إطلاق وزير الثقافة في عهد صدام بعد تبرئته من «الإبادة البشرية»
رئيس مفوضية الانتخابات العراقية مهدد بالسجن سبع سنوات
بغداد - ا ف ب، د ب ا - كشف مجلس القضاء الاعلى العراقي امس، عن استغلال رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري واحد اعضاء مفوضتيه، اموال مؤسسته لتحقيق مكاسب شخصية ما يعرضه لعقوبة السجن لسبع سنوات.
وكانت السلطات اوقفت الحيدري واحد اعضاء مفوضية الانتخابات ويدعى كريم التميمي مساء الخميس الماضي، على خلفية مكافأة بقيمة 130 دولار قدمها الحيدري الى أحد الموظفين.
وقال العضو في المفوضية الذي رفض كشف اسمه، ان «الحيدري والتميمي سيبقيان موقوفين داخل سجن بموجب قرار قاضي من هيئة النزاهة حتى الاحد». واضاف ان «التحقيق سينجز» بعد عطلة نهاية الاسبوع يومي الجمعة والسبت، رافضا كشف موقع السجن الذي أودع فيه الرجلان.
وذكر بيان عن مجلس القضاء الاعلى في وقت لاحق، ان «قرار توقيف فرج الحيدري وكريم التميمي، جاء بناء على قيامهما بصرف مكافآت لموظفي التسجيل العقاري لقيامهم بتسجيل قطع الاراضي المخصصة لهم من موازنة المفوضية العليا للانتخابات».
وأكد البيان الذي حمل توقيع القاضي عبد الستار بيرقدار «اعتبار الحيدري والتميمي، تصرفا باموال الدولة لمصلحتهما (...) وهي جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات».
واشار البيان الى «اصدار امر القبض بحقهما لغرض انجاز الاجراءات التحقيقية».
واكتفى علي الموسوي، المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء، بالقول تعليقا على توقيف الحيدري ان «هذا موضوع قضائي يتعلق بالقضاء وهيئة النزاهة» التي تحقق في قضايا الفساد داخل المؤسسات العراقية.
ويعتبر الحيدري (64 عاما)، الكردي - الشيعي الذي يترأس المفوضية منذ 2007، احد خصوم قائمة دولة القانون النيابية التي يقودها المالكي كونه رفض خلال انتخابات 2010 التشريعية اعادة فرز الاصوات في جميع انحاء البلاد كما كان يطالب المالكي.
الى ذلك، اطلقت السلطات العراقية سراح وزير الثقافة ابان النظام السابق حامد يوسف حمادي بعدما «ثبتت براءته» من تهمة ارتكاب جرائم «ابادة بشرية».
وقال وكيل وزارة العدل بوشو براهيم، أمس، «تم اطلاق وزير ثقافة نظام صدام حسين حامد يوسف حمادي (أول من) امس».
واضاف ان «حمادي كان متهما بارتكاب جرائم ابادة بشرية مثله مثل العديد من اركان النظام السابق، لكن المحكمة اطلقته لثبوت براءته».
واعتقل حمادي (72 عاما) في 24 يناير 2006.
واكد بديع عارف المحامي السابق لطارق عزيز، نائب رئيس وزراء نظام صدام، ان «حمادي اطلق من سجن الكاظمية شمال بغداد الخميس وغادر العراق اليوم(أمس)».
وشغل حمادي منصب وزير الثقافة والاعلام، وعمل ايضا سكرتيرا لصدام.
في غضون ذلك، دعت المرجعية الشيعية العليا في العراق الأطراف السياسية في البلاد امس، إلى تهيئة أجواء الحوار الهادئ لحل المشاكل في المؤتمر الوطني المؤمل عقده في البلاد قريبا.
وقال أحمد الصافي، معتمد المرجعية الشيعية بزعامة علي السيستاني، في خطبة صلاة الجمعة في كربلاء، ان «اختلاف وجهات النظر أمر وارد وهذه الاختلافات لابد أن تكون لها حدود، لابد أن ترعى من جميع الفرقاء السياسيين بحيث تكون لدينا مرجعية قانونية لحل جميع المشاكل». وأضاف أن «الدستور العراقي هو المرجعية والضمانة لانه الضمانة للجميع خصوصا وان جميع الأطراف السياسية ساهمت في تثبيت الدعامة الدستورية.
المشاكل كلما اتسعت رقعتها أثرت على المواطن الذي يدفع ثمنها. وتابع: «حل المشاكل يقوم اساسا على خلق جسور الثقة بين الجميع وهي مهمة الأطراف السياسية».
من ناحية أخرى، تبنى تنظيم «دولة العراق الاسلامية»، الفرع العراقي لتنظيم «القاعدة»، امس، عملية تهريب سجناء بينهم محكومان بالاعدام من سجن في كركوك شمال بغداد في مارس.
وكانت السلطات اوقفت الحيدري واحد اعضاء مفوضية الانتخابات ويدعى كريم التميمي مساء الخميس الماضي، على خلفية مكافأة بقيمة 130 دولار قدمها الحيدري الى أحد الموظفين.
وقال العضو في المفوضية الذي رفض كشف اسمه، ان «الحيدري والتميمي سيبقيان موقوفين داخل سجن بموجب قرار قاضي من هيئة النزاهة حتى الاحد». واضاف ان «التحقيق سينجز» بعد عطلة نهاية الاسبوع يومي الجمعة والسبت، رافضا كشف موقع السجن الذي أودع فيه الرجلان.
وذكر بيان عن مجلس القضاء الاعلى في وقت لاحق، ان «قرار توقيف فرج الحيدري وكريم التميمي، جاء بناء على قيامهما بصرف مكافآت لموظفي التسجيل العقاري لقيامهم بتسجيل قطع الاراضي المخصصة لهم من موازنة المفوضية العليا للانتخابات».
وأكد البيان الذي حمل توقيع القاضي عبد الستار بيرقدار «اعتبار الحيدري والتميمي، تصرفا باموال الدولة لمصلحتهما (...) وهي جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات».
واشار البيان الى «اصدار امر القبض بحقهما لغرض انجاز الاجراءات التحقيقية».
واكتفى علي الموسوي، المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء، بالقول تعليقا على توقيف الحيدري ان «هذا موضوع قضائي يتعلق بالقضاء وهيئة النزاهة» التي تحقق في قضايا الفساد داخل المؤسسات العراقية.
ويعتبر الحيدري (64 عاما)، الكردي - الشيعي الذي يترأس المفوضية منذ 2007، احد خصوم قائمة دولة القانون النيابية التي يقودها المالكي كونه رفض خلال انتخابات 2010 التشريعية اعادة فرز الاصوات في جميع انحاء البلاد كما كان يطالب المالكي.
الى ذلك، اطلقت السلطات العراقية سراح وزير الثقافة ابان النظام السابق حامد يوسف حمادي بعدما «ثبتت براءته» من تهمة ارتكاب جرائم «ابادة بشرية».
وقال وكيل وزارة العدل بوشو براهيم، أمس، «تم اطلاق وزير ثقافة نظام صدام حسين حامد يوسف حمادي (أول من) امس».
واضاف ان «حمادي كان متهما بارتكاب جرائم ابادة بشرية مثله مثل العديد من اركان النظام السابق، لكن المحكمة اطلقته لثبوت براءته».
واعتقل حمادي (72 عاما) في 24 يناير 2006.
واكد بديع عارف المحامي السابق لطارق عزيز، نائب رئيس وزراء نظام صدام، ان «حمادي اطلق من سجن الكاظمية شمال بغداد الخميس وغادر العراق اليوم(أمس)».
وشغل حمادي منصب وزير الثقافة والاعلام، وعمل ايضا سكرتيرا لصدام.
في غضون ذلك، دعت المرجعية الشيعية العليا في العراق الأطراف السياسية في البلاد امس، إلى تهيئة أجواء الحوار الهادئ لحل المشاكل في المؤتمر الوطني المؤمل عقده في البلاد قريبا.
وقال أحمد الصافي، معتمد المرجعية الشيعية بزعامة علي السيستاني، في خطبة صلاة الجمعة في كربلاء، ان «اختلاف وجهات النظر أمر وارد وهذه الاختلافات لابد أن تكون لها حدود، لابد أن ترعى من جميع الفرقاء السياسيين بحيث تكون لدينا مرجعية قانونية لحل جميع المشاكل». وأضاف أن «الدستور العراقي هو المرجعية والضمانة لانه الضمانة للجميع خصوصا وان جميع الأطراف السياسية ساهمت في تثبيت الدعامة الدستورية.
المشاكل كلما اتسعت رقعتها أثرت على المواطن الذي يدفع ثمنها. وتابع: «حل المشاكل يقوم اساسا على خلق جسور الثقة بين الجميع وهي مهمة الأطراف السياسية».
من ناحية أخرى، تبنى تنظيم «دولة العراق الاسلامية»، الفرع العراقي لتنظيم «القاعدة»، امس، عملية تهريب سجناء بينهم محكومان بالاعدام من سجن في كركوك شمال بغداد في مارس.
