قانون سكن المرأة «تمسكن وما تمكن»
في بعض الاحيان تنتاب المرأة نوبة من الاحباط وعاصفة من القلق وزوبعة من التوتر، وكل هذه الكوارث النفسية هي التي تدعوها الى الخوف من اقرار حقوقها او المطالبة بها، والعلم بعدم تطبيقها بما يتناسب مع ظروفها وحاجاتها الانسانية في المجتمع قبل ان تكون امرأة او رجلا.
بالنسبة للمرأة المطلقة - التي تواجه شروطا تعجيزية تجعلها على كرسي الحقوق المتحرك فلا تستطيع ان تسير على اقدامها- بعيدا عنه في ظل أزمة السكن الحالية في الكويت، لا سيما بعد ان تم التعديل لقانون بنك التسليف للمطلقة، ليبقى على نفس الشروط التعجيزية السابقة مع اختلاف بسيط في بعض البيانات المبكية المضحكة في آن واحد.
في الماضي القريب لم يكن للمرأة الحق في التقدم لطلب مسكن الا إذا وصلت إلى عمر معين مع وجود ابناء لا تقل اعمارهم عن 21 او ثلاثين عاما للفتاة... فيأتينا القانون الجديد العظيم بعد المداولة لكي يمحي آلام الماضي ويحقق احلام المواطنة في الحصول على مسكن يؤويها ولكنه اكثر تعجيزا «وتكسيرا للمجاديف» وهو ان حصل «ابغض الحلال» وتطلقت المواطنة وهي مادون الاربعين عاما أو ان يكون على سبيل المثال عمرها 20 عاما يجب عليها حينئذ ان تنتظر 20 عاما اخرى لكي تحصل على منزل الاحلام... والجميل في الموضوع ان المطلقة يجب ان تقدم لبنك التسليف ما يثبت ان هناك من يشاركها السكن في هذا المنزل في حال عدم وجود ابناء لها، ويجب ان تنطبق عليها نفس المواصفات المطلوبة من المواطنة المتقدمة بالطلب اذا لم يكن لديها ابناء، يعني يجب ان تكون مطلقة ويجب ان يكون ابناؤها يعيشون معها ويجب ان يتأكد البنك بنفسه من وجود من يشاركها منزلها الخاص في حال عدم وجود ابناء.
والسؤال ياحضرة القانون الجديد اذا كانت المرأة «مقطوعة من شجرة» من اين لها ان تحصل على شريكة بنفس المواصفات المطلوبة؟ واذا تم توفير من يشاركها بالشروط المطلوبة فكيف لها ان تعيش مع انسانة قد لا تتوافق معها فكريا او ماديا اومعنويا؟ وهل يجب ان اجبر على الحياة مع انسانة لا اتفق معها.
وبالكويتي «مانتوالم مع بعض» والادهى والامر ان المبلغ الممنوح لا يوفر الا شقة، لا يعلم إلا الله وحده ماهي مساحتها و«العقار نار» وبالعالي نمرض احنا ونموت والعقار عايش وسعره من اغلى لاغلى...
والسؤال الاخير وان اطلت عليك ياحضرة القانون الجديد اذا لم تكن الحضانة عند المطلقة فكيف لها ان تخرجهم من منزل الوالد وتسكنهم في شقة؟ وفي حال التسريح والتطليق بإحسان ولم يكن هناك خلاف وقضايا ومحاكم بل ان الطلاق مبني على الاتفاق فهل يتطلب الامر من المطلقة رفع قضية حضانة بعد سنوات من المعيشة في منزل الزوج؟ وقد يكون هذا المنزل « راهي» ويوفر لهم الراحة حتى اخطف راحتهم واسكنهم بشقة.
ارجو من الرعاية السكنية ان تعيد النظر في هذا القانون الذي فيه من المثالب ما قد يحدث الضرر في نفس المواطنة وقد يكون واكاد اجزم سببا في تعاستها... وما نقلته لكم صرخات ومناشدة فأنا مواطنة وقد اكون في مكان اي مواطنة انقلبت عليها الظروف والحياة الكريمة هي حق دستوري يجب ان يطبق ولا يغيب.. وشكرا.
أمل الفودري
بالنسبة للمرأة المطلقة - التي تواجه شروطا تعجيزية تجعلها على كرسي الحقوق المتحرك فلا تستطيع ان تسير على اقدامها- بعيدا عنه في ظل أزمة السكن الحالية في الكويت، لا سيما بعد ان تم التعديل لقانون بنك التسليف للمطلقة، ليبقى على نفس الشروط التعجيزية السابقة مع اختلاف بسيط في بعض البيانات المبكية المضحكة في آن واحد.
في الماضي القريب لم يكن للمرأة الحق في التقدم لطلب مسكن الا إذا وصلت إلى عمر معين مع وجود ابناء لا تقل اعمارهم عن 21 او ثلاثين عاما للفتاة... فيأتينا القانون الجديد العظيم بعد المداولة لكي يمحي آلام الماضي ويحقق احلام المواطنة في الحصول على مسكن يؤويها ولكنه اكثر تعجيزا «وتكسيرا للمجاديف» وهو ان حصل «ابغض الحلال» وتطلقت المواطنة وهي مادون الاربعين عاما أو ان يكون على سبيل المثال عمرها 20 عاما يجب عليها حينئذ ان تنتظر 20 عاما اخرى لكي تحصل على منزل الاحلام... والجميل في الموضوع ان المطلقة يجب ان تقدم لبنك التسليف ما يثبت ان هناك من يشاركها السكن في هذا المنزل في حال عدم وجود ابناء لها، ويجب ان تنطبق عليها نفس المواصفات المطلوبة من المواطنة المتقدمة بالطلب اذا لم يكن لديها ابناء، يعني يجب ان تكون مطلقة ويجب ان يكون ابناؤها يعيشون معها ويجب ان يتأكد البنك بنفسه من وجود من يشاركها منزلها الخاص في حال عدم وجود ابناء.
والسؤال ياحضرة القانون الجديد اذا كانت المرأة «مقطوعة من شجرة» من اين لها ان تحصل على شريكة بنفس المواصفات المطلوبة؟ واذا تم توفير من يشاركها بالشروط المطلوبة فكيف لها ان تعيش مع انسانة قد لا تتوافق معها فكريا او ماديا اومعنويا؟ وهل يجب ان اجبر على الحياة مع انسانة لا اتفق معها.
وبالكويتي «مانتوالم مع بعض» والادهى والامر ان المبلغ الممنوح لا يوفر الا شقة، لا يعلم إلا الله وحده ماهي مساحتها و«العقار نار» وبالعالي نمرض احنا ونموت والعقار عايش وسعره من اغلى لاغلى...
والسؤال الاخير وان اطلت عليك ياحضرة القانون الجديد اذا لم تكن الحضانة عند المطلقة فكيف لها ان تخرجهم من منزل الوالد وتسكنهم في شقة؟ وفي حال التسريح والتطليق بإحسان ولم يكن هناك خلاف وقضايا ومحاكم بل ان الطلاق مبني على الاتفاق فهل يتطلب الامر من المطلقة رفع قضية حضانة بعد سنوات من المعيشة في منزل الزوج؟ وقد يكون هذا المنزل « راهي» ويوفر لهم الراحة حتى اخطف راحتهم واسكنهم بشقة.
ارجو من الرعاية السكنية ان تعيد النظر في هذا القانون الذي فيه من المثالب ما قد يحدث الضرر في نفس المواطنة وقد يكون واكاد اجزم سببا في تعاستها... وما نقلته لكم صرخات ومناشدة فأنا مواطنة وقد اكون في مكان اي مواطنة انقلبت عليها الظروف والحياة الكريمة هي حق دستوري يجب ان يطبق ولا يغيب.. وشكرا.
أمل الفودري
