مال / ما الذي يدفع للاستثمار في الأسهم؟
حيدر توفيق
| بقلم حيدر توفيق * |
لا شك أن قطاع الأسهم باعتباره أحد أنواع الأصول التي يستثمر فيها المستثمرون قد شهد تراجعاً خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية، أو منذ الثورة التي شهدها قطاع الإعلام والاتصال والتكنولوجيا، وذلك في الوقت الذي كان أداء أصول أخرى مثل قطاع العقارات والسندات الحكومية والخامات أفضل بكثير. وانطلاقاً من ذلك فإن العالم يواجه اليوم سؤالاً حول الفترة الزمنية التي ستبقى فيها الأوضاع على ما هي عليه أو ما إذا كان الاستثمار في الأسهم سيشهد أي تحسن؟
يدرك الجميع بالتأكيد سبب تراجع أداء الأسهم، الذي يعزوه البعض إلى بروز مجموعة دول «بريك» التي تضم كلاً من روسيا والبرازيل والصين والهند وهو ما أدى إلى تراجع تكلفة اليد العاملة والتضخم والبيئة التنافسية، الأمر الذي أدى إلى خسارة القدرة على التحكم بالأسعار والتغييرات التشريعية وارتفاع معدلات التذبذب، وأخيراً التدابير التقشفية التي اتخذتها بعض الدول.
أنا أؤمن أن التاريخ يعيد نفسه في أوقات وأماكن مختلفة، وذلك يعني أن التطورات التي شهدها العالم خلال العقد الماضي وحجم تأثيرها على أداء الأسهم حدثت قبل الآن وعايشتها الأجيال السابقة، ومن الأمثلة على ذلك مرحلة الكساد الاقتصادي الذي عرفته الولايات المتحدة وفترة الحرب العالمية الثانية وأواخر الخمسينات.
لقد عانت الأسهم خلال هذه الفترات التاريخية وكان أداؤها دون المستوى حيث شهدت تراجعاً دراماتيكيا قبل أن تعود إلى الحياة مرة جديدة ويتحسن أداؤها بدرجة كبيرة وتقدم نتائج ممتازة مقارنة بأصول أخرى. ولا أرى فرقاً بين ما يحدث حالياً وتلك الفترات التاريخية، كما أعتقد أن أسواق الأسهم العالمية قد دخلت مرحلة جديدة حيث الفوائد قليلة جداً ونسبة التضخم منخفضة، وهو الأمر الذي قد يدفع بالبعض للقول ان ذلك سيئ بالنسبة للاستثمار في الأسهم. ما أحاول إثباته هنا هو أن هذا الوضع لا ينطبق على كافة أنواع الأسهم بل على الاستثمار في الأسهم التي ستستفيد بشكل كبير من تراكم الثروات الذي ستستفيد منه بعض مناطق العالم وبعض المحظوظين في الدول النامية. ويدور المجال الاستثماري الجديد حول الأسعار التنافسية والجودة العالية والتكنولوجية الحديثة.
وإذا نظرنا إلى التقييمات الحالية للأسهم لا يسعنا إلا أن نشتريها ونحتفظ بها على المدى الطويل. أما بالنسبة لتقييمات الأصول الأخرى فأنا أرى أن الأوقات الجيدة وللأسف قد ولت. عندما يقوم أحدهم بالاستثمار في أي نوع من الأصول فإن عملية التقييم مهمة جداً لدراسة العائد المتوقع. مما لا شك فيه أن الاستثمار في الأسهم عملية فيها مخاطرة على المدى القصير كما أن فترة الشراء مهمة جداً أيضاً. ومع ذلك لا يمكننا التغاضي عن البيانات التاريخية التي تقول لنا ان العائد المرتقب يرتفع بينما تتراجع احتمالات الخسارة بعد أي مرحلة تكون فيها التقييمات الأولية منخفضة. كما يمكن لذلك أن يتكرر عندما تكون الأسهم قد شهدت بالفعل خسائر لفترة طويلة.
أما اليوم فيبدو أن المستثمرين يتجاهلون التقييمات المنخفضة ويستندون في حججهم ضد الاستثمار في الأسهم بشكل مطلق إلى التوقعات الاقتصادية المستقبلية. ومع ذلك أود أن أذكر هؤلاء أن التوقعات الاقتصادية في الثمانينات كانت متواضعة بينما كان أداء الأسهم جيداً جداً، كما كانت التوقعات الاقتصادية ومعدلات النمو خلال العقد الماضي جيدة للغاية بينما كان أداء الأسهم سيئاً. وهذا الأمر يعيدنا إلى أساسيات الاستثمار في الأسهم والتي تتمثل في التقييم، وهو من العوامل الرئيسية لتوقع عوائد مستقبلية مطلقة أو نسبية.
* نائب الرئيس لإدارة الأصول في شركة «ديمة كابيتال» للاستثمار
لا شك أن قطاع الأسهم باعتباره أحد أنواع الأصول التي يستثمر فيها المستثمرون قد شهد تراجعاً خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية، أو منذ الثورة التي شهدها قطاع الإعلام والاتصال والتكنولوجيا، وذلك في الوقت الذي كان أداء أصول أخرى مثل قطاع العقارات والسندات الحكومية والخامات أفضل بكثير. وانطلاقاً من ذلك فإن العالم يواجه اليوم سؤالاً حول الفترة الزمنية التي ستبقى فيها الأوضاع على ما هي عليه أو ما إذا كان الاستثمار في الأسهم سيشهد أي تحسن؟
يدرك الجميع بالتأكيد سبب تراجع أداء الأسهم، الذي يعزوه البعض إلى بروز مجموعة دول «بريك» التي تضم كلاً من روسيا والبرازيل والصين والهند وهو ما أدى إلى تراجع تكلفة اليد العاملة والتضخم والبيئة التنافسية، الأمر الذي أدى إلى خسارة القدرة على التحكم بالأسعار والتغييرات التشريعية وارتفاع معدلات التذبذب، وأخيراً التدابير التقشفية التي اتخذتها بعض الدول.
أنا أؤمن أن التاريخ يعيد نفسه في أوقات وأماكن مختلفة، وذلك يعني أن التطورات التي شهدها العالم خلال العقد الماضي وحجم تأثيرها على أداء الأسهم حدثت قبل الآن وعايشتها الأجيال السابقة، ومن الأمثلة على ذلك مرحلة الكساد الاقتصادي الذي عرفته الولايات المتحدة وفترة الحرب العالمية الثانية وأواخر الخمسينات.
لقد عانت الأسهم خلال هذه الفترات التاريخية وكان أداؤها دون المستوى حيث شهدت تراجعاً دراماتيكيا قبل أن تعود إلى الحياة مرة جديدة ويتحسن أداؤها بدرجة كبيرة وتقدم نتائج ممتازة مقارنة بأصول أخرى. ولا أرى فرقاً بين ما يحدث حالياً وتلك الفترات التاريخية، كما أعتقد أن أسواق الأسهم العالمية قد دخلت مرحلة جديدة حيث الفوائد قليلة جداً ونسبة التضخم منخفضة، وهو الأمر الذي قد يدفع بالبعض للقول ان ذلك سيئ بالنسبة للاستثمار في الأسهم. ما أحاول إثباته هنا هو أن هذا الوضع لا ينطبق على كافة أنواع الأسهم بل على الاستثمار في الأسهم التي ستستفيد بشكل كبير من تراكم الثروات الذي ستستفيد منه بعض مناطق العالم وبعض المحظوظين في الدول النامية. ويدور المجال الاستثماري الجديد حول الأسعار التنافسية والجودة العالية والتكنولوجية الحديثة.
وإذا نظرنا إلى التقييمات الحالية للأسهم لا يسعنا إلا أن نشتريها ونحتفظ بها على المدى الطويل. أما بالنسبة لتقييمات الأصول الأخرى فأنا أرى أن الأوقات الجيدة وللأسف قد ولت. عندما يقوم أحدهم بالاستثمار في أي نوع من الأصول فإن عملية التقييم مهمة جداً لدراسة العائد المتوقع. مما لا شك فيه أن الاستثمار في الأسهم عملية فيها مخاطرة على المدى القصير كما أن فترة الشراء مهمة جداً أيضاً. ومع ذلك لا يمكننا التغاضي عن البيانات التاريخية التي تقول لنا ان العائد المرتقب يرتفع بينما تتراجع احتمالات الخسارة بعد أي مرحلة تكون فيها التقييمات الأولية منخفضة. كما يمكن لذلك أن يتكرر عندما تكون الأسهم قد شهدت بالفعل خسائر لفترة طويلة.
أما اليوم فيبدو أن المستثمرين يتجاهلون التقييمات المنخفضة ويستندون في حججهم ضد الاستثمار في الأسهم بشكل مطلق إلى التوقعات الاقتصادية المستقبلية. ومع ذلك أود أن أذكر هؤلاء أن التوقعات الاقتصادية في الثمانينات كانت متواضعة بينما كان أداء الأسهم جيداً جداً، كما كانت التوقعات الاقتصادية ومعدلات النمو خلال العقد الماضي جيدة للغاية بينما كان أداء الأسهم سيئاً. وهذا الأمر يعيدنا إلى أساسيات الاستثمار في الأسهم والتي تتمثل في التقييم، وهو من العوامل الرئيسية لتوقع عوائد مستقبلية مطلقة أو نسبية.
* نائب الرئيس لإدارة الأصول في شركة «ديمة كابيتال» للاستثمار
