عمومية «المتحد» أقرّت توزيع 15 نقداً و5 منحة
المرزوق: بوادر التعافي تلوح في الأفق
المرزوق متوسطاً أعضاء مجلس الإدارة (تصوير زكريا عطية)
| كتب محمد الحايك |
أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في البنك الأهلي المتحد حمد عبد المحسن المرزوق، أن «البنك لديه القدرة الكاملة على مواجهة أي مخاطر مستقبلية»، متوقعا في هذا الإطار أن يكون عام 2012 عاماً جيدا على كافة الأصعدة، لاسيما وأن هناك بوادر تعافٍ تلوح في الأفق.
وقال إن نسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة بلغت 150 في المئة.
وأشار المرزوق خلال الجمعية العمومية للبنك، التي انعقدت بنسبة حضور بلغت 94 في المئة أمس، إلى أن معدل كفاية رأس المال للبنك (المحتسب وفقاً لمقررات لجنة بازل 2) بلغ 21.35 في المئة، متجاوزاًً الحد الأدنى المطلوب من قبل بنك الكويت المركزي، والبالغ 12 في المئة، لافتاً إلى أن هذا الأمر يعكس قوة متميزة ومتانة واضحة لهيكل القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته المستقبلية على التوسع في قاعدة الأصول.
وحقق البنك صافي أرباح بلغ 31.5 مليون دينار خلال 2011، وذلك بالرغم من المخصصات المحددة والعامة والإضافية الاحترازية التحوطية، التي قام البنك بتجنيبها والبالغة 19.8 مليون دينار.
وذكر المرزوق أن إجمالي إيرادات التشغيل في 2011، بلغ 77.6 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي أصول البنك 2627 مليون دينار، في حين بلغ إجمالي حقوق الملكية 275 مليون دينار.
وأشار المرزوق إلى «استمرار تبعات الأزمة المالية التي أصابت الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة ومرحلة الركود المترتبة عليها، وما لذلك من تداعيات على قيم الأصول وقطاعات الأعمال المختلفة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، من دون إغفال آثار التحدي الخاص بالتحول للنشاط المصرفي الإسلامي»، مؤكدأ أن «مصرفنا قد حافظ على صلابة مركزه المالي ومتانة العلاقة مع عملائه، وتحقيق معدلات نمو جيدة في ظل التحديات العامة والخاصة، الأمر الذي يؤكد نجاح التحول للنشاط الإسلامي، وكفاءة استراتيجية البنك وما تتسم به من تركيز ومرونة وتحفظ في إدارة المخاطر مع التنسيق بين كافة قطاعات البنك».
ونوه المرزوق إلى أنه «بالرغم من بوادر الانتعاش التي بدأت تظهر في الأفق خلال 2012، إلا أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه المخاطر العالية نتيجة الأزمة الأوروبية التي تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي العالمي، الأمر الذي يفرض على القطاع المصرفي الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر واتباع سياسات أكثر تحفظاً في إدارة المخاطر».
وتناول المرزوق الصعوبات التي تواجه العمل المصرفي خصوصاً الإسلامي في ظل تحديات وتبعات الأزمة المالية العالمية التي مازالت قائمة ومؤثرة على العديد من القطاعات الاقتصادية والمالية، موضحاً أنه «على الرغم من كل التحديات الموجودة والقائمة، إلا أن إدارة البنك نجحت في تحقيق نتائج طيبة من خلال مجموعة منتجات إسلامية متميزة، إضافة إلى خدمة العملاء على مدار الساعة داخل وخارج الكويت».
في المقابل، شدد المرزوق على أن «إدارة البنك حققت تميزاً ملحوظاً على المستويين العلمي والعملي، وكانت الرؤية المتحفظة ركناً أساسياً في العمل من خلال الأنشطة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، خصوصاً وأننا في إطار مجموعة (البنك الأهلي المتحد) قادرون على توفير التنوع والتوزيع الإقليمي والدولي في الخدمات، الأمر الذي دعم ثقة عملائنا التي نحرص عليها كل الحرص، وأكد متانة ولاء البنك والعملاء لبعضهما البعض، والذي يمثل هدفاً دائما لإدارة البنك، وحافزاً لضمان تحقيق متطلبات العملاء».
وقال «حرصت الإدارة على تأكيد تقديرها لتلك الثقة، وذلك الولاء من خلال بذل أقصى جهد لتحقيق العوائد المتميزة التي استحقها العملاء والتي تفوق مثيلاتها في السوق المحلي والإقليمي وهو ما تم بالفعل». وأضاف المرزوق «نجحنا من خلال أنظمة عمل متطورة تتميز بالمرونة في الحفاظ على سياستنا المالية المتحفظة دون أي إخلال بجودة الخدمة المصرفية، كما حرصنا على تأكيد رسالتنا الدائمة (معنا الحياة أسهل) إضافة إلى رسالتنا بعد التحول '(شريعة وحسن معاملة) بتأكيد تقديم أفضل خدمة لعملائنا من خلال تنمية وتطوير كوادرنا بصفة مستمرة لخدمة ذلك الهدف».
وأكد «اننا على يقين من أن التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتطوير والابتكار والعمل الجاد بشكل علمي ومنهجي، هي أساسيات ثابتة لتأكيد تقدم ونجاح مصرفنا مرتكزاً على خبرة ممتدة عمرها 71 عاماً من العمل المصرفي»، مشيراً إلى أن «متانة معدل كفاية رأس المال ومدى السيولة والملاءة المالية الممتازة التي يتمتع بها المصرف، قد كانت نتيجة مباشرة لنجاحنا في إدارة عمليات الخزينة واتباع أسلوب مصرفي وفني متميز، مكن البنك من خدمة عملائه بحرفية عالية رغم ظروف التحول للنشاط الإسلامي وتقلبات الأسواق المالية».
وذكر «لقد كان حرصنا على اختيار المتميزين من كوادرنا الوطنية في القطاع المصرفي الإسلامي من الأهداف الرئيسية لإدارة البنك خلال عام 2011، الأمر الذي ساهم من خلال التدريب المستمر وتطوير وتحفيز القدرات الخاصة لديهم في تحقيق مستوى متميز للأداء الفني والمهني، الذي يتميز به الزملاء في المصرف».
من ناحية أخرى، أكد المرزوق أن «إدارة البنك تحرص كل الحرص على استمرار النشاط المصرفي الإسلامي بمستوى متميز من الأداء المهني المصرفي مؤسساً على مركزٍ مالي قوي وقاعدة عملاء، نخلص لها وتثق بنا باعتبار أن البنك الأهلي المتحد أول بنك تأسس في الكويت».
وفي ختام الاجتماع، وافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية بواقع 15 في المئة، تساوي 15 فلسا للسهم الواحد، بالإضافة إلى أسهم منحة بنسبة 5 في المئة، أي سهم لكل 20 سهماً للمحافظة على الوضع القوي للقاعدة الرأسمالية للبنك.
تجدر الإشارة إلى أنه تمت خلال الاجتماع الموافقة على زيادة رأسمال البنك من 112.68 مليون دينار، إلى 118.32 مليون دينار، وذلك عن طريق إصدار 56.36 مليون سهم جديد، تمثل ما نسبته 5 في المئة من الأسهم المصدرة.
من جهة ثانية، وخلال دردشة مع الصحافيين على هامش اللقاء، أكد المرزوق أن «رفع تصنيف البنك من قبل وكالات التصنيف العالمية، يعكس ثقة هذه الوكالات بجودة أصول البنك، كما يعكس في الوقت عينه ثقة العملاء بهذه الأصول». وشدد المرزوق على أن «البنك لديه القدرة الكاملة على مواجهة أي مخاطر مستقبلية»، متوقعا في هذا الإطار أن يكون عام 2012 عاماً جيدا على كافة الأصعدة، لاسيما وأن هناك بوادر تعاف تلوح في الأفق».
أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في البنك الأهلي المتحد حمد عبد المحسن المرزوق، أن «البنك لديه القدرة الكاملة على مواجهة أي مخاطر مستقبلية»، متوقعا في هذا الإطار أن يكون عام 2012 عاماً جيدا على كافة الأصعدة، لاسيما وأن هناك بوادر تعافٍ تلوح في الأفق.
وقال إن نسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة بلغت 150 في المئة.
وأشار المرزوق خلال الجمعية العمومية للبنك، التي انعقدت بنسبة حضور بلغت 94 في المئة أمس، إلى أن معدل كفاية رأس المال للبنك (المحتسب وفقاً لمقررات لجنة بازل 2) بلغ 21.35 في المئة، متجاوزاًً الحد الأدنى المطلوب من قبل بنك الكويت المركزي، والبالغ 12 في المئة، لافتاً إلى أن هذا الأمر يعكس قوة متميزة ومتانة واضحة لهيكل القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته المستقبلية على التوسع في قاعدة الأصول.
وحقق البنك صافي أرباح بلغ 31.5 مليون دينار خلال 2011، وذلك بالرغم من المخصصات المحددة والعامة والإضافية الاحترازية التحوطية، التي قام البنك بتجنيبها والبالغة 19.8 مليون دينار.
وذكر المرزوق أن إجمالي إيرادات التشغيل في 2011، بلغ 77.6 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي أصول البنك 2627 مليون دينار، في حين بلغ إجمالي حقوق الملكية 275 مليون دينار.
وأشار المرزوق إلى «استمرار تبعات الأزمة المالية التي أصابت الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة ومرحلة الركود المترتبة عليها، وما لذلك من تداعيات على قيم الأصول وقطاعات الأعمال المختلفة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، من دون إغفال آثار التحدي الخاص بالتحول للنشاط المصرفي الإسلامي»، مؤكدأ أن «مصرفنا قد حافظ على صلابة مركزه المالي ومتانة العلاقة مع عملائه، وتحقيق معدلات نمو جيدة في ظل التحديات العامة والخاصة، الأمر الذي يؤكد نجاح التحول للنشاط الإسلامي، وكفاءة استراتيجية البنك وما تتسم به من تركيز ومرونة وتحفظ في إدارة المخاطر مع التنسيق بين كافة قطاعات البنك».
ونوه المرزوق إلى أنه «بالرغم من بوادر الانتعاش التي بدأت تظهر في الأفق خلال 2012، إلا أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه المخاطر العالية نتيجة الأزمة الأوروبية التي تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي العالمي، الأمر الذي يفرض على القطاع المصرفي الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر واتباع سياسات أكثر تحفظاً في إدارة المخاطر».
وتناول المرزوق الصعوبات التي تواجه العمل المصرفي خصوصاً الإسلامي في ظل تحديات وتبعات الأزمة المالية العالمية التي مازالت قائمة ومؤثرة على العديد من القطاعات الاقتصادية والمالية، موضحاً أنه «على الرغم من كل التحديات الموجودة والقائمة، إلا أن إدارة البنك نجحت في تحقيق نتائج طيبة من خلال مجموعة منتجات إسلامية متميزة، إضافة إلى خدمة العملاء على مدار الساعة داخل وخارج الكويت».
في المقابل، شدد المرزوق على أن «إدارة البنك حققت تميزاً ملحوظاً على المستويين العلمي والعملي، وكانت الرؤية المتحفظة ركناً أساسياً في العمل من خلال الأنشطة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، خصوصاً وأننا في إطار مجموعة (البنك الأهلي المتحد) قادرون على توفير التنوع والتوزيع الإقليمي والدولي في الخدمات، الأمر الذي دعم ثقة عملائنا التي نحرص عليها كل الحرص، وأكد متانة ولاء البنك والعملاء لبعضهما البعض، والذي يمثل هدفاً دائما لإدارة البنك، وحافزاً لضمان تحقيق متطلبات العملاء».
وقال «حرصت الإدارة على تأكيد تقديرها لتلك الثقة، وذلك الولاء من خلال بذل أقصى جهد لتحقيق العوائد المتميزة التي استحقها العملاء والتي تفوق مثيلاتها في السوق المحلي والإقليمي وهو ما تم بالفعل». وأضاف المرزوق «نجحنا من خلال أنظمة عمل متطورة تتميز بالمرونة في الحفاظ على سياستنا المالية المتحفظة دون أي إخلال بجودة الخدمة المصرفية، كما حرصنا على تأكيد رسالتنا الدائمة (معنا الحياة أسهل) إضافة إلى رسالتنا بعد التحول '(شريعة وحسن معاملة) بتأكيد تقديم أفضل خدمة لعملائنا من خلال تنمية وتطوير كوادرنا بصفة مستمرة لخدمة ذلك الهدف».
وأكد «اننا على يقين من أن التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتطوير والابتكار والعمل الجاد بشكل علمي ومنهجي، هي أساسيات ثابتة لتأكيد تقدم ونجاح مصرفنا مرتكزاً على خبرة ممتدة عمرها 71 عاماً من العمل المصرفي»، مشيراً إلى أن «متانة معدل كفاية رأس المال ومدى السيولة والملاءة المالية الممتازة التي يتمتع بها المصرف، قد كانت نتيجة مباشرة لنجاحنا في إدارة عمليات الخزينة واتباع أسلوب مصرفي وفني متميز، مكن البنك من خدمة عملائه بحرفية عالية رغم ظروف التحول للنشاط الإسلامي وتقلبات الأسواق المالية».
وذكر «لقد كان حرصنا على اختيار المتميزين من كوادرنا الوطنية في القطاع المصرفي الإسلامي من الأهداف الرئيسية لإدارة البنك خلال عام 2011، الأمر الذي ساهم من خلال التدريب المستمر وتطوير وتحفيز القدرات الخاصة لديهم في تحقيق مستوى متميز للأداء الفني والمهني، الذي يتميز به الزملاء في المصرف».
من ناحية أخرى، أكد المرزوق أن «إدارة البنك تحرص كل الحرص على استمرار النشاط المصرفي الإسلامي بمستوى متميز من الأداء المهني المصرفي مؤسساً على مركزٍ مالي قوي وقاعدة عملاء، نخلص لها وتثق بنا باعتبار أن البنك الأهلي المتحد أول بنك تأسس في الكويت».
وفي ختام الاجتماع، وافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية بواقع 15 في المئة، تساوي 15 فلسا للسهم الواحد، بالإضافة إلى أسهم منحة بنسبة 5 في المئة، أي سهم لكل 20 سهماً للمحافظة على الوضع القوي للقاعدة الرأسمالية للبنك.
تجدر الإشارة إلى أنه تمت خلال الاجتماع الموافقة على زيادة رأسمال البنك من 112.68 مليون دينار، إلى 118.32 مليون دينار، وذلك عن طريق إصدار 56.36 مليون سهم جديد، تمثل ما نسبته 5 في المئة من الأسهم المصدرة.
من جهة ثانية، وخلال دردشة مع الصحافيين على هامش اللقاء، أكد المرزوق أن «رفع تصنيف البنك من قبل وكالات التصنيف العالمية، يعكس ثقة هذه الوكالات بجودة أصول البنك، كما يعكس في الوقت عينه ثقة العملاء بهذه الأصول». وشدد المرزوق على أن «البنك لديه القدرة الكاملة على مواجهة أي مخاطر مستقبلية»، متوقعا في هذا الإطار أن يكون عام 2012 عاماً جيدا على كافة الأصعدة، لاسيما وأن هناك بوادر تعاف تلوح في الأفق».
