رصدت تذبذباً خلال جلسات التداول في سوق الكويت
«كميفك»: المتداولون يعتمدون «المضاربة السريعة»
ذكرت شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) أن أداء سوق الكويت للأوراق المالية شهد في أول أسبوع من الربع الثاني تذبذبا خلال جلسات التداول، لينهي أسبوعه على تراجع جراء اعتماد المتداولين استراتيجية المضاربة السريعة وتركيزهم على الأسهم، التي انخفضت بعد تراجع أسعارها إثر توزيعاتها النقدية وتداولها من دون أرباح.
وأفاد التقرير أن السوق أغلق على انخفاض أسبوعي لكلا مؤشريه وهو الانخفاض الأسبوعي الثالث منذ بداية العام، ليستقر المؤشر السعري عند مستوى 6145.50 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.32 في المئة، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً بنسبة 2.48 في المئة. وانخفضت ستة قطاعات من أصل ثمانية في مقدمها قطاع غير الكويتي بنسبة 2.39 في المئة يليه قطاعا البنوك والتأمين بنسبة 1.74 في المئة و1.09 في المئة على التوالي، في حين ارتفع قطاعا الاستثمار والعقارات بنسبة 1.28 في المئة و0.37 في المئة على التوالي. وبلغ المتوسط اليومي لكمية التداول خلال الأسبوع 315.70 مليون سهم بانخفاض 5.92 في المئة عن الأسبوع السابق، كما تقلص المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 3.28 في المئة ليصل إلى ما يقارب 119.77 مليون دولار.
من جهة أخرى، أشار التقرير الى أن جميع أسواق الأسهم الخليجية شهدت مكاسب أسبوعية باستثناء بورصة البحرين وسوق الكويت، إذ جاء سوق مسقط في المقدمة يليه سوق دبي والسعودية ثم أبوظبي، فيما كانت بورصة قطر أقل المرتفعين.
وأشارت «كميفك» إلى أن نشاط التداول سجل تبايناً في أدائه خلال الاسبوع، إذ بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداولات في أسواق الخليج مجتمعة 4.20 مليار دولار أميركي، بانخفاض نسبته 1 في المئة عن الأسبوع السابق، بينما ارتفع متوسط الحجم ليصل إلى 1.33 مليار سهم يوميا، بنسبة 3.28 في المئة.
وبينت «كميفك» أن التوصيات التقنية على المؤشرات الخليجية تشير إلى «الشراء بقوة Strong Buy» على كل من مؤشري قطر والسعودية، وبذلك يكون مؤشر السوق السعودية قد استمر بذات التوصية، بينما ارتفعت التوصية على بورصة قطر من «التجميع Accumulate» الاسبوع السابق. أما سوق الاسهم في دبي فقد أظهر توصية «احتفاظ HOLD»، بينما بقيت كافة المؤشرات الأخرى بلا توصيات.
وأوضحت «كميفك» أنه وعلى الرغم من اللون الأحمر الذي صبغ الأسبوع السابق، إلا أن مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية تمكن خلال تداولات الأسبوع الأخير من استعادة عافيته ليغلق مرتفعاً 2.41 في المئة على أساس أسبوعي. وبنهاية جلسات تداول الأسبوع عزز المؤشر العام مكاسبه السنوية لتتجاوز 2.32 في المئة، كما استمد المؤشر العام الدعم من قبل جميع القطاعات بقيادة قطاع الصناعة والقطاع المالي اللذين ارتفعا على أساس أسبوعي بنسبة 4.56 و4.55 في المئة على التوالي. وبلغ المتوسط اليومي لكمية التداول 41.24 مليون سهم بارتفاع ملحوظ نسبته 223.77 في المئة عن الأسبوع السابق، مقابل نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 37.76 في المئة ليصل إلى ما يقارب 16.46 مليون دولار.
في غضون ذلك، استهل سوق دبي المالي الأسبوع الأول من الربع الثاني لـ 2012، معاكساً مساره الهابط الذي أغلق عليه في الاسبوع السابق، إذ استطاع ان يرتد بقوة بالرغم من التقلب في أدائه خلال جلسات الأسبوع. ووسط موجة انتعاش طالت معظم الأسهم القيادية، تمكن مؤشر السوق من التعافي من خسائر الأسبوع السابق مسجلاً مكاسب أسبوعية نسبتها 2.28 في المئة، وأغلق عند مستوى 1.686.50 نقطة. ويعزى هذا الارتفاع إلى استمرار المستثمرين في عمليات التجميع والتي من المتوقع أن تكون مقدمة لموجة صعود جديدة، تبدأ مع اقتراب إعلان الشركات عن نتائج الربع الاول والتي قد تكون أحد المحفزات التي ينتظرها السوق. ولفتت «كميفك» إلى أن قطاعات السوق النشطة شهدت تبايناً في أدائها، إذ كان قطاعا الصناعة والعقار في صدارة المرتفعين بنمو 10.38 و8.12 في المئة على التوالي. أما قطاع الخدمات فكان أكبر الخاسرين متراجعاً 9.62 في المئة. وارتفع المتوسط اليومي لكمية التداول خلال الأسبوع بنسبة 52.04 في المئة عن الأسبوع السابق، فيما سجل متوسط قيمة التداول اليومية نمواً بنسبة 81.62 في المئة.
وأفادت «كميفك» أن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية نجح وبعد تأرجحه بين الارتفاع والهبوط خلال الأسبوع، في التخلص من الخسائر التي مني بها في الأسبوع السابق، مستفيداً من عمليات الشراء الكثيفة التي شهدها قطاع السلع الاستهلاكية الذي نما بنسبة ملحوظة بلغت 15.63 في المئة، إذ قاد المؤشر العام للإغلاق مع نهاية الأسبوع عند مستوى 2.558.98 نقطة بارتفاع نسبته 0.23 في المئة. أما القطاعات المتراجعة كانت بقيادة قطاعي الخدمات والعقار بخسارة نسبتها 5.45 و2.77 في المئة على التوالي. وسجل المتوسط اليومي لكمية التداول خلال الأسبوع تراجعاً بنسبة 15.25 في المئة، كما انخفض المتوسط اليومي للقيمة بنسبة 18.81 في المئة.
من جهة ثانية، استمرت السوق المالية السعودية في تعزيز مكاسبها السنوية لتتجاوز 23 في المئة منذ بداية العام وسط توقعات بنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 6 في المئة في 2012. وسجل المؤشر العام ارتفاعا نسبته 1.45 في المئة عن الأسبوع السابق ليستقر عند مستوى 7.895.36 نقطة، وذلك بعد أن خسر المؤشر مستوى 7.900 في نهاية تداولات الأربعاء قاطعاً ارتفاع خمس جلسات متتالية نتيجة لعمليات جني أرباح متوقع بعد صعود جيد.
وارتفعت خلال الأسبوع مؤشرات 13 قطاعا، تصدرها الإعلام والنشر بنسبة 7.21 في المئة، فيما سجل قطاع الطاقة والمرافق الخدمية أعلى تراجع بنسبة 6.62 في المئة. وانخفض المتوسط اليومي لعدد وقيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة 9.39 في المئة و2.27 في المئة على التوالي.
ولاحظت «كميفك» أنه وفي أول أسبوع بعد إضافة قطاعات جديدة في بورصة قطر، استطاع مؤشر جميع الأسهم من التماسك وعدم تبديل المسار الصاعد وسط تذبذب محدود بالأداء خلال جلسات الأسبوع ليحقق مكاسب أسبوعية بلغت 0.13 في المئة مستقراً عند مستوى 2.061.96 نقطة.
وعلى مستوى المساهمة القطاعية، ارتفعت خلال الأسبوع 5 قطاعات تصدرها قطاع النقل بنسبة 2.08 في المئة، تلاه قطاعا العقارات والبضائع والخدمات بنسبة 1.33 في المئة لكليهما، بينما تراجع قطاعا الاتصالات والصناعات بنسبة 2.93 و0.50 في المئة على التوالي. وانخفض المتوسط اليومي لعدد وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة طفيفة بلغت 0.46 في المئة و5.71 في المئة على التوالي.
بدورها، حافظت بورصة البحرين في أولى جلسات الربع الثاني من 2012 على مستوى إغلاق الأسبوع السابق لتشهد بعدها تراجعات متتالية لينحدر مؤشرها مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 1.141.25 نقطة بانخفاض أسبوعي نسبته 0.97 في المئة. وتكبدت معظم قطاعات السوق النشطة خسائر خلال الاسبوع كان في مقدمها قطاعا التأمين والبنوك التجارية بنسبة تراجع بلغت 2.10 في المئة و2 في المئة على التوالي. وقد صاحب انخفاض المؤشر انحسار في نشاط التداول، إذ تراجع المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة إلى 510 الاف سهم، فيما تقلص متوسط قيمة التداول اليومية بنسبة 69.97 في المئة إلى نحو 164 ألف دولار.
وأفاد التقرير أن السوق أغلق على انخفاض أسبوعي لكلا مؤشريه وهو الانخفاض الأسبوعي الثالث منذ بداية العام، ليستقر المؤشر السعري عند مستوى 6145.50 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.32 في المئة، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً بنسبة 2.48 في المئة. وانخفضت ستة قطاعات من أصل ثمانية في مقدمها قطاع غير الكويتي بنسبة 2.39 في المئة يليه قطاعا البنوك والتأمين بنسبة 1.74 في المئة و1.09 في المئة على التوالي، في حين ارتفع قطاعا الاستثمار والعقارات بنسبة 1.28 في المئة و0.37 في المئة على التوالي. وبلغ المتوسط اليومي لكمية التداول خلال الأسبوع 315.70 مليون سهم بانخفاض 5.92 في المئة عن الأسبوع السابق، كما تقلص المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 3.28 في المئة ليصل إلى ما يقارب 119.77 مليون دولار.
من جهة أخرى، أشار التقرير الى أن جميع أسواق الأسهم الخليجية شهدت مكاسب أسبوعية باستثناء بورصة البحرين وسوق الكويت، إذ جاء سوق مسقط في المقدمة يليه سوق دبي والسعودية ثم أبوظبي، فيما كانت بورصة قطر أقل المرتفعين.
وأشارت «كميفك» إلى أن نشاط التداول سجل تبايناً في أدائه خلال الاسبوع، إذ بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداولات في أسواق الخليج مجتمعة 4.20 مليار دولار أميركي، بانخفاض نسبته 1 في المئة عن الأسبوع السابق، بينما ارتفع متوسط الحجم ليصل إلى 1.33 مليار سهم يوميا، بنسبة 3.28 في المئة.
وبينت «كميفك» أن التوصيات التقنية على المؤشرات الخليجية تشير إلى «الشراء بقوة Strong Buy» على كل من مؤشري قطر والسعودية، وبذلك يكون مؤشر السوق السعودية قد استمر بذات التوصية، بينما ارتفعت التوصية على بورصة قطر من «التجميع Accumulate» الاسبوع السابق. أما سوق الاسهم في دبي فقد أظهر توصية «احتفاظ HOLD»، بينما بقيت كافة المؤشرات الأخرى بلا توصيات.
وأوضحت «كميفك» أنه وعلى الرغم من اللون الأحمر الذي صبغ الأسبوع السابق، إلا أن مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية تمكن خلال تداولات الأسبوع الأخير من استعادة عافيته ليغلق مرتفعاً 2.41 في المئة على أساس أسبوعي. وبنهاية جلسات تداول الأسبوع عزز المؤشر العام مكاسبه السنوية لتتجاوز 2.32 في المئة، كما استمد المؤشر العام الدعم من قبل جميع القطاعات بقيادة قطاع الصناعة والقطاع المالي اللذين ارتفعا على أساس أسبوعي بنسبة 4.56 و4.55 في المئة على التوالي. وبلغ المتوسط اليومي لكمية التداول 41.24 مليون سهم بارتفاع ملحوظ نسبته 223.77 في المئة عن الأسبوع السابق، مقابل نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 37.76 في المئة ليصل إلى ما يقارب 16.46 مليون دولار.
في غضون ذلك، استهل سوق دبي المالي الأسبوع الأول من الربع الثاني لـ 2012، معاكساً مساره الهابط الذي أغلق عليه في الاسبوع السابق، إذ استطاع ان يرتد بقوة بالرغم من التقلب في أدائه خلال جلسات الأسبوع. ووسط موجة انتعاش طالت معظم الأسهم القيادية، تمكن مؤشر السوق من التعافي من خسائر الأسبوع السابق مسجلاً مكاسب أسبوعية نسبتها 2.28 في المئة، وأغلق عند مستوى 1.686.50 نقطة. ويعزى هذا الارتفاع إلى استمرار المستثمرين في عمليات التجميع والتي من المتوقع أن تكون مقدمة لموجة صعود جديدة، تبدأ مع اقتراب إعلان الشركات عن نتائج الربع الاول والتي قد تكون أحد المحفزات التي ينتظرها السوق. ولفتت «كميفك» إلى أن قطاعات السوق النشطة شهدت تبايناً في أدائها، إذ كان قطاعا الصناعة والعقار في صدارة المرتفعين بنمو 10.38 و8.12 في المئة على التوالي. أما قطاع الخدمات فكان أكبر الخاسرين متراجعاً 9.62 في المئة. وارتفع المتوسط اليومي لكمية التداول خلال الأسبوع بنسبة 52.04 في المئة عن الأسبوع السابق، فيما سجل متوسط قيمة التداول اليومية نمواً بنسبة 81.62 في المئة.
وأفادت «كميفك» أن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية نجح وبعد تأرجحه بين الارتفاع والهبوط خلال الأسبوع، في التخلص من الخسائر التي مني بها في الأسبوع السابق، مستفيداً من عمليات الشراء الكثيفة التي شهدها قطاع السلع الاستهلاكية الذي نما بنسبة ملحوظة بلغت 15.63 في المئة، إذ قاد المؤشر العام للإغلاق مع نهاية الأسبوع عند مستوى 2.558.98 نقطة بارتفاع نسبته 0.23 في المئة. أما القطاعات المتراجعة كانت بقيادة قطاعي الخدمات والعقار بخسارة نسبتها 5.45 و2.77 في المئة على التوالي. وسجل المتوسط اليومي لكمية التداول خلال الأسبوع تراجعاً بنسبة 15.25 في المئة، كما انخفض المتوسط اليومي للقيمة بنسبة 18.81 في المئة.
من جهة ثانية، استمرت السوق المالية السعودية في تعزيز مكاسبها السنوية لتتجاوز 23 في المئة منذ بداية العام وسط توقعات بنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 6 في المئة في 2012. وسجل المؤشر العام ارتفاعا نسبته 1.45 في المئة عن الأسبوع السابق ليستقر عند مستوى 7.895.36 نقطة، وذلك بعد أن خسر المؤشر مستوى 7.900 في نهاية تداولات الأربعاء قاطعاً ارتفاع خمس جلسات متتالية نتيجة لعمليات جني أرباح متوقع بعد صعود جيد.
وارتفعت خلال الأسبوع مؤشرات 13 قطاعا، تصدرها الإعلام والنشر بنسبة 7.21 في المئة، فيما سجل قطاع الطاقة والمرافق الخدمية أعلى تراجع بنسبة 6.62 في المئة. وانخفض المتوسط اليومي لعدد وقيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة 9.39 في المئة و2.27 في المئة على التوالي.
ولاحظت «كميفك» أنه وفي أول أسبوع بعد إضافة قطاعات جديدة في بورصة قطر، استطاع مؤشر جميع الأسهم من التماسك وعدم تبديل المسار الصاعد وسط تذبذب محدود بالأداء خلال جلسات الأسبوع ليحقق مكاسب أسبوعية بلغت 0.13 في المئة مستقراً عند مستوى 2.061.96 نقطة.
وعلى مستوى المساهمة القطاعية، ارتفعت خلال الأسبوع 5 قطاعات تصدرها قطاع النقل بنسبة 2.08 في المئة، تلاه قطاعا العقارات والبضائع والخدمات بنسبة 1.33 في المئة لكليهما، بينما تراجع قطاعا الاتصالات والصناعات بنسبة 2.93 و0.50 في المئة على التوالي. وانخفض المتوسط اليومي لعدد وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة طفيفة بلغت 0.46 في المئة و5.71 في المئة على التوالي.
بدورها، حافظت بورصة البحرين في أولى جلسات الربع الثاني من 2012 على مستوى إغلاق الأسبوع السابق لتشهد بعدها تراجعات متتالية لينحدر مؤشرها مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 1.141.25 نقطة بانخفاض أسبوعي نسبته 0.97 في المئة. وتكبدت معظم قطاعات السوق النشطة خسائر خلال الاسبوع كان في مقدمها قطاعا التأمين والبنوك التجارية بنسبة تراجع بلغت 2.10 في المئة و2 في المئة على التوالي. وقد صاحب انخفاض المؤشر انحسار في نشاط التداول، إذ تراجع المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة إلى 510 الاف سهم، فيما تقلص متوسط قيمة التداول اليومية بنسبة 69.97 في المئة إلى نحو 164 ألف دولار.
