أشواق المضف: العديد من المطاعم في الكويت مكتظة بالأغذية الفاسدة وثمة قصور في الكشف عنها
المجلس البلدي دشّن حملة «بسنا أكل فاسد»: إشراك المستهلكين مع السلطات لمكافحة الأغذية الفاسدة
الكندري والمضف وبوشهري خلال المؤتمر الصحافي أمس (تصوير أسعد عبدالله)
| كتب تركي المغامس |
أكدت عضو المجلس البلدي أشواق المضف أن العديد من المطاعم في الكويت مكتظة بالاغذية الفاسدة، مشيرة الى أنها تفاجأت بكم هائل من البلاغات التي تؤكد انتشار الأغذية الفاسدة في العديد من المطاعم، ما يجعل الأمر يحتاج الى تدخل الجهات الرسمية لحل هذه المشكلة.
وقالت المضف خلال تدشينها حملة (بسنا اكل فاسد)، أن هناك قصورا في الكشف عن الأغذية الفاسدة، بالاضافة الى وجود قصور في ابلاغ المواطنين عن الأغذية الفاسدة في حال رؤيتهم لها، علما أن فرق الطوارئ في البلدية تقوم بعمل رائع، ولكن لا تصلهم المعلومة، مؤكدة أن هذه الحملة هي بداية التواصل بين المواطنين في الكشف عن الأغذية الفاسدة.
وبينت المضف أن هناك توجها لتشكيل لجنة عليا للعمل على تفعيل أهداف هذه الحملة، وانشاء مراكز اعلامية للابلاغ عن شكاوى الأغذية الفاسدة التي يقوم بها المواطنون، وستكون هناك ايميلات للابلاغ بالاضافة الى أرقام تليفونات، حتى يتم التسهيل على المواطنين بهدف الابلاغ.
بدورها، قالت عضو المجلس البلدي جنان بوشهري، أننا نسعى من خلال الحملة الى اشراك المواطن والمقيم في الرقابة على عملية الأغذية الفاسدة، مشيرة الى أن غرضنا يتمثل في أن يكون هناك حلقة وصل بين المستهلك والجهاز الرقابي في بلدية الكويت، بهدف أن يتحمل الجميع مسؤولية الرقابة على الأغذية الفاسدة.
وأكدت بوشهري وجود تسرب لبعض ارساليات المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي الى الأسواق، مشيرة الى أن عددا من أعضاء المجلس البلدي قدموا اقتراحا يلزم البلدية، أن تقوم بانزال اعلان في كافة وسائل الاعلام، يعلن فيه عن تسرب أغذية فاسدة الى الأسواق باسمها التجاري ونوعها، دون الاعلان عن اسم الشركة، حتى لا يكون هناك مساءلة قانونية في هذا الشأن، مشيرة الى أن البلدية ملزمة أن تنزل اعلانا يجعل من السهولة على المستهلك التعرف على هذا النوع من الغذاء الفاسد لسهولة التعرف عليها، ومن ثم يأتي دور المواطن والمقيم في الابلاغ عنها، مشيرة الى أن هذا يأتي كجزء من عملية الرقابة على الأغذية الفاسدة.
وطالبت بوشهري بمنح مسؤولي البلدية بما فيهم المدير العام ونوابه الضبطية القضائية كما كان في السابق لتمكنهم من ضبط أية مخالفات، متمنية من الجهاز أن يعيد تفعيل هذه الضبطية، وأن يكون لأعضاء المجلس البلدي والأمين العام ومساعديه، حق الضبطية القضائية، للمشاركة في عملية الرقابة على الأغذية.
من جانبه، أشاد عضو المجلس عبدالله الكندري بالحملة، مؤكدا وجود لائحة للأغذية صادرة من عام 2009، ولكن المشكلة التي تواجهنا هي العقوبات، فهي لا تتجاوز في معظمها الألف دينار، لا تتناسب مطلقا مع الجرم المرتكب، فهي عقوبة جدا محدودة، مؤكدا الى أن هناك سعياً حثيثاً بالتقدم بورقة عمل لتعديل بعض المواد الخاصة في قانون 5 لسنة 2005 الخاصة بالعقوبات، لأنه من غير المعقول أن تكون هناك أغذية فاسدة بهذا الكم الهائل والعقوبة تتراوح بين 100 و1000 دينار.
أكدت عضو المجلس البلدي أشواق المضف أن العديد من المطاعم في الكويت مكتظة بالاغذية الفاسدة، مشيرة الى أنها تفاجأت بكم هائل من البلاغات التي تؤكد انتشار الأغذية الفاسدة في العديد من المطاعم، ما يجعل الأمر يحتاج الى تدخل الجهات الرسمية لحل هذه المشكلة.
وقالت المضف خلال تدشينها حملة (بسنا اكل فاسد)، أن هناك قصورا في الكشف عن الأغذية الفاسدة، بالاضافة الى وجود قصور في ابلاغ المواطنين عن الأغذية الفاسدة في حال رؤيتهم لها، علما أن فرق الطوارئ في البلدية تقوم بعمل رائع، ولكن لا تصلهم المعلومة، مؤكدة أن هذه الحملة هي بداية التواصل بين المواطنين في الكشف عن الأغذية الفاسدة.
وبينت المضف أن هناك توجها لتشكيل لجنة عليا للعمل على تفعيل أهداف هذه الحملة، وانشاء مراكز اعلامية للابلاغ عن شكاوى الأغذية الفاسدة التي يقوم بها المواطنون، وستكون هناك ايميلات للابلاغ بالاضافة الى أرقام تليفونات، حتى يتم التسهيل على المواطنين بهدف الابلاغ.
بدورها، قالت عضو المجلس البلدي جنان بوشهري، أننا نسعى من خلال الحملة الى اشراك المواطن والمقيم في الرقابة على عملية الأغذية الفاسدة، مشيرة الى أن غرضنا يتمثل في أن يكون هناك حلقة وصل بين المستهلك والجهاز الرقابي في بلدية الكويت، بهدف أن يتحمل الجميع مسؤولية الرقابة على الأغذية الفاسدة.
وأكدت بوشهري وجود تسرب لبعض ارساليات المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي الى الأسواق، مشيرة الى أن عددا من أعضاء المجلس البلدي قدموا اقتراحا يلزم البلدية، أن تقوم بانزال اعلان في كافة وسائل الاعلام، يعلن فيه عن تسرب أغذية فاسدة الى الأسواق باسمها التجاري ونوعها، دون الاعلان عن اسم الشركة، حتى لا يكون هناك مساءلة قانونية في هذا الشأن، مشيرة الى أن البلدية ملزمة أن تنزل اعلانا يجعل من السهولة على المستهلك التعرف على هذا النوع من الغذاء الفاسد لسهولة التعرف عليها، ومن ثم يأتي دور المواطن والمقيم في الابلاغ عنها، مشيرة الى أن هذا يأتي كجزء من عملية الرقابة على الأغذية الفاسدة.
وطالبت بوشهري بمنح مسؤولي البلدية بما فيهم المدير العام ونوابه الضبطية القضائية كما كان في السابق لتمكنهم من ضبط أية مخالفات، متمنية من الجهاز أن يعيد تفعيل هذه الضبطية، وأن يكون لأعضاء المجلس البلدي والأمين العام ومساعديه، حق الضبطية القضائية، للمشاركة في عملية الرقابة على الأغذية.
من جانبه، أشاد عضو المجلس عبدالله الكندري بالحملة، مؤكدا وجود لائحة للأغذية صادرة من عام 2009، ولكن المشكلة التي تواجهنا هي العقوبات، فهي لا تتجاوز في معظمها الألف دينار، لا تتناسب مطلقا مع الجرم المرتكب، فهي عقوبة جدا محدودة، مؤكدا الى أن هناك سعياً حثيثاً بالتقدم بورقة عمل لتعديل بعض المواد الخاصة في قانون 5 لسنة 2005 الخاصة بالعقوبات، لأنه من غير المعقول أن تكون هناك أغذية فاسدة بهذا الكم الهائل والعقوبة تتراوح بين 100 و1000 دينار.
