أنا مع... رغبة الأمـة
عبدالعزيز العيسى
| بقلم: عبدالعزيز العيسى |
ان وطننا الحبيب الكويت كفل لنا دستوراً نفتخـر به ونعتـز به. دستوراً حفظ حق كل مواطـن ومقيـم على هـذه الأرض الطيبة. هـذا الدستـور الذي يسعى الى تحقيـق الانسجام مابين السلطة التنفيذيـة والسلطة التشريعية الممثلة بمجلس الأمة. ويكفيـنا فخراً ان دستـورنـا الكويتي كـفـل لكـل مواطـن حق ابداء الرأي وعـزز الديموقـراطية في هذه الأرض الطيبـة.
فدستـورنـا ذكر في المادة (174): (للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو اضافة أحكام جديدة اليه). فهذه المادة في الدستـور وضحت طريقة اجراء التعديل على الدستـور الكويتي، وهذه المادة تؤكـد ان دستـورنـا يدعـم الديموقراطية والحريـة والتعبيـر عن الرأي. فهي نصـت على امكانيـة تعديل بعض مواد الدستـور وأعطت الحق لأعضـاء مجلس الأمة الذين يمثـلون الشعـب وللأمير حفظه الله بتعديل مواد الدستـور. وبالتالي فان كـانت رغبـة الأمة بتعديل احدى مواد الدستـور فان هذه الرغبة سوف تتحقق وتصل بالنهـاية الى حضـرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعـاه ويكون القرار الأخير بيده وبالتأكيد ان القرار سوف يحقق المصلحة العامة.
ولو نظـرنا الى الدساتير العالمية المختلفة لوجدنـا انهـا أكدت أهميـة الاستقرار في مواد الدستـور وهذا أمـر مهم للغـاية ونحن نحتاجـه في الكويت ولكن هذه الدساتير لم تمنـع تعـديل مواد الدستور، فحتـى الدساتيـر التي كانت تتصـف بالجمـود هي أيضاً أعطت هذا الحق. ودستـورنا الكويتي عزز هذه الأحقيـة وأعطـى الشعـب الكويـتي الحريـة الكـاملـة لابـداء الرأي وأعطى مجلس الأمة الحق بالتصـويت على تعديل بعض مواد الدستـور وبالنهـاية يقـر الأميـر حفظه الله بالتعديل.
ان تفعيـل هذا الحق الدستـوري لابأس به فهـو يعزز من الديموقراطية ويكفل للمواطن مزيداً من الحرية وتتحقق به رغبة الأمـة، فهو أمـر لايـوجد به حـرج في ظـل التغيـرات التي قـد تطرأ على مجتمعنـا والتي تحتـاج الى تعديل بعض مواد الدستـور لكي نعـالج بعض السلبيـات التي قد تظـهر في المستقبـل.
جامعة الكويت
كلية العلوم
تويتر: @Aziz_815
ان وطننا الحبيب الكويت كفل لنا دستوراً نفتخـر به ونعتـز به. دستوراً حفظ حق كل مواطـن ومقيـم على هـذه الأرض الطيبة. هـذا الدستـور الذي يسعى الى تحقيـق الانسجام مابين السلطة التنفيذيـة والسلطة التشريعية الممثلة بمجلس الأمة. ويكفيـنا فخراً ان دستـورنـا الكويتي كـفـل لكـل مواطـن حق ابداء الرأي وعـزز الديموقـراطية في هذه الأرض الطيبـة.
فدستـورنـا ذكر في المادة (174): (للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو اضافة أحكام جديدة اليه). فهذه المادة في الدستـور وضحت طريقة اجراء التعديل على الدستـور الكويتي، وهذه المادة تؤكـد ان دستـورنـا يدعـم الديموقراطية والحريـة والتعبيـر عن الرأي. فهي نصـت على امكانيـة تعديل بعض مواد الدستـور وأعطت الحق لأعضـاء مجلس الأمة الذين يمثـلون الشعـب وللأمير حفظه الله بتعديل مواد الدستـور. وبالتالي فان كـانت رغبـة الأمة بتعديل احدى مواد الدستـور فان هذه الرغبة سوف تتحقق وتصل بالنهـاية الى حضـرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعـاه ويكون القرار الأخير بيده وبالتأكيد ان القرار سوف يحقق المصلحة العامة.
ولو نظـرنا الى الدساتير العالمية المختلفة لوجدنـا انهـا أكدت أهميـة الاستقرار في مواد الدستـور وهذا أمـر مهم للغـاية ونحن نحتاجـه في الكويت ولكن هذه الدساتير لم تمنـع تعـديل مواد الدستور، فحتـى الدساتيـر التي كانت تتصـف بالجمـود هي أيضاً أعطت هذا الحق. ودستـورنا الكويتي عزز هذه الأحقيـة وأعطـى الشعـب الكويـتي الحريـة الكـاملـة لابـداء الرأي وأعطى مجلس الأمة الحق بالتصـويت على تعديل بعض مواد الدستـور وبالنهـاية يقـر الأميـر حفظه الله بالتعديل.
ان تفعيـل هذا الحق الدستـوري لابأس به فهـو يعزز من الديموقراطية ويكفل للمواطن مزيداً من الحرية وتتحقق به رغبة الأمـة، فهو أمـر لايـوجد به حـرج في ظـل التغيـرات التي قـد تطرأ على مجتمعنـا والتي تحتـاج الى تعديل بعض مواد الدستـور لكي نعـالج بعض السلبيـات التي قد تظـهر في المستقبـل.
جامعة الكويت
كلية العلوم
تويتر: @Aziz_815
