نواب نقلوا عن سموه دعوته إلى التعاون مع الحكومة
الأمير: أتمنى أن يُكمل المجلس مدّته

الأمير لدى استقباله امس السعدون والوفد الذي شارك في الاتحاد البرلماني الدولي


| كتب فرحان الفحيمان |
نقل النائب فلاح الصواغ عن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حض سموه النواب على التعاون مع سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك «لتحقيق الأهداف المرجوة» و«تمني سموه أن يكمل المجلس الحالي مدته الدستورية».
واستقبل سمو الأمير أمس رئيس مجلس الامة احمد السعدون ووفد الشعبة البرلمانية المشارك في المؤتمر الـ (126) للاتحاد البرلماني الدولي والذي عقد في اوغندا أخيرا.
وقال الصواغ لـ«الراي» ان «سمو الأمير لم يمانع في تشكيل لجان تحقيق ومتابعة من يعتدي على المال العام، مع وجوب أن يكون ذلك وفق طريقة هادئة بعيدا عن التأزيم، لأن بلدنا بلد خير وعطاء وتنمية يستحق منا الكثير».
وأضاف: «وبدورنا عاهدنا سموه على ان نتعاون من أجل مصلحة البلد وازدهاره».
وأكد أن علامات الارتياح والسرور كانت بادية على محيا سموه «والشعور نفسه تحلى به سمو ولي العهد حين التقيناه».
وقال الصواغ ان «سمو الأمير أكد عدم وجود ممانعة في تقديم استجوابات تنشد الاصلاح» وشدد على تأكيد «اننا نريدها وفق الأطر الدستورية».
وتابع: «لقد أبلغنا سموه أن هناك اجتماعا لكتلة الغالبية النيابية من أجل وضع آلية تقديم الاستجوابات ولابد أن يكون الاستجواب مستحقا. ونحن سنجتمع مساء اليوم (أمس) في ديوانية النائب الدكتور وليد الطبطبائي وسنعطي مجالا للأسئلة البرلمانية ولجان التحقيق».
ولفت الصواغ إلى أن «أي استجواب لن يطرح إلا بعد الرجوع الى الغالبية. وهناك التزام أدبي من قبل النواب جرى الاتفاق عليه منذ تشكيل الكتلة».
وبين أن «الاجراء الذي اتخذته وزارة الأوقاف بشأن مراقبة المساجد أمر تُشكر عليه، ولكننا نعطي مجالا أكبر لاستيضاح الأمور. ومن وجهة نظري لا يوجد أي داع لتقديم الاستجواب الى وزير الأوقاف، وأيضا الى وزير الداخلية بعد إخلاء سبيل نهار الهاجري. وعلينا أن نمنح الحكومة فرصة لتصحيح الأخطاء الموجودة، خصوصا في التعامل مع المساجد بالنسبة لوزارة الأوقاف».
وامتدح الصواغ خطب الجمعة الماضية التي كانت دون تسجيل «ولم نسمع من مشايخنا أي استغلال للصلاحية الجديدة، وسمعنا خطبا راقية في محلها وهناك محاسبة للمتجاوزين».
ومن جهته، أكد النائب الدكتور عادل الدمخي أن «موقف سمو الأمير من القضايا العربية شرح صدورنا». وأشار إلى أن «سموه فضّل أن تحل القضية السورية وأن ينعم الشعب السوري بحكومة من اختياراته وأن يترك الحكام العنف. وأوصانا سموه بالتعاون وإكمال المجلس دورته. وتعشم سمو الامير خيرا بالنواب الذين يحملون شهادات اكاديمية وغالبيتهم من المتخصصين. والأمر ينسحب على توصيات سمو ولي العهد».
وأكد الدمخي أن «الاستجوابات التي اعلن عنها فردية إذا لم تخرج كتلة الغالبية بقرار استجواب أي من الوزراء. أما بالنسبة لاستجواب وزير المالية مصطفى الشمالي فإن النائب مسلم البراك قال انه لن يقدم على أي شيء إلا بعد موافقة الغالبية. ونحن ملتزمون أدبيا ولن نجبر أحدا ولكننا نتشاور وعلى العموم فالغالبية هي من منحت القوة للمجلس».
نقل النائب فلاح الصواغ عن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حض سموه النواب على التعاون مع سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك «لتحقيق الأهداف المرجوة» و«تمني سموه أن يكمل المجلس الحالي مدته الدستورية».
واستقبل سمو الأمير أمس رئيس مجلس الامة احمد السعدون ووفد الشعبة البرلمانية المشارك في المؤتمر الـ (126) للاتحاد البرلماني الدولي والذي عقد في اوغندا أخيرا.
وقال الصواغ لـ«الراي» ان «سمو الأمير لم يمانع في تشكيل لجان تحقيق ومتابعة من يعتدي على المال العام، مع وجوب أن يكون ذلك وفق طريقة هادئة بعيدا عن التأزيم، لأن بلدنا بلد خير وعطاء وتنمية يستحق منا الكثير».
وأضاف: «وبدورنا عاهدنا سموه على ان نتعاون من أجل مصلحة البلد وازدهاره».
وأكد أن علامات الارتياح والسرور كانت بادية على محيا سموه «والشعور نفسه تحلى به سمو ولي العهد حين التقيناه».
وقال الصواغ ان «سمو الأمير أكد عدم وجود ممانعة في تقديم استجوابات تنشد الاصلاح» وشدد على تأكيد «اننا نريدها وفق الأطر الدستورية».
وتابع: «لقد أبلغنا سموه أن هناك اجتماعا لكتلة الغالبية النيابية من أجل وضع آلية تقديم الاستجوابات ولابد أن يكون الاستجواب مستحقا. ونحن سنجتمع مساء اليوم (أمس) في ديوانية النائب الدكتور وليد الطبطبائي وسنعطي مجالا للأسئلة البرلمانية ولجان التحقيق».
ولفت الصواغ إلى أن «أي استجواب لن يطرح إلا بعد الرجوع الى الغالبية. وهناك التزام أدبي من قبل النواب جرى الاتفاق عليه منذ تشكيل الكتلة».
وبين أن «الاجراء الذي اتخذته وزارة الأوقاف بشأن مراقبة المساجد أمر تُشكر عليه، ولكننا نعطي مجالا أكبر لاستيضاح الأمور. ومن وجهة نظري لا يوجد أي داع لتقديم الاستجواب الى وزير الأوقاف، وأيضا الى وزير الداخلية بعد إخلاء سبيل نهار الهاجري. وعلينا أن نمنح الحكومة فرصة لتصحيح الأخطاء الموجودة، خصوصا في التعامل مع المساجد بالنسبة لوزارة الأوقاف».
وامتدح الصواغ خطب الجمعة الماضية التي كانت دون تسجيل «ولم نسمع من مشايخنا أي استغلال للصلاحية الجديدة، وسمعنا خطبا راقية في محلها وهناك محاسبة للمتجاوزين».
ومن جهته، أكد النائب الدكتور عادل الدمخي أن «موقف سمو الأمير من القضايا العربية شرح صدورنا». وأشار إلى أن «سموه فضّل أن تحل القضية السورية وأن ينعم الشعب السوري بحكومة من اختياراته وأن يترك الحكام العنف. وأوصانا سموه بالتعاون وإكمال المجلس دورته. وتعشم سمو الامير خيرا بالنواب الذين يحملون شهادات اكاديمية وغالبيتهم من المتخصصين. والأمر ينسحب على توصيات سمو ولي العهد».
وأكد الدمخي أن «الاستجوابات التي اعلن عنها فردية إذا لم تخرج كتلة الغالبية بقرار استجواب أي من الوزراء. أما بالنسبة لاستجواب وزير المالية مصطفى الشمالي فإن النائب مسلم البراك قال انه لن يقدم على أي شيء إلا بعد موافقة الغالبية. ونحن ملتزمون أدبيا ولن نجبر أحدا ولكننا نتشاور وعلى العموم فالغالبية هي من منحت القوة للمجلس».