الحرس الوطني: لايوجد وزراء في رئاسة اللجنة الرباعية
سابح معيوف
نفى قائد الشؤون المالية والادارية في الحرس الوطني العضو في لجنة أنظمة الخدمة العسكرية اللواء سابح مجبل معيوف، صحة ما يتردد حول ترؤس بعض الوزراء، ومن في حكمهم للجنة الرباعية، معتبرا إياه مخالفا الواقع العملي لرئاسة اللجنة.
وقال اللواء معيوف، في تصريح صحافي، امس، إن «اصل اللجنة الرباعية هو اللجنة التي شكلت من قبل مجلس الوزراء بموجب قراره رقم (97/2004) الصادر بتاريخ 2 ابريل 2004، والتي اطلق عليها مسمى اللجنة الثلاثية، وكانت برئاسة اللواء المتقاعد الدكتور عبدالوهاب الرومي».
وأضاف ان «هدف اللجنة كان توحيد البدلات والعلاوات والمكافآت للجهات العسكرية الثلاث، وقامت باصدار قرارات تاريخية لصالح هذه الجهات، فيما يتعلق بالمعاشات الاستثنائية، والمزايا المالية، إضافة الى استحداث النظام التأميني للعسكريين».
ولفت إلى أنه بعد تقاعد اللواء الرومي، تولى رئاسة اللجنة الثلاثية رؤساء من حملة الرتب العسكرية، ونظرا لانضمام الادارة العامة للاطفاء اليها، فقد تم تغيير مسماها الى اللجنة الرباعية، حيث قامت بأداء عملها وفق المهمة المكلفة بها، وحققت إنجازات تشكر عليها.
وقال «رغبة في تطوير العمل في الجهات العسكرية الثلاث، بالاضافة الى الادارة العامة للاطفاء، تمت توسعة مجالات ونشاطات اللجنة الرباعية حاليا، لتشمل مسائل وامورا اخرى غير البدلات والعلاوات والمكافآت، لهذا فقد تم إلغاء اللجنة الرباعية لتحل محلها لجنة اخرى تحت مسمى (لجنة أنظمة الخدمة العسكرية)، وتم تشكيلها بموجب قرار من مجلس الدفاع الأعلى باعتباره المكلف بالمحافظة على سلامة البلاد».
وأعرب اللواء معيوف عن خالص تقديره وشكره لكل من كانت له اسهامات بارزة فيما توصلت اليه اللجان العسكرية من نتائج اسهمت في تحسين اوضاع العسكريين المادية والمعنوية.
وأضاف ان «الدعم مازال متواصلا في تقديم مجموعة من الاقتراحات، تهدف إلى تحقيق المزيد من الانجازات لتحسين الوضع الوظيفي للعسكريين، ومنها تعديل وزيادة الراتب الاساسي للضباط بنسبة 70 في المئة، ولضباط الصف والافراد بنسبة 100 في المئة، إضافة الى الاقتراح بشأن وضع بعض المزايا وزيادة مكافأة الاستحقاق، وذلك بهدف تطبيق سياسة الاحلال، والتي يعتبر من اهم بنودها الاحالة الى التقاعد»، مشيرا إلى أن هناك دراسة لعدد من المشاريع الجديدة والمتمثلة في تحديد بعض المزايا المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للعسكريين كافة، وكذلك اقتراح برفع سقف الراتب التقاعدي، وانشاء مجلس خدمة عسكري موحد، اسوة بما هو معمول به في الوظائف المدنية، فضلا عن عدد من الدراسات والبحوث والمقترحات المرفوعة الى لجنة انظمة الخدمة لتقديم التصورات بشأنها، تمهيدا لعرضها على الجهات العليا.
وقال اللواء معيوف، في تصريح صحافي، امس، إن «اصل اللجنة الرباعية هو اللجنة التي شكلت من قبل مجلس الوزراء بموجب قراره رقم (97/2004) الصادر بتاريخ 2 ابريل 2004، والتي اطلق عليها مسمى اللجنة الثلاثية، وكانت برئاسة اللواء المتقاعد الدكتور عبدالوهاب الرومي».
وأضاف ان «هدف اللجنة كان توحيد البدلات والعلاوات والمكافآت للجهات العسكرية الثلاث، وقامت باصدار قرارات تاريخية لصالح هذه الجهات، فيما يتعلق بالمعاشات الاستثنائية، والمزايا المالية، إضافة الى استحداث النظام التأميني للعسكريين».
ولفت إلى أنه بعد تقاعد اللواء الرومي، تولى رئاسة اللجنة الثلاثية رؤساء من حملة الرتب العسكرية، ونظرا لانضمام الادارة العامة للاطفاء اليها، فقد تم تغيير مسماها الى اللجنة الرباعية، حيث قامت بأداء عملها وفق المهمة المكلفة بها، وحققت إنجازات تشكر عليها.
وقال «رغبة في تطوير العمل في الجهات العسكرية الثلاث، بالاضافة الى الادارة العامة للاطفاء، تمت توسعة مجالات ونشاطات اللجنة الرباعية حاليا، لتشمل مسائل وامورا اخرى غير البدلات والعلاوات والمكافآت، لهذا فقد تم إلغاء اللجنة الرباعية لتحل محلها لجنة اخرى تحت مسمى (لجنة أنظمة الخدمة العسكرية)، وتم تشكيلها بموجب قرار من مجلس الدفاع الأعلى باعتباره المكلف بالمحافظة على سلامة البلاد».
وأعرب اللواء معيوف عن خالص تقديره وشكره لكل من كانت له اسهامات بارزة فيما توصلت اليه اللجان العسكرية من نتائج اسهمت في تحسين اوضاع العسكريين المادية والمعنوية.
وأضاف ان «الدعم مازال متواصلا في تقديم مجموعة من الاقتراحات، تهدف إلى تحقيق المزيد من الانجازات لتحسين الوضع الوظيفي للعسكريين، ومنها تعديل وزيادة الراتب الاساسي للضباط بنسبة 70 في المئة، ولضباط الصف والافراد بنسبة 100 في المئة، إضافة الى الاقتراح بشأن وضع بعض المزايا وزيادة مكافأة الاستحقاق، وذلك بهدف تطبيق سياسة الاحلال، والتي يعتبر من اهم بنودها الاحالة الى التقاعد»، مشيرا إلى أن هناك دراسة لعدد من المشاريع الجديدة والمتمثلة في تحديد بعض المزايا المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للعسكريين كافة، وكذلك اقتراح برفع سقف الراتب التقاعدي، وانشاء مجلس خدمة عسكري موحد، اسوة بما هو معمول به في الوظائف المدنية، فضلا عن عدد من الدراسات والبحوث والمقترحات المرفوعة الى لجنة انظمة الخدمة لتقديم التصورات بشأنها، تمهيدا لعرضها على الجهات العليا.
