تجنبا لأزمة عقار تسلك طريق «المناخ»
«تحرير» الأراضي أمام الحكومة اليوم
| كتب أنور الفكر |
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماع اليوم مشروع تحرير الاراضي من القطاع النفطي والبلدية لحلحلة القضية الاسكانية ومواجهة الارتفاع «المجنون» في أسعار العقار التي بدأت تنذر بازمة حادة، سيواجهها السوق العقاري خلال الاشهر المقبلة.
واشارت المصادر إلى أن المجلس اطلع على عدد من التقارير «التي تنذر بالازمة»، بالاضافة الى مقابلة عدد من ذوي الخبرة واصحاب الشأن العقاري «الذين قرعوا الجرس لرئيس الحكومة الذي وعد بدراسة مطالبهم بأسرع ما يمكن».
وبينت المصادر أن اللجنة الاقتصادية الوزارية اشارت الى تفكيك القضية بحيث تدرس اراضي كل قطاع حكومي على حدة، ويتم عرض الاراضي التي تمتلكها البلدية اولا ومن ثم التطرق الى الاراضي المملوكة للقطاع النفطي، «والتي تبدو حساسة وتدور حولها الاشكالية التي تعطل حسم الملف».
ويرى المراقبون العقاريون، وفق المصادر أن «الطلب على الأراضي بدأ يأخذ منحى تصاعديا مخيفا ومقلقا على حساب العرض (الجامد) ما يدفع بالاسعار الى حالة (جنونية) تنذر بازمة حادة تنعكس عواقبها على شتى المجالات الاقتصادية، بحيث تكون كلفة المعالجة اكبر بكثير من كلفة الوقاية».
واوضحت المصادر ان الحكومة تدرس هذا الملف بجدية وستعد بـ «مفاجأة سارة».
ومن جهة أخرى، أفادت المصادر أن تعليمات صدرت الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لدراسة الجوانب القانونية لملف نادي الاستقلال ورفعها الى مجلس الوزراء في القريب العاجل للبت بالامر.
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماع اليوم مشروع تحرير الاراضي من القطاع النفطي والبلدية لحلحلة القضية الاسكانية ومواجهة الارتفاع «المجنون» في أسعار العقار التي بدأت تنذر بازمة حادة، سيواجهها السوق العقاري خلال الاشهر المقبلة.
واشارت المصادر إلى أن المجلس اطلع على عدد من التقارير «التي تنذر بالازمة»، بالاضافة الى مقابلة عدد من ذوي الخبرة واصحاب الشأن العقاري «الذين قرعوا الجرس لرئيس الحكومة الذي وعد بدراسة مطالبهم بأسرع ما يمكن».
وبينت المصادر أن اللجنة الاقتصادية الوزارية اشارت الى تفكيك القضية بحيث تدرس اراضي كل قطاع حكومي على حدة، ويتم عرض الاراضي التي تمتلكها البلدية اولا ومن ثم التطرق الى الاراضي المملوكة للقطاع النفطي، «والتي تبدو حساسة وتدور حولها الاشكالية التي تعطل حسم الملف».
ويرى المراقبون العقاريون، وفق المصادر أن «الطلب على الأراضي بدأ يأخذ منحى تصاعديا مخيفا ومقلقا على حساب العرض (الجامد) ما يدفع بالاسعار الى حالة (جنونية) تنذر بازمة حادة تنعكس عواقبها على شتى المجالات الاقتصادية، بحيث تكون كلفة المعالجة اكبر بكثير من كلفة الوقاية».
واوضحت المصادر ان الحكومة تدرس هذا الملف بجدية وستعد بـ «مفاجأة سارة».
ومن جهة أخرى، أفادت المصادر أن تعليمات صدرت الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لدراسة الجوانب القانونية لملف نادي الاستقلال ورفعها الى مجلس الوزراء في القريب العاجل للبت بالامر.
