عاشور: لم تسجّل أي شكوى رسمية على الحسينيات في الكويت على مدار 300 سنة
صالح عاشور يتلقى باقة من الورد
| كتب ناصر الفرحان |
أكد النائب صالح عاشور ان وزارة الاوقاف ليست لديها سلطة رقابية على الحسينيات، لانها تدار بصفة شخصية من ملاكها والقائمين عليها، وان من يهدد باستجواب وزير الاوقاف بهذا الموضوع فهو يحكم على استجوابه بالفشل، لانه يستجوب وزيرا لاعلاقة له بالموضوع ولا يدخل ضمن اختصاص اعمال وزارته.
جاء ذلك اثناء استقباله مجموعة من ابناء غير محددي الجنسية «البدون»، الذين قدموا له باقات من الورود، تقديرا منهم لتبنيه قضيتهم والمطالبة بحلها وجعلها محورا اساسيا في الاستجواب الذي قدمه أخيراً لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وهي المرة الاولى التي تقدم بها هذه القضية كمحور اساسي في استجواب لرئيس حكومة بتاريخ الكويت.
واضاف عاشور بان ذكر قضية البدون في محور الاستجواب، كان له صدى داخلي وخارجي، من خلال تسليط الضوء عليها اعلاميا بشكل اكثر وضوحا، موضحا بانه علق الاستجواب واعطى مهلة للحكومة لمدة 6 اشهر لتقديم كافة الحلول، واهمها الحقوق المدنية والاجتماعية، بالاضافة الى تقديم الحكومة حلولا عملية للـ34 الفا من مستحقي التجنيس، والتي اعلنت عنها مسبقا، واعدا «البدون» بانه سيحمل همومهم ويتبنى قضيتهم، وسينسق مع كافة الجهات الحكومية لحلها، خاصة وان هذه القضية تجاوزت الحدود الانسانية الى مشارف الحدود الامنية، والتأخير المتعمد من قبل الحكومة في عدم حلها سيكلفها كثيرا، وبالذات لو أتى الحل مفروضا من الخارج، مذكرا الحكومة بان الاتحاد الاوروبي اصدر بيانا بالفترة الاخيرة، ذكر فيه بانه لا يوجد شيء اسمه عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وترك الشعوب تحترق تحت يد حكوماتها، وان دليل هذا التدخل الدولي ماكان في البوسنة والهرسك وافغانستان والعراق وليبيا.
وعن فتح مكتب لتعديل اوضاع «البدون»، ذكر عاشور بأن هذه احدى الطرق التي تقوم بها الحكومة لتسويف القضية وعدم الجدية في حلها.
وتساءل عاشور «أين التصاريح السابقة التي اطلقها الجهاز المركزي، لتعديل اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، على انهم يملكون وثائق رسمية تثبت جنسية منتسبيها؟ علما بان هذا المكتب والامتيازات أعلن عنهما الجهاز منذ تأسيسه فما الجديد بذلك؟».
وعن القيود الامنية التي يدرس الجهاز الغاءها قال «هذه خطوة جيدة مفترض اتخاذها من زمن، لأن 90 في المئة من هذه القيود وهمية وغير مرتبطة باصحابها، ومن الظلم ان يتحمل شخص او فرد وزر غيره، وقد سجل بحقه قيد أمني. ولذا يجب رفعها فورا واحالة من عليه اثبات رسمي الى المحكمة بشخصه والتعامل معه وفق القانون».
وأكد عاشور بان حل قضية البدون بيد السلطة وليس بيد الحكومة، التي قد تملك حلولا لبعض البدون ولكن لا حل للسواد الاعظم مع العلم ان هناك تعليمات واضحة من السلطة باعطاء الحل للمستحقين خلال خمس سنوات»، متسائلا «واين الحل للبقية متوقعا بان الحكومة لن تحل القضية خلال هذه الفترة وانها ستحل جزءاً منها فقط لان ليس لديها الرغبة في حلها جذريا؟».
وفي سياق متصل انكر النائب صالح عاشور الحملة التي يقودها بعض النواب على الحسينيات، مؤكدا ان «تاريخها مرتبط منذ القدم بتاريخ الكويت، ودورها ايجابي في تجسيد الوحدة الوطنية، ثم ان وزارة الاوقاف مسؤولة عن مراقبة المساجد وليس الحسينيات، لانها اماكن تدار من قبل ملاكها والقائمين عليها، وهي اماكن مفتوحة للجميع، بل ان في الفترة الاخيرة يتم نقل مجالسها على الهواء مباشرة، وهذا يجعل ما يدور بها واضحا للجميع، ومن لديه ملاحظات فهناك جهات رسمية يمكن التقدم بالشكوي اليها، مع العلم بانه وعلى مدار 300 سنة من عمر الحسينيات في الكويت لم تسجل ضدها شكوى رسمية، وهذا دليل على دورها الايجابي».
أكد النائب صالح عاشور ان وزارة الاوقاف ليست لديها سلطة رقابية على الحسينيات، لانها تدار بصفة شخصية من ملاكها والقائمين عليها، وان من يهدد باستجواب وزير الاوقاف بهذا الموضوع فهو يحكم على استجوابه بالفشل، لانه يستجوب وزيرا لاعلاقة له بالموضوع ولا يدخل ضمن اختصاص اعمال وزارته.
جاء ذلك اثناء استقباله مجموعة من ابناء غير محددي الجنسية «البدون»، الذين قدموا له باقات من الورود، تقديرا منهم لتبنيه قضيتهم والمطالبة بحلها وجعلها محورا اساسيا في الاستجواب الذي قدمه أخيراً لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وهي المرة الاولى التي تقدم بها هذه القضية كمحور اساسي في استجواب لرئيس حكومة بتاريخ الكويت.
واضاف عاشور بان ذكر قضية البدون في محور الاستجواب، كان له صدى داخلي وخارجي، من خلال تسليط الضوء عليها اعلاميا بشكل اكثر وضوحا، موضحا بانه علق الاستجواب واعطى مهلة للحكومة لمدة 6 اشهر لتقديم كافة الحلول، واهمها الحقوق المدنية والاجتماعية، بالاضافة الى تقديم الحكومة حلولا عملية للـ34 الفا من مستحقي التجنيس، والتي اعلنت عنها مسبقا، واعدا «البدون» بانه سيحمل همومهم ويتبنى قضيتهم، وسينسق مع كافة الجهات الحكومية لحلها، خاصة وان هذه القضية تجاوزت الحدود الانسانية الى مشارف الحدود الامنية، والتأخير المتعمد من قبل الحكومة في عدم حلها سيكلفها كثيرا، وبالذات لو أتى الحل مفروضا من الخارج، مذكرا الحكومة بان الاتحاد الاوروبي اصدر بيانا بالفترة الاخيرة، ذكر فيه بانه لا يوجد شيء اسمه عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وترك الشعوب تحترق تحت يد حكوماتها، وان دليل هذا التدخل الدولي ماكان في البوسنة والهرسك وافغانستان والعراق وليبيا.
وعن فتح مكتب لتعديل اوضاع «البدون»، ذكر عاشور بأن هذه احدى الطرق التي تقوم بها الحكومة لتسويف القضية وعدم الجدية في حلها.
وتساءل عاشور «أين التصاريح السابقة التي اطلقها الجهاز المركزي، لتعديل اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، على انهم يملكون وثائق رسمية تثبت جنسية منتسبيها؟ علما بان هذا المكتب والامتيازات أعلن عنهما الجهاز منذ تأسيسه فما الجديد بذلك؟».
وعن القيود الامنية التي يدرس الجهاز الغاءها قال «هذه خطوة جيدة مفترض اتخاذها من زمن، لأن 90 في المئة من هذه القيود وهمية وغير مرتبطة باصحابها، ومن الظلم ان يتحمل شخص او فرد وزر غيره، وقد سجل بحقه قيد أمني. ولذا يجب رفعها فورا واحالة من عليه اثبات رسمي الى المحكمة بشخصه والتعامل معه وفق القانون».
وأكد عاشور بان حل قضية البدون بيد السلطة وليس بيد الحكومة، التي قد تملك حلولا لبعض البدون ولكن لا حل للسواد الاعظم مع العلم ان هناك تعليمات واضحة من السلطة باعطاء الحل للمستحقين خلال خمس سنوات»، متسائلا «واين الحل للبقية متوقعا بان الحكومة لن تحل القضية خلال هذه الفترة وانها ستحل جزءاً منها فقط لان ليس لديها الرغبة في حلها جذريا؟».
وفي سياق متصل انكر النائب صالح عاشور الحملة التي يقودها بعض النواب على الحسينيات، مؤكدا ان «تاريخها مرتبط منذ القدم بتاريخ الكويت، ودورها ايجابي في تجسيد الوحدة الوطنية، ثم ان وزارة الاوقاف مسؤولة عن مراقبة المساجد وليس الحسينيات، لانها اماكن تدار من قبل ملاكها والقائمين عليها، وهي اماكن مفتوحة للجميع، بل ان في الفترة الاخيرة يتم نقل مجالسها على الهواء مباشرة، وهذا يجعل ما يدور بها واضحا للجميع، ومن لديه ملاحظات فهناك جهات رسمية يمكن التقدم بالشكوي اليها، مع العلم بانه وعلى مدار 300 سنة من عمر الحسينيات في الكويت لم تسجل ضدها شكوى رسمية، وهذا دليل على دورها الايجابي».
