين فرقاء بلاده السياسيين، دعا الرئيس العراقي جلال طالباني الى ضرورة «التمسك بالخيار الديموقراطي ومواصلة بناء الدولة على أسس العدل والتآخي والخير والمحبة والسلام»، مؤكدا أن «هذا (التمسك) يكفل ترسيخ بنائنا الديموقراطي الاتحادي، ويمنع عودة أي شكل من أشكال الديكتاتورية والجريمة والاستبداد».
وقال في كلمة وجهها الى العراقيين في ذكرى الحملة الدموية التي قادها النظام السابق ضد الأكراد وسميت حينذاك بحملة «الأنفال»، ان «أعظم وفاء يقدمه شعبنا الآن لشهداء الأنفال وحلبجة والانتفاضة والمقابر الجماعية وشهداء السجون... هو التمسك بالخيار الديموقراطي».
وأضاف، ان «جريمة الأنفال البشعة التي ارتكبها النظام الديكتاتوري المباد ضد أبناء شعبنا، عبّرت بشكل بشع عن النزوع الاجرامي المتنكر لأبسط قيم الانسانية والتي طالت شعبنا الكردي، كما تعبر عن مدى اسراف تلك السلطة في تعسفها وطغيانها».
«مجزرة الأنفال» التي راح ضحيتها نحو 180 ألف كردي بعدما استخدمت قوات نظام صدام حسين الأسلحة الكيماوية والمدفعية الثقيلة والطيران الحربي ضدهم، ودمرت مئات من قراهم وأسرت آلافاً منهم حيث وضعوا في معسكرات اعتقال وتبين بعد سقوط صدام، ان معظم هؤلاء قد دفنوا أحياء في مقابر جماعية في الصحراء الجنوبية والغربية من العراق.
طالباني الذي يبذل جهوداً منذ أشهر، بهدف فك شيفرة الأزمة المتفاقمة في البلاد، أراد على ما يبدو من خلال كلمته الاحتفالية بهذه المناسبة، تذكير فرقاء السياسة المتخاصمين بـ«النزوع الاجرامي» الذي كان ينتهجه النظام الديكتاتوري السابق ضد أبناء بلده، داعيا الى بذل «المزيد من الصبر والاصرار للمضي قدما بخيارنا الديموقراطي الذي لا يسمح للماضي الأسود بالظهور وبما يحفظ قيم الحياة والانسانية والعدل والسلام والحرية».
وفي معرض انتقاده لفترة الحكم الشمولي السابق، أشار الى ان تلك الحقبة «خلفت وراءها تاريخا أسود تلطخ بجرائمها في الأنفال وحلبجة والمقابر الجماعية.. والتي دفع شعبنا جراءها الثمن باهظا، قبل أن تصحو البشرية والمجتمع الانساني على هذا النزوع الاجرامي..».
وأضاف، ان «شعبنا يستعيد في مثل هذه الأيام ذكرى الأنفال التي راح ضحيتها شيوخ وأطفال ونساء، قضوا تحت نير النزعة الفاشية الاجرامية التي لم تتردد في ارتكاب أبشع الجرائم التي عرفها التاريخ». واعتبرت الأنفال في المحافل الدولية «جريمة ضد الانسانية».
وفي سياق الدعوات لحلحة الأزمة السياسية، حذر رئيس الوزراء نوري المالكي، من التحريض ضد القوميات لتحقيق مكاسب عابرة، فيما أكد أن « السبيل الوحيد لحل كافة المشاكل التي تعترض بناء الدولة العراقية يمكن أن يتم من خلال الاحتكام للدستور والالتزام بها».
ودعا في تصريح نشر على موقع رئاسة الوزراء أمس، الى «اتباع سياسة خارجية موحدة تحدد من قبل الحكومة الاتحادية في اطار الدستور»، متسائلا: «لماذا هذا التخوف من تطبيق الدستور والهرب منه، نحو مساومات وتنازلات هنا وكسب هناك، بطريقة لا تبني البلد». وأشاد بوزير الخارجية هوشيار زيباري وهو احد القيادات الكردية البارزة، واصفا اياه بأنه «يؤدي مهمته كمسؤول عراقي وليس من خلال انتمائه القومي».
وفي الشأن الاقليمي، رحبت الحكومة العراقية باستضافة جولة جديدة من المباحثات حول البرنامج النووي الايراني ببغداد في النصف الثاني من مايو المقبل. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان «نظراً لأهمية دفع عملية الحوار الى أمام وحرصاً على أمن وسلامة دولة المنطقة والعالم، ستعمل الحكومة على توفير المستلزمات الأمنية والفنية والادارية كافة لعقد الجولة المقبلة من المباحثات.
في المقابل (وكالات)، أفرجت السلطات العراقية، امس، عن رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري وعضو اخر في المفوضية بكفالة مالية.
وافاد الحيدري: «الان غادرت مركز الشرطة» قرب المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة العراقية، مضيفا ان «كريم التميمي، عضو المفوضية، افرج عنه كذلك».
واوضح رئيس المفوضية المستقلة الذي اوقف مع التميمي مساء الخميس على خلفية تهم تتعلق بالفساد ان «القاضي افرج عنا بكفالة قدرها 15 مليون دينار (نحو 12.500 دولار) لكل منا».
وشكل توقيف رئيس مفوضية الانتخابات فصلا جديدا في الازمة السياسية الدائرة في العراق بين المالكي ومعارضيه الذين اتهموه بالوقوف خلف قرار الاعتقال، وهو ما نفاه.
ميدانيا، قتل 3 اشخاص من عائلة واحدة بينهم طفل، امس، في تفجير منزلهم في منطقة التاجي شمال بغداد، حسب ما افاد مصدر امني.
واعتقلت قوة امنية عراقية امام وخطيب مسجد جنوب غربي محافظة كركوك على خلفية اطلاق صاروخ من منزله الذي عثر فيه على مستودع للاسلحة المتوسطة.
الهاشمي يدعو اُردوغان للمساعدة
بحل المشاكل السياسية في العراق
اسطنبول - ا ف ب - دعا نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، الملاحق من القضاء بتهم تتعلق بالارهاب، رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي التقاه في اسطنبول، الى "المساعدة في حل العديد من المشاكل التي تعترض العملية السياسية" في العراق.
وقال بيان نشر على موقع الهاشمي ان نائب الرئيس العراقي "الذي يقوم بزيارة خاصة لتركيا" التقى اردوغان مساء السبت بعدما اجتمع الجمعة بوزير الخارجية احمد داود اوغلو.
واوضح البيان ان الهاشمي بحث مع اردوغان وداود اوغلو "العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، محلية واقليمية ودولية".
وقد حث الهاشمي انقرة على "تقديم المزيد من الدعم (...) والجهد من اجل المساعدة في حل العديد من المشاكل التي تعترض العملية السياسية بما يحقق الاستقرار المنشود للعراق، وقد ابدى القادة الاتراك تفهما لهذا الطلب".
واعلن المكتب الاعلامي لنائب الرئيس العراقي ان زيارة اسطنبول هي "المحطة الثالثة في جولة السيد النائب في المنطقة بعد زيارة ناجحة لكل من السعودية وقطر، حيث من المتوقع ان يعود بعدها الى العراق".
