«فزعة» نيابية للتأكيد على حقوقهم في النادي الكويتي للصم
نواب ومسؤولون: تفعيل المواد المعطلة من قانون الإعاقة... ومستشفى خاص بهم قريباً
المتحدثون في الندوة (تصوير نايف العقلة)
| كتب ناصر الفرحان |
أجمع المحاضرون في ندوة النادي الكويتي الرياضي للصم التي أقيمت تحت عنوان «بالتعاون ننجز القانون» في مبنى النادي في غرناطة وحضره مجموعة من النواب والناشطين في مجال ذوي الاعاقة أجمعوا على أهمية تنفيذ القانون رقم 8/ 2010 والخاص بذوي الاحتياجات الخاصة وتعديل بعض مواده لمزيد من الامتيازات لابناء هذه الفئة.
وكانت البداية في عريف الحفل علي الثويني الذي رحب بالحضور من نواب مجلس الأمة والناشطين وأورد نبذة عن قانون المعاقين الكويتي والذي اعتبره مفخرة للكويت ومصدر اعتزاز للمعاقين لو طبقت جميع مواده وفعلت بشكل صحيح وذكر بعض معاناة المعاقين مثل مقر الهيئة ومعاناتهم اليومية في مراجعته لضيق مساحته وعدم توافر مواقف سيارات، بالاضافة الى كثرة المواعيد والمراجعات والأوراق حيث ان اقل معاملة لا يمكن انجازها في أقل من شهر وبعد معاناة شديدة.
ثم تطرق الى اللجان الطبية التي ترفض الشخص وهو معاق أو ترفضه وهو بعين واحدة وعندما يشخص معاق عقلياً وهو سليم أو أصم ويشخص توحد أو توحد ويشخص على انه باعاقة بسيطة أو معاق سمعياً ويشخص سليماً بالاضافة الى عدم وجود مدارس ذات مناهج راقية أو يسمح للمعاق بتكملة تعليمه او ارساله في بعثات الى الخارج أو يأخذ شهادات غير معترف بها بالاضافة الى معاناة المعاق غير الكويتي ومن أم كويتية وكذلك حرمانهم من استكمال دراستهم.
وتساءل الثويني عن السبب في نقص التعليم النوعي في وزارة التربية من التمثيل في اللجان التعليمية ويفضل عليهم رئيس اتحاد المدارس الأهلية، متسائلاً «لماذا لا توجد عناصر من نادي الصم باللجان العاملة بالهيئة ولماذا لا يعتمد التصنيف الوطني للاعاقة وتصنيف الطب الشرعي ويعتمد غيره لأنه يحرم فئة من المعاقين؟».
وأكد الثويني انه لا يجوز ضم المعاقين عقلياً المتخلفين ذهنياً مع الطلبة الأسوياء بفصل واحد تحت ادعاء الطرق الحديثة فيدرسون مناهج التعليم العام ويحصلون على نفس الشهادة (التاسع) علماً بأن المعاقين عقلياً لهم مناهج خاصة نظرية وتأهيلية وكذلك علاوة الأولاد فوق سن 18 سنة تقطع من راتب الأب، بالاضافة الى ان معظم الجهات الحكومية ليس لديها مكاتب خدمة للمعاق وتؤخذ رسوم على معاملات المعاقين.
من جانبه، ذكر عضو مجلس الأمة الدكتور خالد شخير بأن المجتمعات الراقية تهتم بفئة المعاقين وذلك دليل على تطورها، وفي الكويت الجهة المشرفة على خدمات المعاقين غير متخصصة ولعل المادة الأولى من قانون المعاقين هي سبب معظم مشاكل المعاقين التي لم تحدد من هو المعاق حتى يتم التعامل معه قانونيا، وللأسف وجدنا ان الهيئة ضائعة ولم تحدد هذا التعريف.
وأوضح شخير ان اللجنة طلبت من هيئة الاعاقة اسماء مدعي الاعاقة واحالتهم للنيابة اذا ثبت الاتهام بالاضافة إلى اننا سألنا الهيئة لِمَ تحرم المرضى بعين واحدة من اعطائهم صفة «معاق» واستبعادهم بالرغم من امتلاك أحدهم تقريرين الأول يقول بأن اعاقته متوسطة والتقرير الثاني ينافي هذا الكلام، ولذا فإن التخبط واضح من قبل الهيئة ولجانها الطبية في تحديد المعاق.
ولفت إلى ان لجنة ذوي الاعاقة في مجلس الأمة طلبت من الهيئة تحديد المواد التي فعلت من القانون والمواد التي لم تفعل وأسباب ذلك وتحديد الجهات غير المتعاونة لمتابعة الأمر وتنفيذ جميع المواد.
بدوره، قال النائب محمد الخليفة انه يدعم مطالب المعاقين ويعمل على ايصالها للمسؤولين وانه يقف بجانبهم منذ الوعد الذي وعدهم اياه في الانتخابات الماضية محاولا حل المشاكل بالتعاون مع زملائه النواب.
وذكر الخليفة ان ابناءه غير الكويتيين من المعاقين يجب شمولهم بهذه الامتيازات خصوصا من هم من أم كويتية، موضحا أنه يجب توفير جميع الامكانات للهيئة لتنفيذ مواد القانون وتعديله إذا لزم ذلك.
من جهته، ذكر النائب عمار العجمي ان حضوره اليوم من باب الواجب تجاه فئة عزيزة من المجتمع وليس بداعي الشفقة أو الرأفة، موضحا ان الله سبحانه وتعالى ابتلى المعاق بنوع من الاعاقة ليجعلها حسنة وجزاء له وفي ميزان أعماله الصالحة، ولذا يجب أن يحمد الله على كل حال ولا ينضوي بل يعيش حياته سليما ومتفائلا.
وبدوره، قال النائب أسامة الشاهين ان هناك واقعا جديدا في توصيل معاناة المعاقين إلى المسؤولين وانه قدم أول أسئلة برلمانية بايعاز من أحد سكرتاريته الذي يعاني من اعاقة، ولذا فإن التواصل مع النواب أمر ضروري لنتعايش و«نعرف معاناتكم عن قرب»، مؤكدا ان كل مرافق الدولة في حال اهتراء وعليها تقديم جميع الخدمات إلى المعاقين.
وقال الشاهين انه سيطلب من وزير الإعلام وضع مترجم لأصحاب الاعاقة الصم أثناء بث جلسات مجلس الأمة في تلفزيون الكويت.
وأخيراً قال نائب المدير العام للخدمات التعليمية والتأهيلية في الهيئة العامة لذوي الاعاقة الدكتور راشد السهل بأن الهيئة تعمل بكل طاقتها لخدمة المعاقين وان المكان الحالي غير صحي وسننتقل قريبا إلى مدرسة هدى شعراوي في حولي لراحة المعاقين معترفا بوجود مشاكل في المدارس الخاصة بهم ونعمل على ايجاد الحلول لها مستنكرا الدمج الحالي في المدارس لانه سيؤثر على مستوى المعاقين ونفسيتهم.
توصيات الندوة
• تحديد تعريف المعاق بشكل علمي لا لبس فيه للقضاء على المشاكل.
• التفريق بين الإعاقة والمرض.
• وضع مبنى خاص للهيئة يتناسب مع احتياجات المعاقين.
• توفير عدد كافٍ من الموظفين لتقديم الخدمات لهم.
• استخدام التكنولوجيا الحديثة والتقليل من الأوراق لإنجاز معاملاتهم.
• تحديد لجنة طبية فنية متخصصة في كل إعاقة.
• فتح باب التظلم من قرارات اللجان الطبية.
• الاعتراف بالشهادات الدراسية وفتح مجال للابتعاث للخارج.
• توفير عمل مناسب لهم وفق اعاقاتهم.
• الزام وزارة الإعلام بوضع مترجم للمعاقين الصم في القنوات الفضائية.
• تخفيف الضوابط والشروط للحصول على الامتيازات.
• عدم قطع علاوة الأولاد المعاقين بعد سن 18 سنة.
• إلغاء الرسوم الحكومية على معاملات المعاقين.
• وضع مكاتب لخدمة المعاقين في الوزارات والهيئات الحكومية.
• إعطاء المزايا للمعاق غير الكويتي خصوصا من أم كويتية.
• تغليظ العقوبات على مدعي الإعاقة ومحاسبة المسؤولين عن إصدار شهادات الإعاقة لهم.
أجمع المحاضرون في ندوة النادي الكويتي الرياضي للصم التي أقيمت تحت عنوان «بالتعاون ننجز القانون» في مبنى النادي في غرناطة وحضره مجموعة من النواب والناشطين في مجال ذوي الاعاقة أجمعوا على أهمية تنفيذ القانون رقم 8/ 2010 والخاص بذوي الاحتياجات الخاصة وتعديل بعض مواده لمزيد من الامتيازات لابناء هذه الفئة.
وكانت البداية في عريف الحفل علي الثويني الذي رحب بالحضور من نواب مجلس الأمة والناشطين وأورد نبذة عن قانون المعاقين الكويتي والذي اعتبره مفخرة للكويت ومصدر اعتزاز للمعاقين لو طبقت جميع مواده وفعلت بشكل صحيح وذكر بعض معاناة المعاقين مثل مقر الهيئة ومعاناتهم اليومية في مراجعته لضيق مساحته وعدم توافر مواقف سيارات، بالاضافة الى كثرة المواعيد والمراجعات والأوراق حيث ان اقل معاملة لا يمكن انجازها في أقل من شهر وبعد معاناة شديدة.
ثم تطرق الى اللجان الطبية التي ترفض الشخص وهو معاق أو ترفضه وهو بعين واحدة وعندما يشخص معاق عقلياً وهو سليم أو أصم ويشخص توحد أو توحد ويشخص على انه باعاقة بسيطة أو معاق سمعياً ويشخص سليماً بالاضافة الى عدم وجود مدارس ذات مناهج راقية أو يسمح للمعاق بتكملة تعليمه او ارساله في بعثات الى الخارج أو يأخذ شهادات غير معترف بها بالاضافة الى معاناة المعاق غير الكويتي ومن أم كويتية وكذلك حرمانهم من استكمال دراستهم.
وتساءل الثويني عن السبب في نقص التعليم النوعي في وزارة التربية من التمثيل في اللجان التعليمية ويفضل عليهم رئيس اتحاد المدارس الأهلية، متسائلاً «لماذا لا توجد عناصر من نادي الصم باللجان العاملة بالهيئة ولماذا لا يعتمد التصنيف الوطني للاعاقة وتصنيف الطب الشرعي ويعتمد غيره لأنه يحرم فئة من المعاقين؟».
وأكد الثويني انه لا يجوز ضم المعاقين عقلياً المتخلفين ذهنياً مع الطلبة الأسوياء بفصل واحد تحت ادعاء الطرق الحديثة فيدرسون مناهج التعليم العام ويحصلون على نفس الشهادة (التاسع) علماً بأن المعاقين عقلياً لهم مناهج خاصة نظرية وتأهيلية وكذلك علاوة الأولاد فوق سن 18 سنة تقطع من راتب الأب، بالاضافة الى ان معظم الجهات الحكومية ليس لديها مكاتب خدمة للمعاق وتؤخذ رسوم على معاملات المعاقين.
من جانبه، ذكر عضو مجلس الأمة الدكتور خالد شخير بأن المجتمعات الراقية تهتم بفئة المعاقين وذلك دليل على تطورها، وفي الكويت الجهة المشرفة على خدمات المعاقين غير متخصصة ولعل المادة الأولى من قانون المعاقين هي سبب معظم مشاكل المعاقين التي لم تحدد من هو المعاق حتى يتم التعامل معه قانونيا، وللأسف وجدنا ان الهيئة ضائعة ولم تحدد هذا التعريف.
وأوضح شخير ان اللجنة طلبت من هيئة الاعاقة اسماء مدعي الاعاقة واحالتهم للنيابة اذا ثبت الاتهام بالاضافة إلى اننا سألنا الهيئة لِمَ تحرم المرضى بعين واحدة من اعطائهم صفة «معاق» واستبعادهم بالرغم من امتلاك أحدهم تقريرين الأول يقول بأن اعاقته متوسطة والتقرير الثاني ينافي هذا الكلام، ولذا فإن التخبط واضح من قبل الهيئة ولجانها الطبية في تحديد المعاق.
ولفت إلى ان لجنة ذوي الاعاقة في مجلس الأمة طلبت من الهيئة تحديد المواد التي فعلت من القانون والمواد التي لم تفعل وأسباب ذلك وتحديد الجهات غير المتعاونة لمتابعة الأمر وتنفيذ جميع المواد.
بدوره، قال النائب محمد الخليفة انه يدعم مطالب المعاقين ويعمل على ايصالها للمسؤولين وانه يقف بجانبهم منذ الوعد الذي وعدهم اياه في الانتخابات الماضية محاولا حل المشاكل بالتعاون مع زملائه النواب.
وذكر الخليفة ان ابناءه غير الكويتيين من المعاقين يجب شمولهم بهذه الامتيازات خصوصا من هم من أم كويتية، موضحا أنه يجب توفير جميع الامكانات للهيئة لتنفيذ مواد القانون وتعديله إذا لزم ذلك.
من جهته، ذكر النائب عمار العجمي ان حضوره اليوم من باب الواجب تجاه فئة عزيزة من المجتمع وليس بداعي الشفقة أو الرأفة، موضحا ان الله سبحانه وتعالى ابتلى المعاق بنوع من الاعاقة ليجعلها حسنة وجزاء له وفي ميزان أعماله الصالحة، ولذا يجب أن يحمد الله على كل حال ولا ينضوي بل يعيش حياته سليما ومتفائلا.
وبدوره، قال النائب أسامة الشاهين ان هناك واقعا جديدا في توصيل معاناة المعاقين إلى المسؤولين وانه قدم أول أسئلة برلمانية بايعاز من أحد سكرتاريته الذي يعاني من اعاقة، ولذا فإن التواصل مع النواب أمر ضروري لنتعايش و«نعرف معاناتكم عن قرب»، مؤكدا ان كل مرافق الدولة في حال اهتراء وعليها تقديم جميع الخدمات إلى المعاقين.
وقال الشاهين انه سيطلب من وزير الإعلام وضع مترجم لأصحاب الاعاقة الصم أثناء بث جلسات مجلس الأمة في تلفزيون الكويت.
وأخيراً قال نائب المدير العام للخدمات التعليمية والتأهيلية في الهيئة العامة لذوي الاعاقة الدكتور راشد السهل بأن الهيئة تعمل بكل طاقتها لخدمة المعاقين وان المكان الحالي غير صحي وسننتقل قريبا إلى مدرسة هدى شعراوي في حولي لراحة المعاقين معترفا بوجود مشاكل في المدارس الخاصة بهم ونعمل على ايجاد الحلول لها مستنكرا الدمج الحالي في المدارس لانه سيؤثر على مستوى المعاقين ونفسيتهم.
توصيات الندوة
• تحديد تعريف المعاق بشكل علمي لا لبس فيه للقضاء على المشاكل.
• التفريق بين الإعاقة والمرض.
• وضع مبنى خاص للهيئة يتناسب مع احتياجات المعاقين.
• توفير عدد كافٍ من الموظفين لتقديم الخدمات لهم.
• استخدام التكنولوجيا الحديثة والتقليل من الأوراق لإنجاز معاملاتهم.
• تحديد لجنة طبية فنية متخصصة في كل إعاقة.
• فتح باب التظلم من قرارات اللجان الطبية.
• الاعتراف بالشهادات الدراسية وفتح مجال للابتعاث للخارج.
• توفير عمل مناسب لهم وفق اعاقاتهم.
• الزام وزارة الإعلام بوضع مترجم للمعاقين الصم في القنوات الفضائية.
• تخفيف الضوابط والشروط للحصول على الامتيازات.
• عدم قطع علاوة الأولاد المعاقين بعد سن 18 سنة.
• إلغاء الرسوم الحكومية على معاملات المعاقين.
• وضع مكاتب لخدمة المعاقين في الوزارات والهيئات الحكومية.
• إعطاء المزايا للمعاق غير الكويتي خصوصا من أم كويتية.
• تغليظ العقوبات على مدعي الإعاقة ومحاسبة المسؤولين عن إصدار شهادات الإعاقة لهم.
