دعا إلى تطوير التشريعات التعاونية ورصد المعوقات والمشكلات التي تعترضها
الرجيب: بلورة أهداف التعاونيات الخليجية بما يدعم مستقبلها ومسارها التنموي
درع تكريمية
الرجيب ملقياً كلمته (تصوير: نور هنداوي)
| كتب هاني شاكر |
شدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب، على أهمية بلورة أهداف وغايات التعاونيات الخليجية، بما يدعم مستقبلها ومسارها التنموي في دول مجلس التعاون.
وقال الرجيب، في افتتاح الملتقى التعاوني الخليجي الأول، المقام برعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، في مقر اتحاد الجمعيات التعاونية، أمس، وحضور وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل في دول التعاون، إن «هذا الملتقى يثري بتنوعه وتجدد افكاره تجربة العمل الخليجي المشترك على كل الصعد».
وأضاف، ان «هذا الملتقى سيحقق العديد من الأهداف الموضوعة له، فيما يتعلق بواقع التعاونيات ومسارها التنموي، والعمل على تطوير التشريعات التعاونية والوقوف الجاد على المعوقات والمشكلات التي تعترضها في ظل الأزمة المالية وانعكاساتها على شعوب المنطقة».
وأشار إلى أن هذا الملتقى من خلال مراجعته وتقييمه للقوانين التعاونية في دول المجلس سيعمل على إيجاد مقترحات وتوصيات عملية تساهم في رسم معالم اجتماعية متطورة ومرنة للتعاونيات في دول المجلس.
من جانبه، قال وزير الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دول المجلس، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إن «هذا الملتقى يجد في طياته بعدا إيجابيا للحركة التعاونية، ويعزز الثقة والمصداقية في المجال التعاوني والعاملين فيه، ويسهم في تطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية للجمعيات التعاونية، التي يحتم قيامها بدور مهم في إيجاد التوازن بين آلية وحركة السوق، وتحقيق مصالح الأفراد في المجتمع».
ودعا العثيمين إلى تفعيل دور الملتقى الاقتصادي في تحقيق عدالة التنمية المستدامة وديموقراطيتها المجتمعية القائمة على مشاركة إنتاجية فعالة للمواطنين في بناء المجتمع ونهضته.
وأضاف ان «تعزيز دور الحركة التعاونية في دول المجلس يعد مطلبا حيويا، يستند إلى ما تتيحه الحركة التعاونية بمنطلقاتها وتراثها للانسان من وسائل قادرة على تنظيم الجماعة، وخلق إرادة جماعية أمام الظروف والتحديات التي تعترض مجتمعاتنا من تطوير اقتصادي وسياسي في ظل العولمة واستحقاقاتها».
بدوره، شدد المدير التنفيذي في مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس التعاون الخليجي عقيل أحمد الجاسم، على أهمية المكانة التي يحتلها العمل التعاوني في استراتيجيات وبرامج دول مجلس التعاون على مختلف المستويات الرسمية والأهلية والخاصة، انطلاقا من القناعة الخليجية المشتركة بأن التعاونيات هي أهم احد الخيارات الاستراتيجية، لضمان اقتصاد اجتماعي يعتمد على مشاركة فاعلة لأبناء مجتمعاتنا الخليجية».
وأشار الجاسم إلى أنه رغم الحداثة النسبية للحركة التعاونية في المنطقة، إذا ما قورنت بالتجارب الدولية في هذا المجال، إلا أن السعي لتطوير البيئة المواتية والمساندة للعمل التعاوني في دول المجلس لم يتوقف، فقد عملت الدول الأعضاء على بذل جهود كبيرة ومستمرة، بهدف مواكبة التطورات في هذا المجال الحيوي، وفي ذات الوقت معالجة العقبات والصعوبات التي تعتري نمو هذه القطاعات الاقتصادية التعاونية.
ولفت إلى أن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل في دول مجلس التعاون الخليجي، تنبهوا إلى استخلاص أوجه القوة والضعف في مسيرة العمل التعاوني، والذي يتطلب استمرار الجودة فأصدر المجلس بالتالي قرارا باعتماد دراسة قانونية حول التشريعات التعاونية في دول المجلس التي أصدرها المكتب التنفيذي خلال العام الماضي، وقارنت بين القوانين السارية في دول المجلس، وبحثت مدى مواءمة تلك القوانين والتطورات الحاصلة في التعاونيات على الصعيد العالمي».
من جهته، قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الدكتور حسين الدويهيس، إن «الملتقى جاء متزامنا مع اليوبيل الذهبي للحركة التعاونية في الكويت، فقد برزت هذه الحركة بزيها الرسمي وبصورتها القانونية إثر صدور القانون رقم 20 لسنة 1962، حيث أعقب صدوره في نفس العام ظهور أول جمعيتين تعاونيتين ثم توالى ظهور الجمعيات بعد ذلك، إلى أن بلغ عددها الآن 55 جمعية تعاونية استهلاكية تغطي خدماتها الاقتصادية والاجتماعية كل أنحاء البلاد».
وسلط الدويهيس، الضوء على مسار الحركة التعاونية في الكويت، التي أكد أنها تعد من مفاخر المجتمع الكويتي، «إذ انها أصبحت ركيزة أساسية من الركائز التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، وقطعت شوطا كبيرا من العمل الدؤوب والجهود المستمرة التي خاضت خلالها مشاكل وصعوبات حتى وصلت إلى هذه المكانة المرموقة التي استحقتها عن كل جدارة واقتدار».
وأضاف، «اننا نتطلع إلى مستقبل أفضل لهذه الحركة ولغيرها من الحركات التعاونية في منطقة الخليج والوطن العربي عموما، من أجل تحقيق المزيد من الرخاء والرفاهية لمجتمعاتها».
بدوره، قال ممثل رواد العمل التعاوني المكرمين علي محمد المنصوري، إن «البادرة الطيبة في تكريم رواد العمل التعاوني على مستوى مجلس التعاون الخليجي، إنما هي عمل جليل وتعبير صادق عن أصالة المجتمع العربي الخليجي ومثله العليا».
واعرب عن الشكر نيابة عن زملائه المكرمين إلى «الكويت، أميرا وحكومة وشعبا، على استضافتهم الكريمة واحتفالهم المميز برواد العمل التعاوني»، مثمنا جهود وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الفريق أول أحمد الرجيب في هذا الملتقى.
شدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب، على أهمية بلورة أهداف وغايات التعاونيات الخليجية، بما يدعم مستقبلها ومسارها التنموي في دول مجلس التعاون.
وقال الرجيب، في افتتاح الملتقى التعاوني الخليجي الأول، المقام برعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، في مقر اتحاد الجمعيات التعاونية، أمس، وحضور وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل في دول التعاون، إن «هذا الملتقى يثري بتنوعه وتجدد افكاره تجربة العمل الخليجي المشترك على كل الصعد».
وأضاف، ان «هذا الملتقى سيحقق العديد من الأهداف الموضوعة له، فيما يتعلق بواقع التعاونيات ومسارها التنموي، والعمل على تطوير التشريعات التعاونية والوقوف الجاد على المعوقات والمشكلات التي تعترضها في ظل الأزمة المالية وانعكاساتها على شعوب المنطقة».
وأشار إلى أن هذا الملتقى من خلال مراجعته وتقييمه للقوانين التعاونية في دول المجلس سيعمل على إيجاد مقترحات وتوصيات عملية تساهم في رسم معالم اجتماعية متطورة ومرنة للتعاونيات في دول المجلس.
من جانبه، قال وزير الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دول المجلس، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إن «هذا الملتقى يجد في طياته بعدا إيجابيا للحركة التعاونية، ويعزز الثقة والمصداقية في المجال التعاوني والعاملين فيه، ويسهم في تطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية للجمعيات التعاونية، التي يحتم قيامها بدور مهم في إيجاد التوازن بين آلية وحركة السوق، وتحقيق مصالح الأفراد في المجتمع».
ودعا العثيمين إلى تفعيل دور الملتقى الاقتصادي في تحقيق عدالة التنمية المستدامة وديموقراطيتها المجتمعية القائمة على مشاركة إنتاجية فعالة للمواطنين في بناء المجتمع ونهضته.
وأضاف ان «تعزيز دور الحركة التعاونية في دول المجلس يعد مطلبا حيويا، يستند إلى ما تتيحه الحركة التعاونية بمنطلقاتها وتراثها للانسان من وسائل قادرة على تنظيم الجماعة، وخلق إرادة جماعية أمام الظروف والتحديات التي تعترض مجتمعاتنا من تطوير اقتصادي وسياسي في ظل العولمة واستحقاقاتها».
بدوره، شدد المدير التنفيذي في مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس التعاون الخليجي عقيل أحمد الجاسم، على أهمية المكانة التي يحتلها العمل التعاوني في استراتيجيات وبرامج دول مجلس التعاون على مختلف المستويات الرسمية والأهلية والخاصة، انطلاقا من القناعة الخليجية المشتركة بأن التعاونيات هي أهم احد الخيارات الاستراتيجية، لضمان اقتصاد اجتماعي يعتمد على مشاركة فاعلة لأبناء مجتمعاتنا الخليجية».
وأشار الجاسم إلى أنه رغم الحداثة النسبية للحركة التعاونية في المنطقة، إذا ما قورنت بالتجارب الدولية في هذا المجال، إلا أن السعي لتطوير البيئة المواتية والمساندة للعمل التعاوني في دول المجلس لم يتوقف، فقد عملت الدول الأعضاء على بذل جهود كبيرة ومستمرة، بهدف مواكبة التطورات في هذا المجال الحيوي، وفي ذات الوقت معالجة العقبات والصعوبات التي تعتري نمو هذه القطاعات الاقتصادية التعاونية.
ولفت إلى أن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل في دول مجلس التعاون الخليجي، تنبهوا إلى استخلاص أوجه القوة والضعف في مسيرة العمل التعاوني، والذي يتطلب استمرار الجودة فأصدر المجلس بالتالي قرارا باعتماد دراسة قانونية حول التشريعات التعاونية في دول المجلس التي أصدرها المكتب التنفيذي خلال العام الماضي، وقارنت بين القوانين السارية في دول المجلس، وبحثت مدى مواءمة تلك القوانين والتطورات الحاصلة في التعاونيات على الصعيد العالمي».
من جهته، قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الدكتور حسين الدويهيس، إن «الملتقى جاء متزامنا مع اليوبيل الذهبي للحركة التعاونية في الكويت، فقد برزت هذه الحركة بزيها الرسمي وبصورتها القانونية إثر صدور القانون رقم 20 لسنة 1962، حيث أعقب صدوره في نفس العام ظهور أول جمعيتين تعاونيتين ثم توالى ظهور الجمعيات بعد ذلك، إلى أن بلغ عددها الآن 55 جمعية تعاونية استهلاكية تغطي خدماتها الاقتصادية والاجتماعية كل أنحاء البلاد».
وسلط الدويهيس، الضوء على مسار الحركة التعاونية في الكويت، التي أكد أنها تعد من مفاخر المجتمع الكويتي، «إذ انها أصبحت ركيزة أساسية من الركائز التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، وقطعت شوطا كبيرا من العمل الدؤوب والجهود المستمرة التي خاضت خلالها مشاكل وصعوبات حتى وصلت إلى هذه المكانة المرموقة التي استحقتها عن كل جدارة واقتدار».
وأضاف، «اننا نتطلع إلى مستقبل أفضل لهذه الحركة ولغيرها من الحركات التعاونية في منطقة الخليج والوطن العربي عموما، من أجل تحقيق المزيد من الرخاء والرفاهية لمجتمعاتها».
بدوره، قال ممثل رواد العمل التعاوني المكرمين علي محمد المنصوري، إن «البادرة الطيبة في تكريم رواد العمل التعاوني على مستوى مجلس التعاون الخليجي، إنما هي عمل جليل وتعبير صادق عن أصالة المجتمع العربي الخليجي ومثله العليا».
واعرب عن الشكر نيابة عن زملائه المكرمين إلى «الكويت، أميرا وحكومة وشعبا، على استضافتهم الكريمة واحتفالهم المميز برواد العمل التعاوني»، مثمنا جهود وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الفريق أول أحمد الرجيب في هذا الملتقى.
