أسفت لما ورد في بيانها من عبارات التحذير والتهديد والوعيد
«الداخلية»: مجافٍ للحقيقة بيان نقابة «البترول» بشأن التعامل مع موظف في مصفاة الأحمدي
أعربت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن أسفها لتسرع نقابة عمال شركة البترول الكويتية في إصدار بيان لها، أدعت فيه بتعسف رجال أمن المنشآت مع أحد موظفي مصفاة ميناء الأحمدي، دون أن تتروى وتتحرى الدقة والموضوعية فيما أوردته، والذي جاء مجافيا للحقيقة وجانبه الصواب.
وذكر بيان للوزارة أن جميع نقاط التفتيش في مختلف مواقع المنشآت النفطية، تخضع لكاميرات المراقبة التي رصدت كامل تفاصيل اختراق الموظف المذكور لنقطة التفتيش المعنية، سيرا على الاقدام ومسرعا وركوبه سيارته، مما أثار شك رجال أمن المنشآت، وعندما طلب منه إبراز التصريح والنزول من السيارة رفض الإذعان لذلك، أو مرافقة رجال الأمن، موجها لهم عبارات مسيئة، والحط من قدرهم وتهديدهم، واستخدم مفتاح تشغيل السيارة في الاعتداء عليهم، مما حدا برجال الأمن لتوقيفه واصطحابه إلى مكتب الرقابة الأمنية، الذي أحاله إلى مخفر شرطة الفحيحيل، وسجــل قضيــة برقـم (138/2012 ) بتهمة إهانة موظف وتبادل الضرب.
وأضافت أنه وبالتحقيق الأولي مع الموظف المذكور، ادعى بتهجم الضابط وأحد أفراد الشرطة عليه دون سبب، وأنكر مقاومته ورفضه إبراز تصريح ومرافقتهم، علما بأن للمذكور سوابق في مخالفة التعليمات وشروط الأمن والسلامة، وعليه تعهدان سابقان بعدم إدخال هاتفه النقال المزود بكاميرا داخل المصفاة النفطية بدون تصريح. وأوضحت إدارة الإعلام الأمني أن قيام ضباط و ضباط صف وأفراد الإدارة العامة لأمن المنشآت بأداء واجبهم ومهامهم، في حماية أمـن المنشــآت النفطية والمحافظة على أمن وسلامة الموظفين، سواء كانوا مواطنين أو وافدين على حد سواء وذلك وفق الأطر القانونية والإجرائية، وأن أي تعسف في استخدام السلطة أو انتهاك حدود الوظيفة في النيل من حقوق الإنسان، أو الحط من الكرامة أو توجيه إهانة أو الاعتداء على ادميته أو تجاوز المسؤولية من قبل أي من رجال الشرطة، ومهما بلغت رتبته ووظيفته يخضع للمساءلة القانونية والضبط والربط العسكري، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها.
وأعربت الإدارة عن أسفها لما ورد في بيان النقابة من عبارات التحذير والتهديد والوعيد باللجوء إلى التصعيد، وصولا للإضراب، تضامنا مع الموظف المذكور، دون إدراك منها بأهمية الحفاظ على المصالح العليا لأمن الوطن وحماية منشآته الحيوية، وفي ذات الوقت الذي يفترض فيه تحملها مسؤوليه توجيه النصح والإرشاد لهذا الموظف وغيره، بأهمية احترام القانون والحفاظ على هيبة ومكانة رجال الأمن وعدم التهجم أو التعدي عليهم، وتوجيه الإهانة لهم بالألفاظ النابية والأفعال المشينة، والالتزام التام بالإرشادات والتعليمات الخاصة بوسائل وتدابير الأمن والسلامة حفاظا على الصالح العام.
وذكر بيان للوزارة أن جميع نقاط التفتيش في مختلف مواقع المنشآت النفطية، تخضع لكاميرات المراقبة التي رصدت كامل تفاصيل اختراق الموظف المذكور لنقطة التفتيش المعنية، سيرا على الاقدام ومسرعا وركوبه سيارته، مما أثار شك رجال أمن المنشآت، وعندما طلب منه إبراز التصريح والنزول من السيارة رفض الإذعان لذلك، أو مرافقة رجال الأمن، موجها لهم عبارات مسيئة، والحط من قدرهم وتهديدهم، واستخدم مفتاح تشغيل السيارة في الاعتداء عليهم، مما حدا برجال الأمن لتوقيفه واصطحابه إلى مكتب الرقابة الأمنية، الذي أحاله إلى مخفر شرطة الفحيحيل، وسجــل قضيــة برقـم (138/2012 ) بتهمة إهانة موظف وتبادل الضرب.
وأضافت أنه وبالتحقيق الأولي مع الموظف المذكور، ادعى بتهجم الضابط وأحد أفراد الشرطة عليه دون سبب، وأنكر مقاومته ورفضه إبراز تصريح ومرافقتهم، علما بأن للمذكور سوابق في مخالفة التعليمات وشروط الأمن والسلامة، وعليه تعهدان سابقان بعدم إدخال هاتفه النقال المزود بكاميرا داخل المصفاة النفطية بدون تصريح. وأوضحت إدارة الإعلام الأمني أن قيام ضباط و ضباط صف وأفراد الإدارة العامة لأمن المنشآت بأداء واجبهم ومهامهم، في حماية أمـن المنشــآت النفطية والمحافظة على أمن وسلامة الموظفين، سواء كانوا مواطنين أو وافدين على حد سواء وذلك وفق الأطر القانونية والإجرائية، وأن أي تعسف في استخدام السلطة أو انتهاك حدود الوظيفة في النيل من حقوق الإنسان، أو الحط من الكرامة أو توجيه إهانة أو الاعتداء على ادميته أو تجاوز المسؤولية من قبل أي من رجال الشرطة، ومهما بلغت رتبته ووظيفته يخضع للمساءلة القانونية والضبط والربط العسكري، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها.
وأعربت الإدارة عن أسفها لما ورد في بيان النقابة من عبارات التحذير والتهديد والوعيد باللجوء إلى التصعيد، وصولا للإضراب، تضامنا مع الموظف المذكور، دون إدراك منها بأهمية الحفاظ على المصالح العليا لأمن الوطن وحماية منشآته الحيوية، وفي ذات الوقت الذي يفترض فيه تحملها مسؤوليه توجيه النصح والإرشاد لهذا الموظف وغيره، بأهمية احترام القانون والحفاظ على هيبة ومكانة رجال الأمن وعدم التهجم أو التعدي عليهم، وتوجيه الإهانة لهم بالألفاظ النابية والأفعال المشينة، والالتزام التام بالإرشادات والتعليمات الخاصة بوسائل وتدابير الأمن والسلامة حفاظا على الصالح العام.
