راهناً الأمر بموافقة مجلس الخدمة المدنية
محمد الرومي: الزيادات ستصرف بأثر رجعي خلال الشهر الجاري
| كتب عبدالله راشد |
رهن وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي صرف الزيادات التي اقرها مجلس الوزراء أخيراً بموافقة الحكومة عليها في اجتماع مجلس الخدمة المدنية، مؤكدا جهوزية الديوان بقراراته التنفيذية للجهات الحكومية بصرف الزيادة وبأثر رجعي خلال ابريل الجاري.
وخلال تنظيم قطاع التطوير الاداري والتدريب في الديوان للملتقى السادس للجهات الحكومية صباح امس في فندق المارينا، اشار الرومي إلى حرص الديوان على التواصل الدائم والمنتظم مع الجهات الحكومية لدعم العمل بروح الفريق الواحد، واضافة فائدة جديدة وتحديد مسارات حديثة بما يعود بالفائدة الايجابية على الجميع.
وبين أن «الديوان يؤيد الجهود المؤدية إلى التطوير والتغيير والتحديث والتنمية بمفهومها الشامل وغاياتها العامة»، معربا عن امله «ان تتلاقى الرؤى الحكومية في نطاق خطط وبرامج استراتيجية شاملة وموحدة تخدم الوصول إلى الرؤية الثاقبة لسمو الامير بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي متميز».
وذكر الرومي أن «الملامح الحالية لخطط وبرامج التنمية الادارية للجهات الحكومية لاسيما المدرج منها في خطة الدولة الانمائية للسنوات من 2010 إلى 2014 تحتاج إلى التعزيز حتى تعبر عن طموحاتنا كجهاز مركزي معني بشؤون التطوير الاداري والتدريب، مشيرا إلى اهمية بلورة الرؤى والاستراتيجيات الحديثة بالتنسيق مع جميع الجهات لتحديد الركائز والمنطلقات الكفيلة بنقل الجهاز الاداري للدولة من مرحلة الادارة التقليدية إلى الادارة الالكترونية بمفهومها الشامل خاصة أن لدينا في الديوان ما يزيد على 40 نظاما آلياً متطوراً في المنظومة المتكاملة للخدمة المدنية إلى جانب المشاريع المهمة والحيوية التى تعتمد على نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة للوصول إلى الحكومة الالكترونية.
وأوضح أن الديوان يسعى لتحقيق مطالب الموظفين وتلبية احتياجاتهم وفقا لرؤية الدولة وسياساتها وما يتوافر من موارد وآليات، لافتا إلى أن الهدف الاستراتيجي للديوان في التحسين المستمر والارتقاء الدائم بالجهاز التنفيذي وما يشمله من اعادة تنظيم للهياكل وتدريب مستمر للموظفين سعيا نحو تبسيط الاجراءات وتسريع تقديم الخدمات للمواطنين.
وأكد أن الديوان استحدث ادارة مستقلة للتدريب الخارجي تتبع قطاع البعثات في الديوان مما ادى إلى ارتفاع اعداد البرامج والدورات التدريبية المحلية والخارجية والبعثات والاجازات الدراسية، اضافة إلى عقد العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل وحلقات البحث التي تنفذ على مستوى الخليج العربي ودول العالم المتقدم.
وذكر أن الديوان قد ابرم خلال العامين الماضيين العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية مع دول صديقة في مجالات الخدمة المدنية والتنمية البشرية والادارية واهمها المدرسة الوطنية البريطانية والمركز الياباني للتعاون الدولي وكلية الخدمة المدنية في سنغافورة والمدرسة الوطنية للادارة في فرنسا ومدرسة السياسة العامة في كوريا وديوان التدريب في تايوان وذلك بهدف اتاحة الفرصة للقياديين والاشرافيين للاستفادة من نقل الخبرات ورفع المهارات وتبادل التجارب مع الدول المتقدمة اداريا.
بدوره، كشف وكيل ديوان الخدمة المدنية المساعد لقطاع التطوير الاداري نبيل المعجل أن قطاع التطوير طرح 8 مشاريع تطويرية جديدة تنتظر الموافقة عليها وادراجها في برامج الخطة الانمائية للدولة السنوات المقبلة.
واضاف: أن الهدف من الملتقى هو الاستثمار الامثل للمعلومات التي تعرض فيه واضافتها إلى قواعد البيانات لتكون احدى الادوات المهمة للوصول بالافراد والكيانات التنظيمية المختلفة إلى المستوى المنشود من التخطيط الفكري والتطبيق العملي لاساليب الادارة الحديثة وترسيخ مبادئها التي تمارس في نطاق العمل الحكومي.
رهن وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي صرف الزيادات التي اقرها مجلس الوزراء أخيراً بموافقة الحكومة عليها في اجتماع مجلس الخدمة المدنية، مؤكدا جهوزية الديوان بقراراته التنفيذية للجهات الحكومية بصرف الزيادة وبأثر رجعي خلال ابريل الجاري.
وخلال تنظيم قطاع التطوير الاداري والتدريب في الديوان للملتقى السادس للجهات الحكومية صباح امس في فندق المارينا، اشار الرومي إلى حرص الديوان على التواصل الدائم والمنتظم مع الجهات الحكومية لدعم العمل بروح الفريق الواحد، واضافة فائدة جديدة وتحديد مسارات حديثة بما يعود بالفائدة الايجابية على الجميع.
وبين أن «الديوان يؤيد الجهود المؤدية إلى التطوير والتغيير والتحديث والتنمية بمفهومها الشامل وغاياتها العامة»، معربا عن امله «ان تتلاقى الرؤى الحكومية في نطاق خطط وبرامج استراتيجية شاملة وموحدة تخدم الوصول إلى الرؤية الثاقبة لسمو الامير بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي متميز».
وذكر الرومي أن «الملامح الحالية لخطط وبرامج التنمية الادارية للجهات الحكومية لاسيما المدرج منها في خطة الدولة الانمائية للسنوات من 2010 إلى 2014 تحتاج إلى التعزيز حتى تعبر عن طموحاتنا كجهاز مركزي معني بشؤون التطوير الاداري والتدريب، مشيرا إلى اهمية بلورة الرؤى والاستراتيجيات الحديثة بالتنسيق مع جميع الجهات لتحديد الركائز والمنطلقات الكفيلة بنقل الجهاز الاداري للدولة من مرحلة الادارة التقليدية إلى الادارة الالكترونية بمفهومها الشامل خاصة أن لدينا في الديوان ما يزيد على 40 نظاما آلياً متطوراً في المنظومة المتكاملة للخدمة المدنية إلى جانب المشاريع المهمة والحيوية التى تعتمد على نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة للوصول إلى الحكومة الالكترونية.
وأوضح أن الديوان يسعى لتحقيق مطالب الموظفين وتلبية احتياجاتهم وفقا لرؤية الدولة وسياساتها وما يتوافر من موارد وآليات، لافتا إلى أن الهدف الاستراتيجي للديوان في التحسين المستمر والارتقاء الدائم بالجهاز التنفيذي وما يشمله من اعادة تنظيم للهياكل وتدريب مستمر للموظفين سعيا نحو تبسيط الاجراءات وتسريع تقديم الخدمات للمواطنين.
وأكد أن الديوان استحدث ادارة مستقلة للتدريب الخارجي تتبع قطاع البعثات في الديوان مما ادى إلى ارتفاع اعداد البرامج والدورات التدريبية المحلية والخارجية والبعثات والاجازات الدراسية، اضافة إلى عقد العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل وحلقات البحث التي تنفذ على مستوى الخليج العربي ودول العالم المتقدم.
وذكر أن الديوان قد ابرم خلال العامين الماضيين العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية مع دول صديقة في مجالات الخدمة المدنية والتنمية البشرية والادارية واهمها المدرسة الوطنية البريطانية والمركز الياباني للتعاون الدولي وكلية الخدمة المدنية في سنغافورة والمدرسة الوطنية للادارة في فرنسا ومدرسة السياسة العامة في كوريا وديوان التدريب في تايوان وذلك بهدف اتاحة الفرصة للقياديين والاشرافيين للاستفادة من نقل الخبرات ورفع المهارات وتبادل التجارب مع الدول المتقدمة اداريا.
بدوره، كشف وكيل ديوان الخدمة المدنية المساعد لقطاع التطوير الاداري نبيل المعجل أن قطاع التطوير طرح 8 مشاريع تطويرية جديدة تنتظر الموافقة عليها وادراجها في برامج الخطة الانمائية للدولة السنوات المقبلة.
واضاف: أن الهدف من الملتقى هو الاستثمار الامثل للمعلومات التي تعرض فيه واضافتها إلى قواعد البيانات لتكون احدى الادوات المهمة للوصول بالافراد والكيانات التنظيمية المختلفة إلى المستوى المنشود من التخطيط الفكري والتطبيق العملي لاساليب الادارة الحديثة وترسيخ مبادئها التي تمارس في نطاق العمل الحكومي.
