«المجتمع المدني»: محاولة للانقضاض على الدستور ممارسات وأولويات أعضاء السلطتين
دانت مؤسسات المجتمع المدني، ما أسمته «محاولة للانقضاض على الدستور وحقوق المواطنين والمقيمين وكبت حرياتهم»، محذرة من ممارسات وأولويات أعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية.
وقالت في بيان صحافي أمس: «لقد ناضل الرعيل الأول من أجل قيام دولة مدنية تستظل بقيم الحرية والعدالة يحكمها دستورٌ ينظم العلاقة بين سلطاتها ويرسخ مبادئ المساواة بين أفرادها، وقد كان ذلك انجازاً رائعاً جعل الكويت في موقع متقدم خليجيا وعربيا فانعكس ذلك استقراراً وأماناً على الوطن وأبنائه مرسخاً مبادئ الوحدة الوطنية مما أطلق عجلة التنمية والبناء في اتجاه مزيدٍ من الحريات والرخاء».
وأضاف:كان حصول المرأة على حقوقها السياسية في العام 2005 انتخاباً وترشيحاً تتويجاً لذلك التوجه الحضاري واستكمالاً لريادة دور الكويت، إلا أن ما يحدث الآن من محاولة للانقضاض على الدستور وبالتالي حقوق المواطنين والمقيمين وكبت حرياتهم لأمرٌ مرعب بل هو سيرٌ عكس الاتجاه الطبيعي لحركة التاريخ وتحجيمٌ للدستور والتفافٌ عليه تحت شعار التنقيح. والغريب في الأمر أن المادة 175 من الدستور نصت على أن أي تعديل للدستور يجب أن يكون نحو مزيدٍ من الحريات والحقوق وليس العكس.
واختتمت بقولها: إن هذا الحراك الذي عبر عن نفسه أخيراً في ممارسات وأولويات أعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، يلزمنا جميعاً الوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن استقرار الوطن ومكتسبات أبنائه وحرياتهم. إن موقفاً واضحاً وصريحاً لهو واجبٌ وطنيٌ وأمرٌ مستحقٌ.
ووقع على البيان كل من: «الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، جمعية الخريجين،المنبر الديموقراطي الكويتي، التحالف الوطني الديموقراطي، رابطة الاجتماعيين، الاتحاد العام لعمال الكويت، جمعية المحامين، الكويتية الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام،الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية،الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية،الجمعية التربوية الاجتماعية الكويتية،المسرح الشعبي، المسرح العربي، مركز تقويم وتعليم الطفل، جمعية المهندسين الزراعيين، قائمة الوسط الديموقراطي، جامعة الكويت، جمعية المستقبل الثقافية الاجتماعية، مركز الحوار الثقافي (تنوير) صوت الكويت، المركز الكويتي لحقوق الجاليات، مظلة العمل الكويتي (معك)،الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال، التيار التقدمي الكويتي، رابطة الشباب الكويتي، مجموعة 29، الملتقى الثقافي، ملتقى الثلاثاء».
وقالت في بيان صحافي أمس: «لقد ناضل الرعيل الأول من أجل قيام دولة مدنية تستظل بقيم الحرية والعدالة يحكمها دستورٌ ينظم العلاقة بين سلطاتها ويرسخ مبادئ المساواة بين أفرادها، وقد كان ذلك انجازاً رائعاً جعل الكويت في موقع متقدم خليجيا وعربيا فانعكس ذلك استقراراً وأماناً على الوطن وأبنائه مرسخاً مبادئ الوحدة الوطنية مما أطلق عجلة التنمية والبناء في اتجاه مزيدٍ من الحريات والرخاء».
وأضاف:كان حصول المرأة على حقوقها السياسية في العام 2005 انتخاباً وترشيحاً تتويجاً لذلك التوجه الحضاري واستكمالاً لريادة دور الكويت، إلا أن ما يحدث الآن من محاولة للانقضاض على الدستور وبالتالي حقوق المواطنين والمقيمين وكبت حرياتهم لأمرٌ مرعب بل هو سيرٌ عكس الاتجاه الطبيعي لحركة التاريخ وتحجيمٌ للدستور والتفافٌ عليه تحت شعار التنقيح. والغريب في الأمر أن المادة 175 من الدستور نصت على أن أي تعديل للدستور يجب أن يكون نحو مزيدٍ من الحريات والحقوق وليس العكس.
واختتمت بقولها: إن هذا الحراك الذي عبر عن نفسه أخيراً في ممارسات وأولويات أعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، يلزمنا جميعاً الوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن استقرار الوطن ومكتسبات أبنائه وحرياتهم. إن موقفاً واضحاً وصريحاً لهو واجبٌ وطنيٌ وأمرٌ مستحقٌ.
ووقع على البيان كل من: «الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، جمعية الخريجين،المنبر الديموقراطي الكويتي، التحالف الوطني الديموقراطي، رابطة الاجتماعيين، الاتحاد العام لعمال الكويت، جمعية المحامين، الكويتية الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام،الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية،الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية،الجمعية التربوية الاجتماعية الكويتية،المسرح الشعبي، المسرح العربي، مركز تقويم وتعليم الطفل، جمعية المهندسين الزراعيين، قائمة الوسط الديموقراطي، جامعة الكويت، جمعية المستقبل الثقافية الاجتماعية، مركز الحوار الثقافي (تنوير) صوت الكويت، المركز الكويتي لحقوق الجاليات، مظلة العمل الكويتي (معك)،الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال، التيار التقدمي الكويتي، رابطة الشباب الكويتي، مجموعة 29، الملتقى الثقافي، ملتقى الثلاثاء».
