مصر تسجل 8 مليارات دولار عجزاً في ميزان المدفوعات خلال 6 أشهر
|القاهرة - من محسن محمود|
أعلن البنك المركزي المصري، أن ميزان المدفوعات المصري سجل عجزا كليا خلال النصف الأول من العام المالي 2011-2012 بلغ 8 مليارات دولار مقابل فائض قدره 571.7 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام المالي السابق.
وذكر البنك المركزي في بيان له - تلقت الراي نسخة منه - إن عجز ميزان المدفوعات انعكس بالسلب على صافي الاحتياطيات الدولية بجانب تأثر الإيرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية سلبيا بالأحداث التي تمر بها مصر والمنطقة العربية في الفترة الحالية.
وأشار إلى أن العجز الكلي بميزان المدفوعات جاء نتيجة لارتفاع العجز الجاري بمعدل 3. 58 في المئة والتحول بالحساب الرأسمالي والمالي إلى صافي تدفق للخارج، لافتا إلى ارتفاع العجز الجاري ليبلغ نحو 4.1 مليار دولار مقابل نحو 6. 2 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق. بالنسبة للحساب الرأسمالي والمالي، أوضح البيان أنه أسفر عن صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.4 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وأوضح أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغ 15.6 مليار دولار خلال الفترة من «يوليو ـ ديسمبر 2011» «مقابل 14.5 مليار دولار خلال الفترة» من يوليو - ديسمبر 2010»، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 7.5 في المئة لتسجل نحو 29.2 مليار دولار. في حين ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 7.3 في المئة لتصل إلى نحو 13.6 مليار دولار.
وأوضح المركزي أن فائض الميزان الخدمي تراجع بمعدل 44.1 في المئة ليبلغ نحو 3.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو ـ ديسمبر 2011 مقابل 6ر5 مليار دولار خلال فترة المقارنة» نتيجة لانخفاض الإيرادات السياحية بمعدل 27.1 في المئة لتبلغ نحو 1ر5 مليار دولار «مقابل 6.9 مليار دولار». لتراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 12.7 في المئة ، وانخفاض متوسط إنفاق السائح في الليلة السياحية الواحدة إلى 72.2 دولار خلال الفترة «من يوليو - سبتمبر2011»، ثم إلى 69.6 دولار خلال الفترة من أكتوبر ـ ديسمبر2011 مقابل 85 دولارا خلال «من الفترة من يوليو ديسمبر2010».
وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية في مصر تحولت إلى صافي تدفق للخارج بلغ 4ر10 مليار دولار خلال العام 2011 مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 9ر10 مليار دولار خلال العام 2010، نتيجة بيع الأجانب لما في حوزتهم من أوراق مالية ، خاصة أذون الخزانة المصرية والذي بلغ 9ر8 مليار دولار خلال العام 2011 مقابل صافي مشتريات بلغ 7 مليارات دولار خلال سنة المقارنة.
كما تحول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى صافي تدفق للخارج بلغ نحو 482.7 مليون دولار خلال العام 2011 مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 6.4 مليار دولار خلال العام 2010 .
ومن العوامل الإيجابية التي ساهمت في الحد من تفاقم العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال العام 2011 زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج من 12.5 مليار دولار خلال العام 2010 إلى 14.3 مليار دولار خلال العام 2011، وزيادة إيرادات قناة السويس من 4.8 مليار دولار إلى 5.2 مليار دولار.
أعلن البنك المركزي المصري، أن ميزان المدفوعات المصري سجل عجزا كليا خلال النصف الأول من العام المالي 2011-2012 بلغ 8 مليارات دولار مقابل فائض قدره 571.7 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام المالي السابق.
وذكر البنك المركزي في بيان له - تلقت الراي نسخة منه - إن عجز ميزان المدفوعات انعكس بالسلب على صافي الاحتياطيات الدولية بجانب تأثر الإيرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية سلبيا بالأحداث التي تمر بها مصر والمنطقة العربية في الفترة الحالية.
وأشار إلى أن العجز الكلي بميزان المدفوعات جاء نتيجة لارتفاع العجز الجاري بمعدل 3. 58 في المئة والتحول بالحساب الرأسمالي والمالي إلى صافي تدفق للخارج، لافتا إلى ارتفاع العجز الجاري ليبلغ نحو 4.1 مليار دولار مقابل نحو 6. 2 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق. بالنسبة للحساب الرأسمالي والمالي، أوضح البيان أنه أسفر عن صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.4 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وأوضح أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغ 15.6 مليار دولار خلال الفترة من «يوليو ـ ديسمبر 2011» «مقابل 14.5 مليار دولار خلال الفترة» من يوليو - ديسمبر 2010»، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 7.5 في المئة لتسجل نحو 29.2 مليار دولار. في حين ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 7.3 في المئة لتصل إلى نحو 13.6 مليار دولار.
وأوضح المركزي أن فائض الميزان الخدمي تراجع بمعدل 44.1 في المئة ليبلغ نحو 3.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو ـ ديسمبر 2011 مقابل 6ر5 مليار دولار خلال فترة المقارنة» نتيجة لانخفاض الإيرادات السياحية بمعدل 27.1 في المئة لتبلغ نحو 1ر5 مليار دولار «مقابل 6.9 مليار دولار». لتراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 12.7 في المئة ، وانخفاض متوسط إنفاق السائح في الليلة السياحية الواحدة إلى 72.2 دولار خلال الفترة «من يوليو - سبتمبر2011»، ثم إلى 69.6 دولار خلال الفترة من أكتوبر ـ ديسمبر2011 مقابل 85 دولارا خلال «من الفترة من يوليو ديسمبر2010».
وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية في مصر تحولت إلى صافي تدفق للخارج بلغ 4ر10 مليار دولار خلال العام 2011 مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 9ر10 مليار دولار خلال العام 2010، نتيجة بيع الأجانب لما في حوزتهم من أوراق مالية ، خاصة أذون الخزانة المصرية والذي بلغ 9ر8 مليار دولار خلال العام 2011 مقابل صافي مشتريات بلغ 7 مليارات دولار خلال سنة المقارنة.
كما تحول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى صافي تدفق للخارج بلغ نحو 482.7 مليون دولار خلال العام 2011 مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 6.4 مليار دولار خلال العام 2010 .
ومن العوامل الإيجابية التي ساهمت في الحد من تفاقم العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال العام 2011 زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج من 12.5 مليار دولار خلال العام 2010 إلى 14.3 مليار دولار خلال العام 2011، وزيادة إيرادات قناة السويس من 4.8 مليار دولار إلى 5.2 مليار دولار.
