الدلال: طلب «الداخلية» رفع الحصانة عن المسلم... «سابقة»
| كتب فرحان الفحيمان |
أعلن مقرر اللجنة التشريعية والقانونية النائب الدكتور محمد الدلال «ان اللجنة ستناقش في اجتماعها اليوم رفع الحصانة عن النواب الذين دخلوا قاعة عبد الله السالم بالاضافة الى طلب رفع الحصانة عن النائب الدكتور فيصل المسلم والمقدم من قبل وزارة الداخلية».
وقال الدلال لـ «الراي»: «ان النواب التسعة الذين طلبت النيابة العامة رفع الحصانة عنهم اعلنوا غير مرة انهم متفقون على رفع الحصانة، ولكننا نقوم بدورنا كلجنة، ولابد ان نعرض الموضوع ونرفع رأينا الى مجلس الامة، أما موضوع المسلم فهو يعد سابقة لأن الداخلية هي من طلبت رفع الحصانة، ولدينا في اجتماع اليوم العديد من الموضوعات المتعلقة بتعديل بعض الاحكام بشأن الرعاية السكنية».
وكشف الدلال عن «مناقشة قوانين مكافحة الفساد في اجتماع الاحد المقبل 22 الجاري، وستنظر اللجنة المقترحات الخاصة بقوانين مكافحة الفساد، وسيكون بحضور الحكومة، وهو الاجتماع الثاني لبحث هذه القوانين، وهناك مقترحات نيابية بالاضافة الى مشروع حكومي إنشاء هيئة لمكافحة الفساد وقانون لكشف الذمة المالية للقياديين وقانون تعارض المصالح وحماية المبلغ». وذكر الدلال «ان اعضاء اللجنة اقترحوا ضم جميع القوانين في قانون واحد».
أعلن مقرر اللجنة التشريعية والقانونية النائب الدكتور محمد الدلال «ان اللجنة ستناقش في اجتماعها اليوم رفع الحصانة عن النواب الذين دخلوا قاعة عبد الله السالم بالاضافة الى طلب رفع الحصانة عن النائب الدكتور فيصل المسلم والمقدم من قبل وزارة الداخلية».
وقال الدلال لـ «الراي»: «ان النواب التسعة الذين طلبت النيابة العامة رفع الحصانة عنهم اعلنوا غير مرة انهم متفقون على رفع الحصانة، ولكننا نقوم بدورنا كلجنة، ولابد ان نعرض الموضوع ونرفع رأينا الى مجلس الامة، أما موضوع المسلم فهو يعد سابقة لأن الداخلية هي من طلبت رفع الحصانة، ولدينا في اجتماع اليوم العديد من الموضوعات المتعلقة بتعديل بعض الاحكام بشأن الرعاية السكنية».
وكشف الدلال عن «مناقشة قوانين مكافحة الفساد في اجتماع الاحد المقبل 22 الجاري، وستنظر اللجنة المقترحات الخاصة بقوانين مكافحة الفساد، وسيكون بحضور الحكومة، وهو الاجتماع الثاني لبحث هذه القوانين، وهناك مقترحات نيابية بالاضافة الى مشروع حكومي إنشاء هيئة لمكافحة الفساد وقانون لكشف الذمة المالية للقياديين وقانون تعارض المصالح وحماية المبلغ». وذكر الدلال «ان اعضاء اللجنة اقترحوا ضم جميع القوانين في قانون واحد».
