شفافية / الحكومة المنتخبة
سارة الدريس
| سارة الدريس |
لا يزال مطلب الحكومة المنتخبة غير مقبول لدى البعض، ويرون أنه مطلب قد يحرق مطالب أخرى أقل منه يمكن تحقيقها، على الرغم من أنه لا شك أن هذا المطلب لا يكون بقرار مفاجئ دون قراءة للواقع ومعطياته وتحدياته ومتغيراته، وتحقيق هذا المطلب مرتبط بمطالب كثيرة لا تقل عنه أهمية، والمضي باتجاه هذا المطلب لا يتحقق الا بإصلاح سياسي شامل، لا مجرد البناء على أنقاض الفساد، ولا أعتقد أن هناك مطالب أعلى ومطالب أقل، فكل المطالب ضرورية ومهمة وواجب تحقيقها لأنها حق مشروع.
المشرع الدستوري حث على أن يكون هناك دفع باتجاه مزيد من الحريات، نحن لدينا حقوق مكتسبة ومقررة في الدستور، لكن ليست هناك ممارسة فعلية وحقيقية لهذه الحقوق، والعملية السياسية برمتها فيها خلل كبير يعود سببه الرئيسي إلى سوء الإدارة.
في سنة 1938 بعد أن باشر المجلس التشريعي الأول مهماته، قام بصياغة مشروع دستور يحدد فيه اختصاصات المجلس التشريعي، جاء في مادته الأولى : أن الأمة مصدر السلطات في هيئة نوابها المنتخبين، وفي مادته الخامسة : أن رئيس مجلس الأمة التشريعي هو الذي يمثل السلطة التنفيذية في البلاد، وأثناء المجلس التأسيسي كان هناك نقاش كبير حول الحكومة المنتخبة
وقد صرح الدكتور أحمد الخطيب في لقاء صحافي «بأننا عندما وضعنا دستور 62 رأينا أن العمر الافتراضي له من دون تعديل 5 سنوات، وكنا معتقدين بل ومقررين أن هذا الدستور لا يصلح لمواكبة التطورات والمتغيرات في كافة الميادين أكثر من 5 سنوات، وقال الاستاذ أحمد الديين بأن هذا الدستور الحالي هو دستور الحد الأدنى ولا يمكن أن يكون في وضعه الحالي دستورا ديموقراطيا متكاملا.
الغريب أن بعد كل هذا هناك من يرى بأن نصوصه الدستورية صالحة للتطبيق في وقتنا الحالي من دون تعديل، بل ويحاربون من يدعوا لتعديله لزيادة حقوق المواطنين ورفع مستوى مشاركتهم في صنع القرار.
المسألة ليست عملية إقصاء بقدر ما هي توسع، فلسنا خصوم للأسرة، نحن وهم كيان واحد، الحكومة المنتخبة هي أولا إقرار لحق الأمة في الاختيار لأنها مصدر السلطات، حينها سيكون أمام الشعب العديد من الخيارات، وتدفع المرشحين إلى اختيار أفضل ما لديهم، والحرص على مراعاة حقوق المواطنين وذلك لوجود البديل ووجود العديد من المنافسين الذين سيحرصون على تقديم أفضل ما برامج عمل، وفي هذه الحالة ستحل مشكلة أزلية وستقدم الحكومة المنتخبة للمجلس برنامج عملها فور تشكيلها ليصوت المجلس على اعطائها الثقة لتستمر أو حجبها ومنعها من الاستمرار، وتوسيع دائرة المفاضلة على أساس الكفاءة.
اليوم ليس هناك أي تناسق بين الحكومة والمجلس، فالحاصل أن 50 عضو و50 فكرة مختلفة و50 برنامجاً مختلفاً مقابل حكومة تمثل كتلة واحدة لا تملك برنامج عمل، وهذا ما يدفعنا إلى ضرورة إصلاح الوضع القائم وتطوير الممارسة السياسية من خلال قانون الانتخاب بجعل الكويت دائرة واحدة وفق نظام القوائم والتمثيل النسبي، وإقرار قانون تنظيم الأحزاب السياسية والحكومة المنتخبة، وبذلك يستطيع الشعب أن يختار من يمثله بناءً على برامج عمل وليس أشخاص، وبذلك تخف حدة الفئوية والطائفية والقبلية وظاهرة شراء الأصوات.
لن تتم عملية الاصلاح إلا بديموقراطية حقيقية، ولن تكتمل هذه العملية إلا بحكومة منتخبة ولجملة هذه المطالب.
[email protected]
لا يزال مطلب الحكومة المنتخبة غير مقبول لدى البعض، ويرون أنه مطلب قد يحرق مطالب أخرى أقل منه يمكن تحقيقها، على الرغم من أنه لا شك أن هذا المطلب لا يكون بقرار مفاجئ دون قراءة للواقع ومعطياته وتحدياته ومتغيراته، وتحقيق هذا المطلب مرتبط بمطالب كثيرة لا تقل عنه أهمية، والمضي باتجاه هذا المطلب لا يتحقق الا بإصلاح سياسي شامل، لا مجرد البناء على أنقاض الفساد، ولا أعتقد أن هناك مطالب أعلى ومطالب أقل، فكل المطالب ضرورية ومهمة وواجب تحقيقها لأنها حق مشروع.
المشرع الدستوري حث على أن يكون هناك دفع باتجاه مزيد من الحريات، نحن لدينا حقوق مكتسبة ومقررة في الدستور، لكن ليست هناك ممارسة فعلية وحقيقية لهذه الحقوق، والعملية السياسية برمتها فيها خلل كبير يعود سببه الرئيسي إلى سوء الإدارة.
في سنة 1938 بعد أن باشر المجلس التشريعي الأول مهماته، قام بصياغة مشروع دستور يحدد فيه اختصاصات المجلس التشريعي، جاء في مادته الأولى : أن الأمة مصدر السلطات في هيئة نوابها المنتخبين، وفي مادته الخامسة : أن رئيس مجلس الأمة التشريعي هو الذي يمثل السلطة التنفيذية في البلاد، وأثناء المجلس التأسيسي كان هناك نقاش كبير حول الحكومة المنتخبة
وقد صرح الدكتور أحمد الخطيب في لقاء صحافي «بأننا عندما وضعنا دستور 62 رأينا أن العمر الافتراضي له من دون تعديل 5 سنوات، وكنا معتقدين بل ومقررين أن هذا الدستور لا يصلح لمواكبة التطورات والمتغيرات في كافة الميادين أكثر من 5 سنوات، وقال الاستاذ أحمد الديين بأن هذا الدستور الحالي هو دستور الحد الأدنى ولا يمكن أن يكون في وضعه الحالي دستورا ديموقراطيا متكاملا.
الغريب أن بعد كل هذا هناك من يرى بأن نصوصه الدستورية صالحة للتطبيق في وقتنا الحالي من دون تعديل، بل ويحاربون من يدعوا لتعديله لزيادة حقوق المواطنين ورفع مستوى مشاركتهم في صنع القرار.
المسألة ليست عملية إقصاء بقدر ما هي توسع، فلسنا خصوم للأسرة، نحن وهم كيان واحد، الحكومة المنتخبة هي أولا إقرار لحق الأمة في الاختيار لأنها مصدر السلطات، حينها سيكون أمام الشعب العديد من الخيارات، وتدفع المرشحين إلى اختيار أفضل ما لديهم، والحرص على مراعاة حقوق المواطنين وذلك لوجود البديل ووجود العديد من المنافسين الذين سيحرصون على تقديم أفضل ما برامج عمل، وفي هذه الحالة ستحل مشكلة أزلية وستقدم الحكومة المنتخبة للمجلس برنامج عملها فور تشكيلها ليصوت المجلس على اعطائها الثقة لتستمر أو حجبها ومنعها من الاستمرار، وتوسيع دائرة المفاضلة على أساس الكفاءة.
اليوم ليس هناك أي تناسق بين الحكومة والمجلس، فالحاصل أن 50 عضو و50 فكرة مختلفة و50 برنامجاً مختلفاً مقابل حكومة تمثل كتلة واحدة لا تملك برنامج عمل، وهذا ما يدفعنا إلى ضرورة إصلاح الوضع القائم وتطوير الممارسة السياسية من خلال قانون الانتخاب بجعل الكويت دائرة واحدة وفق نظام القوائم والتمثيل النسبي، وإقرار قانون تنظيم الأحزاب السياسية والحكومة المنتخبة، وبذلك يستطيع الشعب أن يختار من يمثله بناءً على برامج عمل وليس أشخاص، وبذلك تخف حدة الفئوية والطائفية والقبلية وظاهرة شراء الأصوات.
لن تتم عملية الاصلاح إلا بديموقراطية حقيقية، ولن تكتمل هذه العملية إلا بحكومة منتخبة ولجملة هذه المطالب.
[email protected]
