رأى في «لقاء الراي» أن أسلمة القوانين تحوّل الكويت من دولة مدنية إلى «طالبانية»
عبدالحميد دشتي: مرحلة ناصر المحمد انتهت والغالبية البرلمانية المستبدة همَّشتنا واعتبرتنا أقلية
دشتي خلال حديثه في «لقاء الراي»
| إعداد باسم عبدالرحمن |
أخذ النائب عبدالحميد دشتي على نواب الغالبية كثرة استشهادهم بمرحلة رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد، بالرغم من أنها ذهبت، قائلا ان من العيب في كل مرة الاتيان على ذكر رجل ادى دوره وانتهى الموضوع، نافيا أن يكون قد وقع على عدم التعاون في استجواب النائب صالح عاشور ضد رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك، قائلا انا اشد على يدي رئيس الوزراء وان يوفقه الله ويأخذ بيده «فتوه في بداية عهده».
وقال النائب دشتي في «لقاء الراي»، ان الغالبية البرلمانية المستبدة همشتنا واعتبرتنا أقلية، لكننا مستقلون وكل نائب قراره نابع من داخله، معتبرا أن الحكومة الحالية هي حكومة الغالبية.
واعتبر دشتي أن استجواب خالد شخير لوزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد، مرده على أن الوزير الخالد لا يحب الواسطات والتجاوز ولذا «والربع زعلانين عليه».
وأكد أنه مع التصدي بالعقوبة الاشد لكل من يتجاوز او يحقر من شأن دين او مذهب، ومنها المساس بالذات الإلهية او بالرسول او اهل بيته وعرضه وزوجاته، إلا أنه لا بد من الاستماع الى الفقهاء الشيعة وكذلك رجال الكنيسة حتى تكون هناك ضمانة بعدم المساس بدينهم.
وإذ أكد أن دين الدولة في الكويت الاسلام والشريعة مصدر رئيسي للتشريع، لكننا دولة مدنية ومرتبطون بمنظومة دولية وهناك مواثيق ومعاهدات، مبديا تخوفه من التحول إلى دولة «طالبانية».
وفيما يلي وقائع اللقاء:
• لماذا رفض وامتنع بعض النواب الشيعة التصويت على قانون تشديد العقوبة على المسيئين للرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهل هذا يعني انكم راضون على سب الرسول وزوجاته؟
- بداية نبارك للشعب الكويتي بالافراج عن المواطن علي الحربي المعتقل منذ سنوات في العراق، ولا شك ان الزيارة التاريخية لسمو الامير حفظه الله للعراق كان لها دور اساسي في هذا.
اما بخصوص حرص الاخوة في الغالبية البرلمانية باقتراح تعديل المادة 111 من قانون الجزاء بدافع تحقيق انجاز ما لهم، فقد كان هناك افتراء من بعض المواطنين في الاساءة لرسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام واهل بيته (...) النواب الشيعة اعترض بعضهم على القانون. تقدمت للجنة المختصة برأيي بعد 3 ايام من الاحالة، وهو ما اعترضت عليه وملاحظاتي كانت جوهرية، كوني رجل قانون، فهناك عمومية في القانون لكل الاديان، وهي كفيلة بعدم ازدراء اديان او عقائد او شعائر لكن كان يجب علينا ان نأتي الى مادة العقوبة ونغلظها. فالتخصيص في هذه المادة لا يشمل كافة المواطنين ومن يعيش في كنف الدولة وشعائرهم. فمثلا لم يتم ذكر اي شيء من الائمة الـ12 عند اهل الشيعة. وحتى المواطنين المسيحيين قد يعترضون ان تم الاخذ برأيهم.
لكن الغالبية يهبون بسرعة لتحقيق انجاز، ووعدوا جموعهم بأنهم مقبلون على أسلمة القوانين لكن انا ضد اي تشريع في هذا الجو المشحون.
• هل نفهم انك مع تشديد العقوبة؟
- أنا مع التصدي بالعقوبة الاشد لكل من يتجاوز او يحقر من شأن دين او مذهب، ومنها المساس بالذات الإلهية والعياذ بالله، او بالرسول الاكرم او اهل بيته وعرضه وزوجاته.
• لماذا لم تصوت بالموافقة على القانون، ثم قدمت قانونا آخر يحمل الإضافات التي ذكرتها؟
- انا لا ألوم اخي النائب خالد شخير لأنه يعتقد انه والاغلبية حققوا بذلك القانون انجازا. فقد جانبه الصواب وقد بينت لمقرر اللجنة التشريعية انني تقدمت باضافاتي بموجب المادة 57 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة، وكنت أتمنى ان يقرأ كتابي لأنني أراعي الشكل جدا وكمحامٍ أراعي ذلك، لكن اللجنة واستبداد الاغلبية طرح كتابي جانبا. نعم، صحيح دين الدولة الاسلام والشريعة مصدر رئيسي للتشريع، لكننا دولة مدنية ومرتبطون بمنظومة دولية وهناك مواثيق ومعاهدات.
• لماذا لم تمتنع في المداولة الاولى لمناقشة القانون حتى يتم بحث ملاحظاتك ثم بعدها ترفض او توافق على القانون؟
- انا ضد تسلق القوانين بهذه الطريقة فما وجه العجلة في اقرار القانون.
• هل لديك اعتراض على اقرار القانون؟
- طبعا، بعدم اخذ رأي الفتوى من وزارة الاوقاف او وزارة العدل، او الاستماع الى الفقهاء الشيعة، وهم مواطنون. وكان لابد من الاستماع لنا، وكذلك رجال الكنيسة، حتى يكون هناك ضمانة لعدم المساس بدينهم، ومنذ عدة ايام صدر حكم بالحبس 7 سنوات على احد الكتاب، لأنه حقر من بعض رموز الشيعة، واليوم بالنسبة لي لو كان هناك تشريع مثل هذا القانون لأعدم هذا الكاتب، وهذا شيء سابق لأوانه، ولنسمع لفقهاء الشيعة ان قبلوا باعدام من يسيء لأهل البيت، ومنهم الامام الحجة القائم، اللهم عجل فرجه، مثلما فعل احد الكتاب. لذلك نحن لا نرفض المبدأ لكننا نرفض سلق القوانين بهذه الطريقة.
• إذا أخذ القانون وقته وتم مراجعة كل الجهات المعنية هل ستوافق عليه؟
- بالتأكيد ويمضي على بركة الله لكن لدي تعقيباً على تأييد الحكومة للقانون يبين التناقض وان الحكومة ضيعت البوصلة فبعدما وقف وزير الاوقاف للاحتفاظ بحقه الدستوري وعندما اتى وقت التصويت تم التصويت مع الغالبية لأنهم لا يريدون الاصطدام معها، فالهون عند الحكومة ابرك ما يكون لذا اقول للغالبية تنازلوا وتواضعوا شوية عن كبريائكم وقدروا للحكومة ذلك.
وبرغم امتناع النائبين عدنان عبدالصمد واحمد لاري عن التصويت وابداء ملاحظاتهم للجنة التشريعية، لكن اللجنة لن تأخذ بهذا والاستبداد من الغالبية سيستمر.
• أصبحتم أقلية في المجلس فهل تنوون تشكيل كتلة برلمانية؟
- لم يأت الشعب فقط بالغالبية البرلمانية بل بجميع اعضاء مجلس الامة، ومن ثم اتفقت الغالبية على تشكيل كتلتها ولم يتصلوا بنا حتى نكون معهم، وبالنسبة للأقلية لا يوجد نية لتكوين كتلة برلمانية وان كنا نتمنى من الاخوة في الغالبية عندما جلسوا للتنسيق على مناصب المجلس ولجانه، ان يتنازلوا تنازل المنتصر عن كبريائهم، ويقدموا شيئا. لكننا رأينا اصطفافات منذ اول يوم، وألا ينزعجوا من اخوانهم بقية النواب، وعدم الدخول بقضية التحدي. لكن الان لو عارض واحد من النواب سوف يزعجهم. والان وقد ذهبت مرحلة الشيخ ناصر المحمد، إلا انه يتم الاستشهاد بها وعيب كبير ان نأتي في كل مرة بذكر رجل ادى دوره وانتهى الموضوع، مع ملاحظة ان من يجلس بالصف الامامي في المجلس هم ابناء عم المحمد، وهناك لجان تحقيق شكلت، فلا داعي لأن نسيء اساءات متعمدة واستفزازية من نواب محترمين.
• لكن هل هناك نية لتشكيل كتل اصغر؟
- لا. لكن هناك مواقف مثل موقفي النائبين عبدالصمد ولاري، وهناك مواقف نتفق او لا نتفق فيها مع السيد القلاف، فنحن نلتقي ونتشاور ونحاول ما امكن لكن كل واحد مسؤول عن موقفه.
عبدالحميد دشتي:
مرحلة ناصر المحمد انتهت
• هل هناك تنسيق بينكم كأقلية لتقديم مقترحات او قوانين؟
-النائب خالد شخير ينسب الينا اننا كنواب 6 لدينا أجندة، وهذا اخالفه وليس صحيحا، ونحن لسنا منزوين، ويعرف انه مع كل التقدير لنواب الاقلية، انني الاكثر انفتاحا على كل النواب، واعرض كثيرا من المقترحات والتقي بهم، لكن هناك استبداد للاغلبية ومحاولة لتهميش الاقلية، وهذا لا يحدث ونحن من مشارب مختلفة ومن تيارات وفكر مختلف، ونحاول قدر الاماكن التبادل والتشاور. لكن كل واحد منا له رأي مستقل ويذهب حيثما اراد استنادا للدستور.
• كتلة الاغلبية اجتمعت ووضعت لها اولويات خلال المرحلة الراهنة. فلماذا تنتقدها ودون ان تضعوا اولويات مثلهم؟
-لا بالعكس نحن قدمنا اولويات وقدمنا مشاريع واتفقنا معهم بكل المشاريع، وكل مشروع وضعوه ضمن اولوياتهم فيه خير ومصلحة لأهل الكويت، وليس بالضرورة ان نخرج اولويات اخرى لتتصادم وتتعارض مع اولويات الاغلبية، لأنه بالاخير الشعب الكويتي واحساسنا بمخاطر المنطقة نستشعرها، ونريد تحصين انفسنا منها، واسلمة القوانين احدى اولوياتهم التي لا نتفق معهم فيها، لأننا نراعي ان يكون كل تشريع متوافقاً مع الشريعة الاسلامية، ولدينا لجنة استكمال تطبيق احكام الشريعة التي تمر عليها القوانين، وتلتقي بسمو الامير ورئيس الحكومة والنواب، ويجب ان نراعي اننا جزء من منظومة دولية، فاليوم ان اقر قانون تغليظ سب الرسول يتفقون هم والجمهورية الاسلامية بأن حكم الاعدام لمن يسيء للذات الالهية والرسول الاكرم، وان رأينا انه النموذج الذي نريده، لا ننسى اننا مرتبطون بمواثيق وبروتوكولات دولية، والكويت حريصة على الا يملى عليها شيء مثل الغاء حكم الاعدام. فماذا سنفعل؟!
• ذكرت ان الاغلبية يقصون آراءكم. فهل هذا بالفعل موجود في المجلس؟
-نحن احيانا نطلب تمديد دقيقتين فيرفض عدد من النواب للحجر على صوتنا الذي كفله لنا الدستور لابداء ارائنا. فالمفترض ان نستمع وان نبدي ونعترض والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية طالما بالاخير انهم يملكون الاغلبية، لنتحدث بما نعتقده ليحكم الشعب الكويتي علينا، لأننا ايضا اتينا بيد هذا الشعب ولم نأت بباصات من خارج الكويت قبل الانتخابات بساعات بلغ عددهم 56 الفاً وكثير من الاغلبية انتخب بهذه الاصوات فمن انتخبنا ابا عن جد في الكويت.
• انتم تعتقدون ان الاغلبية تريد اسكات صوتكم وانهاء دوركم، فما الحل الذي ترونه مناسبا للخروج من هذه الازمة؟
-اقر النائب خالد شخير انهم الاغلبية ويملكون واننا نستجوب، ونعارض الموقف من القضية السورية، واننا احضرنا رايات سوداء، فهذا هو الاستبداد بعينه، فانا حر فيما ابديه ولا تقاطعني لأنني امثل شريحة انتخبتني لكي اتكلم بلسانها وهي من تحاسبني لأنها اولتني ثقتها.
• لكن البعض يرى ان هذه الافعال تضييع لوقت المجلس؟
-بالعكس فتضييع الوقت هو ما حدث في جلسة الخميس، بعدما عفس لنا نواب الاغلبية جدول الاعمال بموجب الاولويات، لأنهم اغلبية وقد سعدنا لتناول موضوع المسرحين من القطاع الخاص، ولاحظنا ان المدرجات في القاعة خالية من الحضور لأنهم لا يحضرون ربعهم لتشجيع هذا الموضوع، ويبدو انهم غير معنيين بهم وليسوا من ضمن المسرحين، لأن الاخوان النواب في القاعة نراهم غير شكل عند وجود الحضور.
موضوع الرايات السوداء كان تعبيرا راقيا معمول به في البرلمانات، والسبب هو تفريغ بلاغ مكتب مجلس الامة من محتواه في واقعة اقتحام المجلس، والشيء الاخر ان الاستجوابات من يقدمها من النواب فهذا من ضمن حقوق النائب، اما بخصوص الموقف من سورية فانا اخشى على الكويت، وغدا سيذكر الجميع موقفي تحصينا وخوفا على الكويت.
• هناك اتهامات للنائب خالد شخير بأن موقفك من سورية وقطر ينطوي على مصالح تجارية؟
-النائب شخير لم يوفق واتحدى ان قدم للامة دليلا انني املك مصنعا للسجائر في قبرص، او ان يقدم دليلا مع دولة قطر. فبالعكس علاقتي مثل السمن على العسل مع اخواننا في قطر، واطالب الرأي العام ان يطالبه بتقديم الدليل فكل كلامه مغلوط وغير صحيح.
• برغم من انكم أقلية لا تملكون اقصاء وزير. فلماذا تصرون على تقديم استجواباتكم؟
-(ساخرا) نحن نشكر الاغلبية البرلمانية على انها مكنت النائبين عاشور والقلاف من توجيه استجواباتهما. ونقول للنائب خالد شخير ان هذا التمكين للتعالي. ونؤكد ان الدستور هو من يمكن النواب من توجيه النائب لاستجوابه. اما تفاصيل الاهداف والغايات فكل واحد عقله براسه يعرف خلاصه. والاخ صالح عاشور كان بجيبه ورقة لو وقعها هو والسيد القلاف لاستطاع ان يصل بعدد مؤيدي عدم التعاون الى 10 نواب. اما الورقة التي كانت بيد النائب عدنان المطوع فكانت ورقة ابتدائية، لأن ورقة النائب عاشور كانت مشروع اتفاق مع عدد من النواب. لكن لم اشعر بوجود نية لتقديم كتاب عدم التعاون فلم يوقع عليها النواب وهذه تكتيكات نيابية.
• النائب خالد شخير يقول انك وقعت على ورقة عدم التعاون يوم استجواب النائب صالح عاشور لرئيس الوزراء؟
-غير صحيح ابدا ولم اوقع. بل بالعكس انا اشد على ايدي رئيس الوزراء وان يوفقه الله ويأخذ بيده «فتوه في بداية عهده» وكان القصد تكتيكا من الامر تكتيكا.
• هل استجواباتكم التي يصفها البعض بأنها ركيكة وغير دستورية للتخلص من مجلس الامة ذي الصبغة الاسلامية؟
-الاستجوابات ليست للأقلية ونحن لم نشكل كتلة اصلا فالنواب جميعا مستقلون. لكننا همشنا كأقلية من اغلبية برلمانية مستبدة اعتبرتنا اقلية، لكننا مستقلون وكل نائب قراراه نابع من داخله. ومسألة التحري عن مدى دستورية الاستجواب من عدمه مسألة سهلة وليست صعبة.
• هل ستقدم استجوابات في الفترة المقبلة؟
- ابدا، فهذا ليس في منظوري ولدي ادواتي التي احاول اصلاح اي خلل بها، والحمد لله لمست كل تعاون من الوزراء المختصين، ما يخجلني من تقديم استجواب لهم، وان وجدت أحد الوزراء معطيني «الاذن الصمخة» فانا مضطر للاستجواب لحظتها.
• قدمت 15 سؤالا برلمانيا بخصوص تدهور الرياضة في الكويت، اذا لم يتم الرد عليها فهل ستستجوب وزير الشؤون؟
-اتمنى التوفيق للنائب خالد شخير في استجوابه المزمع تقديمه لوزير الدفاع الذي هو من خيرة الناس، لكنه لا يحب الواسطات والتجاوز، والربع زعلانين عليه بسبب ذلك، واتمنى منهم اعادة حساباتهم، وانشاء الله الاخ خالد يجد رداً على اسئلته، لأننا نريد الهدوء للفترة المقبلة، وان يكمل المجلس سنواته الـ4 باذن الله، لأنه مفترض بنا ان نطول بالنا على بعض.
• وهل ستطول بالك على وزير الشؤون؟
-الوزير مشكور بعد السؤال والحرب الاعلامية التي رأيتها بعد اسئلتي. لأنه لا يوجد كويتي يرتضي الحالة المزرية للرياضة الكويتية، برغم ما لدينا من امكانيات مالية وطاقات وكوادر ومهارات ونكون محرومين من المشاركة في اولمبياد بريطانيا المقبلة، والوزير طلب مهلة اسبوعين للرد، ونحن نثق في هذا الوزير ومن يتعشم في غير ذلك ليشيل ذلك من رأسه.
• هل ستقدم استجوابا له؟
-لا فتو الناس فهناك سيل من الاسئلة تسبق ذلك.
• اذا تم استجواب وزير الدفاع فهل ستقف كتلة الاقلية مع الاغلبية للضغط على الحكومة حتى يحل المجلس؟
- وزير الدفاع اوقف العلاج في الخارج وسألته في المجلس فنفى ذلك، ونقل ادارة العلاج في الخارج من المبنى المؤجر، والحقهم بالخدمات الطبية، حتى يوقف شغل «الجلا جلا» لأن اهل الكويت يستاهلون.
• لكن اذا تم تقديم ادلة دامغة على ادنته فهل تؤيدون الاستجواب؟
-بالتأكيد.
• هل هذه الحكومة هي حكومة الاغلبية؟
- طبعا هي حكومة اغلبية لأنه منذ اليوم الاول كان التنسيق على مناصب ولجان المجلس بالاتفاق مع الحكومة، ودليل على ذلك حصول النائب وليد الطبطبائي على رئاسة اللجنة التشريعية بتأييد الحكومة، في وقت كنت انافسه على المنصب، لأن الحكومة لا تريد اغضاب الاغلبية البرلمانية. والله يوفقهم طالما انها ترى ان ذلك فيه مصلحة للكويت.
• تعتبر احد النواب المشاغبين فلماذا تقوم بالرد بعنف على اي نقد مثلما حدث منذ عدة ايام مع النائب مسلم البراك. فلماذا تستخدم مفردات حادة ولا تكون قدوة لمن اوصلك للكرسي؟
-اخاف انتوا مضيعين. هذا هو منهج زميلي النائب مسلم البراك الذي يخالف المادة 81 وما يجي يسجل ويتكلم اكثر من ربع ساعة في الموضوع الواحد بالمخالفة للائحة.
• لكن لك مفردات سابقة؟
- مفردات راقية ومؤدبة. فانا رجل قانون ومتربي ولا يمكن ان يبدر مني الا طرح قوي وجريء راق. وقد يكون صوتي عاليا. لكنني اخذت قراراً من الآن ان وصاعدا سيكون: اسلوبي مثل النائب البراك وان هبط احد بالمستوى سأكون مضطرا الى ان انزل معه، لأن مستوى الخطابة تردى لأنه يبدو ان هذا الصوت هو الذي يسمع فانا اتكلم بلغة مختلفة في مجلس حقوق الانسان بجنيف واحترم من يحترم القواعد الدولية.
• اكثر الانتقادات بسبب لغة خطابك فهل هذا يزعجك؟
- لا ابدا بل ليس لها قيمة او اثر والحمد لله. فأجهزة مخابرات ودول واذنابهم بالداخل والان زملاء، يحاولون الحجر على الرأي. كل ذلك ليس له اي قيمة، ومستمر واثق في نفسي وقدراتي.
ألا تخاف ان الاصطفاف الطائفي قد يؤثر بدوره على المجتمع؟
نحن لا يوجد لدينا اصطفاف طائفي، بل لدينا اصطفاف اقلية واغلبية، وقد تثار احيانا مواضيع بها نفس طائفي، مثل قانون تشديد عقوبة سب النبي وقضية الحسينيات، وهذا امر حديث العهد على المجتمع الكويتي، فالحسينيات ليست من الحواضر بل موجودة منذ 350 سنة.
• ما رأيك في الدائرة الانتخابية الواحدة؟
-اود ان ارد على النائب خالد شخير بأنه يسمع كلاما عاما للاسف. ولو كان يراقب ويتابع ادائي في بغداد. فانا اتشرف بمواقفي في كل مكان. وقلت كل خير عن دول الخليج لأنني اعرف انها امتدادي الطبيعي.
بخصوص الدائرة الواحدة، فانا مؤيد لها لاصلاح الفساد الذي اصاب المؤسسة والممارسة البرلمانية اليوم والمسيرة الديموقراطية ان كان فيه اصلا والدفع لمزيد من الحريات وخدمة الصالح الكويتي، لكن يجب مراعاة ان هناك اشكالية في المادة 81 من الدستور لتحديد الدوائر بقانون وهذا له تخريجة.
• هل تتخوف من اسلمة القوانين بموجب تعديل المادة 79 من الدستور لأنه يحول الكويت من دولة مدنية الى اسلامية؟
- انا لست مع اسلمة القوانين والمادة 79 تقر بأنه لا يصدر قانون إلا بقرار من مجلس الامة وصادق عليه سمو الامير. فان كانوا يريدون وضع بعد سمو الامير ما يضمن اسلمة القانون فنحن دولة مدنية ولا يمكن ان نكون دولة طالبانية، ولن نسمح لأسلمة القوانين، حيث ان المادة الثانية من الدستور تنص على ان دين الدولة الاسلام والشريعة مصدر للتشريع، كما ان هذه الاحكام تمر على فقهاء ولجنة تطبيق الشريعة، كما ان دستورنا مستمد من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومتوافق مع الشرع الالهي.
• هل تؤيد اشهار الاحزاب السياسية؟
- بالتأكيد «خلي تطلع للنور» فقد كانت في السراديب. الان لها نشاط وممثلون وان كان الدستور في مذكرته التفسيرية يخشى من الاحزاب، لكن هذه سنة الحياة في سبيل التسلسل الديموقراطي.
• المواطن اصبح يشعر بالاحباط وكفر بالديموقراطية ويتساءل عن موعد الانجازات والخروج من عنق الزجاجة؟
- الامر يحتاج عقد مؤتمر عام يشارك فيه كل الاطر اف من برلمانيين ومختصين ومؤسسات مجتمع مدني تحت قبة البرلمان، لوضع تصور، لأن الاجندة ملخبطة والبوصلة ضائعة، وهناك خلل في المسيرة الديموقراطية والاداء البرلماني، ولا يمكن حل الموضوع إلا من خلال التعاون بين الجميع.
• كلمة اخيرة؟
- اتمنى للرياضي المعروف سمير سعيد الشفاء العاجل بعدما اصيب بحادث.
أخذ النائب عبدالحميد دشتي على نواب الغالبية كثرة استشهادهم بمرحلة رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد، بالرغم من أنها ذهبت، قائلا ان من العيب في كل مرة الاتيان على ذكر رجل ادى دوره وانتهى الموضوع، نافيا أن يكون قد وقع على عدم التعاون في استجواب النائب صالح عاشور ضد رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك، قائلا انا اشد على يدي رئيس الوزراء وان يوفقه الله ويأخذ بيده «فتوه في بداية عهده».
وقال النائب دشتي في «لقاء الراي»، ان الغالبية البرلمانية المستبدة همشتنا واعتبرتنا أقلية، لكننا مستقلون وكل نائب قراره نابع من داخله، معتبرا أن الحكومة الحالية هي حكومة الغالبية.
واعتبر دشتي أن استجواب خالد شخير لوزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد، مرده على أن الوزير الخالد لا يحب الواسطات والتجاوز ولذا «والربع زعلانين عليه».
وأكد أنه مع التصدي بالعقوبة الاشد لكل من يتجاوز او يحقر من شأن دين او مذهب، ومنها المساس بالذات الإلهية او بالرسول او اهل بيته وعرضه وزوجاته، إلا أنه لا بد من الاستماع الى الفقهاء الشيعة وكذلك رجال الكنيسة حتى تكون هناك ضمانة بعدم المساس بدينهم.
وإذ أكد أن دين الدولة في الكويت الاسلام والشريعة مصدر رئيسي للتشريع، لكننا دولة مدنية ومرتبطون بمنظومة دولية وهناك مواثيق ومعاهدات، مبديا تخوفه من التحول إلى دولة «طالبانية».
وفيما يلي وقائع اللقاء:
• لماذا رفض وامتنع بعض النواب الشيعة التصويت على قانون تشديد العقوبة على المسيئين للرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهل هذا يعني انكم راضون على سب الرسول وزوجاته؟
- بداية نبارك للشعب الكويتي بالافراج عن المواطن علي الحربي المعتقل منذ سنوات في العراق، ولا شك ان الزيارة التاريخية لسمو الامير حفظه الله للعراق كان لها دور اساسي في هذا.
اما بخصوص حرص الاخوة في الغالبية البرلمانية باقتراح تعديل المادة 111 من قانون الجزاء بدافع تحقيق انجاز ما لهم، فقد كان هناك افتراء من بعض المواطنين في الاساءة لرسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام واهل بيته (...) النواب الشيعة اعترض بعضهم على القانون. تقدمت للجنة المختصة برأيي بعد 3 ايام من الاحالة، وهو ما اعترضت عليه وملاحظاتي كانت جوهرية، كوني رجل قانون، فهناك عمومية في القانون لكل الاديان، وهي كفيلة بعدم ازدراء اديان او عقائد او شعائر لكن كان يجب علينا ان نأتي الى مادة العقوبة ونغلظها. فالتخصيص في هذه المادة لا يشمل كافة المواطنين ومن يعيش في كنف الدولة وشعائرهم. فمثلا لم يتم ذكر اي شيء من الائمة الـ12 عند اهل الشيعة. وحتى المواطنين المسيحيين قد يعترضون ان تم الاخذ برأيهم.
لكن الغالبية يهبون بسرعة لتحقيق انجاز، ووعدوا جموعهم بأنهم مقبلون على أسلمة القوانين لكن انا ضد اي تشريع في هذا الجو المشحون.
• هل نفهم انك مع تشديد العقوبة؟
- أنا مع التصدي بالعقوبة الاشد لكل من يتجاوز او يحقر من شأن دين او مذهب، ومنها المساس بالذات الإلهية والعياذ بالله، او بالرسول الاكرم او اهل بيته وعرضه وزوجاته.
• لماذا لم تصوت بالموافقة على القانون، ثم قدمت قانونا آخر يحمل الإضافات التي ذكرتها؟
- انا لا ألوم اخي النائب خالد شخير لأنه يعتقد انه والاغلبية حققوا بذلك القانون انجازا. فقد جانبه الصواب وقد بينت لمقرر اللجنة التشريعية انني تقدمت باضافاتي بموجب المادة 57 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة، وكنت أتمنى ان يقرأ كتابي لأنني أراعي الشكل جدا وكمحامٍ أراعي ذلك، لكن اللجنة واستبداد الاغلبية طرح كتابي جانبا. نعم، صحيح دين الدولة الاسلام والشريعة مصدر رئيسي للتشريع، لكننا دولة مدنية ومرتبطون بمنظومة دولية وهناك مواثيق ومعاهدات.
• لماذا لم تمتنع في المداولة الاولى لمناقشة القانون حتى يتم بحث ملاحظاتك ثم بعدها ترفض او توافق على القانون؟
- انا ضد تسلق القوانين بهذه الطريقة فما وجه العجلة في اقرار القانون.
• هل لديك اعتراض على اقرار القانون؟
- طبعا، بعدم اخذ رأي الفتوى من وزارة الاوقاف او وزارة العدل، او الاستماع الى الفقهاء الشيعة، وهم مواطنون. وكان لابد من الاستماع لنا، وكذلك رجال الكنيسة، حتى يكون هناك ضمانة لعدم المساس بدينهم، ومنذ عدة ايام صدر حكم بالحبس 7 سنوات على احد الكتاب، لأنه حقر من بعض رموز الشيعة، واليوم بالنسبة لي لو كان هناك تشريع مثل هذا القانون لأعدم هذا الكاتب، وهذا شيء سابق لأوانه، ولنسمع لفقهاء الشيعة ان قبلوا باعدام من يسيء لأهل البيت، ومنهم الامام الحجة القائم، اللهم عجل فرجه، مثلما فعل احد الكتاب. لذلك نحن لا نرفض المبدأ لكننا نرفض سلق القوانين بهذه الطريقة.
• إذا أخذ القانون وقته وتم مراجعة كل الجهات المعنية هل ستوافق عليه؟
- بالتأكيد ويمضي على بركة الله لكن لدي تعقيباً على تأييد الحكومة للقانون يبين التناقض وان الحكومة ضيعت البوصلة فبعدما وقف وزير الاوقاف للاحتفاظ بحقه الدستوري وعندما اتى وقت التصويت تم التصويت مع الغالبية لأنهم لا يريدون الاصطدام معها، فالهون عند الحكومة ابرك ما يكون لذا اقول للغالبية تنازلوا وتواضعوا شوية عن كبريائكم وقدروا للحكومة ذلك.
وبرغم امتناع النائبين عدنان عبدالصمد واحمد لاري عن التصويت وابداء ملاحظاتهم للجنة التشريعية، لكن اللجنة لن تأخذ بهذا والاستبداد من الغالبية سيستمر.
• أصبحتم أقلية في المجلس فهل تنوون تشكيل كتلة برلمانية؟
- لم يأت الشعب فقط بالغالبية البرلمانية بل بجميع اعضاء مجلس الامة، ومن ثم اتفقت الغالبية على تشكيل كتلتها ولم يتصلوا بنا حتى نكون معهم، وبالنسبة للأقلية لا يوجد نية لتكوين كتلة برلمانية وان كنا نتمنى من الاخوة في الغالبية عندما جلسوا للتنسيق على مناصب المجلس ولجانه، ان يتنازلوا تنازل المنتصر عن كبريائهم، ويقدموا شيئا. لكننا رأينا اصطفافات منذ اول يوم، وألا ينزعجوا من اخوانهم بقية النواب، وعدم الدخول بقضية التحدي. لكن الان لو عارض واحد من النواب سوف يزعجهم. والان وقد ذهبت مرحلة الشيخ ناصر المحمد، إلا انه يتم الاستشهاد بها وعيب كبير ان نأتي في كل مرة بذكر رجل ادى دوره وانتهى الموضوع، مع ملاحظة ان من يجلس بالصف الامامي في المجلس هم ابناء عم المحمد، وهناك لجان تحقيق شكلت، فلا داعي لأن نسيء اساءات متعمدة واستفزازية من نواب محترمين.
• لكن هل هناك نية لتشكيل كتل اصغر؟
- لا. لكن هناك مواقف مثل موقفي النائبين عبدالصمد ولاري، وهناك مواقف نتفق او لا نتفق فيها مع السيد القلاف، فنحن نلتقي ونتشاور ونحاول ما امكن لكن كل واحد مسؤول عن موقفه.
عبدالحميد دشتي:
مرحلة ناصر المحمد انتهت
• هل هناك تنسيق بينكم كأقلية لتقديم مقترحات او قوانين؟
-النائب خالد شخير ينسب الينا اننا كنواب 6 لدينا أجندة، وهذا اخالفه وليس صحيحا، ونحن لسنا منزوين، ويعرف انه مع كل التقدير لنواب الاقلية، انني الاكثر انفتاحا على كل النواب، واعرض كثيرا من المقترحات والتقي بهم، لكن هناك استبداد للاغلبية ومحاولة لتهميش الاقلية، وهذا لا يحدث ونحن من مشارب مختلفة ومن تيارات وفكر مختلف، ونحاول قدر الاماكن التبادل والتشاور. لكن كل واحد منا له رأي مستقل ويذهب حيثما اراد استنادا للدستور.
• كتلة الاغلبية اجتمعت ووضعت لها اولويات خلال المرحلة الراهنة. فلماذا تنتقدها ودون ان تضعوا اولويات مثلهم؟
-لا بالعكس نحن قدمنا اولويات وقدمنا مشاريع واتفقنا معهم بكل المشاريع، وكل مشروع وضعوه ضمن اولوياتهم فيه خير ومصلحة لأهل الكويت، وليس بالضرورة ان نخرج اولويات اخرى لتتصادم وتتعارض مع اولويات الاغلبية، لأنه بالاخير الشعب الكويتي واحساسنا بمخاطر المنطقة نستشعرها، ونريد تحصين انفسنا منها، واسلمة القوانين احدى اولوياتهم التي لا نتفق معهم فيها، لأننا نراعي ان يكون كل تشريع متوافقاً مع الشريعة الاسلامية، ولدينا لجنة استكمال تطبيق احكام الشريعة التي تمر عليها القوانين، وتلتقي بسمو الامير ورئيس الحكومة والنواب، ويجب ان نراعي اننا جزء من منظومة دولية، فاليوم ان اقر قانون تغليظ سب الرسول يتفقون هم والجمهورية الاسلامية بأن حكم الاعدام لمن يسيء للذات الالهية والرسول الاكرم، وان رأينا انه النموذج الذي نريده، لا ننسى اننا مرتبطون بمواثيق وبروتوكولات دولية، والكويت حريصة على الا يملى عليها شيء مثل الغاء حكم الاعدام. فماذا سنفعل؟!
• ذكرت ان الاغلبية يقصون آراءكم. فهل هذا بالفعل موجود في المجلس؟
-نحن احيانا نطلب تمديد دقيقتين فيرفض عدد من النواب للحجر على صوتنا الذي كفله لنا الدستور لابداء ارائنا. فالمفترض ان نستمع وان نبدي ونعترض والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية طالما بالاخير انهم يملكون الاغلبية، لنتحدث بما نعتقده ليحكم الشعب الكويتي علينا، لأننا ايضا اتينا بيد هذا الشعب ولم نأت بباصات من خارج الكويت قبل الانتخابات بساعات بلغ عددهم 56 الفاً وكثير من الاغلبية انتخب بهذه الاصوات فمن انتخبنا ابا عن جد في الكويت.
• انتم تعتقدون ان الاغلبية تريد اسكات صوتكم وانهاء دوركم، فما الحل الذي ترونه مناسبا للخروج من هذه الازمة؟
-اقر النائب خالد شخير انهم الاغلبية ويملكون واننا نستجوب، ونعارض الموقف من القضية السورية، واننا احضرنا رايات سوداء، فهذا هو الاستبداد بعينه، فانا حر فيما ابديه ولا تقاطعني لأنني امثل شريحة انتخبتني لكي اتكلم بلسانها وهي من تحاسبني لأنها اولتني ثقتها.
• لكن البعض يرى ان هذه الافعال تضييع لوقت المجلس؟
-بالعكس فتضييع الوقت هو ما حدث في جلسة الخميس، بعدما عفس لنا نواب الاغلبية جدول الاعمال بموجب الاولويات، لأنهم اغلبية وقد سعدنا لتناول موضوع المسرحين من القطاع الخاص، ولاحظنا ان المدرجات في القاعة خالية من الحضور لأنهم لا يحضرون ربعهم لتشجيع هذا الموضوع، ويبدو انهم غير معنيين بهم وليسوا من ضمن المسرحين، لأن الاخوان النواب في القاعة نراهم غير شكل عند وجود الحضور.
موضوع الرايات السوداء كان تعبيرا راقيا معمول به في البرلمانات، والسبب هو تفريغ بلاغ مكتب مجلس الامة من محتواه في واقعة اقتحام المجلس، والشيء الاخر ان الاستجوابات من يقدمها من النواب فهذا من ضمن حقوق النائب، اما بخصوص الموقف من سورية فانا اخشى على الكويت، وغدا سيذكر الجميع موقفي تحصينا وخوفا على الكويت.
• هناك اتهامات للنائب خالد شخير بأن موقفك من سورية وقطر ينطوي على مصالح تجارية؟
-النائب شخير لم يوفق واتحدى ان قدم للامة دليلا انني املك مصنعا للسجائر في قبرص، او ان يقدم دليلا مع دولة قطر. فبالعكس علاقتي مثل السمن على العسل مع اخواننا في قطر، واطالب الرأي العام ان يطالبه بتقديم الدليل فكل كلامه مغلوط وغير صحيح.
• برغم من انكم أقلية لا تملكون اقصاء وزير. فلماذا تصرون على تقديم استجواباتكم؟
-(ساخرا) نحن نشكر الاغلبية البرلمانية على انها مكنت النائبين عاشور والقلاف من توجيه استجواباتهما. ونقول للنائب خالد شخير ان هذا التمكين للتعالي. ونؤكد ان الدستور هو من يمكن النواب من توجيه النائب لاستجوابه. اما تفاصيل الاهداف والغايات فكل واحد عقله براسه يعرف خلاصه. والاخ صالح عاشور كان بجيبه ورقة لو وقعها هو والسيد القلاف لاستطاع ان يصل بعدد مؤيدي عدم التعاون الى 10 نواب. اما الورقة التي كانت بيد النائب عدنان المطوع فكانت ورقة ابتدائية، لأن ورقة النائب عاشور كانت مشروع اتفاق مع عدد من النواب. لكن لم اشعر بوجود نية لتقديم كتاب عدم التعاون فلم يوقع عليها النواب وهذه تكتيكات نيابية.
• النائب خالد شخير يقول انك وقعت على ورقة عدم التعاون يوم استجواب النائب صالح عاشور لرئيس الوزراء؟
-غير صحيح ابدا ولم اوقع. بل بالعكس انا اشد على ايدي رئيس الوزراء وان يوفقه الله ويأخذ بيده «فتوه في بداية عهده» وكان القصد تكتيكا من الامر تكتيكا.
• هل استجواباتكم التي يصفها البعض بأنها ركيكة وغير دستورية للتخلص من مجلس الامة ذي الصبغة الاسلامية؟
-الاستجوابات ليست للأقلية ونحن لم نشكل كتلة اصلا فالنواب جميعا مستقلون. لكننا همشنا كأقلية من اغلبية برلمانية مستبدة اعتبرتنا اقلية، لكننا مستقلون وكل نائب قراراه نابع من داخله. ومسألة التحري عن مدى دستورية الاستجواب من عدمه مسألة سهلة وليست صعبة.
• هل ستقدم استجوابات في الفترة المقبلة؟
- ابدا، فهذا ليس في منظوري ولدي ادواتي التي احاول اصلاح اي خلل بها، والحمد لله لمست كل تعاون من الوزراء المختصين، ما يخجلني من تقديم استجواب لهم، وان وجدت أحد الوزراء معطيني «الاذن الصمخة» فانا مضطر للاستجواب لحظتها.
• قدمت 15 سؤالا برلمانيا بخصوص تدهور الرياضة في الكويت، اذا لم يتم الرد عليها فهل ستستجوب وزير الشؤون؟
-اتمنى التوفيق للنائب خالد شخير في استجوابه المزمع تقديمه لوزير الدفاع الذي هو من خيرة الناس، لكنه لا يحب الواسطات والتجاوز، والربع زعلانين عليه بسبب ذلك، واتمنى منهم اعادة حساباتهم، وانشاء الله الاخ خالد يجد رداً على اسئلته، لأننا نريد الهدوء للفترة المقبلة، وان يكمل المجلس سنواته الـ4 باذن الله، لأنه مفترض بنا ان نطول بالنا على بعض.
• وهل ستطول بالك على وزير الشؤون؟
-الوزير مشكور بعد السؤال والحرب الاعلامية التي رأيتها بعد اسئلتي. لأنه لا يوجد كويتي يرتضي الحالة المزرية للرياضة الكويتية، برغم ما لدينا من امكانيات مالية وطاقات وكوادر ومهارات ونكون محرومين من المشاركة في اولمبياد بريطانيا المقبلة، والوزير طلب مهلة اسبوعين للرد، ونحن نثق في هذا الوزير ومن يتعشم في غير ذلك ليشيل ذلك من رأسه.
• هل ستقدم استجوابا له؟
-لا فتو الناس فهناك سيل من الاسئلة تسبق ذلك.
• اذا تم استجواب وزير الدفاع فهل ستقف كتلة الاقلية مع الاغلبية للضغط على الحكومة حتى يحل المجلس؟
- وزير الدفاع اوقف العلاج في الخارج وسألته في المجلس فنفى ذلك، ونقل ادارة العلاج في الخارج من المبنى المؤجر، والحقهم بالخدمات الطبية، حتى يوقف شغل «الجلا جلا» لأن اهل الكويت يستاهلون.
• لكن اذا تم تقديم ادلة دامغة على ادنته فهل تؤيدون الاستجواب؟
-بالتأكيد.
• هل هذه الحكومة هي حكومة الاغلبية؟
- طبعا هي حكومة اغلبية لأنه منذ اليوم الاول كان التنسيق على مناصب ولجان المجلس بالاتفاق مع الحكومة، ودليل على ذلك حصول النائب وليد الطبطبائي على رئاسة اللجنة التشريعية بتأييد الحكومة، في وقت كنت انافسه على المنصب، لأن الحكومة لا تريد اغضاب الاغلبية البرلمانية. والله يوفقهم طالما انها ترى ان ذلك فيه مصلحة للكويت.
• تعتبر احد النواب المشاغبين فلماذا تقوم بالرد بعنف على اي نقد مثلما حدث منذ عدة ايام مع النائب مسلم البراك. فلماذا تستخدم مفردات حادة ولا تكون قدوة لمن اوصلك للكرسي؟
-اخاف انتوا مضيعين. هذا هو منهج زميلي النائب مسلم البراك الذي يخالف المادة 81 وما يجي يسجل ويتكلم اكثر من ربع ساعة في الموضوع الواحد بالمخالفة للائحة.
• لكن لك مفردات سابقة؟
- مفردات راقية ومؤدبة. فانا رجل قانون ومتربي ولا يمكن ان يبدر مني الا طرح قوي وجريء راق. وقد يكون صوتي عاليا. لكنني اخذت قراراً من الآن ان وصاعدا سيكون: اسلوبي مثل النائب البراك وان هبط احد بالمستوى سأكون مضطرا الى ان انزل معه، لأن مستوى الخطابة تردى لأنه يبدو ان هذا الصوت هو الذي يسمع فانا اتكلم بلغة مختلفة في مجلس حقوق الانسان بجنيف واحترم من يحترم القواعد الدولية.
• اكثر الانتقادات بسبب لغة خطابك فهل هذا يزعجك؟
- لا ابدا بل ليس لها قيمة او اثر والحمد لله. فأجهزة مخابرات ودول واذنابهم بالداخل والان زملاء، يحاولون الحجر على الرأي. كل ذلك ليس له اي قيمة، ومستمر واثق في نفسي وقدراتي.
ألا تخاف ان الاصطفاف الطائفي قد يؤثر بدوره على المجتمع؟
نحن لا يوجد لدينا اصطفاف طائفي، بل لدينا اصطفاف اقلية واغلبية، وقد تثار احيانا مواضيع بها نفس طائفي، مثل قانون تشديد عقوبة سب النبي وقضية الحسينيات، وهذا امر حديث العهد على المجتمع الكويتي، فالحسينيات ليست من الحواضر بل موجودة منذ 350 سنة.
• ما رأيك في الدائرة الانتخابية الواحدة؟
-اود ان ارد على النائب خالد شخير بأنه يسمع كلاما عاما للاسف. ولو كان يراقب ويتابع ادائي في بغداد. فانا اتشرف بمواقفي في كل مكان. وقلت كل خير عن دول الخليج لأنني اعرف انها امتدادي الطبيعي.
بخصوص الدائرة الواحدة، فانا مؤيد لها لاصلاح الفساد الذي اصاب المؤسسة والممارسة البرلمانية اليوم والمسيرة الديموقراطية ان كان فيه اصلا والدفع لمزيد من الحريات وخدمة الصالح الكويتي، لكن يجب مراعاة ان هناك اشكالية في المادة 81 من الدستور لتحديد الدوائر بقانون وهذا له تخريجة.
• هل تتخوف من اسلمة القوانين بموجب تعديل المادة 79 من الدستور لأنه يحول الكويت من دولة مدنية الى اسلامية؟
- انا لست مع اسلمة القوانين والمادة 79 تقر بأنه لا يصدر قانون إلا بقرار من مجلس الامة وصادق عليه سمو الامير. فان كانوا يريدون وضع بعد سمو الامير ما يضمن اسلمة القانون فنحن دولة مدنية ولا يمكن ان نكون دولة طالبانية، ولن نسمح لأسلمة القوانين، حيث ان المادة الثانية من الدستور تنص على ان دين الدولة الاسلام والشريعة مصدر للتشريع، كما ان هذه الاحكام تمر على فقهاء ولجنة تطبيق الشريعة، كما ان دستورنا مستمد من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومتوافق مع الشرع الالهي.
• هل تؤيد اشهار الاحزاب السياسية؟
- بالتأكيد «خلي تطلع للنور» فقد كانت في السراديب. الان لها نشاط وممثلون وان كان الدستور في مذكرته التفسيرية يخشى من الاحزاب، لكن هذه سنة الحياة في سبيل التسلسل الديموقراطي.
• المواطن اصبح يشعر بالاحباط وكفر بالديموقراطية ويتساءل عن موعد الانجازات والخروج من عنق الزجاجة؟
- الامر يحتاج عقد مؤتمر عام يشارك فيه كل الاطر اف من برلمانيين ومختصين ومؤسسات مجتمع مدني تحت قبة البرلمان، لوضع تصور، لأن الاجندة ملخبطة والبوصلة ضائعة، وهناك خلل في المسيرة الديموقراطية والاداء البرلماني، ولا يمكن حل الموضوع إلا من خلال التعاون بين الجميع.
• كلمة اخيرة؟
- اتمنى للرياضي المعروف سمير سعيد الشفاء العاجل بعدما اصيب بحادث.
