النفط
«الوقود البيئي» نقلة لقطاع التكرير
محمد الشطي
محمد غازي المطيري
نبيل بورسلي
هاني حسين التركيت
إعداد: إيهاب حشيش
[email protected]
تحليل / تحويل ملف «شل» إلى النيابة إشارة من التركيت إلى تركيزه على المشاريع
وزير النفط «المتخصص» لن يبدّد جهده في الملفات الإشكالية
لطالما كان وجود وزير متخصص مطلباً للقطاع النفطي، ليتحدث لغة القطاع ويفهم رموزه ويفك شيفراته، لكن حين جاء هاني عبدالعزيز حسين التركيت إلى وزارة النفط، تبيّن كم أن المنصب يحتاج إلى مهارات سياسيّة لتجاوز المطبّات.
كان التركيت في أيامه الأولى بالوزارة منهمكاً بملفات المشاريع الرأسمالية المليارية، حين برزت إلى الواجهة لجان تحقيق وأعيد فتح ملفات لم تكن قد أغلقت.
البعض رأى في ذلك شيئاً من موجبات اللحظة السياسية، لكن آخرين لم تفتهم الملاحظة أن فتح الملفات الإشكالية يكون في أحيان كثيرة محاولة لإضعاف أي وزير جديد، سواء كان متخصصاً أو غير متخصص، وصرف شيء من قوة الدفع التي أتى بها لتحريك المياه الراكدة.
ولا يوجد خلاف على أن ما فات من موضوعات أو ملفات عالقة لا دخل للوزير الجديد فيها، هذا فضلاً عن أن هذه الملفات والموضوعات لها قنواتها الرسمية والقانونية الخاصة لمتابعتها، ولا طائل من انشغال الوزير بها، لأنها من المفترض أن تكون خارج إطار محاسبته بمفعول رجعي، من دون إغفال دوره في متابعتها واتخاذ إجراءات مناسبة حياله، مع توخي عدم تحويل تلك الملفات إلى ما يشبه العقدة في المنشار وهو ما يعد أمراً غير منطقي.
وللحق فإن وزير النفط الجديد أو كما يطلق عليه البعض الوزير المتخصص قد يحتاج إلى مضاعفة ساعات اليوم لتنفيذ المشاريع المتأخرة التي أصبح تنفيذها ضرورياً وليس اختيارياً وأصبحت على المحك، وكما ترى المصادر فإن الوزير لو ترك نفسه للرد يميناً ويساراً ستذهب قواه سدىً، ومن هنا فإن فتح الملفات القديمة أو القضايا المطروحة حالياً ما هي إلا محاولات لإلهائه بملفات «تعطيلية» أو كما يسميها البعض «تعجيزية» لا دخل له فيها، وما هي إلا إحدى الوسائل لإضعافه حتى لو كانت في صورة تمنيات.
فموقف الرجل وطلبه تحويل ملف التحقيق في عقد «شل» الاستشاري إلى النيابة ليس إلا رسالة بعدم انحيازه لأحد، كما أنها رسالة بأن ليس لديه وقت للتوقف امام أي مهاترات أو عقبات على اعتبار أنه يعرف طريقه وكيفية الوصول إلى أهدافه ويسعى لعدم تشتيت جهوده في ملفات مفتوحة بالفعل أمام لجان متخصصة وتسير في الأطر القانونية المرسومة لها والحديث عنها بشكل أو اخر ما هي إلا وسائل بالتأكيد يعلمها الوزير بخبرته الفنية والعملية.
وكما ترى العديد من المصادر أن وزير النفط هاني عبدالعزيز حسين لم يكن رئيساً تنفيذياً عاديا ولن يكون وزيراً عاديا كما هو متوقع منه فالرجل لديه ملكةً تجتذب كل من حوله حتى من هم قد يكونون على اختلاف معه في بعض التوجهات او الرؤى، ويكفي أن خبراته وسلوكياته لا يختلف عليها اثنان حتى من يختلف معه في وجهات النظر يحترمه ويقدر رؤيته خصوصاً أن وزير النفط يتعامل مع كل من حوله بلباقة الرجال ويستمع للصغير قبل الكبير وهو أضفى على أسلوبه صبغة الحكماء.
وكما ترى الكثير من المصادر من الأهمية تقديم الدعم لوزير النفط المتخصص من خلال إعطائه فرصته وتركه يؤدي عمله بالشكل الذي يراه ومن ثم محاسبته على ادائه ونتائج اختياراته وما يحققه من إنجازات. ومن هنا يكون الرجل قد أخذ فرصته بالشكل الذي يسمح بمحاسبته على ما نفذه وما لم يتمكن من تحقيقه من إنجازات طبقاً للخطط الاستراتيجية للقطاع النفطي، وبالتالي يصبح هو شخصياً المسؤول عنها بالتعاون مع الرئيس التنفيذي وعلى من يراقبه أن يدرك ذلك من دون الدخول في أحاديث أو تفسيرات لا نتاج لها إلا الجدل وضياع الوقت.
الأخيرة في المرحلة الثانية من التحديث
بورسلي لـ «الراي»: «بنيدر» تنضم إلى أسطول «الناقلات» نهاية أبريل
أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة ناقلات النفط الكويتية نبيل بورسلي أن الشركة ستتسلّم في 30 أبريل المقبل الناقلة «بنيدر»، لتنجز بذلك المرحلة الثانية من تحديث أسطول الشركة.
وأوضح بورسلي في تصريح لـ «الراي» أن حمولة الناقلة «بنيدر» تبلغ 800 ألف برميل من المنتجات، مضيفاً أن الناقلات ستبدأ بعدها تنفيذ المرحلة الثالثة من تحديث الأسطول ببناء 9 ناقلات، تم توقيع عقودها الشهر الماضي على أن يبدأ تسلمها اعتباراً من 2014، في حين تشمل المرحلة الرابعة بناء 6 ناقلات ومن المتوقع البدء بها عام 2016.
ويذكر أن المرحلة الثانية بدأت عام 2009 لبناء ست ناقلات نفط، منها أربع ناقلات نفط عملاقة وناقلتان لمنتجات بترولية لتحديث اسطول ناقلات النفط الكويتية ليتواكب مع انتاج النفط الكويتي في ظل خطط الكويت الاستراتيجية لزيادة انتاجها بحلول عام 2020 الى ما نحو اربعة ملايين برميل يوميا.
ويبلغ عدد ناقلات الاسطول في الوقت الحاضر نحو 24 ناقلة حديثة ثنائية البدن، وهي تعتبر من اكثر الناقلات حفاظا على البيئة. وتسعى الشركة لبناء الناقلات التي تحتفظ لا يقل عمرها عن 25 عاما، وتأتي استراتيجية الشركة المقبلة لزيادة حجم اسطولها ليصل الى 32 ناقلة نفط خام ومنتجات بترولية لمواكبة زيادة الانتاج النفطي للكويت خلال المرحلة المقبلة.
لقاء / أكد لـ«الراي» عدم القدرة على تحقيق المتطلبات العالمية من دونه
المطيري: تأخر تنفيذ «الوقود البيئي» يهدّد 1100 فرصة عمل جديدة
أكد نائب العضو المنتدب لمصفاة ميناء عبدالله ومصفاة ميناء الأحمدي بالوكالة المهندس محمد غازي المطيري على أهمية مشروع الوقود البيئي باعتباره أهم وأكبر المشاريع التي تعمل شركة البترول الوطنية الكويتية على إنجازها على مدى الأعوام العشرين الماضية.
واعتبر المطيري في مقابلة مع «الراي» أن تنفيذ مشروعي الوقود البيئي والمصفاة الجديدة يعد «الضامن لتحقيق استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لقطاع التكرير والوصول إلى مكانة رائدة عالميا في صناعة التكرير والتسويق والتميز بأعلى مستويات الأداء، وتحقيق أقصى قدر من التكامل في عملياتها، لإضفاء قيمة مضافة للمواد الهيدروكربونية وتلبية الطلب على الوقود عالميا و محليا».
أهداف المشروع
ولفت المطيري إلى أن مشروع الوقود البيئي يهدف الى تطوير مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي بالتزامن مع إغلاق مصفاة ميناء الشعيبة ليصبحا مجمعا تكريرياً متكاملاً لتلبية احتياجات الأسواق المختلفة من خلال انتاج مشتقات نفطية بمواصفات قياسية وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية كماً ونوعاً خلال الفترة الزمنية الممتدة حتى عام 2020، والعمل على الارتقاء بكل من الأداء البيئي والسلامة لمصافي الشركة والعمل على تحسين المواصفات ذات التأثير المباشر على البيئة، مضيفاً ان «المشروع يهدف الى وضع شركة البترول الوطنية الكويتية ضمن المربع الأول في التصنيف العالمي لشركات التكرير وأن تكون من أفضل المصافي والشركات في منطقة الخليج حيث سيتم بناء 14 وحدة جديدة وتحديث وحدتين وإغلاق 5 وحدات مستهلكة بمصفاة ميناء عبدالله وسيتم بناء 16 وحدة جديدة وتحديث 4 وحدات وإغلاق وحدتين مستهلكتين بمصفاة ميناء الاحمدي بالإضافة إلى أعمال التحديث اللازمة لمرافق التخزين والتصدير».
تأخير المشروع
وحذر المطيري من أن «هناك العديد من التحديات التي تواجهها شركة البترول الوطنية الكويتية من تأخير تنفيذ المشروع»، لافتاً إلى أن «أبرز الآثار عدم القدرة على تحقيق المتطلبات البيئية العالمية نظرا لعدم الإيفاء بمواصفات المنتجات المحلية والعالمية الجديدة بما يسمى (يورو4) ذات التأثير المباشر على البيئة والتأثير على العائد الاقتصادي المتوقع من المصافي، وفقد فرصة التوسع في الطاقة التكريرية محليا ورفع الطاقة التحويلية لمصافي الشركة وعدم القدرة على الإيفاء بمتطلبات الأسواق العالمية والمحلية وتقليل القدرة على المنافسة في الأسواق الأوروبية وعدم توفير فرص عمل جديدة مستقبلية للشباب الكويتي».
وأشار المطيري إلى «أن تأخر المشروع يهدد 1154 فرصة عمل جديدة سيخلقها المشروع عند تنفيذه موزعة على 462 وظيفة جديدة في مصفاة ميناء الأحمدي و692 وظيفة جديدة في مصفاة ميناء عبدالله مما يساهم في تطوير العنصر البشري ومساهمة الشباب في القطاع النفطي».
العوائد
واعتبر المطيري أن «من أبرز عوائد تنفيذ مشروع الوقود البيئي سيكون من خلال الوحدات التي ستتم إضافتها في مصفاة ميناء عبدالله ومنها وحدة تقطير النفط الخام الجديدة، والتي تقدر طاقتها التكريرية 264 الف برميل يوميا لترتفع الطاقة التكريرية لمصفاة ميناء عبدالله إلى 454 الف برميل يوميا لتصبح اكبر مصفاة تكريرية في الكويت، وسترتفع الطاقة التكريرية لمصفاتي ميناء عبدالله والاحمدي لتصل إلى 800 الف برميل، مشيراً إلى أنها تبلغ حالياً 730 الف برميل».
وقال المطيري «يهدف المشروع ايضا الى تطوير الطاقة التحويلية لمصافي شركة البترول الوطنية من خلال زيادة إنتاج المنتجات ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل الديزل والكيروسين بمحتوى كبريتي يبلغ عشرة أجزاء في المليون وبالمقابل سيتم التقليل من إنتاج زيت الوقود الثقيل حيث ان النسبة الحالية من إنتاج الزيت الثقيل هي 21 في المئة لتصبح 5 في المئة بعد التشغيل الكلي للوحدات الجديدة وسوف يقتصر إنتاج الزيت الثقيل لتزويد البواخر كوقود في جميع مرافئ الشركة لتقليل نسبة الاشغال لمرافئ الشركة ما يؤدي ذلك الى زيادة العائد الاقتصادي للشركة وتحسين الأداء البيئي والتشغيلي لمصافي الشركة وذلك من خلال توظيف أحدث السبل المبتكرة في مجال التكرير بالتعاون مع الشركات العالمية المختصة مثل شركة شل جلوبال و شركة فلور العالميتين».
السرعة ضرورية
وطالب المطيري بضرورة مواكبة الزيادة في الطلب العالمي على مصادر الطاقة ومن هذه المصادر المشتقات البترولية بجميع انواعها والتي تحتوي على نسب أقل من المركبات التي لها تأثير مباشر او غير مباشر على البيئة، إذ إن المشروع في حال تنفيذه سيجعل شركة البترول الوطنية الكويتية قادرة على مواكبة المواصفات العالمية في الوقود خصوصا وقود الديزل للوصول بنسبة الكربون إلى 10 اجزاء في المليون والتي تصل حاليا إلى ما يتراوح بين 500 إلى 2000 جزء في المليون مشيراً إلى أن الدراسات العالمية في مجال الطاقة أكدت ان هناك نموا في الطلب العالمي على الطاقة الصديقة للبيئة بمعدل 1.6 في المئة سنوياً، معتبراً أن شركة البترول الوطنية عليها المنافسة في السوق العالمي ولعب دور حيوي في هذا المجال.
عين على السوق
عوامل السوق تدعم الأسعار
بقلم: محمد الشطي*
لا يزال الطلب على النفط ينمو بالرغم من تسجيل اسعار النفط الخام مستويات عالية، وتتراوح توقعات الزيادة في الطلب خلال العام 2012 ما بين 800 الف برميل يوميا و1.1 مليون برميل يوميا تمثل انخفاضا بمقدار 300 الف برميل يوميا في بلدان منظمة التعاون والتنمية مقابل زيادة في الطلب في البلدان النامية بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا يأتي 500 الف برميل منها من الصين لوحدها.
ومما تجدر الاشارة إليه في هذا السياق، أن انتاج الاوبك بلغ اقصى معدل له في شهر يوليو من عام 2008 حيث وصل الى 31.9 مليون برميل يوميا، بينما وصلت اسعار نفط الخام الاشارة برنت عند 133.2 دولار للبرميل.
وتقدر مصادر السوق التي تعتمدها سكرتارية منظمة الاوبك انتاج الاوبك في شهر فبراير 2012 عند 31.1 مليون برميل يوميا، بينما وصلت اسعار نفط خام الاشارة برنت الى 125.6 دولار للبرميل، وهذه مستويات عالية سواء معدل الانتاج او الاسعار.
والإجماع في السوق على ان هذه المستويات من المفترض ان يتم ترجمتها في بناء في المخزون النفطي في البلدان الصناعية ولكن ايضا هذا لم يحدث، وإنما ما حدث فعليا هو تناقص الطاقة الفائضة التي تمتلكها الاوبك، ومن الامور المسّلم بها أن المخزون النفطي والطاقة الفائضة يمثلان في السوق النفطية صمّام امان لضمان أمن الامدادات في حال حدوث انقطاع في الامدادات النفطية لأي اسباب، ولذلك فإن توفرهما في السوق وبمعدلات كافية يعتبر ضرورة، يريح السوق النفطية ويشكل دعامة لاستقرار الاسعار والحد من تصاعدها.
وفي هذا السياق، أعلنت المملكة العربية السعودية عن قدرتها لرفع انتاجها الى 11.4 و11.8 مليون برميل يوميا خلال 30 يوميا، بينما تستطيع رفع الانتاج الى 12.5 مليون برميل يوميا خلال 90 يوما، وتقدر المصادر ان السعودية تستخدم ما يقارب من 800 الف برميل يوميا من النفط الخام لتوليد الكهرباء خلال شهر اغسطس، وباحتساب هذه الزيادة يمكن ان يقدر انتاج المملكة العربية السعودية عند 10.8 مليون برميل يوميا وهو ما يعني في هذه الحال ان الطاقة الفائضة لا تتجاوز 600 الف برميل يوميا الى فقط مليون برميل يوميا حسب تقديرات بنك باركليز، وهو ما يثير مخاوف السوق في حالة حدوث اية دواع تتطلب رفع المعروض من النفط الخام في السوق النفطية.
أضف الى ذلك أن المعروض من النفط من البلدان المنتجة للنفط من خارج الاوبك تاثر سلبا كما تذكر بعض مصادر السوق كما يلي: في كندا 330 الف برميل يوميا، 150 الف برميل يوميا في البرازيل، في كولومبيا 45 الف برميل يوميا، في السودان 400 الف برميل يوميا، في سورية 250 الف برميل يوميا، في اليمن ألف برميل يوميا، في استراليا 100 الف برميل يوميا، في بحر الشمال 40 الف برميل يوميا.
وتتوقع دراسة لبنك باركليز بان استمرار اسعار النفط عند مستويات عالية ولفترة طويلة يؤثر بلاشك في الاقتصاد العالمي وإن اختلف التاثير باختلاف الدول، فإن ارتفاع اسعار الغازولين يؤثر سلباً في معدلات الانفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة وبالتالي في معدلات الاستهلاك في تلك السوق، وان بلوغ تلك المستويات عند 150 دولارا للبرميل ربما يتسبب في انهاك في قدرة البلدان النامية في دعم الاستهلاك المحلي والأسعار مما يؤثر سلبا على معدلات الطلب في البلدان النامية والتي تُعتبر المحرك الرئيس للزيادة في معدل الاستهلاك العالمي.
تعتبر اسواق اسيا هي الاسواق الهامة والواعدة التي يتم تصريف كميات اضافية من النفط الخام من مناحٍ مختلفة في العالم اليها وفي هذا الخصوص مع انخفاض مبيعات فنزويلا من النفط الخام الى الولايات المتحدة من 1.8 مليون برميل يوميا في 1997 الى قريب من المليون برميل يوميا، ازدادت مبيعات النفط الى الاسواق الاسيوية وعلى رأسها الصين وتتوقع مصادر السوق ان تؤدي الشراكة الصينيه اليابانية الى رفع مبيعات النفط الفنزويلي الى الصين لتصل الى 1.1 مليون برميل يوميا بحلول عام 2014 علما بأن الصين استوردت ما يقارب من 500 الف برميل يوميا في فبراير 2012 من فنزويلا.
وارتفعت واردات الصين من النفط الخام في فبراير 2012، الى قريب من 6 ملايين برميل يوميا مقارنة مع 5.2 مليون برميل في شهر فبراير من عام 2011، وجاءت غالب الزيادة من السعودية والتي ارتفعت مبيعاتها خلال الفترة بمقدار 400 الف برميل يوميا الى 1.4 مليون برميل يوميا، وكذلك العراق والذي ايضا في مضاعفة مبيعاته لتصل الى قريب من 500 الف برميل يوميا في فبراير من عام 2012.
يعتقد العديد من المراقبين في السوق النفطية ان اغلاق مضيق هرمز ربما يكون خيارا مستبعدا في المرحلة الحالية وذلك في ضوء تطورات عدة: (1) وجود قوة اميركية ضاربة في الخليج العربي، (2) ايران تعمد الى تصعيد الخطاب والتدريبات العسكرية للحفاظ على مستويات اسعار النفط مرتفعة وضمان تدفق الايرادات عند مستويات معينة يمكن ان تعوض أي نقص قد ينجم عن الحظر على مبيعاتها النفطية، (3) اسرائيل لن تقوم بعمل عسكري منفرد،(4) قبول ايران الدخول في مفاوضات مع الغرب حول الملف النووي،(5) الفترة الحالية هي فترة انتخابات اميركية ومن الصعب تصور مواجهة اميركية في هذه الظروف.
وختاما يمكن القول ان عوامل السوق الحالي تدعم مستويات الاسعار الحالية سواء بالنظر الى مستوى الفائض من الطاقة الانتاجية، او مستويات المخزون، او ضعف الامدادات من خارج الاوبك او متانة وقوة معدلات الطلب في البلدان النامية، ولكن التنبه الى ان استمرار ارتفاع الاسعار الى مستويات اعلى عن المستويات الحالية ربما ليس بالامر القريب الحصول في الوقت الحالي في ضوء توقع بقاء تأثير العوامل الجيوسياسية الحالية من دون تصعيد، علاوة على توقع تباطؤ الطلب العالمي الموسمي على النفط، واحتمال لجوء الدول المستهلكة إلى مخزونات الطوارئ إمدادات واللذان سيعملان على الحد من وتيرة صعود أسعار النفط في الأشهر المقبلة قبل أن تبدأ العقوبات المفروضة على إيران بالتأثير في المعروض العالمي، كما ان الحد الادنى للاسعار في الوقت الحالي هو مستويات للاسعار قريبة من 100 دولار وفق اعتبارات اقتصاديات تطوير الانتاج من النفوط الثقيلة والترابية والوقود الحيوي والطاقات المتجددة.
كاتب ومحلل نفطي*
[email protected]
تحليل / تحويل ملف «شل» إلى النيابة إشارة من التركيت إلى تركيزه على المشاريع
وزير النفط «المتخصص» لن يبدّد جهده في الملفات الإشكالية
لطالما كان وجود وزير متخصص مطلباً للقطاع النفطي، ليتحدث لغة القطاع ويفهم رموزه ويفك شيفراته، لكن حين جاء هاني عبدالعزيز حسين التركيت إلى وزارة النفط، تبيّن كم أن المنصب يحتاج إلى مهارات سياسيّة لتجاوز المطبّات.
كان التركيت في أيامه الأولى بالوزارة منهمكاً بملفات المشاريع الرأسمالية المليارية، حين برزت إلى الواجهة لجان تحقيق وأعيد فتح ملفات لم تكن قد أغلقت.
البعض رأى في ذلك شيئاً من موجبات اللحظة السياسية، لكن آخرين لم تفتهم الملاحظة أن فتح الملفات الإشكالية يكون في أحيان كثيرة محاولة لإضعاف أي وزير جديد، سواء كان متخصصاً أو غير متخصص، وصرف شيء من قوة الدفع التي أتى بها لتحريك المياه الراكدة.
ولا يوجد خلاف على أن ما فات من موضوعات أو ملفات عالقة لا دخل للوزير الجديد فيها، هذا فضلاً عن أن هذه الملفات والموضوعات لها قنواتها الرسمية والقانونية الخاصة لمتابعتها، ولا طائل من انشغال الوزير بها، لأنها من المفترض أن تكون خارج إطار محاسبته بمفعول رجعي، من دون إغفال دوره في متابعتها واتخاذ إجراءات مناسبة حياله، مع توخي عدم تحويل تلك الملفات إلى ما يشبه العقدة في المنشار وهو ما يعد أمراً غير منطقي.
وللحق فإن وزير النفط الجديد أو كما يطلق عليه البعض الوزير المتخصص قد يحتاج إلى مضاعفة ساعات اليوم لتنفيذ المشاريع المتأخرة التي أصبح تنفيذها ضرورياً وليس اختيارياً وأصبحت على المحك، وكما ترى المصادر فإن الوزير لو ترك نفسه للرد يميناً ويساراً ستذهب قواه سدىً، ومن هنا فإن فتح الملفات القديمة أو القضايا المطروحة حالياً ما هي إلا محاولات لإلهائه بملفات «تعطيلية» أو كما يسميها البعض «تعجيزية» لا دخل له فيها، وما هي إلا إحدى الوسائل لإضعافه حتى لو كانت في صورة تمنيات.
فموقف الرجل وطلبه تحويل ملف التحقيق في عقد «شل» الاستشاري إلى النيابة ليس إلا رسالة بعدم انحيازه لأحد، كما أنها رسالة بأن ليس لديه وقت للتوقف امام أي مهاترات أو عقبات على اعتبار أنه يعرف طريقه وكيفية الوصول إلى أهدافه ويسعى لعدم تشتيت جهوده في ملفات مفتوحة بالفعل أمام لجان متخصصة وتسير في الأطر القانونية المرسومة لها والحديث عنها بشكل أو اخر ما هي إلا وسائل بالتأكيد يعلمها الوزير بخبرته الفنية والعملية.
وكما ترى العديد من المصادر أن وزير النفط هاني عبدالعزيز حسين لم يكن رئيساً تنفيذياً عاديا ولن يكون وزيراً عاديا كما هو متوقع منه فالرجل لديه ملكةً تجتذب كل من حوله حتى من هم قد يكونون على اختلاف معه في بعض التوجهات او الرؤى، ويكفي أن خبراته وسلوكياته لا يختلف عليها اثنان حتى من يختلف معه في وجهات النظر يحترمه ويقدر رؤيته خصوصاً أن وزير النفط يتعامل مع كل من حوله بلباقة الرجال ويستمع للصغير قبل الكبير وهو أضفى على أسلوبه صبغة الحكماء.
وكما ترى الكثير من المصادر من الأهمية تقديم الدعم لوزير النفط المتخصص من خلال إعطائه فرصته وتركه يؤدي عمله بالشكل الذي يراه ومن ثم محاسبته على ادائه ونتائج اختياراته وما يحققه من إنجازات. ومن هنا يكون الرجل قد أخذ فرصته بالشكل الذي يسمح بمحاسبته على ما نفذه وما لم يتمكن من تحقيقه من إنجازات طبقاً للخطط الاستراتيجية للقطاع النفطي، وبالتالي يصبح هو شخصياً المسؤول عنها بالتعاون مع الرئيس التنفيذي وعلى من يراقبه أن يدرك ذلك من دون الدخول في أحاديث أو تفسيرات لا نتاج لها إلا الجدل وضياع الوقت.
الأخيرة في المرحلة الثانية من التحديث
بورسلي لـ «الراي»: «بنيدر» تنضم إلى أسطول «الناقلات» نهاية أبريل
أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة ناقلات النفط الكويتية نبيل بورسلي أن الشركة ستتسلّم في 30 أبريل المقبل الناقلة «بنيدر»، لتنجز بذلك المرحلة الثانية من تحديث أسطول الشركة.
وأوضح بورسلي في تصريح لـ «الراي» أن حمولة الناقلة «بنيدر» تبلغ 800 ألف برميل من المنتجات، مضيفاً أن الناقلات ستبدأ بعدها تنفيذ المرحلة الثالثة من تحديث الأسطول ببناء 9 ناقلات، تم توقيع عقودها الشهر الماضي على أن يبدأ تسلمها اعتباراً من 2014، في حين تشمل المرحلة الرابعة بناء 6 ناقلات ومن المتوقع البدء بها عام 2016.
ويذكر أن المرحلة الثانية بدأت عام 2009 لبناء ست ناقلات نفط، منها أربع ناقلات نفط عملاقة وناقلتان لمنتجات بترولية لتحديث اسطول ناقلات النفط الكويتية ليتواكب مع انتاج النفط الكويتي في ظل خطط الكويت الاستراتيجية لزيادة انتاجها بحلول عام 2020 الى ما نحو اربعة ملايين برميل يوميا.
ويبلغ عدد ناقلات الاسطول في الوقت الحاضر نحو 24 ناقلة حديثة ثنائية البدن، وهي تعتبر من اكثر الناقلات حفاظا على البيئة. وتسعى الشركة لبناء الناقلات التي تحتفظ لا يقل عمرها عن 25 عاما، وتأتي استراتيجية الشركة المقبلة لزيادة حجم اسطولها ليصل الى 32 ناقلة نفط خام ومنتجات بترولية لمواكبة زيادة الانتاج النفطي للكويت خلال المرحلة المقبلة.
لقاء / أكد لـ«الراي» عدم القدرة على تحقيق المتطلبات العالمية من دونه
المطيري: تأخر تنفيذ «الوقود البيئي» يهدّد 1100 فرصة عمل جديدة
أكد نائب العضو المنتدب لمصفاة ميناء عبدالله ومصفاة ميناء الأحمدي بالوكالة المهندس محمد غازي المطيري على أهمية مشروع الوقود البيئي باعتباره أهم وأكبر المشاريع التي تعمل شركة البترول الوطنية الكويتية على إنجازها على مدى الأعوام العشرين الماضية.
واعتبر المطيري في مقابلة مع «الراي» أن تنفيذ مشروعي الوقود البيئي والمصفاة الجديدة يعد «الضامن لتحقيق استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لقطاع التكرير والوصول إلى مكانة رائدة عالميا في صناعة التكرير والتسويق والتميز بأعلى مستويات الأداء، وتحقيق أقصى قدر من التكامل في عملياتها، لإضفاء قيمة مضافة للمواد الهيدروكربونية وتلبية الطلب على الوقود عالميا و محليا».
أهداف المشروع
ولفت المطيري إلى أن مشروع الوقود البيئي يهدف الى تطوير مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي بالتزامن مع إغلاق مصفاة ميناء الشعيبة ليصبحا مجمعا تكريرياً متكاملاً لتلبية احتياجات الأسواق المختلفة من خلال انتاج مشتقات نفطية بمواصفات قياسية وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية كماً ونوعاً خلال الفترة الزمنية الممتدة حتى عام 2020، والعمل على الارتقاء بكل من الأداء البيئي والسلامة لمصافي الشركة والعمل على تحسين المواصفات ذات التأثير المباشر على البيئة، مضيفاً ان «المشروع يهدف الى وضع شركة البترول الوطنية الكويتية ضمن المربع الأول في التصنيف العالمي لشركات التكرير وأن تكون من أفضل المصافي والشركات في منطقة الخليج حيث سيتم بناء 14 وحدة جديدة وتحديث وحدتين وإغلاق 5 وحدات مستهلكة بمصفاة ميناء عبدالله وسيتم بناء 16 وحدة جديدة وتحديث 4 وحدات وإغلاق وحدتين مستهلكتين بمصفاة ميناء الاحمدي بالإضافة إلى أعمال التحديث اللازمة لمرافق التخزين والتصدير».
تأخير المشروع
وحذر المطيري من أن «هناك العديد من التحديات التي تواجهها شركة البترول الوطنية الكويتية من تأخير تنفيذ المشروع»، لافتاً إلى أن «أبرز الآثار عدم القدرة على تحقيق المتطلبات البيئية العالمية نظرا لعدم الإيفاء بمواصفات المنتجات المحلية والعالمية الجديدة بما يسمى (يورو4) ذات التأثير المباشر على البيئة والتأثير على العائد الاقتصادي المتوقع من المصافي، وفقد فرصة التوسع في الطاقة التكريرية محليا ورفع الطاقة التحويلية لمصافي الشركة وعدم القدرة على الإيفاء بمتطلبات الأسواق العالمية والمحلية وتقليل القدرة على المنافسة في الأسواق الأوروبية وعدم توفير فرص عمل جديدة مستقبلية للشباب الكويتي».
وأشار المطيري إلى «أن تأخر المشروع يهدد 1154 فرصة عمل جديدة سيخلقها المشروع عند تنفيذه موزعة على 462 وظيفة جديدة في مصفاة ميناء الأحمدي و692 وظيفة جديدة في مصفاة ميناء عبدالله مما يساهم في تطوير العنصر البشري ومساهمة الشباب في القطاع النفطي».
العوائد
واعتبر المطيري أن «من أبرز عوائد تنفيذ مشروع الوقود البيئي سيكون من خلال الوحدات التي ستتم إضافتها في مصفاة ميناء عبدالله ومنها وحدة تقطير النفط الخام الجديدة، والتي تقدر طاقتها التكريرية 264 الف برميل يوميا لترتفع الطاقة التكريرية لمصفاة ميناء عبدالله إلى 454 الف برميل يوميا لتصبح اكبر مصفاة تكريرية في الكويت، وسترتفع الطاقة التكريرية لمصفاتي ميناء عبدالله والاحمدي لتصل إلى 800 الف برميل، مشيراً إلى أنها تبلغ حالياً 730 الف برميل».
وقال المطيري «يهدف المشروع ايضا الى تطوير الطاقة التحويلية لمصافي شركة البترول الوطنية من خلال زيادة إنتاج المنتجات ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل الديزل والكيروسين بمحتوى كبريتي يبلغ عشرة أجزاء في المليون وبالمقابل سيتم التقليل من إنتاج زيت الوقود الثقيل حيث ان النسبة الحالية من إنتاج الزيت الثقيل هي 21 في المئة لتصبح 5 في المئة بعد التشغيل الكلي للوحدات الجديدة وسوف يقتصر إنتاج الزيت الثقيل لتزويد البواخر كوقود في جميع مرافئ الشركة لتقليل نسبة الاشغال لمرافئ الشركة ما يؤدي ذلك الى زيادة العائد الاقتصادي للشركة وتحسين الأداء البيئي والتشغيلي لمصافي الشركة وذلك من خلال توظيف أحدث السبل المبتكرة في مجال التكرير بالتعاون مع الشركات العالمية المختصة مثل شركة شل جلوبال و شركة فلور العالميتين».
السرعة ضرورية
وطالب المطيري بضرورة مواكبة الزيادة في الطلب العالمي على مصادر الطاقة ومن هذه المصادر المشتقات البترولية بجميع انواعها والتي تحتوي على نسب أقل من المركبات التي لها تأثير مباشر او غير مباشر على البيئة، إذ إن المشروع في حال تنفيذه سيجعل شركة البترول الوطنية الكويتية قادرة على مواكبة المواصفات العالمية في الوقود خصوصا وقود الديزل للوصول بنسبة الكربون إلى 10 اجزاء في المليون والتي تصل حاليا إلى ما يتراوح بين 500 إلى 2000 جزء في المليون مشيراً إلى أن الدراسات العالمية في مجال الطاقة أكدت ان هناك نموا في الطلب العالمي على الطاقة الصديقة للبيئة بمعدل 1.6 في المئة سنوياً، معتبراً أن شركة البترول الوطنية عليها المنافسة في السوق العالمي ولعب دور حيوي في هذا المجال.
عين على السوق
عوامل السوق تدعم الأسعار
بقلم: محمد الشطي*
لا يزال الطلب على النفط ينمو بالرغم من تسجيل اسعار النفط الخام مستويات عالية، وتتراوح توقعات الزيادة في الطلب خلال العام 2012 ما بين 800 الف برميل يوميا و1.1 مليون برميل يوميا تمثل انخفاضا بمقدار 300 الف برميل يوميا في بلدان منظمة التعاون والتنمية مقابل زيادة في الطلب في البلدان النامية بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا يأتي 500 الف برميل منها من الصين لوحدها.
ومما تجدر الاشارة إليه في هذا السياق، أن انتاج الاوبك بلغ اقصى معدل له في شهر يوليو من عام 2008 حيث وصل الى 31.9 مليون برميل يوميا، بينما وصلت اسعار نفط الخام الاشارة برنت عند 133.2 دولار للبرميل.
وتقدر مصادر السوق التي تعتمدها سكرتارية منظمة الاوبك انتاج الاوبك في شهر فبراير 2012 عند 31.1 مليون برميل يوميا، بينما وصلت اسعار نفط خام الاشارة برنت الى 125.6 دولار للبرميل، وهذه مستويات عالية سواء معدل الانتاج او الاسعار.
والإجماع في السوق على ان هذه المستويات من المفترض ان يتم ترجمتها في بناء في المخزون النفطي في البلدان الصناعية ولكن ايضا هذا لم يحدث، وإنما ما حدث فعليا هو تناقص الطاقة الفائضة التي تمتلكها الاوبك، ومن الامور المسّلم بها أن المخزون النفطي والطاقة الفائضة يمثلان في السوق النفطية صمّام امان لضمان أمن الامدادات في حال حدوث انقطاع في الامدادات النفطية لأي اسباب، ولذلك فإن توفرهما في السوق وبمعدلات كافية يعتبر ضرورة، يريح السوق النفطية ويشكل دعامة لاستقرار الاسعار والحد من تصاعدها.
وفي هذا السياق، أعلنت المملكة العربية السعودية عن قدرتها لرفع انتاجها الى 11.4 و11.8 مليون برميل يوميا خلال 30 يوميا، بينما تستطيع رفع الانتاج الى 12.5 مليون برميل يوميا خلال 90 يوما، وتقدر المصادر ان السعودية تستخدم ما يقارب من 800 الف برميل يوميا من النفط الخام لتوليد الكهرباء خلال شهر اغسطس، وباحتساب هذه الزيادة يمكن ان يقدر انتاج المملكة العربية السعودية عند 10.8 مليون برميل يوميا وهو ما يعني في هذه الحال ان الطاقة الفائضة لا تتجاوز 600 الف برميل يوميا الى فقط مليون برميل يوميا حسب تقديرات بنك باركليز، وهو ما يثير مخاوف السوق في حالة حدوث اية دواع تتطلب رفع المعروض من النفط الخام في السوق النفطية.
أضف الى ذلك أن المعروض من النفط من البلدان المنتجة للنفط من خارج الاوبك تاثر سلبا كما تذكر بعض مصادر السوق كما يلي: في كندا 330 الف برميل يوميا، 150 الف برميل يوميا في البرازيل، في كولومبيا 45 الف برميل يوميا، في السودان 400 الف برميل يوميا، في سورية 250 الف برميل يوميا، في اليمن ألف برميل يوميا، في استراليا 100 الف برميل يوميا، في بحر الشمال 40 الف برميل يوميا.
وتتوقع دراسة لبنك باركليز بان استمرار اسعار النفط عند مستويات عالية ولفترة طويلة يؤثر بلاشك في الاقتصاد العالمي وإن اختلف التاثير باختلاف الدول، فإن ارتفاع اسعار الغازولين يؤثر سلباً في معدلات الانفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة وبالتالي في معدلات الاستهلاك في تلك السوق، وان بلوغ تلك المستويات عند 150 دولارا للبرميل ربما يتسبب في انهاك في قدرة البلدان النامية في دعم الاستهلاك المحلي والأسعار مما يؤثر سلبا على معدلات الطلب في البلدان النامية والتي تُعتبر المحرك الرئيس للزيادة في معدل الاستهلاك العالمي.
تعتبر اسواق اسيا هي الاسواق الهامة والواعدة التي يتم تصريف كميات اضافية من النفط الخام من مناحٍ مختلفة في العالم اليها وفي هذا الخصوص مع انخفاض مبيعات فنزويلا من النفط الخام الى الولايات المتحدة من 1.8 مليون برميل يوميا في 1997 الى قريب من المليون برميل يوميا، ازدادت مبيعات النفط الى الاسواق الاسيوية وعلى رأسها الصين وتتوقع مصادر السوق ان تؤدي الشراكة الصينيه اليابانية الى رفع مبيعات النفط الفنزويلي الى الصين لتصل الى 1.1 مليون برميل يوميا بحلول عام 2014 علما بأن الصين استوردت ما يقارب من 500 الف برميل يوميا في فبراير 2012 من فنزويلا.
وارتفعت واردات الصين من النفط الخام في فبراير 2012، الى قريب من 6 ملايين برميل يوميا مقارنة مع 5.2 مليون برميل في شهر فبراير من عام 2011، وجاءت غالب الزيادة من السعودية والتي ارتفعت مبيعاتها خلال الفترة بمقدار 400 الف برميل يوميا الى 1.4 مليون برميل يوميا، وكذلك العراق والذي ايضا في مضاعفة مبيعاته لتصل الى قريب من 500 الف برميل يوميا في فبراير من عام 2012.
يعتقد العديد من المراقبين في السوق النفطية ان اغلاق مضيق هرمز ربما يكون خيارا مستبعدا في المرحلة الحالية وذلك في ضوء تطورات عدة: (1) وجود قوة اميركية ضاربة في الخليج العربي، (2) ايران تعمد الى تصعيد الخطاب والتدريبات العسكرية للحفاظ على مستويات اسعار النفط مرتفعة وضمان تدفق الايرادات عند مستويات معينة يمكن ان تعوض أي نقص قد ينجم عن الحظر على مبيعاتها النفطية، (3) اسرائيل لن تقوم بعمل عسكري منفرد،(4) قبول ايران الدخول في مفاوضات مع الغرب حول الملف النووي،(5) الفترة الحالية هي فترة انتخابات اميركية ومن الصعب تصور مواجهة اميركية في هذه الظروف.
وختاما يمكن القول ان عوامل السوق الحالي تدعم مستويات الاسعار الحالية سواء بالنظر الى مستوى الفائض من الطاقة الانتاجية، او مستويات المخزون، او ضعف الامدادات من خارج الاوبك او متانة وقوة معدلات الطلب في البلدان النامية، ولكن التنبه الى ان استمرار ارتفاع الاسعار الى مستويات اعلى عن المستويات الحالية ربما ليس بالامر القريب الحصول في الوقت الحالي في ضوء توقع بقاء تأثير العوامل الجيوسياسية الحالية من دون تصعيد، علاوة على توقع تباطؤ الطلب العالمي الموسمي على النفط، واحتمال لجوء الدول المستهلكة إلى مخزونات الطوارئ إمدادات واللذان سيعملان على الحد من وتيرة صعود أسعار النفط في الأشهر المقبلة قبل أن تبدأ العقوبات المفروضة على إيران بالتأثير في المعروض العالمي، كما ان الحد الادنى للاسعار في الوقت الحالي هو مستويات للاسعار قريبة من 100 دولار وفق اعتبارات اقتصاديات تطوير الانتاج من النفوط الثقيلة والترابية والوقود الحيوي والطاقات المتجددة.
كاتب ومحلل نفطي*
