لقاء / فيصل المسلم لـ «الراي»: هناك قوى تحاول ضرب الشيخ ناصر المحمدوتسعى إلى إضعافه
| كتب فرحان الفحيمان وعمر العلاس |
ودعا المسلم إلى «تغيير نهج ادارة الدولة»، مؤكدا «ان الايمان بالمؤسسة الديموقراطية ومخرجاتها يخلص البلاد من، وتحديدا الحكومة من الشلل الذي تعاني منه». واستغرب المسلم «عدم قدرة السلطة التنفيذية على تقديم خطة تنموية تنهض بالبلد اقتصاديا واجتماعيا»، مشيرا إلى ان هناك وزراء ليس لديهم القدرة على ابداء آرائهم بشكل علني.
وبين المسلم «ان هناك قوى يهمها ضرب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، وانها سعت إلى اضعاف الحكومة»، لافتا إلى ان الحكومة هيأت الاجواء إلى حل المجلس من خلال عدم معالجتها الملفات العالقة.
ونفى المسلم «وجود سوء نية في تأجيل المرسوم الاميري، الداعي إلى الترشيح»، موضحا «ان الحملات الانتخابية تنطلق راهنا من اطر اوسع مثل الفضائيات المحلية والعالمية والصحف».
• ما رأيك في تأجيل صدور المرسوم الاميري الخاص بالدعوى إلى انتخابات مجلس الامة؟
- في الحقيقة ان المرسوم من حيث المنطق لا اجد فيه غرابة من حيث ان يتأخر ولكن المشكلة ان الحكومة او الصحف سربت ان المرسوم سيصدر يوم الاثنين قبل الماضي، وسيبدأ التسجيل في اليوم التالي له مباشرة، وصار هناك جو نفسي لدى الناخبين والمرشحين ولذلك البعض تعاقد مع مقرات انتخابية ووضع لوحات، ولما حدث هناك نوع من التراجع صارت الفجوة وحدثت ردة فعل لانه من غير الممكن من حيث المنطق ان تضع خياما لمدة 60 يوما وفي نفس الوقت برامج انتخابية وندوات وبالتالي فانه حتى في المجلس الماضي او الذي قبله انا اذكر ان فترة شهر قبل يوم الانتخاب كافية وانا اتمنى ان يصدر مرسوم في الاسبوع المقبل، وبالتالي سيكون هناك عشرة ايام تسجيل، وستبقى على موعد الانتخابات تقريبا ثلاثة او اربعة اسابيع وبالتالي فأنا لا ارى فيه سوء نية، وان كان البعض يرى هذا الرأي وان الحكومة حاولت تقصير الحملات الانتخابية، وهذا وارد لكن في الواقع انه لا يمكنها لانه بالفعل بدأنا الحملات الانتخابية حيث نزور الدواوين، ونشارك في الندوات، ونشارك في الفضائيات، وبالتالي فانه ان صح التعبير الفكري لم تعد الحملة الانتخابية تنطلق من المقرات الانتخابية فهي الان تنطلق من اطر اوسع وعلى نطاق اوسع من الفضائيات المحلية والعالمية والصحف، واعتقد ان هذا الحدث يمكن تجاوزه بسهولة، لان الحملات الانتخابية بالفعل بدأت.
• قبل حل المجلس هل تعتقدون ان الحكومة كانت تهيئ نفسها للحل، خصوصا انها انسحبت من جلسة الخمسين دينارا؟
- صرحت في جريدة «الراي» قبل تقديم استقالة بعض الوزراء وليس الحكومة بانه سيكون هناك حل وبالتالي فإن نهج الحكومة في التعامل مع الازمات ان صح التعبير فيه تراخ فموضوع الـ 50 والـ 120 دينارا وازالة الدواوين وارتفاع الاسعار كل تلك القضايا في الحقيقة كل المجتمعات المحيطة بنا عاشت فيها وقدمت رؤاها وحلولها ومنها ما كان مناسبا ومنها ما تم تطويره لكن نحن في الكويت الحكومة تراخت في هذا الاتجاه ولكن هذا التراخي لا ينم عن عدم قدرة الحكومة على معالجة تلك الملفات ان احسنت النية ولكن ينم عن تهيئة اجواء معينة لاستصدار قرار حل المجلس وترك هذه الملفات والقضايا من دون حل ينمو عليها الخلاف والطرح الاعلامي بحيث تهيئ ارضية ذهنية ونفسية مناسبة للناس بضرورة حل المجلس وبالتالي عندما صدر قرار الحل فوجئ الناس، وعلى اي اساس تم حل المجلس، هل على الـ 50 دينارا التي يمكن ان يحسم امرها من خلال المجلس الرقابي، ام على الدواوين التي يمكن ان يقدم لها قانون او آلية قانونية علاوة على انه كان هناك تعديل على وجهات نظر في هذا الموضوع ولذلك اكرر ما هي القضية التي حل بشأنها المجلس، ومن كان يدعي او يزعم سواء من الاطراف الحكومية او الاطراف السياسية الاعلامية ان المجلس معطل للتنمية ومعطل للقوانين حتى قضية استخدام بعض الالفاظ القاسية كلنا ضد استخدامها ضد أي مواطن وليس هناك ما يبرر استخدامها لكن تبقى القضية ويبقى السؤال هل قضية الـ50 دينارا والدواوين والالفاظ القاسية ولجان التحقيق التي بدأت تنادي حتى على مستوى رئاسة مجلس الوزراء هل هذه القضايا معالجتها بحل المجلس؟
ومن هنا، لابد ان نفرق بين الاوراق فهذه طبيعة الحياة الديموقراطية لابد ان يكون هناك سلطة وسلطة رقابية عليها، ولابد ان يكون هناك شد وتعاون ولكن في النهاية يجب ان يكون كلنا هدفنا مصلحة الوطن وليس المصلحة الشخصية أو الاستنفاع.
هذه نقطة، والنقطة الثانية لابد ان نفرق بين وجود المؤسسة ومسألة الاختلاف معها فمسألة الاختلاف يجب ان تحسم وفق الدستور والقانون لكن وجود المؤسسة شيء مبدئي لا يجوز التطاول عليه أو المساس به فربما يرى البعض ان الحل نعمة نحتمي فيه، فالحل ليس نعمة ومن المفترض الا يلجأ اليه وأنا لا أتكلم عن الحل غير الدستوري لأنه لا يخضع لقانون ويتم خارج نطاق القانون وما حصل في فترة سابقة عندما حل المجلس يعتبر خطأ وانما خطيئة ولا يجب ان تتكرر لأن الحل ليس في حل المجلس لأنه سبق ان جرم هذا الامر، والآن هذا ثاني مجلس يحل في سابقة تاريخية خلال سنة ونصف السنة، وحلت الحكومة ثلاث مرات في ثلاثة اعوام متتالية 2006، 2007، 2008 وحل المجلس مرتين وتغيرت شخوص الوزراء والاعضاء ومع ذلك لم يأت الحل رغم اقالة الحكومة والبرلمان، وهذه المشاكل ستعود مع المجلس المقبل وهل ستحل الحكومة؟ هل الآن لو جاء شخص في المستقبل وتطاول على رئيس الوزراء أو على وزير أو على عضو نقول لا لنحل المؤسسة؟ وهل يعقل ان تعطل البلد بإلغاء مؤسسة تمثل الشعب في إدارة الدولة وفي اقرار الميزانيات ومراقبة الاموال وفي التخطيط للمستقبل لأجل اخطاء فردية؟ فابن أي واحد منا لو أخطأ وفصل نقول لا اغلقوا المدرسة، فالمنطق يقول ان هذه مؤسسة يجب ان تكون دائمة، والايمان بها مبدئي سواء من السلطة أو المواطنين هي شريك للسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، من اقرار وتوازن البلد، ولا ينبغي ان تكون هي أول الحلول، وأنا اقول نعم انه حق دستوري لسمو الأمير نحترمه ونقدره إلا انني اقول وبكل اسف انه لم يكن الخيار الانسب لحل مشاكل البلد. فحل المشكلة في اعادة النظر في نهج إدارة الدولة، وهذا فيما يتعلق بدور المؤسسات.
• ماذا تعني بإعادة نهج إدارة الدولة؟
- أنا أقول اننا نحن نعيش ازمة متكررة وان لم تعالجة هذه الازمة فستعود مع المجلس المقبل ومن النواب من سيقدم قضية الـ50 دينارا ومن النواب من سيقدم موضوع الدواوين ومنهم من سيتقدم بموضوع قانون الفرعيات وما شابه ذلك ولذلك نحن ندور في الموقع نفسه والمكان نفسه وليس اننا معطلون التنمية ولتلك القضية كما قلت ذهبت شخوص، وذهبت مؤسسات وأعيد تشكيلها ولم تزل المشكلة قائمة، لكن أنا اقصد في اعادة نهج إدارة الدولة كالآتي يجب ان يكون هناك ايمان مطلق بالديموقراطية ويجب وينبغي الاحساس عند البعض ان هذه المؤسسة طارئة أو ما ينبغي انها ان تكون موجودة أو انه يجب السيطرة على مجلس الأمة فهذه الذهنية يجب ان تقف. وإحساسي ان المجلس لا يجب ان يكون شريكا في إدارة الدولة هو المشكلة، فالمجلس دوره دستوري في اعادة النظر في إدارة نهج الدولة، وان نعود إلى النصوص الدستورية والقانونية وان يدار البلد وفقا لهذا الاتفاق فالمجلس شريك في إدارة الدولة باصدار القوانين وبرقابة اداء السلطة التنفيذية وباقرار الموازنات وباقرار المعاهدات، وبالتخطيط للمستقبل، والى غير ذلك من الامور، وللأسف ان التاريخ يؤكد عدم ايمان البعض بالمؤسسة الديموقراطية، فثاني تاريخها للأسف حيث وجدنا بعد مجلس عام 1967 وحل مجلس الأمة في 1975 حلا غير دستوري ثم حل مرة أخرى عام 1985م غير دستوري أيضاً، تاليا قلصت الدوائر الانتخابية في فترة حل مجلس الأمة لتصغير وتفتيت الدوائر الانتخابية، والسيطرة على مخرجاتها وأنا لا اقول انه لم يخرج شرفاء وأكفاء مع الدوائر الـ25، وإنما مع المراحل التاريخية من 1981 إلى 2006 ادركنا كيف يحدد الاداء البرلماني، واداء المؤسسة التشريعية من ذي قبل، لأن الحكومة غذت النزعات الطائفية والمذهبية والقبلية والفئوية والحزبية والتجارية والخدمات غير المشروعة، وشراء الاصوات، وكل المعايير غير، عموما المجلس فرغ من الداخل، وانحدر مع ذلك ايضا اداء مجلس الوزراء، كان مجلس الوزراء يحوي من رجال الدولة ومن الاعتدال ومن يشار لهم بالاقوياء والأمناء. والراصد للوزراء الذين تعاقبوا على الحقائب الوزارية في العامين الماضيين، ما لاحظناه اننا لم نسمع وزيرا يقول رأيه على العلن، وبالتالي فهذا الانحدار في العمل المؤسسي والسياسي هو الذي يحتاج إلى اعادة نظر نحن النواب مدركون والشعب التقى وصار مثل الاستفتاء في الانتخابات الماضية على اصلاح المؤسسة التشريعية بتعديل قانون الدوائر الانتخابية بتعديل قانون الانتخابات حتى نعود بهذه المؤسسة إلى ان ينجح الاكثر بأن ينجح الافضل بان ينجح من يلتقي عليه أهل الكويت، وطموحات الشعب الكويتي، والمحافظة على قيمه وحرياته ودستوره، ومبادئه وسيادة القانون والآن ونحن مقبلون على الانتخابات فإن الناس بيدها ان تحاسب من يستحق أو لا يستحق.
لذلك هذه فرصة لاصلاح المؤسسة هذه القضية جرت عليها الانتخابات الماضية وخرجت مخرجات عادت بالمجلس إلى القوة مع استمرار ضعف الحكومة ولم تستطع الحكومة ان تتواكب مع المجلس او تتوافق معه ونحن في المجلس مددنا ايدينا لها بشكل واضح واذكركم عندما شكلنا تكتل الكتل في اجواء انتخابية برلمانية غير مسبوقة في مجالس الامة، وحددنا الاولويات بالتوافق مع رئيس الحكومة، وبدأنا في اقرار قانون الدوائر حتى اخر قوانين الاسكان، وفي دور الانعقاد الثاني، ادخلنا اولويات الحكومة من ضمن الاولويات واتفقنا على الكليات لذلك حتى الشيخ صباح الأحمد الله يحفظه سمو الأمير عندما طلب منا القوانين الكبرى مثل قانون املاك الدولة وقانون الكويتية وقانون المستودعات قمنا باقرارها.
وانا اقول لكل من يتكلم عن قضية اداء مجلس الامة تشريعيا ورقابيا، انا اقول اذا كانت هناك تجاوزات فلا ينبغي ان تتغير نظريا لوجود المؤسسة ذاتها فيجب ان نفرق بين وجود المؤسسة، وبين وجود مخرجاتها واذا كانت هناك مطالبة باداء رقابي جيد، فلابد ان يصاحبها اداء سليم من مجلس الوزراء، فهو عاجز راهنا، والناس فقدوا الثقة في ان يقدم مجلس الوزراء خطة تنموية للبلد مجلس الوزراء لم يقدم برنامج عمل الا في شهر يناير الماضي اي سنة واربعة اشهر لم يكن هناك برنامج عمل فمجلس الوزراء يعمل في اطاره الفردي، وهو مشلول في ادارته في بعض الاحيان هناك قوى تضرب في رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ولذلك انا اقول ان لم يعد مجلس الوزراء يعمل ابتداء من اختيار الافضل والاكفأ، وليس على اساس المحاصصة، ولا على الاسس الحزبية، او اي اسس اخرى، وانا كنت اتمنى لما دخلت تجربة الكتل ان الشيخ ناصر المحمد يطلب من الكتل ان تقدم برنامج عمل يتضمن برنامج الحكومة، ثم تدافع عن البرنامج وبالتالي فهي تدافع عن الحكومة وعن جودها.
لايدخل بصفة انه ممثل حتى يحاول ان يضمن اصواتها داخل المجلس فقط وبالتالي لم يستطع ان يضمن اصواتها من خلال مشاركتها. فلو دخلت ببرامجها بالاتفاق مع رئيس الوزراء وضمنت من ضمن البرامج المدافع عن البرامج، وبالتالي عن الحكومة وعن رئيسها لكنها دخلت بشخوصها لمجرد التمثيل ومجرد المحاصصة، فهذا الذي افشل التجربة في دخول الكتل وافشل دخول ممثلي القوى السياسية لذلك انا اقول وهذه وجهة نظري ان الانتخابات لاينبغي ان تكون على قضايا فرعية صغيرة جدا، يراد خلقها بان تكون هي قضايا الانتخابات وينبغي ان تكون القضية كلية وهي ان هناك استهدافا لوجود المؤسسة الشرعية بعدما ثبت ان نجاحها وقوتها في المجلس «الماضي» والمحاولة لتفريق المجلس من الداخل مرة اخرى.
ومحاولة خلق فتنة في المجتمع لاضعاف وصول بعض النواب لذلك نحن نريد تطوير المؤسسة التنفيذية، لذلك انا اقولها بكل وضوح ان اي شخص يسعى لاضعاف السلطة التنفيذية اعتبره خائنا للكويت، فكلنا نريد تقوية السلطة التنفيذية وسيادة القانون، وهذه نظرة عامة، ورؤيتي لاعادة النهج في ادارة الازمات، والبعض يقول الاحزاب، ولكنها تحتاج إلى عشر سنوات او 12سنة، حتى تتهيأ ارضية فهناك واقع اجتماعي رافض لهذه الاحزاب، نريد برنامجا تلتقي فيه مصلحة الكويت.
ولذلك فلو غلّبت مصلحة الدولة ومصلحة الوطن والشعب ستلقى الحكومة اننا نقف بجانبها كما وقفنا معها في الكثير من القوانين.
• ماذا تعني بان الحكومة مشلولة الارادة، ومن شل...؟
- انا اقول لكم ان تراكمات وضعف الاداء ادى إلى ان يصل هذا الامر ولكنني اقول ان الحكومة لاينبغى حقيقة ان تكون مشلولة، ولايعني ذلك انه لم تكن هناك انجازات كل الانجازات، التي سجلت في هذا المجلس الذي يعتبر من الناحية التشريعية اقوى المجالس، فالحكومة شريكة فيها ولايمكن ان نبخسها حقها لكنني اتكلم في الاطار العام من الرؤية وفي المبادرة وفي الخطط التنموية في برامج العمل في القدرة على المواجهة لكن الحكومة مع الاسف تتعامل مع الحد الادنى، فهي مشلولة الارادة لاني اعرف ان هناك صراعا داخليا في الاسرة انعكس على الحكومة وهي مشلولة الارادة.
لاني اعرف ان التغير داخل مجلس الوزراء على اساس المحاصصة، وليس على اساس الكفاءة هي مشلولة الارادة لانه لايوجد برنامج عمل مهما تتفق عليه القوى السياسية تستجيب لبعض المناشدات من بعض النواب، واعتقد ان بعض النواب ومجلس الامة يتحملون جزءاً من تخاذل الحكومة وتراجعها وضعفها فكان هناك فراغ حاول البعض ان يملأه، ولو بشكل خاطئ وكان على الحكومة ان تواجهها، بدلا من التهرب منها، فالهروب له كلفة عالية جدا، لان نهج الحكومة في ترك القضايا للزمن وتترك للمستقبل إلى اخره من الامور ليس هذا نهج ادارة دولة يجب ان تواجه المشاكل وتواجه السلطة التشريعية وان تثق ببرنامجك وقدراتك وأن تحشد لها اعلاميا، وستجد الشرفاء من مجلس الامة والإعلاميين، ام قضية محاولة استرضاء الكل، فسينجم عنها استعداد الكل في آخر المطاف.
• قلت ان هناك صراعا بين ابناء الاسرة الحاكمة، فهل كان ذلك وراء حل المجلس؟
- هذا ما يشاع، وما يطرح، فما دام هناك تحفظ على وجود المؤسسة الديموقراطية، فبكل تأكيد ان تحل والبعض عنده خلق الفتن اهم من ان تمشي البلد، ويعتبر مصلحته الشخصية قبل مصلحة البلد سواء كان ذلك من ابناء الاسرة او غيرهم، وانا ما اتجنى هناك من ابناء الاسرة ما هو مع الدستور وهناك من ابناء الاسرة مع العمل الوطني، وهناك من ابناء الاسرة من يشار اليه بالبنان في العمل الجاد، وهناك من هو حريص على مصلحة البلد وهو جزء من نسيج المجتمع الكويتي وهناك من ابناء الاسرة من هو على عكس ذلك وهناك من ابناء الشعب الكويتي من يوالي هؤلاء، ابناء الاسرة لهم مؤيدون من الاعلاميين ولهم مؤيدون من القطاع السياسي ولهم مؤيدون داخل مجلس الامة ايضا وداخل مجلس الوزراء ومن هو يضع العراقيل امام الانجاز في الحكومة او امام المجلس وبالتالي هذا الامر ليس بسر فهو موجود في كل الدوائر.
• هناك من يتهم النواب بعرقلة التنمية؟
- انا لا ابرئ اعضاء مجلس الامة لكني ادافع عن المؤسسة، ولما ادافع عن المؤسسة ادافع عن اهل الكويت، لكن بعض الاعضاء قد يكون ساهم في هذا تجاوزا في صلاحياته والتجاوزات وصلت إلى درجة ان يكون من اعضاء المجلس من هو شريك في حربنا، ولكن للاسف قد يكون شركاء ايضا في السلطة التنفيذية مسؤولون متنفذون، لذلك دائرة الفساد لا تقتصر على جهة معينة فهو موجودة في مجلس الامة موجود في مجلس الوزراء موجود في مؤسسات اعلامية وسياسية وداخل الاسرة شبكة مؤسسة فساد تربطها المصلحة الخاصة وتغليبها على المصلحة العامة ولذلك انا لا ابرئ، هناك بعض الاعضاء والشعب الكويتي يعرف والشعب الكويتي واع وذكي وهذه هي الفرصة الان لمحاسبة من يراه انه تجنى على بلده، وعلى شعبه، وعلى مستقبله، لكن حقيقة الاتهام للمؤسسة بالعموم فانا ارفض وانا اقول واقع الامور يحدد، ويقولون اننا عطلنا التنمية نحن نقول وبكل فخر اننا عطلنا الفساد في التنمية نحن عطلنا الحرمنة في التنمية فالمجلس اقر 44 قانونا في 42 جلسة، فعليه وانا لا اتكلم عن قوانين المعاهدات والتصديق، والبروتوكولات قوانين متعلقة في الشأن الاقتصادي، في الشأن السياسي، في الشأن الاجتماعي على مستوى الاسرة، على مستوى المعاقين، وعلى مستوى الفئات الخاصة، فبالتالي العنوان العام الذي اطلقه سمو الامير بان الكويت تتحول إلى مركز مالي واداري.
ونحن اقررنا قانونا بشركة اتصالات ثالثة وقانونا لبنك جابر الاسلامي وقانونا يتعلق بالمستودعات وقانونا يتعلق في قضية منع الاحتكار وقانونا يتعلق بقضية املاك الدولة اقررنا قانونين في الاسكان واقررنا قانون تحويل الخطوط الكويتية إلى شركة انا اقول كلها مشاريع تنموية وكنا بصدد وعلى الجدول هيئة اتصالات وهيئة للبورصة، وبعض القوانين الاقتصادية الاخرى وحتى التي طلبها منها سمو الامير كما ذكرت قبل قليل اقرت مباشرة.
انا اقول انتقل إلى الجانب الاخر وهذه القوانين ترى في معظمها اقتراحات حكومية، ولا نريد نتكلم الان عن قوانين الاسرة قضية المنحة الـ 200 دينار قضية الابن السادس والسابع، قضية ايقاف استقطاع المتقاعدين مدى الحياة، قضية مكافأة الطلبة الدارسين في الداخل والخارج والجامعات الخاصة، قضية اكتتاب عام توزعه في شركة الاتصالات، كل هذه الامور قمنا باقرارها، ونحن نتساءل ماذا فعلت، واتمنى من المواطن ان يقيم هذا الاطار الموضوعي، لا العاطفي، هذه القوانين اقرت وللعلم القاعدة التشريعية في الكويت قوية جدا لدرجة انه يقال ان دول الخليج لما ارادت ان تبدأ المشاريع التنموية كانت تأتي إلى الكويت، لتأخذ الدراسات الموجودة بها، ولذلك عدلنا تعديلات بسيطة جدا او انشأنا قوانين مثل قانون المرئي والمسموع، ولكن في المقابل الحكومة لتتحول الدولة إلى مركز مالي واداري وهي التي تملك الدراسات والخبراء والوفرة المالية بسبب ارتفاع الفوائض النفطية بفضل الله عز وجل وهي التي تملك القرارات ولا تحتاج إلى قوانين وكان من المفترض ان تنشئ مطارات فالكويت هي الوحيدة التي بها مطار واحد وان تنشئ موانئ فآخر ميناء انشئ في السبعينات بالاضافة إلى انشاء مدن صحية وبنية تحتية وشركات اتصالات
• اذاً لماذا يحمل النواب مسؤولية عرقلة التنمية؟
- لا أريد ان اقسو في الكلام، كنا نحتاج إلى بعض القوانين، وكنا في صدى اقرارها لكن اللجان ما انتهت منها بعد، ومن يردد هذا الاتهام فهو واهم، وبعض المواطنين يردد هذا الكلام عن حسن نية لأن هناك ترديداً اعلامياً مبالغ فيه في هذا الاتجاه، ونحن نتكلم بالارقام، هذا المجلس من أفضل المجالس، ان لم يكن افضلها من حيث التشريعات، على الأقل من بعد الغزو لأن المجالس السابقة كانت لحظة نشأة الدولة القانونية فكانت المجالات اوسع ويكفيني فخراً ان خطاب الحل لم يضمن مثل هذا الكلام، وهناك بيانات اشادة من الحكومة بالمجلس قبل شهر وشهرين، لما اقررنا قوانين املاك الدولة والاسكان اشادة من الحكومة بالمجلس وتقبله لتلك القضية مفتعلة وقضية حل المجلس حل مفتعل وكل الكويت تعرف ان كانت الجلسة الماضية بين مجلس الوزراء باقرار قوانين وفجأة تحول الكلام عن قضية مجلس الأمة وعدم تحمل بعض الوزراء للعلاقة معه ثم إلى آخره من تصعيد ثم كتب كتاب استقالة الوزراء واحب ان اوضح هذه النقطة وانها ليست استقالة حكومة بالضبط وليس كتاب عدم تعاون مع مجلس الأمة رفع لسمو الأمير فاستقالة الحكومة تكون من رئيس الوزراء منفرداً وتنسحب على كل الوزراء دستوراً او استقالة الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء، فالخطاب الذي رفع من نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس الوزراء ورئيس الوزراء رفعه دون ان يتضمن استقالته وبالتالي لم يرفع إلى سمو الأمير خطاب عدم تعاون حتى يتم الاختيار بين الابقاء على الحكومة او حل المجلس ولذلك فحل المجلس هو حل مباشر فهذه النقطة يجب ان تكون واضحة لذلك انا اقول من حق الناس على الحكومة ان تعرف اسباب الحل الحقيقية من حق الناس ان تكون في شفافية وفي وضوح في هذا الموضوع لأن القضايا التي إلى الآن صايرة وانا احذر بقلب مشفق وأقول ان هناك من يخطط لجعل هذه القضايا خلافية .
• تردد ان النواب الذين طالبوا بتقليص الدوائر سيكتوون بنارها، وستتحول وبالا على... ؟
- أجيب من حيث انتهيت انا اقبل ان تعود علينا وبالاً، لكن ان تعود خيراً على الكويت نحن لما غيرنا الدوائر قلنا نقفز إلى مجهول من أجل ان تقفز الكويت إلى معلوم.
• كم تتوقع نسبة التغيير؟
- أنا لا استطيع ان احدد، لكن يقيني مثل المجلس الذي فات او اضعف لم تكن مثل الـ 50 في المئة لكن لو كان استمر المجلس اربع واخذت الآليات تتواصل مع الناخبين باطار اوسع، وعمل الجدد مع الناخبين بإطار اوضح، التحالفات إلى اليوم الناس في ظل هذا الغبار الحل عندها غبش لا يوجد لها وضوح.
ولذلك لم تتهيأ الذهنية الكافية لذلك الكل خائف من إعلان تحالفاته الكل ينتظر الآخر يتحالف الكل يتخوف انها تخسره تصويتاً رغم انه من الناحية النهجية تحتاج إلى تحالفات لأنه من الصعوبة تغطية الدائرة على اساس اجتماعي لذلك انا اقول كما قلت انه سينجح من القدامى ما بين 6 إلى 8.
• ماذا عن كوكتيل القوى في الدائرة الثالثة، وماذا تتوقع ان...؟
- الدائرة الثالثة سيكون التنافس فيها على أسس سياسية قوية جداً، إذ يوجد فيها كل القوى السياسية والقوى المجتمعية وفيها رموز، وكم كبير من المرشحين سواء من اعضاء مجلس البلدي او اعضاء سابقين ولذلك انا اعتقد ان الذي سينتج خيار طيب وهذا الكوكتيل سيخرج نتائج طيبة وأنا أقول من القوى الوطنية والكل إن شاء الله اسلامي ام بالنسبة للتحالفات، وقفل الدائرة، فأنا اعتقد ان الكل يعاني من كل الدوائر كافة لأننا انتقلنا من مناطق صغيرة إلى مناطق كبيرة ومن كم بسيط من اعداد الناخبين إلى كم كبير وبعد بدء الحملة على ارض الواقع ستكون هناك صعوبات إعلامية وهناك صعوبات بعد التسجيل حيث ستبدأ التحالفات والانسحابات فلذلك اتوقع ان يستقر الجو وتستقر الرؤية.
• هل تستطيع الحكومة ان تضع يدها على الدائرة الثالثة؟
- لن تستطيع الحكومة ان تضع يدها على الدائرة الثالثة ونحن نطالب الحكومة ان تعتزل الانتخابات ونحيي حقيقة مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء على القرارات التي اتخذها بالبعد وتحذير الأجهزة التنفيذية بعدم الانحياز إلى بعض المرشحين وإيقاف رسائل التنفيع ولذلك كنت انا رئيس لجنة التحقيق في التجازوات الانتخابية، وهذا أمر سيكون بين أعيننا في المجلس المقبل سواء كنا فيه او خارجه، ولذلك نحيي هذه القرارات ونطالب جميع الأجهزة الحكومية بالبعد ولا يحق لها التدخل ودعم طرف ضد طرف لأن كل المرشحين يهدفون إلى خدمة الكويت، حقهم في ان تكون الانتخابات نزيهة وان تكون ارادتهم هي المعبرة في النهاية.
وأنا أقول لن تستطيع لا الحكومة ولا بؤر الفساد ان تدخل في الدائرة الثالثة وأنا متفائل حتى في الدوائر الأخرى ولكن في الدائرة الثالثة ستضرب على رأسها كما ضربت من قبل لأنه في الدائرة الثالثة كانت اشد الحرب في الانتخابات السابقة ومعروفة، أما المرشحون الذين حاربوهم بالاسم وكانوا الاوائل وبفروقات شاسعة.
• هل تعتقدون ان وجود ستة إسلاميين بالدائرة الثالثة سيؤثر على حظوظهم؟
- أنا لا اعتقد واعتقد ان الدائرة الثالثة تتمتع بنسبة كبيرة من التوجه الإسلامي القوي وأنه التوجه المحافظ والمؤيد وبالتالي انا اعتقد انه ليس فيه صراع، والمهم أنه واضح مدى التناغم بين الموجودين.
حذر النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة الدكتور فيصل المسلم «الحكومة من مغبة تدخلها في سير الانتخابات البرلمانية المقبلة»، مبينا ان «الحكومة ستضرب على رأسها، إذا حاولت التدخل في الدائرة الثالثة، والامر ينسحب على قوى الفساد».
وقال المسلم لـ «الراي»: «ان من بين ابناء الاسرة الحاكمة من يسعى إلى وضع العراقيل امام الانجاز الحكومي والبرلماني»، منوها «ان دائرة الفساد تشمل مجلس الوزراء، ومجلس الامة، ومؤسسات اعلامية، وشيوخ».
ودعا المسلم إلى «تغيير نهج ادارة الدولة»، مؤكدا «ان الايمان بالمؤسسة الديموقراطية ومخرجاتها يخلص البلاد من، وتحديدا الحكومة من الشلل الذي تعاني منه». واستغرب المسلم «عدم قدرة السلطة التنفيذية على تقديم خطة تنموية تنهض بالبلد اقتصاديا واجتماعيا»، مشيرا إلى ان هناك وزراء ليس لديهم القدرة على ابداء آرائهم بشكل علني.
وبين المسلم «ان هناك قوى يهمها ضرب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، وانها سعت إلى اضعاف الحكومة»، لافتا إلى ان الحكومة هيأت الاجواء إلى حل المجلس من خلال عدم معالجتها الملفات العالقة.
ونفى المسلم «وجود سوء نية في تأجيل المرسوم الاميري، الداعي إلى الترشيح»، موضحا «ان الحملات الانتخابية تنطلق راهنا من اطر اوسع مثل الفضائيات المحلية والعالمية والصحف».
• ما رأيك في تأجيل صدور المرسوم الاميري الخاص بالدعوى إلى انتخابات مجلس الامة؟
- في الحقيقة ان المرسوم من حيث المنطق لا اجد فيه غرابة من حيث ان يتأخر ولكن المشكلة ان الحكومة او الصحف سربت ان المرسوم سيصدر يوم الاثنين قبل الماضي، وسيبدأ التسجيل في اليوم التالي له مباشرة، وصار هناك جو نفسي لدى الناخبين والمرشحين ولذلك البعض تعاقد مع مقرات انتخابية ووضع لوحات، ولما حدث هناك نوع من التراجع صارت الفجوة وحدثت ردة فعل لانه من غير الممكن من حيث المنطق ان تضع خياما لمدة 60 يوما وفي نفس الوقت برامج انتخابية وندوات وبالتالي فانه حتى في المجلس الماضي او الذي قبله انا اذكر ان فترة شهر قبل يوم الانتخاب كافية وانا اتمنى ان يصدر مرسوم في الاسبوع المقبل، وبالتالي سيكون هناك عشرة ايام تسجيل، وستبقى على موعد الانتخابات تقريبا ثلاثة او اربعة اسابيع وبالتالي فأنا لا ارى فيه سوء نية، وان كان البعض يرى هذا الرأي وان الحكومة حاولت تقصير الحملات الانتخابية، وهذا وارد لكن في الواقع انه لا يمكنها لانه بالفعل بدأنا الحملات الانتخابية حيث نزور الدواوين، ونشارك في الندوات، ونشارك في الفضائيات، وبالتالي فانه ان صح التعبير الفكري لم تعد الحملة الانتخابية تنطلق من المقرات الانتخابية فهي الان تنطلق من اطر اوسع وعلى نطاق اوسع من الفضائيات المحلية والعالمية والصحف، واعتقد ان هذا الحدث يمكن تجاوزه بسهولة، لان الحملات الانتخابية بالفعل بدأت.
• قبل حل المجلس هل تعتقدون ان الحكومة كانت تهيئ نفسها للحل، خصوصا انها انسحبت من جلسة الخمسين دينارا؟
- صرحت في جريدة «الراي» قبل تقديم استقالة بعض الوزراء وليس الحكومة بانه سيكون هناك حل وبالتالي فإن نهج الحكومة في التعامل مع الازمات ان صح التعبير فيه تراخ فموضوع الـ 50 والـ 120 دينارا وازالة الدواوين وارتفاع الاسعار كل تلك القضايا في الحقيقة كل المجتمعات المحيطة بنا عاشت فيها وقدمت رؤاها وحلولها ومنها ما كان مناسبا ومنها ما تم تطويره لكن نحن في الكويت الحكومة تراخت في هذا الاتجاه ولكن هذا التراخي لا ينم عن عدم قدرة الحكومة على معالجة تلك الملفات ان احسنت النية ولكن ينم عن تهيئة اجواء معينة لاستصدار قرار حل المجلس وترك هذه الملفات والقضايا من دون حل ينمو عليها الخلاف والطرح الاعلامي بحيث تهيئ ارضية ذهنية ونفسية مناسبة للناس بضرورة حل المجلس وبالتالي عندما صدر قرار الحل فوجئ الناس، وعلى اي اساس تم حل المجلس، هل على الـ 50 دينارا التي يمكن ان يحسم امرها من خلال المجلس الرقابي، ام على الدواوين التي يمكن ان يقدم لها قانون او آلية قانونية علاوة على انه كان هناك تعديل على وجهات نظر في هذا الموضوع ولذلك اكرر ما هي القضية التي حل بشأنها المجلس، ومن كان يدعي او يزعم سواء من الاطراف الحكومية او الاطراف السياسية الاعلامية ان المجلس معطل للتنمية ومعطل للقوانين حتى قضية استخدام بعض الالفاظ القاسية كلنا ضد استخدامها ضد أي مواطن وليس هناك ما يبرر استخدامها لكن تبقى القضية ويبقى السؤال هل قضية الـ50 دينارا والدواوين والالفاظ القاسية ولجان التحقيق التي بدأت تنادي حتى على مستوى رئاسة مجلس الوزراء هل هذه القضايا معالجتها بحل المجلس؟
ومن هنا، لابد ان نفرق بين الاوراق فهذه طبيعة الحياة الديموقراطية لابد ان يكون هناك سلطة وسلطة رقابية عليها، ولابد ان يكون هناك شد وتعاون ولكن في النهاية يجب ان يكون كلنا هدفنا مصلحة الوطن وليس المصلحة الشخصية أو الاستنفاع.
هذه نقطة، والنقطة الثانية لابد ان نفرق بين وجود المؤسسة ومسألة الاختلاف معها فمسألة الاختلاف يجب ان تحسم وفق الدستور والقانون لكن وجود المؤسسة شيء مبدئي لا يجوز التطاول عليه أو المساس به فربما يرى البعض ان الحل نعمة نحتمي فيه، فالحل ليس نعمة ومن المفترض الا يلجأ اليه وأنا لا أتكلم عن الحل غير الدستوري لأنه لا يخضع لقانون ويتم خارج نطاق القانون وما حصل في فترة سابقة عندما حل المجلس يعتبر خطأ وانما خطيئة ولا يجب ان تتكرر لأن الحل ليس في حل المجلس لأنه سبق ان جرم هذا الامر، والآن هذا ثاني مجلس يحل في سابقة تاريخية خلال سنة ونصف السنة، وحلت الحكومة ثلاث مرات في ثلاثة اعوام متتالية 2006، 2007، 2008 وحل المجلس مرتين وتغيرت شخوص الوزراء والاعضاء ومع ذلك لم يأت الحل رغم اقالة الحكومة والبرلمان، وهذه المشاكل ستعود مع المجلس المقبل وهل ستحل الحكومة؟ هل الآن لو جاء شخص في المستقبل وتطاول على رئيس الوزراء أو على وزير أو على عضو نقول لا لنحل المؤسسة؟ وهل يعقل ان تعطل البلد بإلغاء مؤسسة تمثل الشعب في إدارة الدولة وفي اقرار الميزانيات ومراقبة الاموال وفي التخطيط للمستقبل لأجل اخطاء فردية؟ فابن أي واحد منا لو أخطأ وفصل نقول لا اغلقوا المدرسة، فالمنطق يقول ان هذه مؤسسة يجب ان تكون دائمة، والايمان بها مبدئي سواء من السلطة أو المواطنين هي شريك للسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، من اقرار وتوازن البلد، ولا ينبغي ان تكون هي أول الحلول، وأنا اقول نعم انه حق دستوري لسمو الأمير نحترمه ونقدره إلا انني اقول وبكل اسف انه لم يكن الخيار الانسب لحل مشاكل البلد. فحل المشكلة في اعادة النظر في نهج إدارة الدولة، وهذا فيما يتعلق بدور المؤسسات.
• ماذا تعني بإعادة نهج إدارة الدولة؟
- أنا أقول اننا نحن نعيش ازمة متكررة وان لم تعالجة هذه الازمة فستعود مع المجلس المقبل ومن النواب من سيقدم قضية الـ50 دينارا ومن النواب من سيقدم موضوع الدواوين ومنهم من سيتقدم بموضوع قانون الفرعيات وما شابه ذلك ولذلك نحن ندور في الموقع نفسه والمكان نفسه وليس اننا معطلون التنمية ولتلك القضية كما قلت ذهبت شخوص، وذهبت مؤسسات وأعيد تشكيلها ولم تزل المشكلة قائمة، لكن أنا اقصد في اعادة نهج إدارة الدولة كالآتي يجب ان يكون هناك ايمان مطلق بالديموقراطية ويجب وينبغي الاحساس عند البعض ان هذه المؤسسة طارئة أو ما ينبغي انها ان تكون موجودة أو انه يجب السيطرة على مجلس الأمة فهذه الذهنية يجب ان تقف. وإحساسي ان المجلس لا يجب ان يكون شريكا في إدارة الدولة هو المشكلة، فالمجلس دوره دستوري في اعادة النظر في إدارة نهج الدولة، وان نعود إلى النصوص الدستورية والقانونية وان يدار البلد وفقا لهذا الاتفاق فالمجلس شريك في إدارة الدولة باصدار القوانين وبرقابة اداء السلطة التنفيذية وباقرار الموازنات وباقرار المعاهدات، وبالتخطيط للمستقبل، والى غير ذلك من الامور، وللأسف ان التاريخ يؤكد عدم ايمان البعض بالمؤسسة الديموقراطية، فثاني تاريخها للأسف حيث وجدنا بعد مجلس عام 1967 وحل مجلس الأمة في 1975 حلا غير دستوري ثم حل مرة أخرى عام 1985م غير دستوري أيضاً، تاليا قلصت الدوائر الانتخابية في فترة حل مجلس الأمة لتصغير وتفتيت الدوائر الانتخابية، والسيطرة على مخرجاتها وأنا لا اقول انه لم يخرج شرفاء وأكفاء مع الدوائر الـ25، وإنما مع المراحل التاريخية من 1981 إلى 2006 ادركنا كيف يحدد الاداء البرلماني، واداء المؤسسة التشريعية من ذي قبل، لأن الحكومة غذت النزعات الطائفية والمذهبية والقبلية والفئوية والحزبية والتجارية والخدمات غير المشروعة، وشراء الاصوات، وكل المعايير غير، عموما المجلس فرغ من الداخل، وانحدر مع ذلك ايضا اداء مجلس الوزراء، كان مجلس الوزراء يحوي من رجال الدولة ومن الاعتدال ومن يشار لهم بالاقوياء والأمناء. والراصد للوزراء الذين تعاقبوا على الحقائب الوزارية في العامين الماضيين، ما لاحظناه اننا لم نسمع وزيرا يقول رأيه على العلن، وبالتالي فهذا الانحدار في العمل المؤسسي والسياسي هو الذي يحتاج إلى اعادة نظر نحن النواب مدركون والشعب التقى وصار مثل الاستفتاء في الانتخابات الماضية على اصلاح المؤسسة التشريعية بتعديل قانون الدوائر الانتخابية بتعديل قانون الانتخابات حتى نعود بهذه المؤسسة إلى ان ينجح الاكثر بأن ينجح الافضل بان ينجح من يلتقي عليه أهل الكويت، وطموحات الشعب الكويتي، والمحافظة على قيمه وحرياته ودستوره، ومبادئه وسيادة القانون والآن ونحن مقبلون على الانتخابات فإن الناس بيدها ان تحاسب من يستحق أو لا يستحق.
لذلك هذه فرصة لاصلاح المؤسسة هذه القضية جرت عليها الانتخابات الماضية وخرجت مخرجات عادت بالمجلس إلى القوة مع استمرار ضعف الحكومة ولم تستطع الحكومة ان تتواكب مع المجلس او تتوافق معه ونحن في المجلس مددنا ايدينا لها بشكل واضح واذكركم عندما شكلنا تكتل الكتل في اجواء انتخابية برلمانية غير مسبوقة في مجالس الامة، وحددنا الاولويات بالتوافق مع رئيس الحكومة، وبدأنا في اقرار قانون الدوائر حتى اخر قوانين الاسكان، وفي دور الانعقاد الثاني، ادخلنا اولويات الحكومة من ضمن الاولويات واتفقنا على الكليات لذلك حتى الشيخ صباح الأحمد الله يحفظه سمو الأمير عندما طلب منا القوانين الكبرى مثل قانون املاك الدولة وقانون الكويتية وقانون المستودعات قمنا باقرارها.
وانا اقول لكل من يتكلم عن قضية اداء مجلس الامة تشريعيا ورقابيا، انا اقول اذا كانت هناك تجاوزات فلا ينبغي ان تتغير نظريا لوجود المؤسسة ذاتها فيجب ان نفرق بين وجود المؤسسة، وبين وجود مخرجاتها واذا كانت هناك مطالبة باداء رقابي جيد، فلابد ان يصاحبها اداء سليم من مجلس الوزراء، فهو عاجز راهنا، والناس فقدوا الثقة في ان يقدم مجلس الوزراء خطة تنموية للبلد مجلس الوزراء لم يقدم برنامج عمل الا في شهر يناير الماضي اي سنة واربعة اشهر لم يكن هناك برنامج عمل فمجلس الوزراء يعمل في اطاره الفردي، وهو مشلول في ادارته في بعض الاحيان هناك قوى تضرب في رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ولذلك انا اقول ان لم يعد مجلس الوزراء يعمل ابتداء من اختيار الافضل والاكفأ، وليس على اساس المحاصصة، ولا على الاسس الحزبية، او اي اسس اخرى، وانا كنت اتمنى لما دخلت تجربة الكتل ان الشيخ ناصر المحمد يطلب من الكتل ان تقدم برنامج عمل يتضمن برنامج الحكومة، ثم تدافع عن البرنامج وبالتالي فهي تدافع عن الحكومة وعن جودها.
لايدخل بصفة انه ممثل حتى يحاول ان يضمن اصواتها داخل المجلس فقط وبالتالي لم يستطع ان يضمن اصواتها من خلال مشاركتها. فلو دخلت ببرامجها بالاتفاق مع رئيس الوزراء وضمنت من ضمن البرامج المدافع عن البرامج، وبالتالي عن الحكومة وعن رئيسها لكنها دخلت بشخوصها لمجرد التمثيل ومجرد المحاصصة، فهذا الذي افشل التجربة في دخول الكتل وافشل دخول ممثلي القوى السياسية لذلك انا اقول وهذه وجهة نظري ان الانتخابات لاينبغي ان تكون على قضايا فرعية صغيرة جدا، يراد خلقها بان تكون هي قضايا الانتخابات وينبغي ان تكون القضية كلية وهي ان هناك استهدافا لوجود المؤسسة الشرعية بعدما ثبت ان نجاحها وقوتها في المجلس «الماضي» والمحاولة لتفريق المجلس من الداخل مرة اخرى.
ومحاولة خلق فتنة في المجتمع لاضعاف وصول بعض النواب لذلك نحن نريد تطوير المؤسسة التنفيذية، لذلك انا اقولها بكل وضوح ان اي شخص يسعى لاضعاف السلطة التنفيذية اعتبره خائنا للكويت، فكلنا نريد تقوية السلطة التنفيذية وسيادة القانون، وهذه نظرة عامة، ورؤيتي لاعادة النهج في ادارة الازمات، والبعض يقول الاحزاب، ولكنها تحتاج إلى عشر سنوات او 12سنة، حتى تتهيأ ارضية فهناك واقع اجتماعي رافض لهذه الاحزاب، نريد برنامجا تلتقي فيه مصلحة الكويت.
ولذلك فلو غلّبت مصلحة الدولة ومصلحة الوطن والشعب ستلقى الحكومة اننا نقف بجانبها كما وقفنا معها في الكثير من القوانين.
• ماذا تعني بان الحكومة مشلولة الارادة، ومن شل...؟
- انا اقول لكم ان تراكمات وضعف الاداء ادى إلى ان يصل هذا الامر ولكنني اقول ان الحكومة لاينبغى حقيقة ان تكون مشلولة، ولايعني ذلك انه لم تكن هناك انجازات كل الانجازات، التي سجلت في هذا المجلس الذي يعتبر من الناحية التشريعية اقوى المجالس، فالحكومة شريكة فيها ولايمكن ان نبخسها حقها لكنني اتكلم في الاطار العام من الرؤية وفي المبادرة وفي الخطط التنموية في برامج العمل في القدرة على المواجهة لكن الحكومة مع الاسف تتعامل مع الحد الادنى، فهي مشلولة الارادة لاني اعرف ان هناك صراعا داخليا في الاسرة انعكس على الحكومة وهي مشلولة الارادة.
لاني اعرف ان التغير داخل مجلس الوزراء على اساس المحاصصة، وليس على اساس الكفاءة هي مشلولة الارادة لانه لايوجد برنامج عمل مهما تتفق عليه القوى السياسية تستجيب لبعض المناشدات من بعض النواب، واعتقد ان بعض النواب ومجلس الامة يتحملون جزءاً من تخاذل الحكومة وتراجعها وضعفها فكان هناك فراغ حاول البعض ان يملأه، ولو بشكل خاطئ وكان على الحكومة ان تواجهها، بدلا من التهرب منها، فالهروب له كلفة عالية جدا، لان نهج الحكومة في ترك القضايا للزمن وتترك للمستقبل إلى اخره من الامور ليس هذا نهج ادارة دولة يجب ان تواجه المشاكل وتواجه السلطة التشريعية وان تثق ببرنامجك وقدراتك وأن تحشد لها اعلاميا، وستجد الشرفاء من مجلس الامة والإعلاميين، ام قضية محاولة استرضاء الكل، فسينجم عنها استعداد الكل في آخر المطاف.
• قلت ان هناك صراعا بين ابناء الاسرة الحاكمة، فهل كان ذلك وراء حل المجلس؟
- هذا ما يشاع، وما يطرح، فما دام هناك تحفظ على وجود المؤسسة الديموقراطية، فبكل تأكيد ان تحل والبعض عنده خلق الفتن اهم من ان تمشي البلد، ويعتبر مصلحته الشخصية قبل مصلحة البلد سواء كان ذلك من ابناء الاسرة او غيرهم، وانا ما اتجنى هناك من ابناء الاسرة ما هو مع الدستور وهناك من ابناء الاسرة مع العمل الوطني، وهناك من ابناء الاسرة من يشار اليه بالبنان في العمل الجاد، وهناك من هو حريص على مصلحة البلد وهو جزء من نسيج المجتمع الكويتي وهناك من ابناء الاسرة من هو على عكس ذلك وهناك من ابناء الشعب الكويتي من يوالي هؤلاء، ابناء الاسرة لهم مؤيدون من الاعلاميين ولهم مؤيدون من القطاع السياسي ولهم مؤيدون داخل مجلس الامة ايضا وداخل مجلس الوزراء ومن هو يضع العراقيل امام الانجاز في الحكومة او امام المجلس وبالتالي هذا الامر ليس بسر فهو موجود في كل الدوائر.
• هناك من يتهم النواب بعرقلة التنمية؟
- انا لا ابرئ اعضاء مجلس الامة لكني ادافع عن المؤسسة، ولما ادافع عن المؤسسة ادافع عن اهل الكويت، لكن بعض الاعضاء قد يكون ساهم في هذا تجاوزا في صلاحياته والتجاوزات وصلت إلى درجة ان يكون من اعضاء المجلس من هو شريك في حربنا، ولكن للاسف قد يكون شركاء ايضا في السلطة التنفيذية مسؤولون متنفذون، لذلك دائرة الفساد لا تقتصر على جهة معينة فهو موجودة في مجلس الامة موجود في مجلس الوزراء موجود في مؤسسات اعلامية وسياسية وداخل الاسرة شبكة مؤسسة فساد تربطها المصلحة الخاصة وتغليبها على المصلحة العامة ولذلك انا لا ابرئ، هناك بعض الاعضاء والشعب الكويتي يعرف والشعب الكويتي واع وذكي وهذه هي الفرصة الان لمحاسبة من يراه انه تجنى على بلده، وعلى شعبه، وعلى مستقبله، لكن حقيقة الاتهام للمؤسسة بالعموم فانا ارفض وانا اقول واقع الامور يحدد، ويقولون اننا عطلنا التنمية نحن نقول وبكل فخر اننا عطلنا الفساد في التنمية نحن عطلنا الحرمنة في التنمية فالمجلس اقر 44 قانونا في 42 جلسة، فعليه وانا لا اتكلم عن قوانين المعاهدات والتصديق، والبروتوكولات قوانين متعلقة في الشأن الاقتصادي، في الشأن السياسي، في الشأن الاجتماعي على مستوى الاسرة، على مستوى المعاقين، وعلى مستوى الفئات الخاصة، فبالتالي العنوان العام الذي اطلقه سمو الامير بان الكويت تتحول إلى مركز مالي واداري.
ونحن اقررنا قانونا بشركة اتصالات ثالثة وقانونا لبنك جابر الاسلامي وقانونا يتعلق بالمستودعات وقانونا يتعلق في قضية منع الاحتكار وقانونا يتعلق بقضية املاك الدولة اقررنا قانونين في الاسكان واقررنا قانون تحويل الخطوط الكويتية إلى شركة انا اقول كلها مشاريع تنموية وكنا بصدد وعلى الجدول هيئة اتصالات وهيئة للبورصة، وبعض القوانين الاقتصادية الاخرى وحتى التي طلبها منها سمو الامير كما ذكرت قبل قليل اقرت مباشرة.
انا اقول انتقل إلى الجانب الاخر وهذه القوانين ترى في معظمها اقتراحات حكومية، ولا نريد نتكلم الان عن قوانين الاسرة قضية المنحة الـ 200 دينار قضية الابن السادس والسابع، قضية ايقاف استقطاع المتقاعدين مدى الحياة، قضية مكافأة الطلبة الدارسين في الداخل والخارج والجامعات الخاصة، قضية اكتتاب عام توزعه في شركة الاتصالات، كل هذه الامور قمنا باقرارها، ونحن نتساءل ماذا فعلت، واتمنى من المواطن ان يقيم هذا الاطار الموضوعي، لا العاطفي، هذه القوانين اقرت وللعلم القاعدة التشريعية في الكويت قوية جدا لدرجة انه يقال ان دول الخليج لما ارادت ان تبدأ المشاريع التنموية كانت تأتي إلى الكويت، لتأخذ الدراسات الموجودة بها، ولذلك عدلنا تعديلات بسيطة جدا او انشأنا قوانين مثل قانون المرئي والمسموع، ولكن في المقابل الحكومة لتتحول الدولة إلى مركز مالي واداري وهي التي تملك الدراسات والخبراء والوفرة المالية بسبب ارتفاع الفوائض النفطية بفضل الله عز وجل وهي التي تملك القرارات ولا تحتاج إلى قوانين وكان من المفترض ان تنشئ مطارات فالكويت هي الوحيدة التي بها مطار واحد وان تنشئ موانئ فآخر ميناء انشئ في السبعينات بالاضافة إلى انشاء مدن صحية وبنية تحتية وشركات اتصالات
• اذاً لماذا يحمل النواب مسؤولية عرقلة التنمية؟
- لا أريد ان اقسو في الكلام، كنا نحتاج إلى بعض القوانين، وكنا في صدى اقرارها لكن اللجان ما انتهت منها بعد، ومن يردد هذا الاتهام فهو واهم، وبعض المواطنين يردد هذا الكلام عن حسن نية لأن هناك ترديداً اعلامياً مبالغ فيه في هذا الاتجاه، ونحن نتكلم بالارقام، هذا المجلس من أفضل المجالس، ان لم يكن افضلها من حيث التشريعات، على الأقل من بعد الغزو لأن المجالس السابقة كانت لحظة نشأة الدولة القانونية فكانت المجالات اوسع ويكفيني فخراً ان خطاب الحل لم يضمن مثل هذا الكلام، وهناك بيانات اشادة من الحكومة بالمجلس قبل شهر وشهرين، لما اقررنا قوانين املاك الدولة والاسكان اشادة من الحكومة بالمجلس وتقبله لتلك القضية مفتعلة وقضية حل المجلس حل مفتعل وكل الكويت تعرف ان كانت الجلسة الماضية بين مجلس الوزراء باقرار قوانين وفجأة تحول الكلام عن قضية مجلس الأمة وعدم تحمل بعض الوزراء للعلاقة معه ثم إلى آخره من تصعيد ثم كتب كتاب استقالة الوزراء واحب ان اوضح هذه النقطة وانها ليست استقالة حكومة بالضبط وليس كتاب عدم تعاون مع مجلس الأمة رفع لسمو الأمير فاستقالة الحكومة تكون من رئيس الوزراء منفرداً وتنسحب على كل الوزراء دستوراً او استقالة الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء، فالخطاب الذي رفع من نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس الوزراء ورئيس الوزراء رفعه دون ان يتضمن استقالته وبالتالي لم يرفع إلى سمو الأمير خطاب عدم تعاون حتى يتم الاختيار بين الابقاء على الحكومة او حل المجلس ولذلك فحل المجلس هو حل مباشر فهذه النقطة يجب ان تكون واضحة لذلك انا اقول من حق الناس على الحكومة ان تعرف اسباب الحل الحقيقية من حق الناس ان تكون في شفافية وفي وضوح في هذا الموضوع لأن القضايا التي إلى الآن صايرة وانا احذر بقلب مشفق وأقول ان هناك من يخطط لجعل هذه القضايا خلافية .
• تردد ان النواب الذين طالبوا بتقليص الدوائر سيكتوون بنارها، وستتحول وبالا على... ؟
- أجيب من حيث انتهيت انا اقبل ان تعود علينا وبالاً، لكن ان تعود خيراً على الكويت نحن لما غيرنا الدوائر قلنا نقفز إلى مجهول من أجل ان تقفز الكويت إلى معلوم.
• كم تتوقع نسبة التغيير؟
- أنا لا استطيع ان احدد، لكن يقيني مثل المجلس الذي فات او اضعف لم تكن مثل الـ 50 في المئة لكن لو كان استمر المجلس اربع واخذت الآليات تتواصل مع الناخبين باطار اوسع، وعمل الجدد مع الناخبين بإطار اوضح، التحالفات إلى اليوم الناس في ظل هذا الغبار الحل عندها غبش لا يوجد لها وضوح.
ولذلك لم تتهيأ الذهنية الكافية لذلك الكل خائف من إعلان تحالفاته الكل ينتظر الآخر يتحالف الكل يتخوف انها تخسره تصويتاً رغم انه من الناحية النهجية تحتاج إلى تحالفات لأنه من الصعوبة تغطية الدائرة على اساس اجتماعي لذلك انا اقول كما قلت انه سينجح من القدامى ما بين 6 إلى 8.
• ماذا عن كوكتيل القوى في الدائرة الثالثة، وماذا تتوقع ان...؟
- الدائرة الثالثة سيكون التنافس فيها على أسس سياسية قوية جداً، إذ يوجد فيها كل القوى السياسية والقوى المجتمعية وفيها رموز، وكم كبير من المرشحين سواء من اعضاء مجلس البلدي او اعضاء سابقين ولذلك انا اعتقد ان الذي سينتج خيار طيب وهذا الكوكتيل سيخرج نتائج طيبة وأنا أقول من القوى الوطنية والكل إن شاء الله اسلامي ام بالنسبة للتحالفات، وقفل الدائرة، فأنا اعتقد ان الكل يعاني من كل الدوائر كافة لأننا انتقلنا من مناطق صغيرة إلى مناطق كبيرة ومن كم بسيط من اعداد الناخبين إلى كم كبير وبعد بدء الحملة على ارض الواقع ستكون هناك صعوبات إعلامية وهناك صعوبات بعد التسجيل حيث ستبدأ التحالفات والانسحابات فلذلك اتوقع ان يستقر الجو وتستقر الرؤية.
• هل تستطيع الحكومة ان تضع يدها على الدائرة الثالثة؟
- لن تستطيع الحكومة ان تضع يدها على الدائرة الثالثة ونحن نطالب الحكومة ان تعتزل الانتخابات ونحيي حقيقة مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء على القرارات التي اتخذها بالبعد وتحذير الأجهزة التنفيذية بعدم الانحياز إلى بعض المرشحين وإيقاف رسائل التنفيع ولذلك كنت انا رئيس لجنة التحقيق في التجازوات الانتخابية، وهذا أمر سيكون بين أعيننا في المجلس المقبل سواء كنا فيه او خارجه، ولذلك نحيي هذه القرارات ونطالب جميع الأجهزة الحكومية بالبعد ولا يحق لها التدخل ودعم طرف ضد طرف لأن كل المرشحين يهدفون إلى خدمة الكويت، حقهم في ان تكون الانتخابات نزيهة وان تكون ارادتهم هي المعبرة في النهاية.
وأنا أقول لن تستطيع لا الحكومة ولا بؤر الفساد ان تدخل في الدائرة الثالثة وأنا متفائل حتى في الدوائر الأخرى ولكن في الدائرة الثالثة ستضرب على رأسها كما ضربت من قبل لأنه في الدائرة الثالثة كانت اشد الحرب في الانتخابات السابقة ومعروفة، أما المرشحون الذين حاربوهم بالاسم وكانوا الاوائل وبفروقات شاسعة.
• هل تعتقدون ان وجود ستة إسلاميين بالدائرة الثالثة سيؤثر على حظوظهم؟
- أنا لا اعتقد واعتقد ان الدائرة الثالثة تتمتع بنسبة كبيرة من التوجه الإسلامي القوي وأنه التوجه المحافظ والمؤيد وبالتالي انا اعتقد انه ليس فيه صراع، والمهم أنه واضح مدى التناغم بين الموجودين.
