كتاب طلب رفع الحصانة عن النواب التسعة تضمن «ما يتعين معه تقديمهم إلى المحاكمة الجزائية»
النيابة: مقتحمو المجلس...مُجَرّمون!
محمد الصباح ماثلا أمام لجنة التحقيق في «التحويلات الخارجية» أمس (تصوير موسى عياش)
| كتب فرحان الفحيمان وسليمان السعيدي ووليد الهولان وأحمد لازم |
بينما قطعت لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية «شوطاً» في مهمتها، وهي التقت أمس وزير الخارجية السابق الشيخ محمد الصباح، الذي أتت شهادته «متسقة مع ما لدى اللجنة من معلومات وداعمة لها»، قطعت كتلة الغالبية أمس «الشك باليقين» من خلال مطالعتها استجوابي النائبين محمد هايف ووليد الطبطبائي الى وزير العدل والأوقاف جمال الشهاب، والداخلية الشيخ أحمد الحمود.
وبين الأمرين، كان كتاب وزير العدل الى رئيس مجلس الأمة بشأن رفع الحصانة عن النواب التسعة في قضية اقتحام مجلس الأمة، جازما، وفق ما انتهت اليه التحقيقات وتضمنته مذكرة النيابة العامة بأن التهم ثابتة بالتحقيقات ثبوتا كافيا.
وعلى شفا مسافة قريبة من اجتماع كتلة الغالبية النيابية مساء أمس، أعلن النائب أسامة المناور أن الكتلة قد تختلف على توقيت الاستجوابات او محاورها، غير أنها متوافقة على موضوع الاولويات التي ستفيد منها الوطن والمواطن.
من ناحيته، بين النائب هايف أن «خطوات وزارة الأوقاف بشأن مراقبة المساجد ايجابية ولكنها غير كافية، وأمام الوزارة الكثير. واستجواب الوزير الشهاب لم يزل قائماً» داعياً الوزارة الى الرقابة الكاملة.
وأكد النائب الطبطبائي أن «توقيت استجوابه النائب الأول وزير الداخلية لم يعد مُـلحا». وتدارك «وان كانت هناك قضايا ومحاور تستحق المساءلة». وقال ان كتلة الغالبية ستراجع الاستجواب «وسأستمع الى رأيهم. وعلى العموم فإن استجوابي لم يزل قائما».
وكان وزير العدل وزير الأوقاف رفع الى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون صورة من كتاب النائب العام بتاريخ الثاني من الجاري، بشأن طلب الاذن برفع الحصانة النيابية عن النواب مسلم البراك ووليد الطبطبائي وفلاح الصواغ ومحمد الخليفة وجمعان الحربش وفيصل المسلم وسالم النملان وخالد الطاحوس ومبارك الوعلان، على خلفية اقتحام مجلس الأمة، تمهيدا لمباشرة اتخاذ اجراءات احالتهم الى المحاكمة الجزائية، وفقا لما انتهت اليه مذكرة النيابة العامة، التي أفادت أن «التحقيقات أسفرت عن ثبوت الجرائم المؤثمة بجملة من مواد قانون الجزاء، وأن التهم ثابتة بالتحقيقات ثبوتا كافيا، أخذا بما قرره الشهود، وما ثبت في تحريات المباحث وأقوال مجريها، وما جاء في التقارير الطبية وتقارير الادارة العامة للأدلة الجنائية الأخرى ومحاضر المعاينة والمشاهدة، مما يتعين معه والحال كذلك تقديمهم الى المحاكمة الجزائية».
واستمعت لجنة التحقيق في محكمة الوزراء أمس الى إفادة سفراء الكويت في جنيف، ضرار الرزوقي، وفي لندن، خالد الدويسان، وفي نيويورك، عبدالله مراد، بشأن التحويلات المليونية الخارجية في البلاغ المقدم الى سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء السابق».
وكانت لجنة التحقيق قد استمعت في وقت سابق الى افادة وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله، وطلبت منه ابلاغ السفراء المذكورين للحضور للاستماع الى افاداتهم.
من جهته، أعلن رئيس لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية النائب مسلم البراك أن اللجنة ستستمع اليوم الى السفراء الثلاثة، معتبرا الاجتماع بانه «مفصلي ومهم».
وأكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن «الحكومة تتحمل مسؤولية تأخير اقرار الميزانية العامة للدولة لأنها ترسلها غير متكاملة».
وقال عبدالصمد ان «الزيادات التي أقرت أخيرا ليست متضمنة في الميزانية حتى الآن. وقد أبلغت وزير المالية مصطفى الشمالي بانه لا توجد اعتمادات للزيادات المقترحة، ما يعني أن الحكومة سترسلها لاحقا لتُضمّ الى الميزانية غير المكتملة».
وأعلن النائب مسلم البراك أن لجنة حماية الأموال العامة ستعقد اجتماعين السبت المقبل حول الشركة الكويتية للاستثمار والايداعات المليونية.
وعن رأيه برسالة النائب نبيل الفضل بشأن تسريب المعلومات من لجان التحقيق، قال البراك: «نعرف شغلنا عدل، ولسنا بحاجة لمن يعلمنا. وردي عليه سيكون في الجلسة عند مناقشة الرسائل الواردة».
وعن طلب رفع الحصانة عن النواب الذين اقتحموا مبنى مجلس الأمة، قال البراك: «هل من الممكن ان يتأخر رجل عن يوم الفخر والعزة والكرامة؟». وجدد تأكيده انه سيطلب رفع الحصانة عنه مع زملائه في هذه القضية «حتى نتواجد مع القوى الشبابية في ساحة القضاء العادل. ونثق بان لدينا ما سنقوله ونحن مرفوعو الرأس».
من جهته، دعا النائب الفضل رئيس اللجنة التشريعية النائب الدكتور وليد الطبطبائي الى عدم حضور اجتماعات اللجنة لدى التصويت على طلبات رفع الحصانة عن مقتحمي مجلس الأمة لانه «أحد النواب المتهمين».
من جهتها، أنجزت اللجنة المالية أمس الاقتراح بقانون بشأن انشاء الصندوق الوطني للتنمية (صندوق دعم المشروعات الصغيرة) بهدف توفير فرص عمل للشباب.
وأعلن النائب مرزوق الغانم ضرورة حضور جميع النواب والوزراء وكل الجهات التي يهمها الاستماع الى آرائها في قانون تعديل قانون المناقصات الاربعاء المقبل. وقال ان «الدعوة وُجهت الى النواب الـ 49 وكل الجهات الحكومية رغم أنه سبق وتمت دعوتهم قبل اقرار القانون في المداولة الأولى، ولكننا اليوم لم نترك عذرا لأحد بعد أن وجهنا الدعوات».
وأعلن الغانم أن اللجنة ستناقش الأحد المقبل قانون التقاعد المبكر، كما أن اللجنة المشتركة ستجتمع مع اللجنة التشريعية لمناقشة الكوادر والزيادات الاثنين المقبل.
وأمهلت اللجنة التعليمية ديوان الخدمة المدنية أسبوعين لوضع تصوراته حول تنفيذ قانون كادر المعلمين كما صدر، دون الاخلال بحقوق المعلمين المنصوص عليها في القانون.
وأقرت اللجنة التشريعية الاقتراح بقانون بشأن تشديد العقوبة على المسيئين الى الذات الالهية والمتطاولين على الرسول (ص) وأصحابه، بإجماع أعضاء اللجنة. كما أرجأت البت في طلبات رفع الحصانة عن النواب مقتحمي مجلس الأمة والنائب محمد الجويهل الى حين الاستماع الى وجهات نظر النواب.
من جهته، اطمأن مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الى سلامة موقف وزير الإعلام وقوة ردوده وسلامة حججه ودفاعه، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرته على مواجهة الاستجواب الموجه اليه من النائب حسين القلاف، وأن مجلس الوزراء يأمل أن تكون الممارسة البرلمانية في خصوص الاستجواب المشار إليه متفقة والإجراءات البرلمانية الصحيحة وضمن الإطار الدستوري والقانوني.
بينما قطعت لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية «شوطاً» في مهمتها، وهي التقت أمس وزير الخارجية السابق الشيخ محمد الصباح، الذي أتت شهادته «متسقة مع ما لدى اللجنة من معلومات وداعمة لها»، قطعت كتلة الغالبية أمس «الشك باليقين» من خلال مطالعتها استجوابي النائبين محمد هايف ووليد الطبطبائي الى وزير العدل والأوقاف جمال الشهاب، والداخلية الشيخ أحمد الحمود.
وبين الأمرين، كان كتاب وزير العدل الى رئيس مجلس الأمة بشأن رفع الحصانة عن النواب التسعة في قضية اقتحام مجلس الأمة، جازما، وفق ما انتهت اليه التحقيقات وتضمنته مذكرة النيابة العامة بأن التهم ثابتة بالتحقيقات ثبوتا كافيا.
وعلى شفا مسافة قريبة من اجتماع كتلة الغالبية النيابية مساء أمس، أعلن النائب أسامة المناور أن الكتلة قد تختلف على توقيت الاستجوابات او محاورها، غير أنها متوافقة على موضوع الاولويات التي ستفيد منها الوطن والمواطن.
من ناحيته، بين النائب هايف أن «خطوات وزارة الأوقاف بشأن مراقبة المساجد ايجابية ولكنها غير كافية، وأمام الوزارة الكثير. واستجواب الوزير الشهاب لم يزل قائماً» داعياً الوزارة الى الرقابة الكاملة.
وأكد النائب الطبطبائي أن «توقيت استجوابه النائب الأول وزير الداخلية لم يعد مُـلحا». وتدارك «وان كانت هناك قضايا ومحاور تستحق المساءلة». وقال ان كتلة الغالبية ستراجع الاستجواب «وسأستمع الى رأيهم. وعلى العموم فإن استجوابي لم يزل قائما».
وكان وزير العدل وزير الأوقاف رفع الى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون صورة من كتاب النائب العام بتاريخ الثاني من الجاري، بشأن طلب الاذن برفع الحصانة النيابية عن النواب مسلم البراك ووليد الطبطبائي وفلاح الصواغ ومحمد الخليفة وجمعان الحربش وفيصل المسلم وسالم النملان وخالد الطاحوس ومبارك الوعلان، على خلفية اقتحام مجلس الأمة، تمهيدا لمباشرة اتخاذ اجراءات احالتهم الى المحاكمة الجزائية، وفقا لما انتهت اليه مذكرة النيابة العامة، التي أفادت أن «التحقيقات أسفرت عن ثبوت الجرائم المؤثمة بجملة من مواد قانون الجزاء، وأن التهم ثابتة بالتحقيقات ثبوتا كافيا، أخذا بما قرره الشهود، وما ثبت في تحريات المباحث وأقوال مجريها، وما جاء في التقارير الطبية وتقارير الادارة العامة للأدلة الجنائية الأخرى ومحاضر المعاينة والمشاهدة، مما يتعين معه والحال كذلك تقديمهم الى المحاكمة الجزائية».
واستمعت لجنة التحقيق في محكمة الوزراء أمس الى إفادة سفراء الكويت في جنيف، ضرار الرزوقي، وفي لندن، خالد الدويسان، وفي نيويورك، عبدالله مراد، بشأن التحويلات المليونية الخارجية في البلاغ المقدم الى سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء السابق».
وكانت لجنة التحقيق قد استمعت في وقت سابق الى افادة وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله، وطلبت منه ابلاغ السفراء المذكورين للحضور للاستماع الى افاداتهم.
من جهته، أعلن رئيس لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية النائب مسلم البراك أن اللجنة ستستمع اليوم الى السفراء الثلاثة، معتبرا الاجتماع بانه «مفصلي ومهم».
وأكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن «الحكومة تتحمل مسؤولية تأخير اقرار الميزانية العامة للدولة لأنها ترسلها غير متكاملة».
وقال عبدالصمد ان «الزيادات التي أقرت أخيرا ليست متضمنة في الميزانية حتى الآن. وقد أبلغت وزير المالية مصطفى الشمالي بانه لا توجد اعتمادات للزيادات المقترحة، ما يعني أن الحكومة سترسلها لاحقا لتُضمّ الى الميزانية غير المكتملة».
وأعلن النائب مسلم البراك أن لجنة حماية الأموال العامة ستعقد اجتماعين السبت المقبل حول الشركة الكويتية للاستثمار والايداعات المليونية.
وعن رأيه برسالة النائب نبيل الفضل بشأن تسريب المعلومات من لجان التحقيق، قال البراك: «نعرف شغلنا عدل، ولسنا بحاجة لمن يعلمنا. وردي عليه سيكون في الجلسة عند مناقشة الرسائل الواردة».
وعن طلب رفع الحصانة عن النواب الذين اقتحموا مبنى مجلس الأمة، قال البراك: «هل من الممكن ان يتأخر رجل عن يوم الفخر والعزة والكرامة؟». وجدد تأكيده انه سيطلب رفع الحصانة عنه مع زملائه في هذه القضية «حتى نتواجد مع القوى الشبابية في ساحة القضاء العادل. ونثق بان لدينا ما سنقوله ونحن مرفوعو الرأس».
من جهته، دعا النائب الفضل رئيس اللجنة التشريعية النائب الدكتور وليد الطبطبائي الى عدم حضور اجتماعات اللجنة لدى التصويت على طلبات رفع الحصانة عن مقتحمي مجلس الأمة لانه «أحد النواب المتهمين».
من جهتها، أنجزت اللجنة المالية أمس الاقتراح بقانون بشأن انشاء الصندوق الوطني للتنمية (صندوق دعم المشروعات الصغيرة) بهدف توفير فرص عمل للشباب.
وأعلن النائب مرزوق الغانم ضرورة حضور جميع النواب والوزراء وكل الجهات التي يهمها الاستماع الى آرائها في قانون تعديل قانون المناقصات الاربعاء المقبل. وقال ان «الدعوة وُجهت الى النواب الـ 49 وكل الجهات الحكومية رغم أنه سبق وتمت دعوتهم قبل اقرار القانون في المداولة الأولى، ولكننا اليوم لم نترك عذرا لأحد بعد أن وجهنا الدعوات».
وأعلن الغانم أن اللجنة ستناقش الأحد المقبل قانون التقاعد المبكر، كما أن اللجنة المشتركة ستجتمع مع اللجنة التشريعية لمناقشة الكوادر والزيادات الاثنين المقبل.
وأمهلت اللجنة التعليمية ديوان الخدمة المدنية أسبوعين لوضع تصوراته حول تنفيذ قانون كادر المعلمين كما صدر، دون الاخلال بحقوق المعلمين المنصوص عليها في القانون.
وأقرت اللجنة التشريعية الاقتراح بقانون بشأن تشديد العقوبة على المسيئين الى الذات الالهية والمتطاولين على الرسول (ص) وأصحابه، بإجماع أعضاء اللجنة. كما أرجأت البت في طلبات رفع الحصانة عن النواب مقتحمي مجلس الأمة والنائب محمد الجويهل الى حين الاستماع الى وجهات نظر النواب.
من جهته، اطمأن مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الى سلامة موقف وزير الإعلام وقوة ردوده وسلامة حججه ودفاعه، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرته على مواجهة الاستجواب الموجه اليه من النائب حسين القلاف، وأن مجلس الوزراء يأمل أن تكون الممارسة البرلمانية في خصوص الاستجواب المشار إليه متفقة والإجراءات البرلمانية الصحيحة وضمن الإطار الدستوري والقانوني.
