«الجنايات» تقضي بحبس المليفي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ
| كتب أحمد لازم |
قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار حمود المطوع، بحبس الكاتب محمد المليفي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وغرامة 50 ديناراً، مع إلزامه بتعويض المدعين بالحق المدني، والنائب أحمد لاري، موقتا بمبلغ 5001 دينار، على خلفية قضية أمن الدولة المتهم فيها بالإساءة للمذهب الشيعي.
وصرح رئيس لجنة الدفاع المحامي جليل الطباخ، ان «هذا الحكم يجسد نزاهة وعدالة القضاء الكويتي، وأن القضاء لايتأثر بالإعلام ويحكم بضميره، لانه سوف يحاسب أمام الله عن الاحكام التي أصدرها، ونحن نقدر نزاهة القضاء الكويتي، وخصوصا الهيئة التي اصدرت الحكم».
من جانبه قال المحامي علي العلي، «نثمن لعدالة المحكمة إصدارها حكم الحبس سبع سنوات مع الشغل والنفاذ ضد المتهم محمد المليفي، ونؤكد استمرارنا بالقضية أمام محكمة الاستئناف، بصفتنا أول من قدم شكوى أمن دولة ضد المتهم، وسنطالب بتشديد العقوبة على فعله الأرعن ليكون عبرة لمن لا يعتبر».
وكانت النيابة العامة، أسندت للمليفي أنه بصفته كويتيا أذاع عمدا في الخارج أخبارا وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للكويت، بأن نشر في حساب له بموقع «تويتر» الإلكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية «الانترنت» مقالا وكتابات ضمنها عبارات تفيد وجود فرقة وصراع بين أبناء المجتمع الكويتي قائمة على أساس عرقي وديني وبعدم انتماء بعضهم لدولتهم وانتمائهم لدولة أجنبية حسب معتقداتهم الدينية وأصولهم التاريخية المزعومة.
وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية كما أنه أذاع علنا عبر الانترنت آراء بمقال نشره في حسابه تتضمن السخرية والتحقير للمذهب الشيعي الاثنا عشري، وكان ذلك بالطعن في عقائده وطقوسه وتعاليمه بأن ضمنه العبارات المبينة بالتحقيقات والتي تسخر من معتقداته لشعائره وطقوسه ونعتهم بعدم التوحيد وتسيء لعلمائه ومراجعه الدينية.
وأسندت له النيابة العامة أيضاً أنه قذف في حق النائب أحمد لاري، بأن أسند له على مرأى من آخرين بالوسيلة المبينة بالوصف المتقدم أنه ينتمي لأصول عرقية أجنبية خلافا للحقيقة وأنه يتصارع مع بقية أطياف المذهب الشيعي ويحتقره ويكره غير المنتمين لأصله المدعى به ما من شأنه أن يؤذي سمعته.
قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار حمود المطوع، بحبس الكاتب محمد المليفي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وغرامة 50 ديناراً، مع إلزامه بتعويض المدعين بالحق المدني، والنائب أحمد لاري، موقتا بمبلغ 5001 دينار، على خلفية قضية أمن الدولة المتهم فيها بالإساءة للمذهب الشيعي.
وصرح رئيس لجنة الدفاع المحامي جليل الطباخ، ان «هذا الحكم يجسد نزاهة وعدالة القضاء الكويتي، وأن القضاء لايتأثر بالإعلام ويحكم بضميره، لانه سوف يحاسب أمام الله عن الاحكام التي أصدرها، ونحن نقدر نزاهة القضاء الكويتي، وخصوصا الهيئة التي اصدرت الحكم».
من جانبه قال المحامي علي العلي، «نثمن لعدالة المحكمة إصدارها حكم الحبس سبع سنوات مع الشغل والنفاذ ضد المتهم محمد المليفي، ونؤكد استمرارنا بالقضية أمام محكمة الاستئناف، بصفتنا أول من قدم شكوى أمن دولة ضد المتهم، وسنطالب بتشديد العقوبة على فعله الأرعن ليكون عبرة لمن لا يعتبر».
وكانت النيابة العامة، أسندت للمليفي أنه بصفته كويتيا أذاع عمدا في الخارج أخبارا وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للكويت، بأن نشر في حساب له بموقع «تويتر» الإلكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية «الانترنت» مقالا وكتابات ضمنها عبارات تفيد وجود فرقة وصراع بين أبناء المجتمع الكويتي قائمة على أساس عرقي وديني وبعدم انتماء بعضهم لدولتهم وانتمائهم لدولة أجنبية حسب معتقداتهم الدينية وأصولهم التاريخية المزعومة.
وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية كما أنه أذاع علنا عبر الانترنت آراء بمقال نشره في حسابه تتضمن السخرية والتحقير للمذهب الشيعي الاثنا عشري، وكان ذلك بالطعن في عقائده وطقوسه وتعاليمه بأن ضمنه العبارات المبينة بالتحقيقات والتي تسخر من معتقداته لشعائره وطقوسه ونعتهم بعدم التوحيد وتسيء لعلمائه ومراجعه الدينية.
وأسندت له النيابة العامة أيضاً أنه قذف في حق النائب أحمد لاري، بأن أسند له على مرأى من آخرين بالوسيلة المبينة بالوصف المتقدم أنه ينتمي لأصول عرقية أجنبية خلافا للحقيقة وأنه يتصارع مع بقية أطياف المذهب الشيعي ويحتقره ويكره غير المنتمين لأصله المدعى به ما من شأنه أن يؤذي سمعته.
