2020
بالأمس وعلى هامش مؤتمر سان فرانسيسكو للطاقة البديلة تم الإعلان أن شركة PowerShares Cleantech سوف تبيع الماء المهدرج بالايونات المشعة قريبا، وذلك بعد حصولها على كافة المصادقات والموافقات خلال شهرين وأنها مستعدة لتزويد كافة احتياجات العالم من الطاقة بحد أقصى 36 شهرا، وقد تزامن هذا الإعلان مع ارتفاع سعر سهم الشركة ( PZD ) 200 دولار في بورصة نيويورك.
قبل قليل أعلنت منظمة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا) أنها تدرس رفع مذكرة لفرض رسوم على جميع أنواع الوقود ذي الاضرار البيئية، حيث إن البديل متوافر، ولم يكن مستغربا انخفاض سعر البرميل لجميع الخامات بمقدار 30 في المئة، كما توقع المراقبون أن أسعار النفط ستتراجع بطريقة منطقية، لتصل الى السعر العادل وهو سعر الطاقة النظيفة (2 دولار / لتر) لكن في غضون ثلاث سنوات من اليوم، محليا لم تكتب الصحف الصادرة في هذا اليوم على الرغم من تأكيد الخبر فكانت الصدمة كبيرة.
إن سعر دولارين للبرميل سيكون غير كافٍ لدفع رواتب العاملين في القطاع النفطي ومكافأتهم السخية!، كما أن الاستثمارات الخارجية لا تكفي لدفع نفقات وزارتي الصحة والتربية، هذا إذا تجاهلنا أن معظم استثماراتنا هي في القطاعات النفطية المتأثرة!
ولأن مثل هذا الخبر قد أصابني بالصدمة، فقد اتصلت بالكثير من الاصدقاء في القطاعين النفطي والاقتصادي، إضافة إلى سياسيين فتلقيت منهم ردود أفعال رأيت أن أتركها على علتها وحسب صياغتها على النحو التالي:
«لقد علمت بالخبر، لا أستطيع ترتيب أفكاري الآن... اعذرني».
«من الناحية الاقتصادية، أنا أجزم أن سعر الدينار سينخفض الى النصف خلال اسبوعين لان المخزون النفطي الاستراتيجي سيعاد تقييمه».
«عاود الاتصال بي ليقول : هل تعلم أن احتياطنا النفطي الذي يمثل 10 في المئة من الاحتياطي العالمي لن يدفع بند الرواتب لسنتين».
جداً أحزنني الخبر، تغلبت على حزني واتصلت على آخر فجاء رده «الكويت لا تنتج القمح او الارز او حتى الشعير لأغنامها وليس بها ماء عذب غير ناضب لم نطور مرافق سياحية ولا نصنع الاقلام الرصاص».
« بعد أن نجونا من الغزو وتخطينا الربيع العربي، يبدو أننا لن ننجو من هذه»، ثم سألني: «من سينظف؟، من يطبخ؟، ومن سيبني؟ ولمن؟».
بكل تأكيد الخطر كبير، وكل ما ذكرته حقائق الا انني أرجو من الله ألا يأتي عنوان المقالة المقبل إلا وقد استعددنا لهذا التاريخ.
عبدالله عبداللطيف الإبراهيم
قبل قليل أعلنت منظمة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا) أنها تدرس رفع مذكرة لفرض رسوم على جميع أنواع الوقود ذي الاضرار البيئية، حيث إن البديل متوافر، ولم يكن مستغربا انخفاض سعر البرميل لجميع الخامات بمقدار 30 في المئة، كما توقع المراقبون أن أسعار النفط ستتراجع بطريقة منطقية، لتصل الى السعر العادل وهو سعر الطاقة النظيفة (2 دولار / لتر) لكن في غضون ثلاث سنوات من اليوم، محليا لم تكتب الصحف الصادرة في هذا اليوم على الرغم من تأكيد الخبر فكانت الصدمة كبيرة.
إن سعر دولارين للبرميل سيكون غير كافٍ لدفع رواتب العاملين في القطاع النفطي ومكافأتهم السخية!، كما أن الاستثمارات الخارجية لا تكفي لدفع نفقات وزارتي الصحة والتربية، هذا إذا تجاهلنا أن معظم استثماراتنا هي في القطاعات النفطية المتأثرة!
ولأن مثل هذا الخبر قد أصابني بالصدمة، فقد اتصلت بالكثير من الاصدقاء في القطاعين النفطي والاقتصادي، إضافة إلى سياسيين فتلقيت منهم ردود أفعال رأيت أن أتركها على علتها وحسب صياغتها على النحو التالي:
«لقد علمت بالخبر، لا أستطيع ترتيب أفكاري الآن... اعذرني».
«من الناحية الاقتصادية، أنا أجزم أن سعر الدينار سينخفض الى النصف خلال اسبوعين لان المخزون النفطي الاستراتيجي سيعاد تقييمه».
«عاود الاتصال بي ليقول : هل تعلم أن احتياطنا النفطي الذي يمثل 10 في المئة من الاحتياطي العالمي لن يدفع بند الرواتب لسنتين».
جداً أحزنني الخبر، تغلبت على حزني واتصلت على آخر فجاء رده «الكويت لا تنتج القمح او الارز او حتى الشعير لأغنامها وليس بها ماء عذب غير ناضب لم نطور مرافق سياحية ولا نصنع الاقلام الرصاص».
« بعد أن نجونا من الغزو وتخطينا الربيع العربي، يبدو أننا لن ننجو من هذه»، ثم سألني: «من سينظف؟، من يطبخ؟، ومن سيبني؟ ولمن؟».
بكل تأكيد الخطر كبير، وكل ما ذكرته حقائق الا انني أرجو من الله ألا يأتي عنوان المقالة المقبل إلا وقد استعددنا لهذا التاريخ.
عبدالله عبداللطيف الإبراهيم
