لضرر أصابه إثر حقنه بطريقة خاطئة
مواطن يطالب عيادة أسنان بـ 50 ألف دينار تعويضاً
| كتب أحمد لازم |
طالب مواطن في دعوى أقامها عبر محاميه عبدالعزيز الياقوت ضد إحدى عيادات طب الفم والأسنان بـ 50 ألف دينار تعويضا جراء ما أصابه من ضرر اثر حقنه بمادة هيبوكلوريد الصوديوم بصورة خاطئة نتج عنها ضيق في التنفس وآلام حادة في المخ.
وتتلخص الواقعة بأن المدعي توجه للعيادة لعلاج العصب الضرسي وقامت طبيبة بحقنه بمادة هيبو كلوريد الصوديوم بطريقة غير صحيحة ما نتج عنه ضيق تنفس وآلام حادة في المخ، الأمر الذي دفع الطبيبة إلى الخوف ومغادرة العيادة، وعلى صراخ المدعي من الألم هاتف بعض رواد العيادة الطوارئ الطبية، حيث توجهت سيارة الاسعاف إلى العيادة وقامت بنقل المصاب إلى مستشفى مبارك ومن ثم تحويله إلى المستشفى الأميري وتم عرضه على مركز الأسنان الأميري (قسم الغدد الصماء) وتم وصف الحالة بأن المصاب يعاني من ألم في الجانب الأيمن للوجه وورم دموي تحت العين اليمنى.
وقال المحامي الياقوت في صحيفة الدعوى ان «من المقرر أن المساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون وإما بمصلحة مالية يتوافر بمجرد الضرر المادي، ولا ريب أن حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وحرم التعدي عليها باتلاف عضو أو إحداث جرح من شأنه الإخلال بهذا الحق يتحقق بمجرد قيام الضرر المادي».
طالب مواطن في دعوى أقامها عبر محاميه عبدالعزيز الياقوت ضد إحدى عيادات طب الفم والأسنان بـ 50 ألف دينار تعويضا جراء ما أصابه من ضرر اثر حقنه بمادة هيبوكلوريد الصوديوم بصورة خاطئة نتج عنها ضيق في التنفس وآلام حادة في المخ.
وتتلخص الواقعة بأن المدعي توجه للعيادة لعلاج العصب الضرسي وقامت طبيبة بحقنه بمادة هيبو كلوريد الصوديوم بطريقة غير صحيحة ما نتج عنه ضيق تنفس وآلام حادة في المخ، الأمر الذي دفع الطبيبة إلى الخوف ومغادرة العيادة، وعلى صراخ المدعي من الألم هاتف بعض رواد العيادة الطوارئ الطبية، حيث توجهت سيارة الاسعاف إلى العيادة وقامت بنقل المصاب إلى مستشفى مبارك ومن ثم تحويله إلى المستشفى الأميري وتم عرضه على مركز الأسنان الأميري (قسم الغدد الصماء) وتم وصف الحالة بأن المصاب يعاني من ألم في الجانب الأيمن للوجه وورم دموي تحت العين اليمنى.
وقال المحامي الياقوت في صحيفة الدعوى ان «من المقرر أن المساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون وإما بمصلحة مالية يتوافر بمجرد الضرر المادي، ولا ريب أن حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وحرم التعدي عليها باتلاف عضو أو إحداث جرح من شأنه الإخلال بهذا الحق يتحقق بمجرد قيام الضرر المادي».
