بالتعاون مع «كامكو» و«المركز» و«برقان»
«الأرجان»: تغطية سندات بـ 26.5 مليون دينار

المشعان متوسطاً علي والهاجري والمضف خلال المؤتمر الصحافي (تصوير طارق عز الدين)


| كتب أسامة مروة |
طالب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة الأرجان العالمية العقارية خالد خضير المشعان مجلسي الأمة والوزراء بتخفيف الإجراءات المفروضة على عمليات إصدار السندات، معتبراً أن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة عمليات الاستثمار في السوق المحلية.
وأشار المشعان إلى أن «أرجان» ستركز في الفترة المقبلة على الاستثمار في بناء الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، مبدياً أسفه لعدم دعم الدولة لهذه المشاريع التي تهم شريحة كبيرة من أبناء الكويت.
وقال المشعان في كلمة له خلال المؤتمر الصحافي بمناسبة إتمام عملية إطلاق سندات للشركة بقيمة 26.5 مليون دينار وتغطيتها بالكامل، بالتعاون مع شركتي المركز المالي ومشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) وبنك برقان، إن هذه العملية تعكس ثقة كبيرة بعمليات «أرجان» الاستثمارية التي تشمل جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
واعتبر المشعان أن عملية إصدار «أرجان» لهذه السندات جاء في مرحلة تشهد بداية انتعاش سوق السندات المحلي وخصوصاً للشركات العقارية، مشيراً إلى أنه الأول من نوعه لشركة عقارية منذ يونيو 2010، ولافتاً إلى أن هذه العملية حظيت بتصنيف ائتماني استثماري (-BBB) من قبل وكالة كابيتال انتليجنس للتصنيف الائتماني.
وذكر أن نجاح إصدار السندات للشركة يعكس مدى ثقة المؤسسات المالية المحلية والمستثمرين بالقطاع العقاري السكني لذوي الدخل المتوسط وبأداء واحترافية الشركة، مشدداً على أن «الأرجان» ستقوم باستخدام عوائد إصدار السندات في إعادة هيكلة بعض التزاماتها القصيرة الأجل إلى طويلة الأجل، وأنها ستستثمرها بتمويل مشاريعها وأنشطتها المختلفة في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومملكة البحرين.
واكد المشعان أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة العديد من المشاريع الاستثمارية في الكويت وخاصة في مجال العقار الذي يعتبر المجال الأبرز للاستثمار والنجاح في الوقت الحالي.
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة «كامكو» سعدون عبدالله علي، عن فخره بالتعاون مع «أرجان» في عملية إصدار السندات الحالية، متوقعاً أن سوق السندات سيحقق عائدا مجزيا للمستثمرين».
وأضاف ان «أرجان» أثبتت قدرتها على الابتكار وتطوير الأعمال بما يتناسب مع البيئة الاستثمارية في الكويت، مشدداً على أن «كامكو» تمنح أهمية كبرى لعملية تنمية ودعم إصدارات السندات والصكوك لتنويع أدوات الدين للشركات المحلية التي تساهم باستقرار المناخ الاقتصادي والاستثماري في السوق الرأسمالي المحلي.
أما الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي مناف الهاجري، فأكد اهتمام الشركة البالغ بتنمية وتطوير سوق السندات المحلي، سواء من خلال هيكلة الإصدارات الأولية أو تشجيع السوق الثانوي لها، إلى جانب نشر الأبحاث والتقارير الدورية التي تتناول مختلف جوانب سوق السندات، مطالباً مؤسسات الدولة كافة بما فيها صناديق السندات المتوقفة حالياً، بتشجيع الإصدارات المحلية للسندات.
وأشارت المديرة العامة ورئيسة مديري الاستثمارات البنكية والخزانة في بنك برقان مي المضف إلى أن البنك لم يتوقف خلال الفترة السابقة عن منح التسهيلات المصرفية للشركات الناجحة كشركة الأرجان، معتبرة أن أهمية هذا الإصدار تكمن في تشجيع الشركات ذات الملاءة المالية على إصدار السندات والصكوك بجانب القروض البنكية لتوفير السيولة التي تحتاجها.
الآجال والفائدة
أوضح المشعان أن إصدار السندات يستحق بعد 5 سنوات جاء على أساس شريحتين، الأولى بقيمة 23.2 مليون دينار وهي ذات فائدة ثابتة تبلغ 6.25 في المئة سنوياً، والثانية بقيمة 3.3 مليون دينار ذات فائدة متغيرة تبلغ 3.5 في المئة فوق سعر الخصم للبنك الكويت المركزي الذي يبلغ حاليا 2.5 في المئة على أن تبلغ بحدها الأقصى 7 في المئة، مشيراً إلى أن الفائدة ستدفع كل ستة أشهر.
طالب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة الأرجان العالمية العقارية خالد خضير المشعان مجلسي الأمة والوزراء بتخفيف الإجراءات المفروضة على عمليات إصدار السندات، معتبراً أن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة عمليات الاستثمار في السوق المحلية.
وأشار المشعان إلى أن «أرجان» ستركز في الفترة المقبلة على الاستثمار في بناء الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، مبدياً أسفه لعدم دعم الدولة لهذه المشاريع التي تهم شريحة كبيرة من أبناء الكويت.
وقال المشعان في كلمة له خلال المؤتمر الصحافي بمناسبة إتمام عملية إطلاق سندات للشركة بقيمة 26.5 مليون دينار وتغطيتها بالكامل، بالتعاون مع شركتي المركز المالي ومشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) وبنك برقان، إن هذه العملية تعكس ثقة كبيرة بعمليات «أرجان» الاستثمارية التي تشمل جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
واعتبر المشعان أن عملية إصدار «أرجان» لهذه السندات جاء في مرحلة تشهد بداية انتعاش سوق السندات المحلي وخصوصاً للشركات العقارية، مشيراً إلى أنه الأول من نوعه لشركة عقارية منذ يونيو 2010، ولافتاً إلى أن هذه العملية حظيت بتصنيف ائتماني استثماري (-BBB) من قبل وكالة كابيتال انتليجنس للتصنيف الائتماني.
وذكر أن نجاح إصدار السندات للشركة يعكس مدى ثقة المؤسسات المالية المحلية والمستثمرين بالقطاع العقاري السكني لذوي الدخل المتوسط وبأداء واحترافية الشركة، مشدداً على أن «الأرجان» ستقوم باستخدام عوائد إصدار السندات في إعادة هيكلة بعض التزاماتها القصيرة الأجل إلى طويلة الأجل، وأنها ستستثمرها بتمويل مشاريعها وأنشطتها المختلفة في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومملكة البحرين.
واكد المشعان أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة العديد من المشاريع الاستثمارية في الكويت وخاصة في مجال العقار الذي يعتبر المجال الأبرز للاستثمار والنجاح في الوقت الحالي.
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة «كامكو» سعدون عبدالله علي، عن فخره بالتعاون مع «أرجان» في عملية إصدار السندات الحالية، متوقعاً أن سوق السندات سيحقق عائدا مجزيا للمستثمرين».
وأضاف ان «أرجان» أثبتت قدرتها على الابتكار وتطوير الأعمال بما يتناسب مع البيئة الاستثمارية في الكويت، مشدداً على أن «كامكو» تمنح أهمية كبرى لعملية تنمية ودعم إصدارات السندات والصكوك لتنويع أدوات الدين للشركات المحلية التي تساهم باستقرار المناخ الاقتصادي والاستثماري في السوق الرأسمالي المحلي.
أما الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي مناف الهاجري، فأكد اهتمام الشركة البالغ بتنمية وتطوير سوق السندات المحلي، سواء من خلال هيكلة الإصدارات الأولية أو تشجيع السوق الثانوي لها، إلى جانب نشر الأبحاث والتقارير الدورية التي تتناول مختلف جوانب سوق السندات، مطالباً مؤسسات الدولة كافة بما فيها صناديق السندات المتوقفة حالياً، بتشجيع الإصدارات المحلية للسندات.
وأشارت المديرة العامة ورئيسة مديري الاستثمارات البنكية والخزانة في بنك برقان مي المضف إلى أن البنك لم يتوقف خلال الفترة السابقة عن منح التسهيلات المصرفية للشركات الناجحة كشركة الأرجان، معتبرة أن أهمية هذا الإصدار تكمن في تشجيع الشركات ذات الملاءة المالية على إصدار السندات والصكوك بجانب القروض البنكية لتوفير السيولة التي تحتاجها.
الآجال والفائدة
أوضح المشعان أن إصدار السندات يستحق بعد 5 سنوات جاء على أساس شريحتين، الأولى بقيمة 23.2 مليون دينار وهي ذات فائدة ثابتة تبلغ 6.25 في المئة سنوياً، والثانية بقيمة 3.3 مليون دينار ذات فائدة متغيرة تبلغ 3.5 في المئة فوق سعر الخصم للبنك الكويت المركزي الذي يبلغ حاليا 2.5 في المئة على أن تبلغ بحدها الأقصى 7 في المئة، مشيراً إلى أن الفائدة ستدفع كل ستة أشهر.