بعد إسقاط محكمة اسبانية تهمة الاغتصاب عنه
الوليد بن طلال شن هجوماً على ثريا: مشينة تصرفات عارضة الأزياء ووالدتها
دبي - CNN - شن الأمير السعودي الوليد بن طلال، هجوماً حاداً على فتاة اتهمته باغتصابها وهي الاتهامات التي أسقطتها إحدى المحاكم الإسبانية أول من أمس، لتسدل الستار على القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في مختلف أنحاء العالم العربي وأوروبا واعتبرها ابن طلال ظلماً كبيراً له.
وأعلن الوليد بن طلال، في بيان أصدره في وقت متقدم من مساء أول من أمس، بعد الحكم برد الدعوى المرفوعة من الفتاة، التي تُعرف فقط باسم «ثريا»، وتعمل كعارضة أزياء، عن ترحيبه بقرار المحكمة بـ «إسقاط جميع الادعاءات، التي ساقتها من تسمي نفسها بالضحية».
وذكر الأمير السعودي أن المحكمة «بقرارها، فقد ساعدت، من خلال تحليل واقعي جدير بالتقدير، في كشف زيف مصداقية المدعية، وأظهرت التناقضات التي وردت في إدعاءاتها، وعدم وجود أي دلائل تؤيد المزاعم، التي وردت في روايتها، التي دأبت على تغييرها باستمرار».
وأضاف في البيان، أن قرار المحكمة أثبت أيضاً «حقيقة أن الأدلة المادية كافة، بما فيها تقرير الكشف الطبي، الصادر عن طبيب مستقل بعد ليلة من الاستجواب، وكذا تقرير كشف السمية، يتعارض مع ادعاءاتها بالتعرض للاعتداء وتناول الخمور».
كما هاجم الأمير الوليد بن طلال المحامين الذين لجأت إليهم العارضة الشابة، لإقامة دعاواها ضده، وكذلك والدتها، التي لم تتضح هويتها على الفور أيضاً، واصفاً تصرفاتهم بأنها «مشينة جداً، وبشكل خاص».
وتابع في بيانه أن «العارضة ووالدتها اعترفا بأنهما علما فقط عن صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال، من خلال البحث على شبكة الإنترنت عن الأسرة الحاكمة في السعودية، ومنذ ذلك الحين، بحسب ما كشفت المحكمة، لم يمكنهما تأكيد أن صاحب السمو الملكي الأمير الوليد هو المعتدي عليها المفترض».
وأضاف البيان أن المحكمة اعتبرت أن هذا «الخلل الفادح، ينضوي على التحقيق بأكمله»، قبل أن تصدر قرارها بإسقاط جميع الاتهامات الموجهة ضد الأمير السعودي.
وكانت الفتاة اتهمت الوليد باغتصابها على متن يخته الخاص بجزيرة «إيبيزا» عام 2008، وهي الاتهامات التي نفاها الأمير بشكل قاطع، مؤكداً أنه لم يقم بزيارة إيبيزا منذ أكثر من عقد، كما أسقط أحد القضاة تلك الاتهامات، قبل نحو عامين، بدعوى «عدم كفاية الأدلة».
وفي أعقاب قرار إسقاط الاتهامات عن الأمير السعودي، الذي صدر الخميس الماضي، أصدر الفريق الذي تولى الدفاع عن الوليد، بياناً قال فيه إن الحكم يثبت براءة الأمير من التهم الموجهة إليه، ولكنه اعتبر أن القضية برمتها تسببت له «بظلم كبير».
وأضاف البيان: «الحكم يؤكد ما سبق للدفاع أن أكده بأن هذه المزاعم كاذبة، ولا تستند إلى أي قواعد، وأن الأمير لم يكن في أسبانيا خلال الوقت الذي أشارت إليه المدعية، بل في فرنسا مع زوجته وأولاده وأحفاده، وبرفقة عشرات الشهود».
وتابع البيان بالقول إن الأمير تعرض لـ«ظلم كبير» جراء ما جرى، مضيفاً أنه كلف مكتب المحاماة الذي تولى قضيته بالتفكير في طرق لحماية سائر الأبرياء، الذين قد يواجهون مثل هذه الاتهامات، ومعاقبة موجهيها.
وأعلن الوليد بن طلال، في بيان أصدره في وقت متقدم من مساء أول من أمس، بعد الحكم برد الدعوى المرفوعة من الفتاة، التي تُعرف فقط باسم «ثريا»، وتعمل كعارضة أزياء، عن ترحيبه بقرار المحكمة بـ «إسقاط جميع الادعاءات، التي ساقتها من تسمي نفسها بالضحية».
وذكر الأمير السعودي أن المحكمة «بقرارها، فقد ساعدت، من خلال تحليل واقعي جدير بالتقدير، في كشف زيف مصداقية المدعية، وأظهرت التناقضات التي وردت في إدعاءاتها، وعدم وجود أي دلائل تؤيد المزاعم، التي وردت في روايتها، التي دأبت على تغييرها باستمرار».
وأضاف في البيان، أن قرار المحكمة أثبت أيضاً «حقيقة أن الأدلة المادية كافة، بما فيها تقرير الكشف الطبي، الصادر عن طبيب مستقل بعد ليلة من الاستجواب، وكذا تقرير كشف السمية، يتعارض مع ادعاءاتها بالتعرض للاعتداء وتناول الخمور».
كما هاجم الأمير الوليد بن طلال المحامين الذين لجأت إليهم العارضة الشابة، لإقامة دعاواها ضده، وكذلك والدتها، التي لم تتضح هويتها على الفور أيضاً، واصفاً تصرفاتهم بأنها «مشينة جداً، وبشكل خاص».
وتابع في بيانه أن «العارضة ووالدتها اعترفا بأنهما علما فقط عن صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال، من خلال البحث على شبكة الإنترنت عن الأسرة الحاكمة في السعودية، ومنذ ذلك الحين، بحسب ما كشفت المحكمة، لم يمكنهما تأكيد أن صاحب السمو الملكي الأمير الوليد هو المعتدي عليها المفترض».
وأضاف البيان أن المحكمة اعتبرت أن هذا «الخلل الفادح، ينضوي على التحقيق بأكمله»، قبل أن تصدر قرارها بإسقاط جميع الاتهامات الموجهة ضد الأمير السعودي.
وكانت الفتاة اتهمت الوليد باغتصابها على متن يخته الخاص بجزيرة «إيبيزا» عام 2008، وهي الاتهامات التي نفاها الأمير بشكل قاطع، مؤكداً أنه لم يقم بزيارة إيبيزا منذ أكثر من عقد، كما أسقط أحد القضاة تلك الاتهامات، قبل نحو عامين، بدعوى «عدم كفاية الأدلة».
وفي أعقاب قرار إسقاط الاتهامات عن الأمير السعودي، الذي صدر الخميس الماضي، أصدر الفريق الذي تولى الدفاع عن الوليد، بياناً قال فيه إن الحكم يثبت براءة الأمير من التهم الموجهة إليه، ولكنه اعتبر أن القضية برمتها تسببت له «بظلم كبير».
وأضاف البيان: «الحكم يؤكد ما سبق للدفاع أن أكده بأن هذه المزاعم كاذبة، ولا تستند إلى أي قواعد، وأن الأمير لم يكن في أسبانيا خلال الوقت الذي أشارت إليه المدعية، بل في فرنسا مع زوجته وأولاده وأحفاده، وبرفقة عشرات الشهود».
وتابع البيان بالقول إن الأمير تعرض لـ«ظلم كبير» جراء ما جرى، مضيفاً أنه كلف مكتب المحاماة الذي تولى قضيته بالتفكير في طرق لحماية سائر الأبرياء، الذين قد يواجهون مثل هذه الاتهامات، ومعاقبة موجهيها.
