المحكمة الإدارية تعيد فتح «أسواق القرين»
| كتب أحمد لازم ومشعل السلامة |
ألغت المحكمة الإدارية، أمس، برئاسة المستشار هشام البسام، وبحضور أمين السر أحمد نجم، القرار الصادر من مجلس الوزراء، باغلاق اسواق القرين، مقررة إعادة فتح اسواق القرين، مشمولا بالنفاذ المعجل.
وكان الطاعن، قد شرح في صحيفة دعواه، أن أسباب الغاء القرار الإداري الصادر من مجلس الوزراء لصدوره مشوبا بعدم الشرعية، حيث ان قرارات المجلس البلدي جاءت مجردة بالموافقة على إنشاء وتنظيم منطقة حرفية خدمية غير الملوثة في غرب أبو فطيرة، دون تحديد الأنشطة المسموح بها في هذه المنطقة، تاركة ذلك للجهات المختصة باتخاذ المسلك المعين لتحديد الانشطة الحرفية الخدمية غير الملوثة والمسموح بها في المنطقة.
وأضاف، إن «سبب خطأ قرار مجلس الوزراء لانحرافه بالسلطة عن الصالح العام، وإغفاله مبدأ الموازنة بين المنافع والاضرار المترتبة على مسلك جهة الادارة، وعدم مراعاة مبدأ المشروعية والشرعية»، مؤكدا مخالفة القرار المطعون فيه الصادر من مجلس الوزراء بالموافقة على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية للأحكام القضائية المتواترة الصادرة لصالح مستأجري منطقة غرب ابوفطيرة ضد البلدية، والتي بلغت أكثر من 600 حكم من كافة الدوائر الإدارية، والثابت بها أن جهة الادارة اتخذت مسلكا محددا في ما يتعلق بالانشطة الحرفية والتجارية، التي يتعين الترخيص لها في المنطقة.
وجاءت بداية الموضوع في المجلس البلدي، في المجلس البلدي، عندما تم تشكيل لجنة لبحث العوائق في تراخيص اسواق القرين، والتي انهت اعمالها بتوصية للجهاز التنفيذي في بلدية الكويت بضرورة اعطاء تراخيص للمحال هناك، حيث رفع الامر لوزير البلدية السباق الدكتور فاضل صفر الذي رفض الطلب واعاده للمجلس البلدي، ما حدا بالاعضاء باستخدام المادة 14 من قانون 2005/5 والذي جعل مجلس الوزراء الحكم بين تأييد «البلدي» ورفض وزير البلدية.
وانتصر مجلس الوزراء لقرار الوزير صفر بعدم فتح المحال في اسواق القرين، ما دعا بملاك السوق الى رفع دعوى قضائية الى المحكمة التي اصدرت حكمها امس بالغاء قرار مجلس الوزراء اغلاق المحال في اسواق القرين، وامرت بسرعة فتحها واعطائها التراخيص. وجاء هذا الحكم بعد ان تحولت منطقة اسواق القرين الى ما يشبه مدينة اشباح بسبب اغلاق المحال، واعاد الروح للمنطقة لتنتعش تجاريا.
ألغت المحكمة الإدارية، أمس، برئاسة المستشار هشام البسام، وبحضور أمين السر أحمد نجم، القرار الصادر من مجلس الوزراء، باغلاق اسواق القرين، مقررة إعادة فتح اسواق القرين، مشمولا بالنفاذ المعجل.
وكان الطاعن، قد شرح في صحيفة دعواه، أن أسباب الغاء القرار الإداري الصادر من مجلس الوزراء لصدوره مشوبا بعدم الشرعية، حيث ان قرارات المجلس البلدي جاءت مجردة بالموافقة على إنشاء وتنظيم منطقة حرفية خدمية غير الملوثة في غرب أبو فطيرة، دون تحديد الأنشطة المسموح بها في هذه المنطقة، تاركة ذلك للجهات المختصة باتخاذ المسلك المعين لتحديد الانشطة الحرفية الخدمية غير الملوثة والمسموح بها في المنطقة.
وأضاف، إن «سبب خطأ قرار مجلس الوزراء لانحرافه بالسلطة عن الصالح العام، وإغفاله مبدأ الموازنة بين المنافع والاضرار المترتبة على مسلك جهة الادارة، وعدم مراعاة مبدأ المشروعية والشرعية»، مؤكدا مخالفة القرار المطعون فيه الصادر من مجلس الوزراء بالموافقة على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية للأحكام القضائية المتواترة الصادرة لصالح مستأجري منطقة غرب ابوفطيرة ضد البلدية، والتي بلغت أكثر من 600 حكم من كافة الدوائر الإدارية، والثابت بها أن جهة الادارة اتخذت مسلكا محددا في ما يتعلق بالانشطة الحرفية والتجارية، التي يتعين الترخيص لها في المنطقة.
وجاءت بداية الموضوع في المجلس البلدي، في المجلس البلدي، عندما تم تشكيل لجنة لبحث العوائق في تراخيص اسواق القرين، والتي انهت اعمالها بتوصية للجهاز التنفيذي في بلدية الكويت بضرورة اعطاء تراخيص للمحال هناك، حيث رفع الامر لوزير البلدية السباق الدكتور فاضل صفر الذي رفض الطلب واعاده للمجلس البلدي، ما حدا بالاعضاء باستخدام المادة 14 من قانون 2005/5 والذي جعل مجلس الوزراء الحكم بين تأييد «البلدي» ورفض وزير البلدية.
وانتصر مجلس الوزراء لقرار الوزير صفر بعدم فتح المحال في اسواق القرين، ما دعا بملاك السوق الى رفع دعوى قضائية الى المحكمة التي اصدرت حكمها امس بالغاء قرار مجلس الوزراء اغلاق المحال في اسواق القرين، وامرت بسرعة فتحها واعطائها التراخيص. وجاء هذا الحكم بعد ان تحولت منطقة اسواق القرين الى ما يشبه مدينة اشباح بسبب اغلاق المحال، واعاد الروح للمنطقة لتنتعش تجاريا.
