«جلوبال» ترعى البرنامج التدريبي الأول في 2008 لمؤسسة التحكيم التجاري الدولي للشرق الأوسط
| القاهرة – من داليا جمال طاهر |
رئيس مجلس إدارة مؤسسة التحكيم التجاري الدولي والمحلي لدول الشرق الأوسط مجدي مهران، قال: نظراً لارتباط التحكيم بعقود التجارة الدولية بشكل أصبح معه السبيل الوحيد لفض المنازعات التي تطرأ على تنفيذ أو تفسير العقود، كما له من أكبر الأثر في فض المنازعات المحلية.
وتشمل التحكيم في منازعات الاستثمار وعقود الطاقة والعقود الهندسية والعقود التجارية بأنواعها.
وأضاف: نظراً لأن إدارة الدعوى التحكيمية تحتاج إلى مبادئ وأسس صحيحة مدروسة، وذلك من خلال مجموعة إنجازات تبدأ من شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم، ثم تنظيم التحكيم وتحديد الأشخاص المنوط بهم فحص النزاع، ثم تمر بمرحلة انعقاد الخصومة وعرض الأطراف ادعاءاتهم وسماع أوجه دفاعهم وفق ضمانات قانون التحكيم.
ثم تنتهي بعكوف المحكمين على تطبيق قواعد القانون المراد تطبيقه على موضوع النزاع وفق اتفاق التحكيم، وأخيراً إنزال الحكم فيها بناء على الفروض والادعاءات الواقعية للخصوم، وهذا بشكل عام.
وقال: بشكل خاص فإن إدارة دعوى التحكيم تحتاج إلى أشخاص على دراية كاملة بتلك الإجراءات، ليتمكنوا من قيادة العملية التحكيمية لبر الأمان من خلال المحافظة على التوازن بين الأطراف، بحيث لا يطغى طرف على طرف. ما يتطلب توافر شروط خاصة بالمحكمين من حيث الثقافة والخبرة في شتى المجالات، ليتسنى لهم الإلمام بجميع جوانب القضية المطروحة أمامهم، وبالتالي إصدار الحكم الصحيح في القضية المطروحة بشكل يحقق العدالة والحيدة والاستقلال، إذاً فهي مسألة إدارة وتحتاج إلى فن وخبرة.
ومن جانبه، قال المدير العام لشركة جلوبال الكويتية للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة إسماعيل المسري لـ «الراي»: جاءت مشاركتنا بالدورة بدعوة من مؤسسة التحكيم التجاري الدولي والمحلي لدول الشرق الأوسط مشكورين لما تطلع من أهداف لنشر الثقافة والوعي التحكيمي لجميع الدول العربية، فالبديل عن القضاء هو التحكيم.
وأضاف: نحن دائماً نشارك في أي عمل به إنماء ثقافي بالنسبة للعرب، سواء القانونيون أو غير القانونيين في نشر الثقافة التحكيمية بين الدول العربية.
مشيراً إلى أن الشركة لها أهداف تنموية ثقافية في مجالات مختلفة، ليست مقصورة على الكويت فقط وإنما تمد بها الدول العربية كلها، وتقوم بالرعاية والدعم مع جميع الجهات التي تقوم بتنمية النواحي الثقافية في التحكيم، الذي يشجع قيام التجارة بين الدول العربية، وتنشيط التجارة العالمية لزيادة استثماراتنا الداخلية داخل الدول العربية كلها، هذا طبعاً يعمل عملية ارتقاء في المستوى، ويكون تنفيذاً للاتفاقيات التجارية العالمية التي تدخل فيها معظم الدول العربية أو غالبية الدول العربية لتفعيل هذه الاتفاقيات.
وزاد: تساهم مشاركة جلوبال بهذه الدورة في نشر الوعي الثقافي التحكيمي على مستوى العالم، ومواصلة الركب الحضاري من ناحية معرفة قواعد أهم مراكز التحكيم العالمية مثل غرفة التجارة الدولية «ICT»، وأهم قواعد غرفة تحكيم لندن، وغرفة واشنطن، ومعرفة أهم الاتفاقيات الخاصة بذلك مثل اتفاقية نيويورك، وتنفيذ أهم الأحكام الصادرة في العالم وأهم الاتفاقيات بخصوص العقود التجارية مثل اتفاقية هامبرج واتفاقية فيينا.
ولفت إلى أن الدورة كانت منظمة تنظيماً جيداً باختيار موضوعاتها من قبل مؤسسة التحكيم التجاري الدولي والمحلي لدول الشرق الأوسط بالتعاون مع معهد الأهرام الإقليمي للصحافة، ونشجع كل من له اختصاص مهني وكل ذي خبرة للمشاركة والارتباط بمثل هذه الدورات، لما لها من أهمية في صياغة العقود وما يوفر للمدى البعيد في الوقت والمال والجهد في النزاعات التعاقدية الخاصة بالشركة، سواء كانت محلية أو دولية.
وقال في تصريحاته لـ «الراي»: طبعاً الدول الأوروبية وأميركا سباقون في التحكيم، ولكن أتمنى أن أرى محكمين يرتبطون بهذه الدورات بشكل أكبر في الأعوام المقبلة، وستقوم جلوبال بتكثيف هذه الدورات وانتشارها في الخليج بالدرجة الأولى، ونحن في الوقت الحاضر نقدم خططا لتدعيم هذه الدورات في الدول العربية لنشر دورات التحكيم بجميع فئاته، سواء كان التجاري البحري أو التعاقدي بشكل عام. فنحن كمكتب وكأشخاص مشاركون بهذه الدورات وإحدى الجهات المنظمة للدورة.
أما أستاذ القانون الدولي عبد الرافع مرسي فقال لـ «الراي»: «أتمنى أن يكون هذا النوع من الدورات مكثفاً، فنحن نحتاج دورة كل شهر لأن القانون يتطور وهذا القانون ظاهرة اجتماعية تتطور مع المجتمع، هذه الدورات مفيدة جداً للمحكمين وللمتخاصمين أنفسهم» وتمنى لو يشارك فيها المتخاصمون ويعرضون بعض قضاياهم لأن المحكم ليصل إلى لب النزاع لا بد أن يكون على علم بخباياه فعندما يصل المحكم إلى النقطة الرئيسية يقدر ويجد الحل أو القرار الذي يرضي الأطراف.
بدعم من شركة جلوبال للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة، عقدت مؤسسة التحكيم التجاري الدولي والمحلي لدول الشرق الأوسط، بالتعاون مع معهد الأهرام الإقليمي للصحافة، البرنامج التدريبي الأول لموسم العام 2008 تحت عنوان «إدارة دعوى التحكيم فن وخبرة» بالقاهرة.
البرنامج هدف إلى التعريف بأهم المبادئ المتعلقة بإجراءات التحكيم، والجوانب الفنية والقانونية لإدارة دعوى التحكيم، وأهم المشاكل العلمية والقانونية في العملية التحكيمية وكيفية تداركها. إضافة إلى التدريب على أهم المبادئ الحاكمة لإجراءات القضية التحكيمية، وكيفية تشكيل هيئات التحكيم وإيضاح حقوق هذه الهيئات والتزاماتها ومسؤولياتها تجاه أطراف الخصومة التحكيمية.
رئيس مجلس إدارة مؤسسة التحكيم التجاري الدولي والمحلي لدول الشرق الأوسط مجدي مهران، قال: نظراً لارتباط التحكيم بعقود التجارة الدولية بشكل أصبح معه السبيل الوحيد لفض المنازعات التي تطرأ على تنفيذ أو تفسير العقود، كما له من أكبر الأثر في فض المنازعات المحلية.
وتشمل التحكيم في منازعات الاستثمار وعقود الطاقة والعقود الهندسية والعقود التجارية بأنواعها.
وأضاف: نظراً لأن إدارة الدعوى التحكيمية تحتاج إلى مبادئ وأسس صحيحة مدروسة، وذلك من خلال مجموعة إنجازات تبدأ من شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم، ثم تنظيم التحكيم وتحديد الأشخاص المنوط بهم فحص النزاع، ثم تمر بمرحلة انعقاد الخصومة وعرض الأطراف ادعاءاتهم وسماع أوجه دفاعهم وفق ضمانات قانون التحكيم.
ثم تنتهي بعكوف المحكمين على تطبيق قواعد القانون المراد تطبيقه على موضوع النزاع وفق اتفاق التحكيم، وأخيراً إنزال الحكم فيها بناء على الفروض والادعاءات الواقعية للخصوم، وهذا بشكل عام.
وقال: بشكل خاص فإن إدارة دعوى التحكيم تحتاج إلى أشخاص على دراية كاملة بتلك الإجراءات، ليتمكنوا من قيادة العملية التحكيمية لبر الأمان من خلال المحافظة على التوازن بين الأطراف، بحيث لا يطغى طرف على طرف. ما يتطلب توافر شروط خاصة بالمحكمين من حيث الثقافة والخبرة في شتى المجالات، ليتسنى لهم الإلمام بجميع جوانب القضية المطروحة أمامهم، وبالتالي إصدار الحكم الصحيح في القضية المطروحة بشكل يحقق العدالة والحيدة والاستقلال، إذاً فهي مسألة إدارة وتحتاج إلى فن وخبرة.
ومن جانبه، قال المدير العام لشركة جلوبال الكويتية للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة إسماعيل المسري لـ «الراي»: جاءت مشاركتنا بالدورة بدعوة من مؤسسة التحكيم التجاري الدولي والمحلي لدول الشرق الأوسط مشكورين لما تطلع من أهداف لنشر الثقافة والوعي التحكيمي لجميع الدول العربية، فالبديل عن القضاء هو التحكيم.
وأضاف: نحن دائماً نشارك في أي عمل به إنماء ثقافي بالنسبة للعرب، سواء القانونيون أو غير القانونيين في نشر الثقافة التحكيمية بين الدول العربية.
مشيراً إلى أن الشركة لها أهداف تنموية ثقافية في مجالات مختلفة، ليست مقصورة على الكويت فقط وإنما تمد بها الدول العربية كلها، وتقوم بالرعاية والدعم مع جميع الجهات التي تقوم بتنمية النواحي الثقافية في التحكيم، الذي يشجع قيام التجارة بين الدول العربية، وتنشيط التجارة العالمية لزيادة استثماراتنا الداخلية داخل الدول العربية كلها، هذا طبعاً يعمل عملية ارتقاء في المستوى، ويكون تنفيذاً للاتفاقيات التجارية العالمية التي تدخل فيها معظم الدول العربية أو غالبية الدول العربية لتفعيل هذه الاتفاقيات.
وزاد: تساهم مشاركة جلوبال بهذه الدورة في نشر الوعي الثقافي التحكيمي على مستوى العالم، ومواصلة الركب الحضاري من ناحية معرفة قواعد أهم مراكز التحكيم العالمية مثل غرفة التجارة الدولية «ICT»، وأهم قواعد غرفة تحكيم لندن، وغرفة واشنطن، ومعرفة أهم الاتفاقيات الخاصة بذلك مثل اتفاقية نيويورك، وتنفيذ أهم الأحكام الصادرة في العالم وأهم الاتفاقيات بخصوص العقود التجارية مثل اتفاقية هامبرج واتفاقية فيينا.
ولفت إلى أن الدورة كانت منظمة تنظيماً جيداً باختيار موضوعاتها من قبل مؤسسة التحكيم التجاري الدولي والمحلي لدول الشرق الأوسط بالتعاون مع معهد الأهرام الإقليمي للصحافة، ونشجع كل من له اختصاص مهني وكل ذي خبرة للمشاركة والارتباط بمثل هذه الدورات، لما لها من أهمية في صياغة العقود وما يوفر للمدى البعيد في الوقت والمال والجهد في النزاعات التعاقدية الخاصة بالشركة، سواء كانت محلية أو دولية.
وقال في تصريحاته لـ «الراي»: طبعاً الدول الأوروبية وأميركا سباقون في التحكيم، ولكن أتمنى أن أرى محكمين يرتبطون بهذه الدورات بشكل أكبر في الأعوام المقبلة، وستقوم جلوبال بتكثيف هذه الدورات وانتشارها في الخليج بالدرجة الأولى، ونحن في الوقت الحاضر نقدم خططا لتدعيم هذه الدورات في الدول العربية لنشر دورات التحكيم بجميع فئاته، سواء كان التجاري البحري أو التعاقدي بشكل عام. فنحن كمكتب وكأشخاص مشاركون بهذه الدورات وإحدى الجهات المنظمة للدورة.
أما أستاذ القانون الدولي عبد الرافع مرسي فقال لـ «الراي»: «أتمنى أن يكون هذا النوع من الدورات مكثفاً، فنحن نحتاج دورة كل شهر لأن القانون يتطور وهذا القانون ظاهرة اجتماعية تتطور مع المجتمع، هذه الدورات مفيدة جداً للمحكمين وللمتخاصمين أنفسهم» وتمنى لو يشارك فيها المتخاصمون ويعرضون بعض قضاياهم لأن المحكم ليصل إلى لب النزاع لا بد أن يكون على علم بخباياه فعندما يصل المحكم إلى النقطة الرئيسية يقدر ويجد الحل أو القرار الذي يرضي الأطراف.
