40 حركة وحزبا ينظمون وقفة احتجاجية في التوقيت نفسه
«القضاء الإداري» المصري يحسم اليوم مصير «التأسيسية» والشاطر وأبوإسماعيل
| القاهرة - «الراي» |
يحسم القضاء الإداري المصري اليوم الطعن المقدم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، في وقت تنظم جبهة «دستور لكل المصريين»، التي تضم نحو 40 حركة وحزبا وائتلافا سياسيا، وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة.
وتحدد الدائرة الأولى مصير الجمعية التأسيسية المشكلة لوضع الدستور الجديد، حيث تصدر حكمها في الدعاوى التي تطالب بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى الخاص بمعايير اختيار لجنة المئة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد، على أساس 50 في المئة من أعضاء البرلمان المنتخبين و50 في المئة من خارج البرلمان، وبطلان تشكيل اللجنة التأسيسية بأعضائها الحاليين، وهي الطعون التي أقامها عدد كبير من المحامين والحقوقيين والنشطاء السياسيين والمثقفين والشخصيات العامة.
كما تنظر الدائرة نفسها في قضية المرشح المحتمل للرئاسة حازم أبو إسماعيل، التي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الداخلية، باعتبار والدته نوال عبدالعزيز عبدالعزيز نور سبق أن حملت الجنسية الأميركية، وإلزام وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم تسليمه وثيقة رسمية تفيد بأن والدته لم تحمل جنسية أي دولة أخرى غير المصرية.
وينتظر أيضا أن تصدر المحكمة حكمها في الطعن المقام من عضو مجلس الشعب والمرشح لرئاسة الجمهورية النائب أبوالعز الحريري، التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالعفو عن النائب الأول للمرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» خيرت الشاطر، والتي اختصم فيها كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، ورئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة فاروق سلطان، ووزير الداخلية بصفاتهم، مؤكدا أن «قرار العفو الصادر للشاطر قرار منعدم ومخالف للقانون والدستور»، مطالبا «بإلغاء العفو عن الشاطر وبطلان ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية».
على صعيد آخر، وصفت جبهة «دستور لكل المصريين» التي تضم نحو 40 حركة وحزبا وائتلافا سياسيا، التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية للدستور بالمتخبط بسبب انتخاب نواب البرلمان أنفسهم لعضوية اللجنة، وبأغلبية بلغت 75 في المئة للتيار الإسلامي فقط من دون مراعاة تمثيل بقية التيارات والطوائف الأخرى داخل المجتمع. وطالبت الجبهة في بيانها، أمس، «بضرورة تمثيل كل أطياف الشعب المصري»، وقررت أن تنظم وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مقر مجلس الدولة.
في المقابل، أقام أبوإسماعيل، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بإعطائه خطابا رسميا لمخاطبة الجهات الرسمية في شأن جنسية والدته، ووقف انتخابات الرئاسة الى حين الفصل في الدعوى.
واكد في دعواه: «بعدما تقدمت بأوراق ترشحي لانتخابات الرئاسة ثارت الشبهات حول جنسية والدتي، مدعين أنها تحمل الجنسية الأميركية، فتقدمت بطلب إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات لمنحي خطابا رسميا يتيح لي مخاطبة الجهات المسؤولة في مصر والولايات المتحدة حتى يتسنى معرفة الحقيقة والابتعاد عن الشبهات، إلا أن اللجنة رفضت، استنادا على المادة 28 من الدستور التي تؤكد أن قرارات اللجنة لا يجوز الطعن عليها».
من جانب آخر، أكدت مذكرة قانونية تقدمت بها وزارة الداخلية المصرية إلى محكمة القضاء الإداري أن والدة أبوإسماعيل دخلت الى مصر 3 مرات بجواز سفر أميركي.
يحسم القضاء الإداري المصري اليوم الطعن المقدم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، في وقت تنظم جبهة «دستور لكل المصريين»، التي تضم نحو 40 حركة وحزبا وائتلافا سياسيا، وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة.
وتحدد الدائرة الأولى مصير الجمعية التأسيسية المشكلة لوضع الدستور الجديد، حيث تصدر حكمها في الدعاوى التي تطالب بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى الخاص بمعايير اختيار لجنة المئة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد، على أساس 50 في المئة من أعضاء البرلمان المنتخبين و50 في المئة من خارج البرلمان، وبطلان تشكيل اللجنة التأسيسية بأعضائها الحاليين، وهي الطعون التي أقامها عدد كبير من المحامين والحقوقيين والنشطاء السياسيين والمثقفين والشخصيات العامة.
كما تنظر الدائرة نفسها في قضية المرشح المحتمل للرئاسة حازم أبو إسماعيل، التي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الداخلية، باعتبار والدته نوال عبدالعزيز عبدالعزيز نور سبق أن حملت الجنسية الأميركية، وإلزام وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم تسليمه وثيقة رسمية تفيد بأن والدته لم تحمل جنسية أي دولة أخرى غير المصرية.
وينتظر أيضا أن تصدر المحكمة حكمها في الطعن المقام من عضو مجلس الشعب والمرشح لرئاسة الجمهورية النائب أبوالعز الحريري، التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالعفو عن النائب الأول للمرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» خيرت الشاطر، والتي اختصم فيها كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، ورئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة فاروق سلطان، ووزير الداخلية بصفاتهم، مؤكدا أن «قرار العفو الصادر للشاطر قرار منعدم ومخالف للقانون والدستور»، مطالبا «بإلغاء العفو عن الشاطر وبطلان ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية».
على صعيد آخر، وصفت جبهة «دستور لكل المصريين» التي تضم نحو 40 حركة وحزبا وائتلافا سياسيا، التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية للدستور بالمتخبط بسبب انتخاب نواب البرلمان أنفسهم لعضوية اللجنة، وبأغلبية بلغت 75 في المئة للتيار الإسلامي فقط من دون مراعاة تمثيل بقية التيارات والطوائف الأخرى داخل المجتمع. وطالبت الجبهة في بيانها، أمس، «بضرورة تمثيل كل أطياف الشعب المصري»، وقررت أن تنظم وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مقر مجلس الدولة.
في المقابل، أقام أبوإسماعيل، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بإعطائه خطابا رسميا لمخاطبة الجهات الرسمية في شأن جنسية والدته، ووقف انتخابات الرئاسة الى حين الفصل في الدعوى.
واكد في دعواه: «بعدما تقدمت بأوراق ترشحي لانتخابات الرئاسة ثارت الشبهات حول جنسية والدتي، مدعين أنها تحمل الجنسية الأميركية، فتقدمت بطلب إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات لمنحي خطابا رسميا يتيح لي مخاطبة الجهات المسؤولة في مصر والولايات المتحدة حتى يتسنى معرفة الحقيقة والابتعاد عن الشبهات، إلا أن اللجنة رفضت، استنادا على المادة 28 من الدستور التي تؤكد أن قرارات اللجنة لا يجوز الطعن عليها».
من جانب آخر، أكدت مذكرة قانونية تقدمت بها وزارة الداخلية المصرية إلى محكمة القضاء الإداري أن والدة أبوإسماعيل دخلت الى مصر 3 مرات بجواز سفر أميركي.
