انطلاق فعاليات المؤتمر الـ 16 لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي العربي
المستشار المرشد دعا لتطوير القضاء: غايتنا... إقامة العدل بين الناس
المرشد ملقياً كلمته (تصوير زكريا عطية)
| كتب أحمد لازم |
دعا رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار فيصل المرشد، إلى تطوير القضاء والارتقاء به، مبينا ان النهوض بأداء العدالة لا يكون فقط بتذليل ما يعترضها من عقبات بل بالاهتمام أولا بشؤون القضاة وذلك برفع كفاءتهم ورعايتهم ماديا واجتماعيا، مؤكدا ان اقامة العدل بين الناس هي غاية القضاء، مطالبا بايجاد تشريع عربي موحد ينظم شؤون جهاز التفتيش القضائي، بما يضمن حسن اختيار رجاله ويبين حقوقهم وواجباتهم وينمي قدراتهم.
وقال المرشد في كلمته بافتتاح فعاليات المؤتمر الـ 16 لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية الذي تنظمه وزارة العدل باشراف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية والتعاون مع إدارة التفتيش القضائي بالكويت. قال: ان اقامة العدل بين الناس هي غاية القضاء وان العدل أساس الملك والحصن الحصين للحكام والمحكومين، مبينا ان إيمان المواطنين بعدل قضائهم وثقتهم في انصافه يكمن في حسن أدائه والحيدة والتجرد في أحكامه وقراراته.
وأكد ضرورة العمل على تطوير القضاء والارتقاء به، مبينا ان النهوض بأداء العدالة لا يكون فقط بتذليل ما يعترضها من عقبات و كفالة سرعة الاجراءات أو باستخدام التقنيات الحديثة ولكن بالاهتمام أولا بشؤون القضاة وذلك برفع كفاءتهم ورعايتهم ماديا واجتماعيا.
وأضاف: «ان التفتيش القضائي من أهم الدعائم التي يرتكز عليها النظام القضائي ويساهم مساهمة فعالة في اقامة بنيانه ورفع قواعده ولم يشرع كأداة للحساب والمساءلة عن طريق تصيد أخطاء القضاة وزلاتهم وانما ليكون هاديا ومرشدا يعينهم على ادراك الفهم الصحيح لأحكام القانون وتطبيقه التطبيق السليم».
وذكر ان رجال التفتيش القضائي هم سدنة العدالة والمثل الأعلى لزملائهم القضاة لما يتمتعون به من علم وفير وفكر مستنير وهو ما يوجب المحافظة على هذه المنزلة الرفيعة، مؤكدا ضرورة ايجاد تشريع عربي موحد ينظم شؤون هذا الجهاز المهم بما يضمن حسن اختيار رجاله ويبين حقوقهم وواجباتهم وينمي قدراتهم.
من جهته قال الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية السفير عبدالرحمن الصلح في كلمته : ان المؤتمر يضيف إلى مسيرة العمل القضائي العربي أهمية نتطلع إليها في هذه الظروف الاستثنائية حيث الأمة العربية تواجه مرحلة عصيبة من تاريخها تتطلب التضامن الكامل». وذكر ان أجهزة التفتيش القضائي كسلطة رقابية وتوجيهية تحرص على حسن سير العمل في المحاكم وتراقب النشاط القضائي وتساهم فيما يصبو إليه المجتمع لقضاء فاعل ومتحرر ومدرك للمهمة الموكلة إليه باعتباره الركيزة الأساسية لسيادة القانون.
وأوضح ان التقاء رؤساء أجهزة التفتيش هو من الانشطة المهمة التي عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ليكون نبراسا قضائيا في الوصول إلى الغايات السامية التي نعمل من اجلها انسجاما مع مقاصد مجلس وزراء العدل العرب في توحيد التشريعات وتطويرها بين هذه الاجهزة.
من جانبه قال رئيس التفتيش القضائي المستشار يوسف المطاوعة في كلمته ان المؤتمر يظهر أهمية أجهزة التفتيش القضائي التي لاتستقيم منظومة العمل القضائي بغير رقابتها على الأحكام والقرارات من خلال القواعد المتبعة في التفتيش على أعمال القضاة واعداد تقارير تكشف مواطن الخلل وتنير طريق الاصلاح. وافاد بان الغاية من القضاء هي احقاق الحق الذي يتوافر بسرعة الفصل في الأقضية المطروحة وصحة الأحكام في نتائجها التي تبنى بالاتفاق مع الواقع والقانون، مبينا أهمية «أن يكون عمل القاضي تحت المجهر» مما يوضح ضرورة وجود جهاز يهيمن على العمل القضائي ليوجه ويساعد ويراقب ويحلل ماهو قائم ويقترح الجزاء ان كان واجبا. واضاف ان عمل التفتيش القضائي يعتمد على محاور أصلية لعمله وهي الفحص الفني والفحص الاحصائي ومراقبة سلوك القاضي. وذكر ان المؤتمرات التي تقام في البلاد العربية لأجهزة التفتيش القضائي تأتي للبحث في القواسم المشتركة بينها وتعزيز التبادل بين منظوماتها، مبينا ان الوصول للأهداف لا يكون إلا بوجود هيئة تفتيش قضائي مؤهلة للقيام بدورها لممارسة صلاحياتها المحددة وان يكون القائمون عليها على درجة عالية في الأداء وفهم الاختصاص الموكول اليهم وعلى دراية قانونية عالية به.
دعا رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار فيصل المرشد، إلى تطوير القضاء والارتقاء به، مبينا ان النهوض بأداء العدالة لا يكون فقط بتذليل ما يعترضها من عقبات بل بالاهتمام أولا بشؤون القضاة وذلك برفع كفاءتهم ورعايتهم ماديا واجتماعيا، مؤكدا ان اقامة العدل بين الناس هي غاية القضاء، مطالبا بايجاد تشريع عربي موحد ينظم شؤون جهاز التفتيش القضائي، بما يضمن حسن اختيار رجاله ويبين حقوقهم وواجباتهم وينمي قدراتهم.
وقال المرشد في كلمته بافتتاح فعاليات المؤتمر الـ 16 لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية الذي تنظمه وزارة العدل باشراف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية والتعاون مع إدارة التفتيش القضائي بالكويت. قال: ان اقامة العدل بين الناس هي غاية القضاء وان العدل أساس الملك والحصن الحصين للحكام والمحكومين، مبينا ان إيمان المواطنين بعدل قضائهم وثقتهم في انصافه يكمن في حسن أدائه والحيدة والتجرد في أحكامه وقراراته.
وأكد ضرورة العمل على تطوير القضاء والارتقاء به، مبينا ان النهوض بأداء العدالة لا يكون فقط بتذليل ما يعترضها من عقبات و كفالة سرعة الاجراءات أو باستخدام التقنيات الحديثة ولكن بالاهتمام أولا بشؤون القضاة وذلك برفع كفاءتهم ورعايتهم ماديا واجتماعيا.
وأضاف: «ان التفتيش القضائي من أهم الدعائم التي يرتكز عليها النظام القضائي ويساهم مساهمة فعالة في اقامة بنيانه ورفع قواعده ولم يشرع كأداة للحساب والمساءلة عن طريق تصيد أخطاء القضاة وزلاتهم وانما ليكون هاديا ومرشدا يعينهم على ادراك الفهم الصحيح لأحكام القانون وتطبيقه التطبيق السليم».
وذكر ان رجال التفتيش القضائي هم سدنة العدالة والمثل الأعلى لزملائهم القضاة لما يتمتعون به من علم وفير وفكر مستنير وهو ما يوجب المحافظة على هذه المنزلة الرفيعة، مؤكدا ضرورة ايجاد تشريع عربي موحد ينظم شؤون هذا الجهاز المهم بما يضمن حسن اختيار رجاله ويبين حقوقهم وواجباتهم وينمي قدراتهم.
من جهته قال الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية السفير عبدالرحمن الصلح في كلمته : ان المؤتمر يضيف إلى مسيرة العمل القضائي العربي أهمية نتطلع إليها في هذه الظروف الاستثنائية حيث الأمة العربية تواجه مرحلة عصيبة من تاريخها تتطلب التضامن الكامل». وذكر ان أجهزة التفتيش القضائي كسلطة رقابية وتوجيهية تحرص على حسن سير العمل في المحاكم وتراقب النشاط القضائي وتساهم فيما يصبو إليه المجتمع لقضاء فاعل ومتحرر ومدرك للمهمة الموكلة إليه باعتباره الركيزة الأساسية لسيادة القانون.
وأوضح ان التقاء رؤساء أجهزة التفتيش هو من الانشطة المهمة التي عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ليكون نبراسا قضائيا في الوصول إلى الغايات السامية التي نعمل من اجلها انسجاما مع مقاصد مجلس وزراء العدل العرب في توحيد التشريعات وتطويرها بين هذه الاجهزة.
من جانبه قال رئيس التفتيش القضائي المستشار يوسف المطاوعة في كلمته ان المؤتمر يظهر أهمية أجهزة التفتيش القضائي التي لاتستقيم منظومة العمل القضائي بغير رقابتها على الأحكام والقرارات من خلال القواعد المتبعة في التفتيش على أعمال القضاة واعداد تقارير تكشف مواطن الخلل وتنير طريق الاصلاح. وافاد بان الغاية من القضاء هي احقاق الحق الذي يتوافر بسرعة الفصل في الأقضية المطروحة وصحة الأحكام في نتائجها التي تبنى بالاتفاق مع الواقع والقانون، مبينا أهمية «أن يكون عمل القاضي تحت المجهر» مما يوضح ضرورة وجود جهاز يهيمن على العمل القضائي ليوجه ويساعد ويراقب ويحلل ماهو قائم ويقترح الجزاء ان كان واجبا. واضاف ان عمل التفتيش القضائي يعتمد على محاور أصلية لعمله وهي الفحص الفني والفحص الاحصائي ومراقبة سلوك القاضي. وذكر ان المؤتمرات التي تقام في البلاد العربية لأجهزة التفتيش القضائي تأتي للبحث في القواسم المشتركة بينها وتعزيز التبادل بين منظوماتها، مبينا ان الوصول للأهداف لا يكون إلا بوجود هيئة تفتيش قضائي مؤهلة للقيام بدورها لممارسة صلاحياتها المحددة وان يكون القائمون عليها على درجة عالية في الأداء وفهم الاختصاص الموكول اليهم وعلى دراية قانونية عالية به.
