«بسبب الاستخدام الخاطئ للمالية العامة لشراء الود أو تغطية فساد ظاهر»
تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي / فقط في الكويت... الأزمات السياسية ترفع أسعار الأصول
قال تقرير شركة الشال للاستشارات الأسبوعي إن الكويت أصبحت، البلد الوحيد في العالم الذي يثبت تاريخه أن زمن الأزمات السياسية، والحاد منها، هو زمن رواج سيولة وأسعار الأصول، بسبب الاستخدام الخاطئ للمالية العامة، حتى بلغ الفساد ذروته، وأخيراً خفتت العلاقة بين الأزمة وأسعار الأصول، وازدادت لتمرير قضايا الفساد.
وأضافت «الشال» «ذكرنا، في أكثر من مناسبة، أن أخطر ما يحدث هو استخدام المالية العامة لشراء الود السياسي أو للتغطية على فساد ظاهر، وتصدينا في تقريرنا لهذه القضايا، كلها، بدءاً بعلاجات المناخ وسرقة الاستثمارات الخارجية، مروراً ببرنامج ثم قانون المديونيات الصعبة في تسعينات القرن الفائت، وما بعده، والمكرمات، كلها، ودعاوى إسقاط الفوائد والقروض».
وتابعت «بدأت سبحة الكوادر بالانفراط في عام 2006 بكوادر الجامعة، في سابقة لا علاقة لها بالإنتاجية والمستوى التعليمي لمخرجات التعليم العالي، أي لا علاقة لها بصناعة البشر، وهو العامل الأهم، وإنما انحصرت، فقط، باسترضاء العاملين. وحدث أخطرها عندما شكل سمو الأمير اللجنة الاقتصادية الاستشارية في أغسطس 2011، وقامت الحكومة بإقرار كوادر القطاع النفطي، قبل أن يجف حبر تشكيل اللجنة، وتحت أغرب مبرر وهو أنها زيادات لن تكلف الخزينة العامة فلساً واحداً. ثم جاء كادر المعلمين من دون ربط المكافأة بأي جهد لصناعة الإنسان الصغير، وعلى العكس، سجلت المدارس بعد الزيادات أكبر ظاهرة للتغيب في شهر فبراير الفائت. وكان نجوم الإضرابات الأسبوع الفائت مفتشو الجمارك وموظفو الخطوط الجوية الكويتية، والأمر هنا لا علاقة له بالمضبوطات أو الانتظام في العمل أو الربح والخسارة، ولكن، له علاقة بالعشوائية وعدم العدالة، أي غياب الرؤية الموحدة للمبدأ من الزيادة ومعاييرها وعدالتها».
وذكر التقرير انه في السنة المالية 2000/1999، بلغت المصروفات العامة الفعلية من الحساب الختامي نحو 4010 ملايين دينار، وبلغت ضمنها مصروفات الباب الأول، أو الرواتب والأجور المباشرة، نحو 1339 مليون دينار، ونحن نفترض أن الرواتب والأجور، المباشرة وغير المباشرة، - أي العسكريين والمحول للتأمينات الاجتماعية وبعض بنود الباب الخامس- كانت في حدود 2.3 مليار دينار. ويقدر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بلوغ مصروفات الرواتب والأجور، المباشرة وغير المباشرة، في مشروع موازنة السنة المالية 2013/2012 بنحو 10.5 مليار دينار، أي إضافة نحو 4.6 أضعاف مستوى ما قبل 12 سنة، وهو فارق ضخم لا يمكن أن يعزى إلى زيادة الإنتاجية، فهي تتردى، ولا التضخم ولا زيادة العدد، ولا يمكن المحافظة عليه، ناهيك عن زيادته.
وذكر التقرير ان الأهم هو أن آخر المعلومات المتوافرة - يونيو 2011-، من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تذكر بأن جملة العاملين من الكويتيين قد بلغ 381.6 ألف عامل، ضمنهم نحو 290 ألف عامل في القطاع العام، وهذا العدد هو كل ما خلقه الاقتصاد من فرص عمل في 65 سنة. ويذكر تقرير اللجنة الاقتصادية الاستشارية، المقدم إلى سمو الأمير، بأن عدد العاملين من الكويتيين سوف يبلغ بعد 18 سنة، أي في السنة المالية 2030/2029 نحو 1.077 مليون عامل، أي إضافة نحو 700 ألف فرصة عمل جديدة، ونكرر، في 18 سنة. وإذا كان المتخرج، حالياً، يحتاج إلى الانتظار لسنة على الأقل، لإيجاد حيز أو مكان له، مع غياب العمل الحقيقي، فالسؤال لكل صاحب ضمير، والفاسد والكذاب، بلا ضمير، ما نوع المستقبل الذي سوف نورثه لـ700 ألف قادم صغير إلى سوق العمل، على اختلاف مناطقهم ومذاهبهم؟ والكلام هنا للحكومة، إن واجبها هو التصدي للانفلات، وقد أبدت، أخيراً، بعض الصلابة، فهي المهيمنة على مصالح البلد، وهي المسؤولة، أدبياً وسياسياً، عن مصيرها ومصير صغارها، ولا أي منصب، مهما علا، يوازي هذه المسؤولية، ما لم تحفظ هذه الأمانة.
رفعت سعر التعادل لموازنتها إلى حدود الـ 100 دولار للبرميل
الكويت لا تعمل سوى ليومها تراهن على مصيرها وليس «نموها»
اعتبر تقرير شركة الشال أن الكويت وحدها، التي لا تعمل سوى ليومها، فما كادت أسعار النفط ترتفع، حتى رفعت سعر التعادل لموازنتها إلى حدود الـ 100 دولار للبرميل، ناسية تماماً ما عانته في ثمانينات وتسعينات القرن الفائت، وهي بذلك تراهن على مصيرها وليس على نموها، فقط، فيما لا تملك القدرة على إدامته أو التحكم في سوقه.
وذكر تقرير «الشال» أن المخاطر على أداء الاقتصاد العالمي بلغت أعلاها في نوفمبر 2011 ومعها بلغ التشاؤم أعلى مستوياته، وخفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو له من 4 في المئة في تقرير سبتمبر 2011، إلى 3.3 في المئة في تقرير يناير 2012، وكانت أكبر مطبات الاقتصاد العالمي التي أثارت المخاوف، ديون أوروبا السيادية.
وتابع التقرير انه في 9 مارس 2012، وافق 85.8 في المئة من دائني اليونان، من القطاع الخاص، على شطب 100 مليار يورو (130 مليار دولار) من ديونهم واستبدالها بسندات أطول مدة وأقل فائدة، حتى تتمكن اليونان من خفض مديونيتها البالغة 350 مليار يورو، وحتى تستحق الدفعة الثانية من الدعم الأوروبي، وكانت اليونان تحتاج إلى موافقة 67 في المئة من الدائنين لتفرض التسوية بالقانون على الآخرين. وعلى الضفة الأخرى من المحيط، ينشط الاقتصاد الأميركي بما يفاجئ المحللين، ويخلق في ثلاثة اشهر -ديسمبر 2011 إلى فبراير 2012- 734 ألف وظيفة جديدة، وهو الرقم الأعلى منذ أبريل 2006، لينخفض معدل البطالة إلى نحو 8.3 في المئة أو بنحو 0.7 في المئة منذ سبتمبر 2011 عندما كان 9 في المئة، ذلك ما ذكرته الإيكونومست في 17 مارس 2012.
وأفاد التقرير انه بعد تلك الأخبار السيئة مع نهاية العام الفائت، بات مقبولاً، وربما مشجعاً، أن تحقق منطقة اليورو نمواً سالباً بنحو 0.5 في المئة، فقط، في عام 2012، واختلفت توقعات نمو الاقتصاد الأميركي بين 1.8 في المئة للعام الحالي في تقديرات صندوق النقد الدولي، ونحو 2.5 في المئة، لغالبية المحللين الآخرين، الذين يعتقدون أن نمو الوظائف ونمو الاستهلاك ونمو مبيعات المساكن وبنائها واجتياز البنوك الأميركية، معظمها، لاختبارات الضغط الأخيرة، آلية كافية لنشاط أكبر. وبينما يقدر صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الصيني بنحو 8.2 في المئة في عام 2012، أعلنت الحكومة الصينية، أخيراً، احتمال نمو الاقتصاد الصيني بنحو 7.5 في المئة، فقط، وأظهرت أرقام التجارة الخارجية للصين هبوطاً مفاجئاً، ربما بسبب إصابة السوق الأوروبي، أكبر أسواقها. ذلك أدى إلى انقلاب المزاج العالمي، من التشاؤم إلى بعض التفاؤل، وأحد مؤشراته هو ارتفاع مؤشر الأسهم العالمي MSCI منذ أكتوبر 2011 بنحو 20 في المئة، ومنذ بداية العام الحالي بنحو 9 في المئة. ويظل ذلك تفاؤلاً محفوفاً بالمخاطر، فأي شعور بالارتخاء من قبل السياسيين في أوروبا كما حدث في عام 2010، قد يعكس الأوضاع، والتقاعس عن أخذ إجراءات ضرورية في سنة انتخابات أميركية، قد يؤثر سلباً، وأي تصعيد عسكري في قضية إيران، قد يؤدي إلى انتكاسة.
وقالت «الشال» «ان المتابع لما يحدث من تطورات للاقتصاد العالمي في زمن أزمة، يعجب من قدرة البشر على التأثير في مسار الأحداث متى ما عملوا بالطريقة الصحيحة، فأخطاء البشر في عام 2010، كادت تعصف بالاقتصاد العالمي وتعيده إلى أجواء ثلاثينات القرن الفائت، وجهود عام 2011، وتحديدا من الجانب الألماني ولاحقاً الأميركي، عكست دفة السفينة إلى الاتجاه الصحيح».
إلى 30.5 مليار دينار بما يمثل 69.4 في المئة من المطلوبات
الودائع لدى البنوك المحلية ارتفعت بنسبة 6.9 في المئة خلال 2011
تناول تقرير «الشال» نشرة بنك الكويت المركزي، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر ديسمبر 2011، والتي يذكر فيها أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام، قد انخفض بما قيمته 65 مليون دينار، ليصبح 1973 مليون دينار، في نهاية ديسمبر 2011، بعدما كان 2038 مليون دينار، في نهاية ديسمبر 2010.
وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمداً، برصيد 1848 مليون دينار (1888 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2010)، وأذونات الخزانة برصيد 125 مليون دينار (150 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2010)، وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، نحو 1.25 في المئة، (منذ مارس 2010)، وعلى أذونات الخزانة، لمدة 3 أشهر، نحو 0.915 في المئة، (منذ أكتوبر 2011). وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 95.6 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام (نحو 93.7 في المئة في نهاية ديسمبر 2010). وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1973 مليون دينار، أي ما نسبته 5.5 في المئة، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2010، والذي بلغ نحو 35.634 مليار دينار.
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، والمقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 25.612 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 58.1 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع طفيف، بلغ نحو 410.7 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2010، وهي قيمة تمثل نسبة نمو بلغت نحو 1.6 في المئة، فقط، خلال عام 2011. وكانت معدلات نمو التسهيلات الائتمانية في الأعوام 2005 و2006 و2007 و2008 2009 و2010، قد بلغت نحو 19.9 في المئة، 26.3 في المئة، 34.8 في المئة، 17.5 في المئة، 6.1 في المئة و0.4 في المئة، على التوالي.
وتابع التقرير ان إجمالي التسهيلات الشخصية بلغ نحو 8.947 مليار دينار، أي ما نسبته 34.9 في المئة، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 8.457 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2010)، وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 5.136 مليار دينار، أي ما نسبته 57.4 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الأسهم ضمنها نحو 2.641 مليار دينار، أي ما نسبته 29.5 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 823 مليون دينار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 6.756 مليار دينار، أي ما نسبته 26.4 في المئة من الإجمالي، (نحو 6.466 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2010)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 2.380 مليار دينار، أي ما نسبته 9.3 في المئة، (نحو 2.837 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2010)، ولقطاع التجارة نحو 2.307 مليار دينار، أي ما نسبته 9 في المئة، (نحو 2.299 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2010).
وتشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 30.583 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 69.4 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 1.973 مليار دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2010، أي بنسبة نمو بلغت نحو 6.9 في المئة، (أي نحو 4.3 مرة نسبة نمو التسهيلات الائتمانية)، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 26.800 مليار دينار، أي ما نسبته 87.6 في المئة، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 24.659 مليار دينار، أي ما نسبته 92 في المئة، وما يعادل نحو 2.141 مليار دينار بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً.
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2010، فتذكر النشرة، أنه قد واصل انخفاضه الطفيف على الدينار الكويتي، وعاودت الارتفاع الطفيف، جداً، على الدولار الأميركي لودائع الـ 12 شهراً، لينخفض الفرق في متوسط أسعار الفائدة. ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، لصالح الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.642 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.700 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.783 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.842 نقطة، لودائع 12 شهراً، فيما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2010، نحو 0.728 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.786 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.893 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.972 نقطة، لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الدولار الأميركي، نحو 277.407 فلس كويتي لكل دولار، بارتفاع، لصالح الدينار الكويتي، بلغ نحو 1.4 في المئة، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2010، عندما بلغ نحو 281.238 فلس لكل دولار، وربما شجع استمرار الارتفاع في سعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الدولار الأميركي، على الانخفاض الطفيف في مستوى الفائدة لصالح الدولار الأميركي.
ارتفاع إيرادات التشغيل لدى «بوبيان» إلى 69.1 مليون دينار خلال 2011
تناول تقرير «الشال» نتائج بنك بوبيان، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، حيث بلغت الأرباح، قبل حقوق الأقلية، نحو 8 ملايين دينار، في العام 2011، مقابل نحو 6.1 مليون دينار، في العام 2010، وهو ما يعني ارتفاعاً، بنسبة 31.4 في المئة وقيمته 1.9 مليون دينار. حيث حقق هامش صافي الربح مستوى بحدود 11.5 في المئة، مرتفعاً عن مستوى عام 2010 البالغ نحو 10.4 في المئة.
ولاحظ «الشال» من تحليل البيانات المالية، الارتفاع في إيرادات التشغيل بنحو 11.5 مليون دينار أي بنسبة 20.1 في المئة عندما بلغت نحو 69.1 مليون دينار مقارنة مع 57.5 مليون دينار في عام 2010، ويعود سبب الزيادة الى ارتفاع بند إيرادات من المرابحات والتمويلات الإسلامية الأخرى بنحو 28.5 في المئة أي ما يعادل 11.7 مليون دينار وصولاً إلى 52.9 مليون دينار، مقارنة مع 41.2 مليون دينار عام 2010، وارتفاع بند حصة في نتائج شركة زميلة بنحو 2.5 مليون دينار، وصولاً إلى 3.6 ملايين دينار، مقارنة مع 1.1 مليون دينار في عام 2010، بينما تراجع بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 3.5 مليون دينار أي نحو 47 في المئة عندما بلغ 3.9 مليون دينار مقارنة بما قيمته 7.5 مليون دينار في العام السابق.
فيما ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 5.6 مليون دينار وصولاً إلى 38.7 مليون دينار مقارنة مع 33.1 مليون دينار في عام 2010، حيث ارتفع كل من بند توزيعات للمودعين بنحو 2.6 مليون دينار حين بلغ 11.7 مليون دينار مقارنة مع 9 ملايين دينار في العام السابق، وبند مصروفات عمومية وإدارية بنحو 2.3 مليون دينار، حين بلغ 15.6 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 13.3 مليون دينار في العام السابق.
وارتفعت مخصصات انخفاض القيمة بنحو طفيف أي نحو 53 ألف دينار، حين بلغت 12.22 مليون دينار، مقارنة مع 12.17 مليون دينار في عام 2010، وارتفعت خسائر الاستثمارات (وهي خسائر غير محققة) بنحو 3.8 ملايين دينار أي نحو 63.3 في المئة حين بلغت نحو 9.8 مليون دينار مقارنة مع 6 ملايين دينار في عام 2010.
من جانب آخر، ارتفع مجموع موجودات البنك بما قيمته 235.5 مليون دينار، أي ما نسبته 17.9 في المئة، ليبلغ نحو 1551.8 مليون دينار، مقابل نحو 1316.3 مليون دينار، في العام 2010، وارتفع بند تمويلات اسلامية للعملاء بنحو 24.9 في المئة أي نحو 205.5 مليون دينار ليبلغ نحو 1030.1 مليون دينار (66.4 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 824.6 مليون دينار (62.6 في المئة من إجمالي الأصول) في عام 2010، وارتفع بند النقد والنقد المعادل بنحو 36.5 في المئة أي نحو 51.3 مليون دينار وصولاً إلى 191.9 مليون دينار (12.4 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 140.7 مليون دينار (10.7 في المئة من إجمالي الأصول) في عام 2010، بينما انخفض المستحق من البنوك بنحو 13.4 في المئة أي نحو 19.7 مليون دينار وصولاً إلى 128.1 مليون دينار (8.3 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 147.8 مليون دينار (11.2 في المئة من إجمالي الأصول) في عام 2010.
وسجلت مؤشرات الربحية للبنك، معظمها، ارتفاعاً، إذ ارتفع العائد على معدل الموجودات الخاص بمساهمي البنك والحصص غير المسيطرة (ROA) ليبلغ نحو 0.55 في المئة، مقارنة مع 0.53 في المئة في عام 2010 ومؤشر العائد على رأس المال الخاص بمساهمي البنك (ROC) الذي سجل ارتفاعاً، أيضاً، من نحو 3.5 في المئة، في العام 2010، إلى نحو 4.6 في المئة، في العام 2011، بينما تراجع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) الخاص بمساهمي البنك، من نحو 3.8 في المئة، في العام 2010، إلى نحو 3.3 في المئة في العام 2011 وذلك بسبب ارتفاع معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك بنسبة 48.3 في المئة وهي أعلى من نسبة الارتفاع لصافي الربح الخاص بمساهمي البنك والبالغة 31.4 في المئة. أما ربحية السهم (EPS) فقد ارتفعت من 3.61 فلس، في العام 2010، إلى 4.59 فلس، أرباحاً، في العام 2011، وبلغ مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية P/B نحو 4.2 مرة، مقارنة بنحو 4.6 مرة، في العام 2010، وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية P/E نحو 128.5 مرة، مقارنة بنحو 174.5 مرة، في العام 2010، وقد أعلنت إدارة «بنك بوبيان» عن نيتها عدم توزيع أرباح في عام 2011.
وأضافت «الشال» «ذكرنا، في أكثر من مناسبة، أن أخطر ما يحدث هو استخدام المالية العامة لشراء الود السياسي أو للتغطية على فساد ظاهر، وتصدينا في تقريرنا لهذه القضايا، كلها، بدءاً بعلاجات المناخ وسرقة الاستثمارات الخارجية، مروراً ببرنامج ثم قانون المديونيات الصعبة في تسعينات القرن الفائت، وما بعده، والمكرمات، كلها، ودعاوى إسقاط الفوائد والقروض».
وتابعت «بدأت سبحة الكوادر بالانفراط في عام 2006 بكوادر الجامعة، في سابقة لا علاقة لها بالإنتاجية والمستوى التعليمي لمخرجات التعليم العالي، أي لا علاقة لها بصناعة البشر، وهو العامل الأهم، وإنما انحصرت، فقط، باسترضاء العاملين. وحدث أخطرها عندما شكل سمو الأمير اللجنة الاقتصادية الاستشارية في أغسطس 2011، وقامت الحكومة بإقرار كوادر القطاع النفطي، قبل أن يجف حبر تشكيل اللجنة، وتحت أغرب مبرر وهو أنها زيادات لن تكلف الخزينة العامة فلساً واحداً. ثم جاء كادر المعلمين من دون ربط المكافأة بأي جهد لصناعة الإنسان الصغير، وعلى العكس، سجلت المدارس بعد الزيادات أكبر ظاهرة للتغيب في شهر فبراير الفائت. وكان نجوم الإضرابات الأسبوع الفائت مفتشو الجمارك وموظفو الخطوط الجوية الكويتية، والأمر هنا لا علاقة له بالمضبوطات أو الانتظام في العمل أو الربح والخسارة، ولكن، له علاقة بالعشوائية وعدم العدالة، أي غياب الرؤية الموحدة للمبدأ من الزيادة ومعاييرها وعدالتها».
وذكر التقرير انه في السنة المالية 2000/1999، بلغت المصروفات العامة الفعلية من الحساب الختامي نحو 4010 ملايين دينار، وبلغت ضمنها مصروفات الباب الأول، أو الرواتب والأجور المباشرة، نحو 1339 مليون دينار، ونحن نفترض أن الرواتب والأجور، المباشرة وغير المباشرة، - أي العسكريين والمحول للتأمينات الاجتماعية وبعض بنود الباب الخامس- كانت في حدود 2.3 مليار دينار. ويقدر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بلوغ مصروفات الرواتب والأجور، المباشرة وغير المباشرة، في مشروع موازنة السنة المالية 2013/2012 بنحو 10.5 مليار دينار، أي إضافة نحو 4.6 أضعاف مستوى ما قبل 12 سنة، وهو فارق ضخم لا يمكن أن يعزى إلى زيادة الإنتاجية، فهي تتردى، ولا التضخم ولا زيادة العدد، ولا يمكن المحافظة عليه، ناهيك عن زيادته.
وذكر التقرير ان الأهم هو أن آخر المعلومات المتوافرة - يونيو 2011-، من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تذكر بأن جملة العاملين من الكويتيين قد بلغ 381.6 ألف عامل، ضمنهم نحو 290 ألف عامل في القطاع العام، وهذا العدد هو كل ما خلقه الاقتصاد من فرص عمل في 65 سنة. ويذكر تقرير اللجنة الاقتصادية الاستشارية، المقدم إلى سمو الأمير، بأن عدد العاملين من الكويتيين سوف يبلغ بعد 18 سنة، أي في السنة المالية 2030/2029 نحو 1.077 مليون عامل، أي إضافة نحو 700 ألف فرصة عمل جديدة، ونكرر، في 18 سنة. وإذا كان المتخرج، حالياً، يحتاج إلى الانتظار لسنة على الأقل، لإيجاد حيز أو مكان له، مع غياب العمل الحقيقي، فالسؤال لكل صاحب ضمير، والفاسد والكذاب، بلا ضمير، ما نوع المستقبل الذي سوف نورثه لـ700 ألف قادم صغير إلى سوق العمل، على اختلاف مناطقهم ومذاهبهم؟ والكلام هنا للحكومة، إن واجبها هو التصدي للانفلات، وقد أبدت، أخيراً، بعض الصلابة، فهي المهيمنة على مصالح البلد، وهي المسؤولة، أدبياً وسياسياً، عن مصيرها ومصير صغارها، ولا أي منصب، مهما علا، يوازي هذه المسؤولية، ما لم تحفظ هذه الأمانة.
رفعت سعر التعادل لموازنتها إلى حدود الـ 100 دولار للبرميل
الكويت لا تعمل سوى ليومها تراهن على مصيرها وليس «نموها»
اعتبر تقرير شركة الشال أن الكويت وحدها، التي لا تعمل سوى ليومها، فما كادت أسعار النفط ترتفع، حتى رفعت سعر التعادل لموازنتها إلى حدود الـ 100 دولار للبرميل، ناسية تماماً ما عانته في ثمانينات وتسعينات القرن الفائت، وهي بذلك تراهن على مصيرها وليس على نموها، فقط، فيما لا تملك القدرة على إدامته أو التحكم في سوقه.
وذكر تقرير «الشال» أن المخاطر على أداء الاقتصاد العالمي بلغت أعلاها في نوفمبر 2011 ومعها بلغ التشاؤم أعلى مستوياته، وخفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو له من 4 في المئة في تقرير سبتمبر 2011، إلى 3.3 في المئة في تقرير يناير 2012، وكانت أكبر مطبات الاقتصاد العالمي التي أثارت المخاوف، ديون أوروبا السيادية.
وتابع التقرير انه في 9 مارس 2012، وافق 85.8 في المئة من دائني اليونان، من القطاع الخاص، على شطب 100 مليار يورو (130 مليار دولار) من ديونهم واستبدالها بسندات أطول مدة وأقل فائدة، حتى تتمكن اليونان من خفض مديونيتها البالغة 350 مليار يورو، وحتى تستحق الدفعة الثانية من الدعم الأوروبي، وكانت اليونان تحتاج إلى موافقة 67 في المئة من الدائنين لتفرض التسوية بالقانون على الآخرين. وعلى الضفة الأخرى من المحيط، ينشط الاقتصاد الأميركي بما يفاجئ المحللين، ويخلق في ثلاثة اشهر -ديسمبر 2011 إلى فبراير 2012- 734 ألف وظيفة جديدة، وهو الرقم الأعلى منذ أبريل 2006، لينخفض معدل البطالة إلى نحو 8.3 في المئة أو بنحو 0.7 في المئة منذ سبتمبر 2011 عندما كان 9 في المئة، ذلك ما ذكرته الإيكونومست في 17 مارس 2012.
وأفاد التقرير انه بعد تلك الأخبار السيئة مع نهاية العام الفائت، بات مقبولاً، وربما مشجعاً، أن تحقق منطقة اليورو نمواً سالباً بنحو 0.5 في المئة، فقط، في عام 2012، واختلفت توقعات نمو الاقتصاد الأميركي بين 1.8 في المئة للعام الحالي في تقديرات صندوق النقد الدولي، ونحو 2.5 في المئة، لغالبية المحللين الآخرين، الذين يعتقدون أن نمو الوظائف ونمو الاستهلاك ونمو مبيعات المساكن وبنائها واجتياز البنوك الأميركية، معظمها، لاختبارات الضغط الأخيرة، آلية كافية لنشاط أكبر. وبينما يقدر صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الصيني بنحو 8.2 في المئة في عام 2012، أعلنت الحكومة الصينية، أخيراً، احتمال نمو الاقتصاد الصيني بنحو 7.5 في المئة، فقط، وأظهرت أرقام التجارة الخارجية للصين هبوطاً مفاجئاً، ربما بسبب إصابة السوق الأوروبي، أكبر أسواقها. ذلك أدى إلى انقلاب المزاج العالمي، من التشاؤم إلى بعض التفاؤل، وأحد مؤشراته هو ارتفاع مؤشر الأسهم العالمي MSCI منذ أكتوبر 2011 بنحو 20 في المئة، ومنذ بداية العام الحالي بنحو 9 في المئة. ويظل ذلك تفاؤلاً محفوفاً بالمخاطر، فأي شعور بالارتخاء من قبل السياسيين في أوروبا كما حدث في عام 2010، قد يعكس الأوضاع، والتقاعس عن أخذ إجراءات ضرورية في سنة انتخابات أميركية، قد يؤثر سلباً، وأي تصعيد عسكري في قضية إيران، قد يؤدي إلى انتكاسة.
وقالت «الشال» «ان المتابع لما يحدث من تطورات للاقتصاد العالمي في زمن أزمة، يعجب من قدرة البشر على التأثير في مسار الأحداث متى ما عملوا بالطريقة الصحيحة، فأخطاء البشر في عام 2010، كادت تعصف بالاقتصاد العالمي وتعيده إلى أجواء ثلاثينات القرن الفائت، وجهود عام 2011، وتحديدا من الجانب الألماني ولاحقاً الأميركي، عكست دفة السفينة إلى الاتجاه الصحيح».
إلى 30.5 مليار دينار بما يمثل 69.4 في المئة من المطلوبات
الودائع لدى البنوك المحلية ارتفعت بنسبة 6.9 في المئة خلال 2011
تناول تقرير «الشال» نشرة بنك الكويت المركزي، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر ديسمبر 2011، والتي يذكر فيها أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام، قد انخفض بما قيمته 65 مليون دينار، ليصبح 1973 مليون دينار، في نهاية ديسمبر 2011، بعدما كان 2038 مليون دينار، في نهاية ديسمبر 2010.
وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمداً، برصيد 1848 مليون دينار (1888 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2010)، وأذونات الخزانة برصيد 125 مليون دينار (150 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2010)، وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، نحو 1.25 في المئة، (منذ مارس 2010)، وعلى أذونات الخزانة، لمدة 3 أشهر، نحو 0.915 في المئة، (منذ أكتوبر 2011). وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 95.6 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام (نحو 93.7 في المئة في نهاية ديسمبر 2010). وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1973 مليون دينار، أي ما نسبته 5.5 في المئة، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2010، والذي بلغ نحو 35.634 مليار دينار.
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، والمقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 25.612 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 58.1 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع طفيف، بلغ نحو 410.7 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2010، وهي قيمة تمثل نسبة نمو بلغت نحو 1.6 في المئة، فقط، خلال عام 2011. وكانت معدلات نمو التسهيلات الائتمانية في الأعوام 2005 و2006 و2007 و2008 2009 و2010، قد بلغت نحو 19.9 في المئة، 26.3 في المئة، 34.8 في المئة، 17.5 في المئة، 6.1 في المئة و0.4 في المئة، على التوالي.
وتابع التقرير ان إجمالي التسهيلات الشخصية بلغ نحو 8.947 مليار دينار، أي ما نسبته 34.9 في المئة، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 8.457 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2010)، وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 5.136 مليار دينار، أي ما نسبته 57.4 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الأسهم ضمنها نحو 2.641 مليار دينار، أي ما نسبته 29.5 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 823 مليون دينار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 6.756 مليار دينار، أي ما نسبته 26.4 في المئة من الإجمالي، (نحو 6.466 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2010)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 2.380 مليار دينار، أي ما نسبته 9.3 في المئة، (نحو 2.837 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2010)، ولقطاع التجارة نحو 2.307 مليار دينار، أي ما نسبته 9 في المئة، (نحو 2.299 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2010).
وتشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 30.583 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 69.4 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 1.973 مليار دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2010، أي بنسبة نمو بلغت نحو 6.9 في المئة، (أي نحو 4.3 مرة نسبة نمو التسهيلات الائتمانية)، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 26.800 مليار دينار، أي ما نسبته 87.6 في المئة، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 24.659 مليار دينار، أي ما نسبته 92 في المئة، وما يعادل نحو 2.141 مليار دينار بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً.
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2010، فتذكر النشرة، أنه قد واصل انخفاضه الطفيف على الدينار الكويتي، وعاودت الارتفاع الطفيف، جداً، على الدولار الأميركي لودائع الـ 12 شهراً، لينخفض الفرق في متوسط أسعار الفائدة. ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، لصالح الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.642 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.700 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.783 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.842 نقطة، لودائع 12 شهراً، فيما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2010، نحو 0.728 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.786 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.893 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.972 نقطة، لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الدولار الأميركي، نحو 277.407 فلس كويتي لكل دولار، بارتفاع، لصالح الدينار الكويتي، بلغ نحو 1.4 في المئة، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2010، عندما بلغ نحو 281.238 فلس لكل دولار، وربما شجع استمرار الارتفاع في سعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الدولار الأميركي، على الانخفاض الطفيف في مستوى الفائدة لصالح الدولار الأميركي.
ارتفاع إيرادات التشغيل لدى «بوبيان» إلى 69.1 مليون دينار خلال 2011
تناول تقرير «الشال» نتائج بنك بوبيان، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، حيث بلغت الأرباح، قبل حقوق الأقلية، نحو 8 ملايين دينار، في العام 2011، مقابل نحو 6.1 مليون دينار، في العام 2010، وهو ما يعني ارتفاعاً، بنسبة 31.4 في المئة وقيمته 1.9 مليون دينار. حيث حقق هامش صافي الربح مستوى بحدود 11.5 في المئة، مرتفعاً عن مستوى عام 2010 البالغ نحو 10.4 في المئة.
ولاحظ «الشال» من تحليل البيانات المالية، الارتفاع في إيرادات التشغيل بنحو 11.5 مليون دينار أي بنسبة 20.1 في المئة عندما بلغت نحو 69.1 مليون دينار مقارنة مع 57.5 مليون دينار في عام 2010، ويعود سبب الزيادة الى ارتفاع بند إيرادات من المرابحات والتمويلات الإسلامية الأخرى بنحو 28.5 في المئة أي ما يعادل 11.7 مليون دينار وصولاً إلى 52.9 مليون دينار، مقارنة مع 41.2 مليون دينار عام 2010، وارتفاع بند حصة في نتائج شركة زميلة بنحو 2.5 مليون دينار، وصولاً إلى 3.6 ملايين دينار، مقارنة مع 1.1 مليون دينار في عام 2010، بينما تراجع بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 3.5 مليون دينار أي نحو 47 في المئة عندما بلغ 3.9 مليون دينار مقارنة بما قيمته 7.5 مليون دينار في العام السابق.
فيما ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 5.6 مليون دينار وصولاً إلى 38.7 مليون دينار مقارنة مع 33.1 مليون دينار في عام 2010، حيث ارتفع كل من بند توزيعات للمودعين بنحو 2.6 مليون دينار حين بلغ 11.7 مليون دينار مقارنة مع 9 ملايين دينار في العام السابق، وبند مصروفات عمومية وإدارية بنحو 2.3 مليون دينار، حين بلغ 15.6 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 13.3 مليون دينار في العام السابق.
وارتفعت مخصصات انخفاض القيمة بنحو طفيف أي نحو 53 ألف دينار، حين بلغت 12.22 مليون دينار، مقارنة مع 12.17 مليون دينار في عام 2010، وارتفعت خسائر الاستثمارات (وهي خسائر غير محققة) بنحو 3.8 ملايين دينار أي نحو 63.3 في المئة حين بلغت نحو 9.8 مليون دينار مقارنة مع 6 ملايين دينار في عام 2010.
من جانب آخر، ارتفع مجموع موجودات البنك بما قيمته 235.5 مليون دينار، أي ما نسبته 17.9 في المئة، ليبلغ نحو 1551.8 مليون دينار، مقابل نحو 1316.3 مليون دينار، في العام 2010، وارتفع بند تمويلات اسلامية للعملاء بنحو 24.9 في المئة أي نحو 205.5 مليون دينار ليبلغ نحو 1030.1 مليون دينار (66.4 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 824.6 مليون دينار (62.6 في المئة من إجمالي الأصول) في عام 2010، وارتفع بند النقد والنقد المعادل بنحو 36.5 في المئة أي نحو 51.3 مليون دينار وصولاً إلى 191.9 مليون دينار (12.4 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 140.7 مليون دينار (10.7 في المئة من إجمالي الأصول) في عام 2010، بينما انخفض المستحق من البنوك بنحو 13.4 في المئة أي نحو 19.7 مليون دينار وصولاً إلى 128.1 مليون دينار (8.3 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 147.8 مليون دينار (11.2 في المئة من إجمالي الأصول) في عام 2010.
وسجلت مؤشرات الربحية للبنك، معظمها، ارتفاعاً، إذ ارتفع العائد على معدل الموجودات الخاص بمساهمي البنك والحصص غير المسيطرة (ROA) ليبلغ نحو 0.55 في المئة، مقارنة مع 0.53 في المئة في عام 2010 ومؤشر العائد على رأس المال الخاص بمساهمي البنك (ROC) الذي سجل ارتفاعاً، أيضاً، من نحو 3.5 في المئة، في العام 2010، إلى نحو 4.6 في المئة، في العام 2011، بينما تراجع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) الخاص بمساهمي البنك، من نحو 3.8 في المئة، في العام 2010، إلى نحو 3.3 في المئة في العام 2011 وذلك بسبب ارتفاع معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك بنسبة 48.3 في المئة وهي أعلى من نسبة الارتفاع لصافي الربح الخاص بمساهمي البنك والبالغة 31.4 في المئة. أما ربحية السهم (EPS) فقد ارتفعت من 3.61 فلس، في العام 2010، إلى 4.59 فلس، أرباحاً، في العام 2011، وبلغ مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية P/B نحو 4.2 مرة، مقارنة بنحو 4.6 مرة، في العام 2010، وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية P/E نحو 128.5 مرة، مقارنة بنحو 174.5 مرة، في العام 2010، وقد أعلنت إدارة «بنك بوبيان» عن نيتها عدم توزيع أرباح في عام 2011.
