القيمة السوقية ارتفعت 1.67 في المئة عن الربع الأول
«جلوبل»: المضاربة على الأسهم الصغيرة اجتذبت اهتمامات المستثمرين في مارس
لاحظ تقرير لشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن تداولات شهر مارس 2012 ساهمت في إضافة المزيد من المكاسب إلى سوق الكويت للأوراق المالية خلال الربع الأول من العام 2012. حيث جاء الدعم خلال تداولات الشهر المنصرم بفضل الأداء الجيد للأسهم القيادية، بينما استمرت الأسهم الصغيرة في جذب اهتمامات المستثمرين الذين واصلوا المضاربة عليها بعد أن بلغت تلك الأسهم مستويات مغرية للشراء.
من جانب آخر، جاءت أجندة شهر مارس مزدحمة بالجمعيات العمومية للشركات المدرجة حيث تم عقد ما يزيد على 35 جمعية عمومية عادية وغير عادية وزعت 6 بنوك محلية من خلالها ما يقارب 257 مليون دينار على مساهميها. وقد كان لهذه التوزيعات أثر إيجابي على تداولات السوق التي بلغت مستوى قياسياً جديداً على صعيد القيمة المتداولة لم يشهدها السوق منذ يونيو من العام 2009.
كما ارتفع مؤشر جلوبل العام، الذي يقيس أداء سوق الكويت للأوراق المالية بناء على طريقة الوزن المرجح للسوق بنسبة 1.24 في المئة بنهاية شهر مارس وأغلق عند مستوى 183.20 نقطة. إضافة إلى ذلك، ارتفع المؤشر بالغا 2.17 في المئة خلال الربع الأول من عام 2012، كما لاحظنا اقبال المستثمرين على شراء الأسهم القيادية. ليرتفع مؤشر جلوبل لأكبر عشر شركات من حيث القيمة السوقية الذي يقيس أداء الأسهم الممتازة بنسبة 2.05 في المئة خلال شهر مارس. وفي الوقت ذاته، تمكنت الأسهم المتوسطة والصغيرة من تحقيق مكاسب بفضل الأداء القوي لأسهم قطاع العقار. من جهة أخرى، ارتفع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.62 في المئة ليغلق عند مستوى قريب من 6.165 نقطة. إضافة إلى ذلك، ارتفع المؤشر إلى 6.03 في المئة خلال الربع الأول من العام 2012، كما بلغت القيمة السوقية لدى سوق الكويت للأوراق المالية 29.81 مليار دينار بنهاية يوم 29 مارس 2012 مسجلة زيادة بنسبة 1.24 في المئة مقارنة بمستواها في نهاية شهر فبراير 2012. ومن حيث معامل انتشار السوق فقد تجاوز عدد الأسهم المرتفعة عدد الأسهم الخاسرة بارتفاع 80 سهماً مقابل تراجع 75 في حين بقي 50 سهما من دون تغيير.
على صعيد قيم التداول، ذكر التقرير أن كمية الأسهم المتداولة في البورصة انخفضت بنسبة 5.6 في المئة لتبلغ 10.3 مليار سهم بقيمة إجمالية مقدارها 936.5 مليون دينار (مسجلة ارتفاعا بنسبة 8.7 في المئة مقارنة بالشهر السابق). كما لاحظنا استحواذ أسهم قطاع الاستثمار على اهتمامات المستثمرين، ليستحوذ القطاع على 30.4 في المئة من إجمالي الكمية المتداولة في السوق خلال شهر مارس أي ما يشكل 3.1 مليار سهم. من ناحية أخرى، احتل قطاع الخدمات المركز الأولى من ناحية القيمة المتداولة، إذ شهد تداول 28.9 مليون دينار أي ما يشكل 28.9 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق. وكان سهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) الأكثر تداولا في السوق، إذ بلغ إجمالي قيمته المتداولة 58.7 مليون دينار.
ومن جهة أداء الشركات، شهد سهم شركة أبيار للتطوير العقاري ضغوطا بيعية، إذ شهد السهم تداول 904 ملايين سهم ليستحوذ على 8.8 في المئة من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في البورصة خلال شهر مارس. وانخفض سعر السهم بنسبة 4.40 في المئة بالغا 0.0435 دينار. ومن ناحية ثانية، كان سهم شركة المعدات القابضة أكبر الرابحين خلال شهر مارس، إذ أضاف زيادة بلغت نسبتها 61.8 في المئة إلى سعره المسجل خلال الشهر الأسبق وأغلق عند 0.110 دينار، تلاه سهم شركة السلام القابضة بارتفاع بلغت نسبته 54.07 في المئة.
واشار التقرير الى ان قطاعات السوق أنهت تداولات الشهر بنتائج إيجابية، وكان مؤشر جلوبل لقطاع العقار أكبر المؤشرات الرابحة خلال شهر مارس بارتفاعه بنسبة 5.93 في المئة، بعدما احتلت شركتان عقاريتان قائمة الشركات الخمس الاكثر ارتفاعا، حيث أضافت شركة الأرجان العالمية العقارية، وأعيان العقارية 47.5 في المئة، و16.9 في المئة إلى أسعار أسهمهما على التوالي. علاوة على ذلك، سجلت الأرباح السنوية لشركة « مباني» ارتفاعا بنسبة 11.3 في المئة خلال عام 2011، وأغلق السهم مرتفعا بنسبة 15.6 في المئة بالغا 1.040 دينار، وهو أعلى مستوى يسجله السهم منذ 22 اكتوبر 2008، وفي القطاع ذاته، تصدرت شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية قائمة أسهم العقارات من ناحية تراجع السعر، إذ خسر 35.2 في المئة من قيمته وأغلق مرتفعا عند 0.0175 دينار بعد تداول 1.6 مليون سهم.
وكان مؤشر قطاع جلوبل للخدمات ثاني أكبر المؤشرات الرابحة في السوق، إذ أضاف 2.33 في المئة إلى قيمته بالتماشي مع الزيادة البالغة 2.35 في المئة في سعر سهم ثاني أكبر شركة في سوق الكويت للاوراق المالية وهي شركة الاتصالات المتنقلة (زين). وفي 31 مارس 2012، وافق الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية على توزيع 65 في المئة من الأرباح النقدية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2011.
علاوة ذلك، كان مؤشر جلوبل لقطاع البنوك، من أهم الرابحين في السوق إذ أضاف 1.57 في المئة إلى قيمته خلال شهر مارس. وشهد البنك التجاري الكويتي، والبنك الأهلي الكويتي ارتفاع أسعار أسهمهما بمعدلي 11.27 في المئة و6.56 في المئة على التوالي.
من ناحية أخرى، كان مؤشر جلوبل غير الكويتي أكبر المؤشرات الخاسرة في السوق نظرا لعمليات جني أرباح واسعة النطاق على القطاع، بفقدانه 6.38 في المئة من قيمته. وكان سهم المجموعة العربية للتأمين الخاسر الأكبر في القطاع، إذ أنهى تداولات شهر مارس بانخفاض بنسبة 22.7 في المئة في سعره، تلاه تراجع بنسبة 15.5 في المئة في سعر سهم صناعات اسمنت الفجيرة.
من جانب آخر، جاءت أجندة شهر مارس مزدحمة بالجمعيات العمومية للشركات المدرجة حيث تم عقد ما يزيد على 35 جمعية عمومية عادية وغير عادية وزعت 6 بنوك محلية من خلالها ما يقارب 257 مليون دينار على مساهميها. وقد كان لهذه التوزيعات أثر إيجابي على تداولات السوق التي بلغت مستوى قياسياً جديداً على صعيد القيمة المتداولة لم يشهدها السوق منذ يونيو من العام 2009.
كما ارتفع مؤشر جلوبل العام، الذي يقيس أداء سوق الكويت للأوراق المالية بناء على طريقة الوزن المرجح للسوق بنسبة 1.24 في المئة بنهاية شهر مارس وأغلق عند مستوى 183.20 نقطة. إضافة إلى ذلك، ارتفع المؤشر بالغا 2.17 في المئة خلال الربع الأول من عام 2012، كما لاحظنا اقبال المستثمرين على شراء الأسهم القيادية. ليرتفع مؤشر جلوبل لأكبر عشر شركات من حيث القيمة السوقية الذي يقيس أداء الأسهم الممتازة بنسبة 2.05 في المئة خلال شهر مارس. وفي الوقت ذاته، تمكنت الأسهم المتوسطة والصغيرة من تحقيق مكاسب بفضل الأداء القوي لأسهم قطاع العقار. من جهة أخرى، ارتفع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.62 في المئة ليغلق عند مستوى قريب من 6.165 نقطة. إضافة إلى ذلك، ارتفع المؤشر إلى 6.03 في المئة خلال الربع الأول من العام 2012، كما بلغت القيمة السوقية لدى سوق الكويت للأوراق المالية 29.81 مليار دينار بنهاية يوم 29 مارس 2012 مسجلة زيادة بنسبة 1.24 في المئة مقارنة بمستواها في نهاية شهر فبراير 2012. ومن حيث معامل انتشار السوق فقد تجاوز عدد الأسهم المرتفعة عدد الأسهم الخاسرة بارتفاع 80 سهماً مقابل تراجع 75 في حين بقي 50 سهما من دون تغيير.
على صعيد قيم التداول، ذكر التقرير أن كمية الأسهم المتداولة في البورصة انخفضت بنسبة 5.6 في المئة لتبلغ 10.3 مليار سهم بقيمة إجمالية مقدارها 936.5 مليون دينار (مسجلة ارتفاعا بنسبة 8.7 في المئة مقارنة بالشهر السابق). كما لاحظنا استحواذ أسهم قطاع الاستثمار على اهتمامات المستثمرين، ليستحوذ القطاع على 30.4 في المئة من إجمالي الكمية المتداولة في السوق خلال شهر مارس أي ما يشكل 3.1 مليار سهم. من ناحية أخرى، احتل قطاع الخدمات المركز الأولى من ناحية القيمة المتداولة، إذ شهد تداول 28.9 مليون دينار أي ما يشكل 28.9 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق. وكان سهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) الأكثر تداولا في السوق، إذ بلغ إجمالي قيمته المتداولة 58.7 مليون دينار.
ومن جهة أداء الشركات، شهد سهم شركة أبيار للتطوير العقاري ضغوطا بيعية، إذ شهد السهم تداول 904 ملايين سهم ليستحوذ على 8.8 في المئة من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في البورصة خلال شهر مارس. وانخفض سعر السهم بنسبة 4.40 في المئة بالغا 0.0435 دينار. ومن ناحية ثانية، كان سهم شركة المعدات القابضة أكبر الرابحين خلال شهر مارس، إذ أضاف زيادة بلغت نسبتها 61.8 في المئة إلى سعره المسجل خلال الشهر الأسبق وأغلق عند 0.110 دينار، تلاه سهم شركة السلام القابضة بارتفاع بلغت نسبته 54.07 في المئة.
واشار التقرير الى ان قطاعات السوق أنهت تداولات الشهر بنتائج إيجابية، وكان مؤشر جلوبل لقطاع العقار أكبر المؤشرات الرابحة خلال شهر مارس بارتفاعه بنسبة 5.93 في المئة، بعدما احتلت شركتان عقاريتان قائمة الشركات الخمس الاكثر ارتفاعا، حيث أضافت شركة الأرجان العالمية العقارية، وأعيان العقارية 47.5 في المئة، و16.9 في المئة إلى أسعار أسهمهما على التوالي. علاوة على ذلك، سجلت الأرباح السنوية لشركة « مباني» ارتفاعا بنسبة 11.3 في المئة خلال عام 2011، وأغلق السهم مرتفعا بنسبة 15.6 في المئة بالغا 1.040 دينار، وهو أعلى مستوى يسجله السهم منذ 22 اكتوبر 2008، وفي القطاع ذاته، تصدرت شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية قائمة أسهم العقارات من ناحية تراجع السعر، إذ خسر 35.2 في المئة من قيمته وأغلق مرتفعا عند 0.0175 دينار بعد تداول 1.6 مليون سهم.
وكان مؤشر قطاع جلوبل للخدمات ثاني أكبر المؤشرات الرابحة في السوق، إذ أضاف 2.33 في المئة إلى قيمته بالتماشي مع الزيادة البالغة 2.35 في المئة في سعر سهم ثاني أكبر شركة في سوق الكويت للاوراق المالية وهي شركة الاتصالات المتنقلة (زين). وفي 31 مارس 2012، وافق الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية على توزيع 65 في المئة من الأرباح النقدية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2011.
علاوة ذلك، كان مؤشر جلوبل لقطاع البنوك، من أهم الرابحين في السوق إذ أضاف 1.57 في المئة إلى قيمته خلال شهر مارس. وشهد البنك التجاري الكويتي، والبنك الأهلي الكويتي ارتفاع أسعار أسهمهما بمعدلي 11.27 في المئة و6.56 في المئة على التوالي.
من ناحية أخرى، كان مؤشر جلوبل غير الكويتي أكبر المؤشرات الخاسرة في السوق نظرا لعمليات جني أرباح واسعة النطاق على القطاع، بفقدانه 6.38 في المئة من قيمته. وكان سهم المجموعة العربية للتأمين الخاسر الأكبر في القطاع، إذ أنهى تداولات شهر مارس بانخفاض بنسبة 22.7 في المئة في سعره، تلاه تراجع بنسبة 15.5 في المئة في سعر سهم صناعات اسمنت الفجيرة.
