ملتقى الكويت الاستثماري ناقش في يومه الأول عوائق استثمارات الشباب
صفر: الدولة تشبعت بالعمالة... فلنشجع المشروعات الصغيرة
مشاركة رسمية وشبابية حاشدة في جلسات الملتقى
فيصل اليحيى
رياض العدساني
صفر وإلى جانبه ماضي الخميس خلال الجلسة الأولى (تصوير زكريا عطية)
| كتب محمد الجاموس |
شدد وزير الاشغال وزير التنمية والتخطيط الدكتور فاضل صفر على أهمية المشروعات الصغيرة في «امتصاص الضغط المتواصل على سوق العمل»، مشيراً إلى أن 21 ألف مواطن يدخلون سنوياً إلى سوق العمل، فيما «تعاني الوزارات والمؤسسات الحكومية من التشبع المفرط بهذه الأعداد».
وقال صفر، خلال مشاركته في ملتقى الكويت الاستثماري الذي افتتح أمس في غرفة التجارة والصناعة، إن 95 في المئة من إجمالي قوة العمل في الكويت تتكدس في الحكومة ما يشير إلى خلل كبير وافتقار إلى التوازن في علاقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن هذه العلاقة اللامتوازية فرضت نفسها على الخطة الإنمائية للدولة ما استدعى البحث عن البدائل والحلول والإجراءات اللازمة لإعادة التوازن إلى سوق العمل الكويتي.
وناقش المشاركون في الملتقى، الذي يواصل أعماله اليوم وغداً، جوانب اقتصادية عديدة تتعلق بالوضع الحالي في البلاد من حيث التشريعات والعوائق والخلل، مع التركيز على الاستثمارات الصغيرة وتمويل مشروعات الشباب وعوائق الاستثمار في المشروعات الصغيرة بالاضافة الى هموم الشباب في هذا النوع من المشروعات ودورهم في المبادرات الاقتصادية.
وجرت المناقشات وعرض وجهات النظر المختلفة التي توزعت على ثلاث جلسات عمل متواصلة، بحضور صفر والنائبين رياض العدساني ورياض صالح اليحيى والمستشار في الديوان الاميري الوزير السابق الدكتور يوسف الابراهيم، والنائب السابق عبدالله النيباري ورجال اعمال وشريحة من اصحاب المشروعات الصغيرة من فئة الشباب.
وبين وزير الأشغال والتنمية أن أعداد الداخلين إلى سوق العمل من المواطنين الكويتيين يبلغ سنوياً نحو21 ألف شخص، مع قابلية هذا الرقم للزيادة المطردة في السنوات المقبلة مع الزيادة المستمرة للسكان، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من هؤلاء هم من فئات الشباب خصوصاً من خريجي الجامعات والكليات والمعاهد، علماً أن هناك تكدسا في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي أصبحت تعاني من التشبع المفرط بهذه الأعداد المتزايدة سنوياً.
واعتبر صفر أن هذه الظاهرة تمثل تحديات ومشكلات كبيرة أمام برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظراً للخلل المتزايد والفجوات التي تزداد اتساعاً بين القدرات والامكانات لاستيعاب الطلب المتصاعد على فرص العمل خصوصاً في القطاع الحكومي، في الوقت الذي بقي فيه دور القطاع الخاص هامشياً ومحدوداً في المساهمة في امتصاص الضغط المتواصل على سوق العمل.
وأشار الى أنه من أجل التصدي لهذه المشكلة فقد جاء التوجه إلى القطاع الخاص لتوسيع دوره ومساهمته في حل هذه المشكلة المؤرقة اقتصادياً واجتماعياً للمسؤولين في الدولة، ومن هنا برز دور المشروعات الصغيرة وأهميتها في تشجيع الباحثين عن العمل والانخراط في أعمال ومشاريع التشغيل الذاتي التي توفر فرص عمل ووظائف من خلال إنشاء وتطوير مشاريع صغيرة ناجحة توفر لهم الوظائف وتولد الدخل المجزي.
وأكد أن الخطة الإنمائية للدولة حرصت على معالجة مشكلة الآلاف المتزايدة من المواطنين الكويتيين الداخلين إلى سوق العمل والباحثين عن الوظائف، حيث تراهن الخطة على زيادة وتوسيع دور القطاع الخاص بمؤسساته وأنشطته في تطوير أعماله وتوفير المزيد من فرص العمل، لتخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الحكومي.
ولفت إلى أن القطاع الخاص ومؤسساته لن تكون قادرة على تجاوز حدود معينة في قدراتها على امتصاص واستيعاب جميع الباحثين عن العمل، ومن هنا برزت أهمية البحث عن برامج التشغيل الذاتي من خلال إرشاد وتوجيه الشباب إلى إقامة مشاريعهم الصغيرة الخاصة بهم.
وقال إن الهدف الاستراتيجي الثاني للخطة التنموية ينص على دور العمل وتقليص هيمنة القطاع العام تدريجياً وزيادة مساهمة القطاع الخاص وكذلك تأكيد على أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى دعم المشروعات والأعمال الصغيرة والمتوسطة والعمل على تحقيق التنوع في أنشطتها وتكاملها مع المشروعات الكبرى، كما نص الهدف الاستراتيجي للخطة على أهمية توفير كل أشكال الدعم اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خصوصاً في المجالات الإدارية والفنيًة والإجرائية والتمويلية والتسويقية.
وأكد أهمية تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لزيادة مساهمتها في جميع مجالات النشاط الاقتصادي بما يتماشى مع نص الهدف الرابع لخطة التنمية، وذلك من أجل تحسين قوة العمل.
وأفاد بأن الخطة الإنمائية الثانية تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي الإجمالي من 37 في المئة إلى 44 في المئة ليصبح هو قاطرة الاقتصاد الوطني، منوهاً أن هذا يتطلب من الخطة توفير المظلة التشريعية والقانونية اللازمة للانطلاق ببرامج تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، علماً بأن الخطة تبنت إصدار تشريعات خصوصاً بإنشاء الهيئة العامة لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء صندوق تمويلي لدعم هذه المشروعات، وقد أسهمت المؤسسات المعنية وخاصةً مجلس الأمة والقطاع الخاص بصياغة وبلورة هذه التشريعات التي أصبحت جاهزة للسير بإجراءات إقرارها.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لإدارة الأعمال الدكتور احمد الشميمري ان السعودية بدأت بإنشاء أول مركز ريادة للأعمال في 2008، والآن تمتلك السعودية 4 مراكز و تفكرحالياً في إنشاء هيئة يديرها شخص بمرتبة وزير للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.
«تطوير المشروعات الصغيرة»
اما مدير عام الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة حسان القناعي فقد بين من جانبه أن الشركة معنية بتنمية التوجه للأعمال الحرة في مختلف القطاعات التي تخدم حاجات البلاد التنموية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسعى لتشجيع أبناء الكويت على الأخذ بالمبادرات وتوخي عناصر الإبداع، وتعزيز دور هذه المشروعات في تنمية القطاع الخاص، مستشهداً بكلمة سمو الامير بأن أغلى الثروات هم أبناء الكويت وأن أفضل الاستثمارات هو الاستثمار في تنمية قدراتهم ومهاراتهم.
وأكد القناعي أن الشركة تولي كل اهتماماتها وتبذل جهودها بما يلزم من إتقان ومثابرة لتحقيق الرغبة السامية، مضيفا أن خطة التنمية أولت جانباً مهماً للمشروعات الصغيرة ولذلك أعدت الشركة استراتيجية وخطة عمل لتحقيق النمو في حجم أعمالها مع الحرص على التطور النوعي في أنشطة المشروعات التي تسعى اليها.
وأوضح القناعي أن الشركة تقوم بمشاركة المواطنين الكويتيين وفق أسلوب المشاركة المتناقصة بالمشاريع التي تخدم القطاعات الخدمية والصناعية والمهنية والحرفية سواء كانت فكرة المشروع محلية، او ذات علامة تجارية عالمية، لافتا الى ان اسلوب المشاركة المتناقصة يتميز بعدم احتساب الشركة لأي فوائد أو رسوم نظير مشاركتها كما لا تتطلب تقديم رهونات أو ضمانات مع تحملها مخاطر المشروع، منوهاً إلى أن المبادر وصاحب المشروع يتمتع بحوافز تصل إلى 70 في المئة من أرباح المشروع بالإضافة إلى ما يستحقه من أرباح مقابل حصته برأسمال المشروع، وذلك لتمكينه من تملك المشروع بالكامل تدريجياً خلال فترة وجيزة، لافتاً إلى أن الشركة قامت أخيراً بإعداد مجموعة أفكار لمشاريع مقترحة وهي الآن متاحة للاطلاع عليها.
«العربي للتخطيط»
من جانبه، استعرض رياض جليلي ورقة عمل مقدمة من مدير عام المعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله، ذكر فيها الوضع الراهن وخطورة الاستمرار بالنسبة للشركات المدرجة، انطلاقا من أن المشكلة الرئيسية التي تعاني منها هذه الشركات تكمن في عدم تزامن الأصول مع الديون، بمعنى آخر هبوط نسبة الأصول الى نسبة الدين، وصعود نسبة الديون الى حقوق المساهمين.
وتحدث عن وجود خلل من حيث ان الفوائض لاتستخدم كأساس لدعم القطاع الخاص، مبينا أن الشركات لم تستفد من عملية الدخول لشراء الأسهم المنتقاة باسعار منخفضة عبر المحفظة الوطنية والعقارية، خصوصا وأن المحفظة العقارية تضمنت شروطا صعبة.
وتطرق جليلي الى خطة التنمية وقال ان هناك بطءاً في التنفيذ وعدم استقرار الحكومات، وأن العديد من الشركات المستفيدة غير مدرجة، لافتا الى أن البنوك لاتزال متحفظة في الاقراض، ولم تتم الاستفادة من قانون الاستقرار المالي بشكل فاعل، واقترح انشاء صندوق لزيادة رأسمال الشركات المدرجة على أن يقوم بضخ أموال باحدى الطرق التالية أولا زيادة رأس المال بغرض سداد الدين أو استكمال المشاريع،ثانيا شراء أسهم خزينة بهدف سداد دين او استكمال المشاريع، ثالثا اصدار سندات قابلة للتحويل الى أسهم.
كما اقترح انشاء كيان ضامن للمخاطر لبيع ادوات التحوط حتى يسهل عمل صانع السوق، ويتمثل المقترح بجعل صناع السوق رسميين ومرخصين لتعزيز السيولة وتحقيق الربح وعدم تحمل مخاطر التغير في سعر السهم، على أن يقوم صانع السوق بالاعلان مسبقا عن نيته لصنع السوق لسهم معين ولفترة محددة
البنك الصناعي
أما ممثل البنك الصناعي سعد العثمان فقد بين من جهته أن المشروعات الصغيرة تركز على تحسين الدخل القومي وتساهم بنسبة تترواح بين 35 و40 في المئة من الناتج القومي، وتوفرنحو 60 في المئة من حيث حجم التوظيف في الدولة.
وأضاف أن دعم المشروعات الصغيرة يخفف العبء من على بند الرواتب ويحد من مستوى البطالة وإيجاد الفرص للمبادرين بإقامة مشاريع إنتاجية متميزة، لافتاً إلى أن الدولة وفرت من خلال البنك الصناعي وشركة المشروعات الصغيرة برامج لدعم المبادرين من خلال التوعية الإعلامية والمشاركة في المناقصات الحكومية والتحديث المستمر للبيانات التي تكفي لتنفيذ حاجة المبادرين.
واوضح العثمان أن شروط تمويل المشاريع تنص على تفرغ صاحب المشروع وأن يكون كويتياً وحاصلاً على التراخيص اللازمة، موضحاً أن الحد الأقصى للتمويل لا يزيد على 400 ألف دينار ولا يقل عن 5 آلاف دينار بربح سنوي يبلغ 2.5 في المئة، علماً بأن الحد الأقصى لفترة التمويل يبلغ 15 عاماً، وهناك فترة سماح تتراوح ما بين 1 و3 سنوات.
الجلسة الثانية
في الجلسة الثانية التي ترأسها الاعلامي قيس الشطي تحت عنوان «عوائق الاستثمار في المشروعات الصغيرة» تحدث ممثل شركة الشراع داوود معرفي وقال ان الحكومة لا تستعين بالمبادرين أصحاب المشروعات الصغيرة لتطوير بيئة العمل في الكويت، مشيرا الى ان أصحاب العمل لابد ان يمروا بـ 9 جهات حكومية مختلفة للحصول على تراخيص البدء في أي مشروع.
وأشار معرفي ان الحكومة لا تدعم تصدير المنتجات الوطنية الى الخارج وهذا مسؤولية غرفة تجارة وصناعة الكويت، واستعرض العديد من المعوقات التي تواجه المبادرين من الشباب.
الشمري
اما د. تركي الشمري من جامعة الكويت فقال ان اقتصاد الكويت هو اقتصاد رأسمالي يقوم على نظام مصرفي متطور ومشروعات صغيرة، مشيرا الى ان الكويت لا تهتم بالمشاريع الصغيرة رغم أنها من أوائل الدول التي رعت واستحدثت هذه المشاريع.
وقال ان اللجنة المالية في مجلس الأمة السابق كانت انتهت من قانون متكامل في المشروعات الصغيرة في شهر مايو 2011 وكان هدفه معالجة المشاكل والتحديات التي تواجهه المشروعات الصغيرة وكان من المتوقع ان يوافق عليه المجلس السابق إلا ان حل مجلس الأمة أتى بأعضاء جدد للجنة المالية والذي بدورهم طالبوا مناقشة القانون من جديد ليعود القانون الى نقطة الصفر.
وطالب الشمري بوضع برامج تدريبية للمشاريع الصغيرة واهتمام اكبر من قبل الحكومة لتنفيذ هذه المشاريع والعمل على ضرورة إصدار القوانين وتشريعات من شأنها تشجيع المشاريع والقضاء على الروتين والدورة المستندية.
السمحان
عضو مجلس ادارة شركة المشروعات الصغيرة الدكتور مشعل السمحان قال من جانبه ان عجلة المشروعات الصغير في أميركا بدأت في 1990 وفي الكويت بدأت عام 1997، وفي سنغافورة عام 2002 وفي 2008 انتهت سنغافورة من تنفيذ العديد من المشاريع الصغيرة وقامت بتصدير منتجات هذه المشاريع الى الخارج أي أنها نجحت في 6 سنوات من تنفيذ العديد من المشاريع الصغيرة وتصديرها الى الخارج.
واشار السمحان الى ان المبادرين الكويتيين لديهم ثقافة سيئة في حالة ما إذا رفض اي مشروع صغير فان المبادر يتهم اللجنة التي درست هذا المشروع بالخلل ويهدد للجوء الى مجلس الأمة والجهات المعنية وتوجيه الاتهامات الى أعضاء اللجنة بسرقة هذا المشروع.
الجلسة الثالثة
أما الجلسة الثالثة فقد تناولت تناولت هموم الشباب في مشاريع الاستثمار ودورهم في المبادرات الاقتصادية وقال المستشار الاقتصادي في الديوان الأميري الدكتور يوسف الابراهيم ان الكويت ينقصها ثقافة الحوار على الرغم من تطور التكنولوجيا الحديثة مبينا ان أصحاب المشروعات الصغيرة لا يوجد لديهم أي نية او استعداد الخوض في التفاصيل الدقيقة في المشروع إلا انه يضع ضمن أولوياته قضية التمويل وتوزيع المنتج في الأساس ولا يهتم ببقية التفاصيل التي تنظرا ليها الدولة والجهات المعنية بأنها مهمة للغاية.
وتناول الابراهيم دراسة أعدها البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والتي أوجدت فجوات كبيرة في المجتمع العربي ووضعت حلولا لهذه الفجوات.
وذكر ان الدراسة شملت 1500 شاب في 9 دول على رأسها السعودية ومصروالجزائر والاردن ولبنان واليمن ودول اخرى في المنطقة حيث أوجدت ان 25 في المئة من الشباب يعانون من البطالة وتزيد في النساء الى أكثر من 30 في المئة، مشيرا الى انه تم تقدير الخسائر المادية السنوية بنحو 40 الى 50 مليار دولار.
وأفاد الابراهيم ان ثلثي مواطني دول العالم العربي تقل أعمارهم عن 29 عاما، وسنويا يدخل مليون شاب الى سوق العمل كاشفا ان ثورات الربيع العربي كانت نتاجاً لهذا الوضع السلبي في الدول العربية.
وعن الحلول التي نتجت عن الدراسة قال الابراهيم ان الدراسة طالبت بضرورة توفير المهارات الصحيحة في سوق العمل من خلال تدريب الشباب على التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة الى قيام الدول بخلق فرص عمل في القطاع الخاص، حيث انه لا توجد تنمية في القطاع العام.
وكشف ان العمل جارٍ في مشروع الجائزة الخاصة بأفضل مبادرة من الشباب بالاضافة الى وجود نشاطات مصاحبة اخرى، مشيرا الى ان مجلس الشباب التحضيري الذي تم تأسيسه اخيرا سيعمل على اعداد آلية لتشكيل مجلس دائم للشباب المبادرين وكيفية انضمام الشباب الى هذا المجلس.
العدساني: البيئة الصناعية خطرة ... لا أراضي جديدة منذ 10 سنوات
رأى عضو مجلس الأمة رياض العدساني ان البيئة الصناعية في الكويت خطرة حيث لم تقدم الدولة أي أراض صناعية منذ عشر سنوات وقامت العديد من الشركات بتحويل الأراضي الصناعية الى مخازن ولم تقم الدولة بمعاقبة هذه الشركات، موضحا ان الإجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية في الدولة تعتبر خطأ مطالبا بضرورة تعديل القانون الذي تسير عليه تلك الجهات للموافقة على هذه المشروعات.
وذكر العدساني ان الدولة مطالبة بتنويع مصادر الدخل حيث ان اللجنة الاستشارية التي كلفها سمو الأمير لمعالجة الاختلالات الاقتصادية في الاقتصاد الكويتي قالت انه في عام 2029 لابد ان يصل سعر برميل النفط الى 260 دولاراً لكي تستطيع الدولة ان توازن ما بين الإيرادات النفطية والرواتب.
وشدد النائب العدساني على ان محاربة الفساد تبدأ بمحاسبة الفاسدين، واعرب عن استعداده لمقابلة المبادرين ليسمع منهم الخلل والعيوب الموجودة في القوانين والتشريعات الموجودة في الكويت،للعمل والسعي من اجل تعديلها.
اليحيى: لإنشاء هيئة مستقلة لدعم المشروعات الصغيرة
تناول النائب فيصل اليحيى في مداخلته دور مجلس الأمة في تشجيع المشروعات الصغيرة. وقال «نحن نحاول معالجة مشكلة في غير وضعها الطبيعي فالكويت لديها مشاكل كبيرة وعميقة تتلخص في الوضع السياسي المتأزم ما بين السلطتين»، مشيرا الى ان الاستقرار السياسي يتبعه تنمية وتطور وبالعكس التشاحن يوجد تخلفا وتأخرا».
واضاف ان إنشاء هيئة للمشروعات الصغيرة يكون بمرسوم ويصدر من الحكومة وهذا الأمر يعد في غاية السهولة ولكن الوضع السياسي في الكويت يعيق عمل المؤسسات والهيئات وهذا خطأ من الحكومة ومجلس الأمة، موضحا ان فلسفة العمل في الأوراق غير الموجودة على ارض الواقع داعيا ضرورة تبني مشاريع صغيرة يكون لها جدوى اقتصادية على ارض الواقع وترفع اسم الكويت في الخارج.
وبين النائب اليحيى ان مؤسسات الدولة لابد ان تكون متداخلة مع بعضها وان تسير على رؤية وفكر واحد مشيرا الى ان الإدارة السياسية ينبغي ان يكون لديها قدرة على تشجيع المشروعات وتطويرها بدلا من تهميشها.
شدد وزير الاشغال وزير التنمية والتخطيط الدكتور فاضل صفر على أهمية المشروعات الصغيرة في «امتصاص الضغط المتواصل على سوق العمل»، مشيراً إلى أن 21 ألف مواطن يدخلون سنوياً إلى سوق العمل، فيما «تعاني الوزارات والمؤسسات الحكومية من التشبع المفرط بهذه الأعداد».
وقال صفر، خلال مشاركته في ملتقى الكويت الاستثماري الذي افتتح أمس في غرفة التجارة والصناعة، إن 95 في المئة من إجمالي قوة العمل في الكويت تتكدس في الحكومة ما يشير إلى خلل كبير وافتقار إلى التوازن في علاقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن هذه العلاقة اللامتوازية فرضت نفسها على الخطة الإنمائية للدولة ما استدعى البحث عن البدائل والحلول والإجراءات اللازمة لإعادة التوازن إلى سوق العمل الكويتي.
وناقش المشاركون في الملتقى، الذي يواصل أعماله اليوم وغداً، جوانب اقتصادية عديدة تتعلق بالوضع الحالي في البلاد من حيث التشريعات والعوائق والخلل، مع التركيز على الاستثمارات الصغيرة وتمويل مشروعات الشباب وعوائق الاستثمار في المشروعات الصغيرة بالاضافة الى هموم الشباب في هذا النوع من المشروعات ودورهم في المبادرات الاقتصادية.
وجرت المناقشات وعرض وجهات النظر المختلفة التي توزعت على ثلاث جلسات عمل متواصلة، بحضور صفر والنائبين رياض العدساني ورياض صالح اليحيى والمستشار في الديوان الاميري الوزير السابق الدكتور يوسف الابراهيم، والنائب السابق عبدالله النيباري ورجال اعمال وشريحة من اصحاب المشروعات الصغيرة من فئة الشباب.
وبين وزير الأشغال والتنمية أن أعداد الداخلين إلى سوق العمل من المواطنين الكويتيين يبلغ سنوياً نحو21 ألف شخص، مع قابلية هذا الرقم للزيادة المطردة في السنوات المقبلة مع الزيادة المستمرة للسكان، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من هؤلاء هم من فئات الشباب خصوصاً من خريجي الجامعات والكليات والمعاهد، علماً أن هناك تكدسا في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي أصبحت تعاني من التشبع المفرط بهذه الأعداد المتزايدة سنوياً.
واعتبر صفر أن هذه الظاهرة تمثل تحديات ومشكلات كبيرة أمام برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظراً للخلل المتزايد والفجوات التي تزداد اتساعاً بين القدرات والامكانات لاستيعاب الطلب المتصاعد على فرص العمل خصوصاً في القطاع الحكومي، في الوقت الذي بقي فيه دور القطاع الخاص هامشياً ومحدوداً في المساهمة في امتصاص الضغط المتواصل على سوق العمل.
وأشار الى أنه من أجل التصدي لهذه المشكلة فقد جاء التوجه إلى القطاع الخاص لتوسيع دوره ومساهمته في حل هذه المشكلة المؤرقة اقتصادياً واجتماعياً للمسؤولين في الدولة، ومن هنا برز دور المشروعات الصغيرة وأهميتها في تشجيع الباحثين عن العمل والانخراط في أعمال ومشاريع التشغيل الذاتي التي توفر فرص عمل ووظائف من خلال إنشاء وتطوير مشاريع صغيرة ناجحة توفر لهم الوظائف وتولد الدخل المجزي.
وأكد أن الخطة الإنمائية للدولة حرصت على معالجة مشكلة الآلاف المتزايدة من المواطنين الكويتيين الداخلين إلى سوق العمل والباحثين عن الوظائف، حيث تراهن الخطة على زيادة وتوسيع دور القطاع الخاص بمؤسساته وأنشطته في تطوير أعماله وتوفير المزيد من فرص العمل، لتخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الحكومي.
ولفت إلى أن القطاع الخاص ومؤسساته لن تكون قادرة على تجاوز حدود معينة في قدراتها على امتصاص واستيعاب جميع الباحثين عن العمل، ومن هنا برزت أهمية البحث عن برامج التشغيل الذاتي من خلال إرشاد وتوجيه الشباب إلى إقامة مشاريعهم الصغيرة الخاصة بهم.
وقال إن الهدف الاستراتيجي الثاني للخطة التنموية ينص على دور العمل وتقليص هيمنة القطاع العام تدريجياً وزيادة مساهمة القطاع الخاص وكذلك تأكيد على أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى دعم المشروعات والأعمال الصغيرة والمتوسطة والعمل على تحقيق التنوع في أنشطتها وتكاملها مع المشروعات الكبرى، كما نص الهدف الاستراتيجي للخطة على أهمية توفير كل أشكال الدعم اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خصوصاً في المجالات الإدارية والفنيًة والإجرائية والتمويلية والتسويقية.
وأكد أهمية تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لزيادة مساهمتها في جميع مجالات النشاط الاقتصادي بما يتماشى مع نص الهدف الرابع لخطة التنمية، وذلك من أجل تحسين قوة العمل.
وأفاد بأن الخطة الإنمائية الثانية تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي الإجمالي من 37 في المئة إلى 44 في المئة ليصبح هو قاطرة الاقتصاد الوطني، منوهاً أن هذا يتطلب من الخطة توفير المظلة التشريعية والقانونية اللازمة للانطلاق ببرامج تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، علماً بأن الخطة تبنت إصدار تشريعات خصوصاً بإنشاء الهيئة العامة لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء صندوق تمويلي لدعم هذه المشروعات، وقد أسهمت المؤسسات المعنية وخاصةً مجلس الأمة والقطاع الخاص بصياغة وبلورة هذه التشريعات التي أصبحت جاهزة للسير بإجراءات إقرارها.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لإدارة الأعمال الدكتور احمد الشميمري ان السعودية بدأت بإنشاء أول مركز ريادة للأعمال في 2008، والآن تمتلك السعودية 4 مراكز و تفكرحالياً في إنشاء هيئة يديرها شخص بمرتبة وزير للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.
«تطوير المشروعات الصغيرة»
اما مدير عام الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة حسان القناعي فقد بين من جانبه أن الشركة معنية بتنمية التوجه للأعمال الحرة في مختلف القطاعات التي تخدم حاجات البلاد التنموية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسعى لتشجيع أبناء الكويت على الأخذ بالمبادرات وتوخي عناصر الإبداع، وتعزيز دور هذه المشروعات في تنمية القطاع الخاص، مستشهداً بكلمة سمو الامير بأن أغلى الثروات هم أبناء الكويت وأن أفضل الاستثمارات هو الاستثمار في تنمية قدراتهم ومهاراتهم.
وأكد القناعي أن الشركة تولي كل اهتماماتها وتبذل جهودها بما يلزم من إتقان ومثابرة لتحقيق الرغبة السامية، مضيفا أن خطة التنمية أولت جانباً مهماً للمشروعات الصغيرة ولذلك أعدت الشركة استراتيجية وخطة عمل لتحقيق النمو في حجم أعمالها مع الحرص على التطور النوعي في أنشطة المشروعات التي تسعى اليها.
وأوضح القناعي أن الشركة تقوم بمشاركة المواطنين الكويتيين وفق أسلوب المشاركة المتناقصة بالمشاريع التي تخدم القطاعات الخدمية والصناعية والمهنية والحرفية سواء كانت فكرة المشروع محلية، او ذات علامة تجارية عالمية، لافتا الى ان اسلوب المشاركة المتناقصة يتميز بعدم احتساب الشركة لأي فوائد أو رسوم نظير مشاركتها كما لا تتطلب تقديم رهونات أو ضمانات مع تحملها مخاطر المشروع، منوهاً إلى أن المبادر وصاحب المشروع يتمتع بحوافز تصل إلى 70 في المئة من أرباح المشروع بالإضافة إلى ما يستحقه من أرباح مقابل حصته برأسمال المشروع، وذلك لتمكينه من تملك المشروع بالكامل تدريجياً خلال فترة وجيزة، لافتاً إلى أن الشركة قامت أخيراً بإعداد مجموعة أفكار لمشاريع مقترحة وهي الآن متاحة للاطلاع عليها.
«العربي للتخطيط»
من جانبه، استعرض رياض جليلي ورقة عمل مقدمة من مدير عام المعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله، ذكر فيها الوضع الراهن وخطورة الاستمرار بالنسبة للشركات المدرجة، انطلاقا من أن المشكلة الرئيسية التي تعاني منها هذه الشركات تكمن في عدم تزامن الأصول مع الديون، بمعنى آخر هبوط نسبة الأصول الى نسبة الدين، وصعود نسبة الديون الى حقوق المساهمين.
وتحدث عن وجود خلل من حيث ان الفوائض لاتستخدم كأساس لدعم القطاع الخاص، مبينا أن الشركات لم تستفد من عملية الدخول لشراء الأسهم المنتقاة باسعار منخفضة عبر المحفظة الوطنية والعقارية، خصوصا وأن المحفظة العقارية تضمنت شروطا صعبة.
وتطرق جليلي الى خطة التنمية وقال ان هناك بطءاً في التنفيذ وعدم استقرار الحكومات، وأن العديد من الشركات المستفيدة غير مدرجة، لافتا الى أن البنوك لاتزال متحفظة في الاقراض، ولم تتم الاستفادة من قانون الاستقرار المالي بشكل فاعل، واقترح انشاء صندوق لزيادة رأسمال الشركات المدرجة على أن يقوم بضخ أموال باحدى الطرق التالية أولا زيادة رأس المال بغرض سداد الدين أو استكمال المشاريع،ثانيا شراء أسهم خزينة بهدف سداد دين او استكمال المشاريع، ثالثا اصدار سندات قابلة للتحويل الى أسهم.
كما اقترح انشاء كيان ضامن للمخاطر لبيع ادوات التحوط حتى يسهل عمل صانع السوق، ويتمثل المقترح بجعل صناع السوق رسميين ومرخصين لتعزيز السيولة وتحقيق الربح وعدم تحمل مخاطر التغير في سعر السهم، على أن يقوم صانع السوق بالاعلان مسبقا عن نيته لصنع السوق لسهم معين ولفترة محددة
البنك الصناعي
أما ممثل البنك الصناعي سعد العثمان فقد بين من جهته أن المشروعات الصغيرة تركز على تحسين الدخل القومي وتساهم بنسبة تترواح بين 35 و40 في المئة من الناتج القومي، وتوفرنحو 60 في المئة من حيث حجم التوظيف في الدولة.
وأضاف أن دعم المشروعات الصغيرة يخفف العبء من على بند الرواتب ويحد من مستوى البطالة وإيجاد الفرص للمبادرين بإقامة مشاريع إنتاجية متميزة، لافتاً إلى أن الدولة وفرت من خلال البنك الصناعي وشركة المشروعات الصغيرة برامج لدعم المبادرين من خلال التوعية الإعلامية والمشاركة في المناقصات الحكومية والتحديث المستمر للبيانات التي تكفي لتنفيذ حاجة المبادرين.
واوضح العثمان أن شروط تمويل المشاريع تنص على تفرغ صاحب المشروع وأن يكون كويتياً وحاصلاً على التراخيص اللازمة، موضحاً أن الحد الأقصى للتمويل لا يزيد على 400 ألف دينار ولا يقل عن 5 آلاف دينار بربح سنوي يبلغ 2.5 في المئة، علماً بأن الحد الأقصى لفترة التمويل يبلغ 15 عاماً، وهناك فترة سماح تتراوح ما بين 1 و3 سنوات.
الجلسة الثانية
في الجلسة الثانية التي ترأسها الاعلامي قيس الشطي تحت عنوان «عوائق الاستثمار في المشروعات الصغيرة» تحدث ممثل شركة الشراع داوود معرفي وقال ان الحكومة لا تستعين بالمبادرين أصحاب المشروعات الصغيرة لتطوير بيئة العمل في الكويت، مشيرا الى ان أصحاب العمل لابد ان يمروا بـ 9 جهات حكومية مختلفة للحصول على تراخيص البدء في أي مشروع.
وأشار معرفي ان الحكومة لا تدعم تصدير المنتجات الوطنية الى الخارج وهذا مسؤولية غرفة تجارة وصناعة الكويت، واستعرض العديد من المعوقات التي تواجه المبادرين من الشباب.
الشمري
اما د. تركي الشمري من جامعة الكويت فقال ان اقتصاد الكويت هو اقتصاد رأسمالي يقوم على نظام مصرفي متطور ومشروعات صغيرة، مشيرا الى ان الكويت لا تهتم بالمشاريع الصغيرة رغم أنها من أوائل الدول التي رعت واستحدثت هذه المشاريع.
وقال ان اللجنة المالية في مجلس الأمة السابق كانت انتهت من قانون متكامل في المشروعات الصغيرة في شهر مايو 2011 وكان هدفه معالجة المشاكل والتحديات التي تواجهه المشروعات الصغيرة وكان من المتوقع ان يوافق عليه المجلس السابق إلا ان حل مجلس الأمة أتى بأعضاء جدد للجنة المالية والذي بدورهم طالبوا مناقشة القانون من جديد ليعود القانون الى نقطة الصفر.
وطالب الشمري بوضع برامج تدريبية للمشاريع الصغيرة واهتمام اكبر من قبل الحكومة لتنفيذ هذه المشاريع والعمل على ضرورة إصدار القوانين وتشريعات من شأنها تشجيع المشاريع والقضاء على الروتين والدورة المستندية.
السمحان
عضو مجلس ادارة شركة المشروعات الصغيرة الدكتور مشعل السمحان قال من جانبه ان عجلة المشروعات الصغير في أميركا بدأت في 1990 وفي الكويت بدأت عام 1997، وفي سنغافورة عام 2002 وفي 2008 انتهت سنغافورة من تنفيذ العديد من المشاريع الصغيرة وقامت بتصدير منتجات هذه المشاريع الى الخارج أي أنها نجحت في 6 سنوات من تنفيذ العديد من المشاريع الصغيرة وتصديرها الى الخارج.
واشار السمحان الى ان المبادرين الكويتيين لديهم ثقافة سيئة في حالة ما إذا رفض اي مشروع صغير فان المبادر يتهم اللجنة التي درست هذا المشروع بالخلل ويهدد للجوء الى مجلس الأمة والجهات المعنية وتوجيه الاتهامات الى أعضاء اللجنة بسرقة هذا المشروع.
الجلسة الثالثة
أما الجلسة الثالثة فقد تناولت تناولت هموم الشباب في مشاريع الاستثمار ودورهم في المبادرات الاقتصادية وقال المستشار الاقتصادي في الديوان الأميري الدكتور يوسف الابراهيم ان الكويت ينقصها ثقافة الحوار على الرغم من تطور التكنولوجيا الحديثة مبينا ان أصحاب المشروعات الصغيرة لا يوجد لديهم أي نية او استعداد الخوض في التفاصيل الدقيقة في المشروع إلا انه يضع ضمن أولوياته قضية التمويل وتوزيع المنتج في الأساس ولا يهتم ببقية التفاصيل التي تنظرا ليها الدولة والجهات المعنية بأنها مهمة للغاية.
وتناول الابراهيم دراسة أعدها البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والتي أوجدت فجوات كبيرة في المجتمع العربي ووضعت حلولا لهذه الفجوات.
وذكر ان الدراسة شملت 1500 شاب في 9 دول على رأسها السعودية ومصروالجزائر والاردن ولبنان واليمن ودول اخرى في المنطقة حيث أوجدت ان 25 في المئة من الشباب يعانون من البطالة وتزيد في النساء الى أكثر من 30 في المئة، مشيرا الى انه تم تقدير الخسائر المادية السنوية بنحو 40 الى 50 مليار دولار.
وأفاد الابراهيم ان ثلثي مواطني دول العالم العربي تقل أعمارهم عن 29 عاما، وسنويا يدخل مليون شاب الى سوق العمل كاشفا ان ثورات الربيع العربي كانت نتاجاً لهذا الوضع السلبي في الدول العربية.
وعن الحلول التي نتجت عن الدراسة قال الابراهيم ان الدراسة طالبت بضرورة توفير المهارات الصحيحة في سوق العمل من خلال تدريب الشباب على التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة الى قيام الدول بخلق فرص عمل في القطاع الخاص، حيث انه لا توجد تنمية في القطاع العام.
وكشف ان العمل جارٍ في مشروع الجائزة الخاصة بأفضل مبادرة من الشباب بالاضافة الى وجود نشاطات مصاحبة اخرى، مشيرا الى ان مجلس الشباب التحضيري الذي تم تأسيسه اخيرا سيعمل على اعداد آلية لتشكيل مجلس دائم للشباب المبادرين وكيفية انضمام الشباب الى هذا المجلس.
العدساني: البيئة الصناعية خطرة ... لا أراضي جديدة منذ 10 سنوات
رأى عضو مجلس الأمة رياض العدساني ان البيئة الصناعية في الكويت خطرة حيث لم تقدم الدولة أي أراض صناعية منذ عشر سنوات وقامت العديد من الشركات بتحويل الأراضي الصناعية الى مخازن ولم تقم الدولة بمعاقبة هذه الشركات، موضحا ان الإجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية في الدولة تعتبر خطأ مطالبا بضرورة تعديل القانون الذي تسير عليه تلك الجهات للموافقة على هذه المشروعات.
وذكر العدساني ان الدولة مطالبة بتنويع مصادر الدخل حيث ان اللجنة الاستشارية التي كلفها سمو الأمير لمعالجة الاختلالات الاقتصادية في الاقتصاد الكويتي قالت انه في عام 2029 لابد ان يصل سعر برميل النفط الى 260 دولاراً لكي تستطيع الدولة ان توازن ما بين الإيرادات النفطية والرواتب.
وشدد النائب العدساني على ان محاربة الفساد تبدأ بمحاسبة الفاسدين، واعرب عن استعداده لمقابلة المبادرين ليسمع منهم الخلل والعيوب الموجودة في القوانين والتشريعات الموجودة في الكويت،للعمل والسعي من اجل تعديلها.
اليحيى: لإنشاء هيئة مستقلة لدعم المشروعات الصغيرة
تناول النائب فيصل اليحيى في مداخلته دور مجلس الأمة في تشجيع المشروعات الصغيرة. وقال «نحن نحاول معالجة مشكلة في غير وضعها الطبيعي فالكويت لديها مشاكل كبيرة وعميقة تتلخص في الوضع السياسي المتأزم ما بين السلطتين»، مشيرا الى ان الاستقرار السياسي يتبعه تنمية وتطور وبالعكس التشاحن يوجد تخلفا وتأخرا».
واضاف ان إنشاء هيئة للمشروعات الصغيرة يكون بمرسوم ويصدر من الحكومة وهذا الأمر يعد في غاية السهولة ولكن الوضع السياسي في الكويت يعيق عمل المؤسسات والهيئات وهذا خطأ من الحكومة ومجلس الأمة، موضحا ان فلسفة العمل في الأوراق غير الموجودة على ارض الواقع داعيا ضرورة تبني مشاريع صغيرة يكون لها جدوى اقتصادية على ارض الواقع وترفع اسم الكويت في الخارج.
وبين النائب اليحيى ان مؤسسات الدولة لابد ان تكون متداخلة مع بعضها وان تسير على رؤية وفكر واحد مشيرا الى ان الإدارة السياسية ينبغي ان يكون لديها قدرة على تشجيع المشروعات وتطويرها بدلا من تهميشها.
