"التشريعية" البرلمانية توافق على مشروع قانون لتنظيم المعاملات الالكترونية

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اليوم على مشروع قانون يقضي بتنظيم المعاملات الالكترونية على ان يحال الى مجلس الامة بعد الانتهاء من صياغته نهائيا.

وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة ان "هذا القانون يعترف بالاثبات المستندي الالكتروني وينظم عملية وشروط التراسل الالكتروني كما ينظم عملية ابرام العقود الالكترونية والتوقيع الالكتروني".

واضاف ان هذا القانون ايضا "يتعاطى ويتعامل مع موضوع دفع المبالغ الالكتروني ويحتوي على باب للعقوبات لمن يخالف نصوص هذا القانون".

 وتوقع الدلال أن يحال هذا القانون الى مجلس الامة ويدرج على جدول الاعمال في غضون اسبوعين بعد صياغته نهائيا لاعتماده "باعتباره قانونا تطويريا وتنمويا من شأنه تطوير البنية القانونية والتشريعية المتعلقة بالتعاملات والتواصلات الالكترونية".

وافاد الدلال بأن اللجنة بحثت المقترح بقانون المقدم بصفة الاستعجال من العديد من اعضاء مجلس الامة والذي يقضي بتغليظ عقوبة الاساءة الى الذات الالهية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وازواجه.

وذكر في نفس السياق ان اللجنة ارتأت دعوة الحكومة ممثلة في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزارة العدل وبعض الشخصيات ذات الاختصاص "حتى تسمع وجهة نظرهم وتنتهي من القانون بأسرع وقت ممكن حتى يحال الى مجلس الامة لإدراجه على جدول اعمال أقرب جلسة".

 وقال الدلال ان اللجنة بحثت في مجموعة من الطلبات المحالة لرفع الحصانة عن بعض اعضاء مجلس الامة "حيث نظرت في ستة طلبات احالة ضد النائب نبيل الفضل ورأت تأجيل احدى هذه القضايا لاستكمال البيانات والمعلومات عنها ورفضت طلبين منها ووافقت على رفع الحصانة في 3 قضايا".

وختم الدلال بالقول ان "اللجنة رفضت طلبا لرفع الحصانة عن النائب محمد هايف ووافقت على طلب لرفع الحصانة عن النائب محمد الجويهل".

(كونا)