«الأولى للوساطة»: المستثمرون يتحركون على التوقعات وليس المعلومات
لاحظت شركة الأولى للوساطة المالية، ان تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية مرت خلال الاسبوع الماضي بعمليات تذبذب واضحة لجهة الاغلاقات وفي درجة الاقبال على بعض السهم، حيث كان من الواضح وجود نشاط ملحوظ على بعض الاسهم.
واضافت الشركة في تقريرها الاسبوعي ان المعطيات الفنية للسوق الكويتي لم تتغير كثيراً عن الاسبوع قبل الماضي، حيث لا يزال المستثمرون يتحركون في الغالب على توقعاتهم وليس على معلومات جديدة، في وقت استمرت فيه بعض العمليات المضاربية على بعض الاسهم بغرض جني الارباح، خصوصا على الاسهم الرخيصة، مع استمرار عمليات بناء المراكز الجديدة على بعض الأسهم.
وفيما تعتبر «الأولى للوساطة» نشاط البورصة الكويتية بالجيد خلال الفترة الماضية، لكنها تعتقد ان البورصة لا تزال تنتظر عودة اهتمام المؤسسات مجددا بالسوق، فغالبية الاموال الموجهة إلى البورصة في الفترة الاخيرة عبارة عن استثمارات قصيرة الامد في شركات صغيرة الحجم، يغلب عليها في بعض العمليات النفس المضاربي، ما يقلل من فرص تحقيق التعافي الموزون للمؤشرات.
وساهم رفض اللجنة المالية في مجلس الامة لميزانية السنة الثالثة من خطة التنمية في زيادة قلق المستثمرين بعد أن رفض المجلس في وقت سابق ميزانية السنة الثانية، وهو مؤشرات تدفع جميعها إلى احتمال احداث تغيير كبير في شكل خطة التنمية المقرة، ولا يعلم بعد ما اذا كانت الحكومة والمجلس سيدفعان في حال ان اقر اعادة تكييف الخطة إلى زيادة الانفاق الاستثماري ام سيقللان منه.
ولفتت «الأولى للوساطة» إلى انه كان من الملاحظ في تعاملات الاسبوع الماضي نشاط اسهم مجموعة الاستثمارات الوطنية، حيث بدا واضحا قيادة شركة الاتصالات المتنقلة «زين» للتداولات في بعض الاسبوع الماضي عبر تداولات مكثفة، تمهيدا لانعقاد الجمعية العمومية للشركة، مع انتظار توزيعات مجزية بما يعادل 7.5 في المئة.
كما شهدت العديد من الاسهم ذات الصلة بالنشاط من قبيل سهم الساحل والمال نشاطا واضحا، ما ساهم في دفع السوق وبعض الاسهم إلى التحرك النشط، وهو ما دعمه النشاط اسهم بعض المجاميع منها مجموعتا ايفا والمدينة.
كما ارتفع مؤشر قطاع البنوك في العديد من جلسات الاسبوع الماضي بشكل ملحوظ، باستثناء بعض الاسهم التي شهدت تداولات متباينة، الا ان ذلك التوجه لم يمنع المؤشر من التراجع لاكثر من جلسة متتالية، لاكثر من سبب ليس اقلها بقاء المستثمرين على حذرهم في التعامل مع شريحة واسعة من الاسهم التي تأخرت عن اعلان بياناتهم المالية عن العام 2011، حيث تعد هذه الاسهم في منزلة قريبة من المخالفة للمواد المنظمة للتداول في قانون هيئة اسواق المال، ما يعرضها للايقاف عن التداول ومن ثم تجميد الاستثمار فيها. اضافة إلى اعتبار قرب انتهاء المهلة التي حددتها هيئة اسواق المال لـ 9 شركات معرضة للالغاء عن التداول في البورصة ان لم تعالج اوضاعها قبل نهاية الشهر الجاري، علما بان هيئة الاسواق كانت قد الغت ادراج 9 شركات في 12 فبراير الماضي للسبب نفسه.
وبين التقرير ان تحسن مزاج المستثمرين في الفترة الاخيرة أدى الى تحسن مستويات السيولة المتداولة في السوق رغم التراجع الذي بدا في اكثر من جلسة خلال الاسبوع الماضي، فيما غلب على بعض تداولات البورصة في المرحلة الاخيرة تصحيح صعودي.
واضافت الشركة في تقريرها الاسبوعي ان المعطيات الفنية للسوق الكويتي لم تتغير كثيراً عن الاسبوع قبل الماضي، حيث لا يزال المستثمرون يتحركون في الغالب على توقعاتهم وليس على معلومات جديدة، في وقت استمرت فيه بعض العمليات المضاربية على بعض الاسهم بغرض جني الارباح، خصوصا على الاسهم الرخيصة، مع استمرار عمليات بناء المراكز الجديدة على بعض الأسهم.
وفيما تعتبر «الأولى للوساطة» نشاط البورصة الكويتية بالجيد خلال الفترة الماضية، لكنها تعتقد ان البورصة لا تزال تنتظر عودة اهتمام المؤسسات مجددا بالسوق، فغالبية الاموال الموجهة إلى البورصة في الفترة الاخيرة عبارة عن استثمارات قصيرة الامد في شركات صغيرة الحجم، يغلب عليها في بعض العمليات النفس المضاربي، ما يقلل من فرص تحقيق التعافي الموزون للمؤشرات.
وساهم رفض اللجنة المالية في مجلس الامة لميزانية السنة الثالثة من خطة التنمية في زيادة قلق المستثمرين بعد أن رفض المجلس في وقت سابق ميزانية السنة الثانية، وهو مؤشرات تدفع جميعها إلى احتمال احداث تغيير كبير في شكل خطة التنمية المقرة، ولا يعلم بعد ما اذا كانت الحكومة والمجلس سيدفعان في حال ان اقر اعادة تكييف الخطة إلى زيادة الانفاق الاستثماري ام سيقللان منه.
ولفتت «الأولى للوساطة» إلى انه كان من الملاحظ في تعاملات الاسبوع الماضي نشاط اسهم مجموعة الاستثمارات الوطنية، حيث بدا واضحا قيادة شركة الاتصالات المتنقلة «زين» للتداولات في بعض الاسبوع الماضي عبر تداولات مكثفة، تمهيدا لانعقاد الجمعية العمومية للشركة، مع انتظار توزيعات مجزية بما يعادل 7.5 في المئة.
كما شهدت العديد من الاسهم ذات الصلة بالنشاط من قبيل سهم الساحل والمال نشاطا واضحا، ما ساهم في دفع السوق وبعض الاسهم إلى التحرك النشط، وهو ما دعمه النشاط اسهم بعض المجاميع منها مجموعتا ايفا والمدينة.
كما ارتفع مؤشر قطاع البنوك في العديد من جلسات الاسبوع الماضي بشكل ملحوظ، باستثناء بعض الاسهم التي شهدت تداولات متباينة، الا ان ذلك التوجه لم يمنع المؤشر من التراجع لاكثر من جلسة متتالية، لاكثر من سبب ليس اقلها بقاء المستثمرين على حذرهم في التعامل مع شريحة واسعة من الاسهم التي تأخرت عن اعلان بياناتهم المالية عن العام 2011، حيث تعد هذه الاسهم في منزلة قريبة من المخالفة للمواد المنظمة للتداول في قانون هيئة اسواق المال، ما يعرضها للايقاف عن التداول ومن ثم تجميد الاستثمار فيها. اضافة إلى اعتبار قرب انتهاء المهلة التي حددتها هيئة اسواق المال لـ 9 شركات معرضة للالغاء عن التداول في البورصة ان لم تعالج اوضاعها قبل نهاية الشهر الجاري، علما بان هيئة الاسواق كانت قد الغت ادراج 9 شركات في 12 فبراير الماضي للسبب نفسه.
وبين التقرير ان تحسن مزاج المستثمرين في الفترة الاخيرة أدى الى تحسن مستويات السيولة المتداولة في السوق رغم التراجع الذي بدا في اكثر من جلسة خلال الاسبوع الماضي، فيما غلب على بعض تداولات البورصة في المرحلة الاخيرة تصحيح صعودي.
