193 صكاً متنوعاً بنمو 74 في المئة عن 2011
«بوبيان»: 46 مليار دولار إصدارات الصكوك في الربع الأول
كشف تقرير لوحدة البحوث والدراسات والتقارير في بنك بوبيان أن إصدارات الصكوك تواصل تحقيق قفزاتها النوعية غير المسبوقة منذ تاريخ نشأتها في بدايات العقد الماضي، فقد حققت إصدارات الصكوك في الربع الأول من العام 2012 رقماً قياسياً جديداً بوصولها إلى 46 مليار دولار كانت حصيلة إصدار 193 صكاً متنوعاً.
وقال التقرير انه كما أشرنا في تقارير سابقة من أن شهر يناير من العام 2012 كان شهراً مميزاً بكل المقاييس حيث حققت إصدارات الصكوك فيه قفزة كبيرة وصولاً إلى 20 مليار دولار ناتجة عن إصدار 63 صكا متنوعا، ثم جاء شهر فبراير بنحو 50 إصداراً وصلت قيمتها إلى 11 مليار دولار وفي مارس الماضي بلغ إجمالي الإصدارات 15 مليار دولار أخرى نتجت عن إصدار 80 صكاً متنوعاً.
وأوضح تقرير «بوبيان» أن صناعة الصكوك الإسلامية مازالت تواصل نموها باضطراد باستمرار تحقيق إصدارات الصكوك لأرقام قياسية جديدة في 2012، فما حققته إصدارات الصكوك في الربع الأول من العام 2012 يفوق ما تحقق في النصف الأول من العام الماضي 2011 وهو إشارة إلى استمرار النمو في هذا المنتج التمويلي المتميز على مستوى العالم.
وأضاف التقرير انه في مقارنة سريعة بين حجم إصدارات الصكوك في الربع الأول من العام 2012 والربع الأخير من العام 2011 نجد أن معدل النمو بلغ 74 في المئة، وأما في ما يخص المقارنة بين الربع الأول من العام 2012 و الفترة المقابلة نفسها من العام الماضي أي الربع الأول من العام 2011 نجد أن معدل الزيادة في قيم الإصدارات بلغت نسبته نحو 78 في المئة حين سجلت قيم الإصدارات آنذاك 26.3 مليار دولار كانت موزعة على 95 صكا مختلفا ما يوحي باستمرار النمو المطرد لإصدار الصكوك عاماً تلو الآخر.
أما من حيث أعداد الصكوك المصدرة في الربع الأول من العام الحالي 2012 فقد سجلت هي الأخرى نمواً مضاعفاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث وصلت إلى 193 إصداراً متنوعاً. تجدر الإشارة هنا إلى أن النمو في أعداد الصكوك المصدرة بقي كما هو تقريباً بالمقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي وبوضع هذه الأرقام بجانب النمو الكبير في قيم الإصدارات فإننا نلاحظ بوضوح الازدياد في قيم الإصدارات.
وأفاد تقرير «بوبيان» انه مما لا شك فيه أن إصدارات الربع الأول من العام الحالي وما يعلن عنه كل يوم من نية جهات كثيرة حول العالم القيام بإصدار عدد من الصكوك يعطي مزيداً من التفاؤل لدى أغلب المحللين والمتابعين بأن إصدارات الصكوك في 2012 ستشهد نمواً كبيراً مقارنة بالسنوات السابقة، ويتوقعون أن يتواكب هذا النمو مع الأداء الجيد الذي يشهده كثير من الاقتصادات الناشئة وحالة التفاؤل التي تعم أوساط المتابعين بشكل عام.
وبين التقرير أن الجهات السيادية وشبه السيادية ظلت مسيطرة على إصدارات الصكوك سواء من حيث العدد أو الحجم، فقد شهد الربع الأول من 2012 إصدار 24 صكاً متنوعاً من المؤسسات الحكومية وحدها في مختلف الدول بنسبة 38 في المئة من أعداد الإصدارات وبقيمة إصدارات بلغت نحو 23.2 مليار دولار وهي تمثل 50 في المئة من إجمالي قيم الإصدارات التي تمت خلال هذا الربع الأول.
أما من حيث القطاعات الأخرى، فقد حل قطاع النقل ثانياً بعد المؤسسات الحكومية بعدد إصدارات بلغ نحو 31 إصداراً أي بنسبة 16 في المئة من عدد الإصدارات، وبلغت قيمتها نحو 14 مليار دولار بنسبة 30 في المئة من قيم الإصدارات، تلاها ثالثاً قطاع الخدمات المالية بأحد عشر إصداراً وصلت قيمتها إلى نحو 3.2 مليار دولار بنسبة 7 في المئة من قيم وعدد الإصدارات، بينما حل قطاع الطاقة رابعاً بعدد إصدارات كبير وصل إلى 45 إصداراً بلغت قيمتها نحو 3 مليارات دولار.
أما فيما يتعلق بصيغ الإصدارات فقد سيطرت صكوك المرابحة على ما نسبته 42 في المئة من حيث عدد الإصدارات و 44 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات التي صدرت في الربع الأول، تلاها صكوك المشاركة بنسبة 23 في المئة من عدد الصكوك ونحو 25 في المئة من إجمالي قيم الإصدارات والتي تم معظمها في بداية العام وتحديداً في شهر يناير، حين سادت صكوك المشاركة إصدارات ذلك الشهر كما تمت الإشارة إليه في تقارير سابقة، فيما حلت صكوك الإجارة ثالثاً بما نسبته 15 في المئة من عدد الإصدارات و13 في المئة من قيم الإصدارات، وشكلت الصيغ الأخرى النسب الباقية سواء من حيث القيم أو عدد الإصدارات التي تمت خلال الربع الأول من العام الحالي 2012.
وتابع تقرير «بوبيان» انه في ما يتعلق بالدول المصدرة، مازالت ماليزيا هي المصدر الأول في العالم لمنتج الصكوك منذ نشأتها وحتى اليوم حيث سيطرت على 71 في المئة من عدد الإصدارات والنسبة نفسها تقريباً من قيم الإصدارات حيث أصدر في ماليزيا خلال الربع الأول نحو 136 إصداراً بقيمة تجاوزت 33 مليار دولار بقليل، أتت المملكة العربية السعودية ثانياً عالمياً بخمسة إصدارات وصلت قيمتها إلى 6.4 مليار دولار، ثم إندونيسيا بعشرين إصداراً وصلت قيمتها إلى 3.4 مليار دولار، بينما حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الرابع بستة إصدارات وصلت قيمتها إلى 2.5 مليار دولار.
وقال التقرير انه كما أشرنا في تقارير سابقة من أن شهر يناير من العام 2012 كان شهراً مميزاً بكل المقاييس حيث حققت إصدارات الصكوك فيه قفزة كبيرة وصولاً إلى 20 مليار دولار ناتجة عن إصدار 63 صكا متنوعا، ثم جاء شهر فبراير بنحو 50 إصداراً وصلت قيمتها إلى 11 مليار دولار وفي مارس الماضي بلغ إجمالي الإصدارات 15 مليار دولار أخرى نتجت عن إصدار 80 صكاً متنوعاً.
وأوضح تقرير «بوبيان» أن صناعة الصكوك الإسلامية مازالت تواصل نموها باضطراد باستمرار تحقيق إصدارات الصكوك لأرقام قياسية جديدة في 2012، فما حققته إصدارات الصكوك في الربع الأول من العام 2012 يفوق ما تحقق في النصف الأول من العام الماضي 2011 وهو إشارة إلى استمرار النمو في هذا المنتج التمويلي المتميز على مستوى العالم.
وأضاف التقرير انه في مقارنة سريعة بين حجم إصدارات الصكوك في الربع الأول من العام 2012 والربع الأخير من العام 2011 نجد أن معدل النمو بلغ 74 في المئة، وأما في ما يخص المقارنة بين الربع الأول من العام 2012 و الفترة المقابلة نفسها من العام الماضي أي الربع الأول من العام 2011 نجد أن معدل الزيادة في قيم الإصدارات بلغت نسبته نحو 78 في المئة حين سجلت قيم الإصدارات آنذاك 26.3 مليار دولار كانت موزعة على 95 صكا مختلفا ما يوحي باستمرار النمو المطرد لإصدار الصكوك عاماً تلو الآخر.
أما من حيث أعداد الصكوك المصدرة في الربع الأول من العام الحالي 2012 فقد سجلت هي الأخرى نمواً مضاعفاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث وصلت إلى 193 إصداراً متنوعاً. تجدر الإشارة هنا إلى أن النمو في أعداد الصكوك المصدرة بقي كما هو تقريباً بالمقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي وبوضع هذه الأرقام بجانب النمو الكبير في قيم الإصدارات فإننا نلاحظ بوضوح الازدياد في قيم الإصدارات.
وأفاد تقرير «بوبيان» انه مما لا شك فيه أن إصدارات الربع الأول من العام الحالي وما يعلن عنه كل يوم من نية جهات كثيرة حول العالم القيام بإصدار عدد من الصكوك يعطي مزيداً من التفاؤل لدى أغلب المحللين والمتابعين بأن إصدارات الصكوك في 2012 ستشهد نمواً كبيراً مقارنة بالسنوات السابقة، ويتوقعون أن يتواكب هذا النمو مع الأداء الجيد الذي يشهده كثير من الاقتصادات الناشئة وحالة التفاؤل التي تعم أوساط المتابعين بشكل عام.
وبين التقرير أن الجهات السيادية وشبه السيادية ظلت مسيطرة على إصدارات الصكوك سواء من حيث العدد أو الحجم، فقد شهد الربع الأول من 2012 إصدار 24 صكاً متنوعاً من المؤسسات الحكومية وحدها في مختلف الدول بنسبة 38 في المئة من أعداد الإصدارات وبقيمة إصدارات بلغت نحو 23.2 مليار دولار وهي تمثل 50 في المئة من إجمالي قيم الإصدارات التي تمت خلال هذا الربع الأول.
أما من حيث القطاعات الأخرى، فقد حل قطاع النقل ثانياً بعد المؤسسات الحكومية بعدد إصدارات بلغ نحو 31 إصداراً أي بنسبة 16 في المئة من عدد الإصدارات، وبلغت قيمتها نحو 14 مليار دولار بنسبة 30 في المئة من قيم الإصدارات، تلاها ثالثاً قطاع الخدمات المالية بأحد عشر إصداراً وصلت قيمتها إلى نحو 3.2 مليار دولار بنسبة 7 في المئة من قيم وعدد الإصدارات، بينما حل قطاع الطاقة رابعاً بعدد إصدارات كبير وصل إلى 45 إصداراً بلغت قيمتها نحو 3 مليارات دولار.
أما فيما يتعلق بصيغ الإصدارات فقد سيطرت صكوك المرابحة على ما نسبته 42 في المئة من حيث عدد الإصدارات و 44 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات التي صدرت في الربع الأول، تلاها صكوك المشاركة بنسبة 23 في المئة من عدد الصكوك ونحو 25 في المئة من إجمالي قيم الإصدارات والتي تم معظمها في بداية العام وتحديداً في شهر يناير، حين سادت صكوك المشاركة إصدارات ذلك الشهر كما تمت الإشارة إليه في تقارير سابقة، فيما حلت صكوك الإجارة ثالثاً بما نسبته 15 في المئة من عدد الإصدارات و13 في المئة من قيم الإصدارات، وشكلت الصيغ الأخرى النسب الباقية سواء من حيث القيم أو عدد الإصدارات التي تمت خلال الربع الأول من العام الحالي 2012.
وتابع تقرير «بوبيان» انه في ما يتعلق بالدول المصدرة، مازالت ماليزيا هي المصدر الأول في العالم لمنتج الصكوك منذ نشأتها وحتى اليوم حيث سيطرت على 71 في المئة من عدد الإصدارات والنسبة نفسها تقريباً من قيم الإصدارات حيث أصدر في ماليزيا خلال الربع الأول نحو 136 إصداراً بقيمة تجاوزت 33 مليار دولار بقليل، أتت المملكة العربية السعودية ثانياً عالمياً بخمسة إصدارات وصلت قيمتها إلى 6.4 مليار دولار، ثم إندونيسيا بعشرين إصداراً وصلت قيمتها إلى 3.4 مليار دولار، بينما حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الرابع بستة إصدارات وصلت قيمتها إلى 2.5 مليار دولار.
