نقابة «الجمارك»: تسريبات مجلس الخدمة تفتقر للدقة
احمد العنزي
| كتب ناصر الفرحان |
استغرب رئيس نقابة الجمارك أحمد عقلة العنزي مما أسماه «التسريبات المفتعلة والمغرضة من جانب مجلس الخدمة المدنية» في إشارة لما نشرته وسائل الإعلام من جدول عن رواتب الجمارك بعد الزيادة الحكومية، مقارنة مع الكادر المقدم من قبل النقابة».
واعتبر العنزي أن «توقيت النشر والكلام المنسوب إلى مصدر مسؤول... يحتوي على مغالطات غير قليلة، في الشكل والمضمون، في مقدمها أننا لم نتفق على الجدول المرفق لكلام المصدر، كما أن الأرقام المنشورة تفتقر إلى الدقة، ولا نعلم من أين جيء بها».
وأضاف «يبدو لي أن الغرض من النشر، هو الالتفاف على توصيات مجلس الأمة بتنفيذ تعهدات الحكومة في شأن زيادة رواتب العاملين في الجمارك، وإيصال رسائل خاطئة وغير صحيحة للرأي العام، للإيحاء بأن المجلس كان كريماً وأدى دوره بصورة مثالية».
وطالب العنزي «المصدر المسؤول في مجلس الخدمة المدنية إلى تحري الدقة» لافتاً إلى أن «هذه الزيادة غير مجزية وليست عادلة، ولا تلبي مطالبنا المشروعة، وقبلناها كتضحية من جانبنا لحل الأزمة التي صنعها أطراف كثيرة، ليس بينها الجمارك».
وزاد رئيس نقابة الجمارك الذي قاد إضراباً الشهر الماضي لتحسين رواتب موظفي الجمارك «هل يريد مجلس الخدمة المدنية أن نجعل من منظمة العمل الدولية، الفيصل في مقارنة الجهد المبذول من الموظفين في الجمارك مقابل الأجر الذي يحصلون عليه، في ظل ظروف العمل الصعبة التي يعمل فيها الجمركيون، خصوصا بإظهار العلاوات الاجتماعية والزوجية وكأنها عطايا، وتقديمها بصورة إنجاز أو شيء استثنائي».
ودعا العنزي إلى «احترام الموظفين وجهودهم، والامتناع عن تكريس ثقافة تنطوي على مغالطات، بأن الرواتب والأجور هبة حكومية، بينما هي حق للموظف مقابل عمله، في حين أن الحكومة هي من تنصلت من الإيفاء بالتزاماتها ووعودها».
استغرب رئيس نقابة الجمارك أحمد عقلة العنزي مما أسماه «التسريبات المفتعلة والمغرضة من جانب مجلس الخدمة المدنية» في إشارة لما نشرته وسائل الإعلام من جدول عن رواتب الجمارك بعد الزيادة الحكومية، مقارنة مع الكادر المقدم من قبل النقابة».
واعتبر العنزي أن «توقيت النشر والكلام المنسوب إلى مصدر مسؤول... يحتوي على مغالطات غير قليلة، في الشكل والمضمون، في مقدمها أننا لم نتفق على الجدول المرفق لكلام المصدر، كما أن الأرقام المنشورة تفتقر إلى الدقة، ولا نعلم من أين جيء بها».
وأضاف «يبدو لي أن الغرض من النشر، هو الالتفاف على توصيات مجلس الأمة بتنفيذ تعهدات الحكومة في شأن زيادة رواتب العاملين في الجمارك، وإيصال رسائل خاطئة وغير صحيحة للرأي العام، للإيحاء بأن المجلس كان كريماً وأدى دوره بصورة مثالية».
وطالب العنزي «المصدر المسؤول في مجلس الخدمة المدنية إلى تحري الدقة» لافتاً إلى أن «هذه الزيادة غير مجزية وليست عادلة، ولا تلبي مطالبنا المشروعة، وقبلناها كتضحية من جانبنا لحل الأزمة التي صنعها أطراف كثيرة، ليس بينها الجمارك».
وزاد رئيس نقابة الجمارك الذي قاد إضراباً الشهر الماضي لتحسين رواتب موظفي الجمارك «هل يريد مجلس الخدمة المدنية أن نجعل من منظمة العمل الدولية، الفيصل في مقارنة الجهد المبذول من الموظفين في الجمارك مقابل الأجر الذي يحصلون عليه، في ظل ظروف العمل الصعبة التي يعمل فيها الجمركيون، خصوصا بإظهار العلاوات الاجتماعية والزوجية وكأنها عطايا، وتقديمها بصورة إنجاز أو شيء استثنائي».
ودعا العنزي إلى «احترام الموظفين وجهودهم، والامتناع عن تكريس ثقافة تنطوي على مغالطات، بأن الرواتب والأجور هبة حكومية، بينما هي حق للموظف مقابل عمله، في حين أن الحكومة هي من تنصلت من الإيفاء بالتزاماتها ووعودها».
